يقوم العـدو الاسرائيلي بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه اطراف بلدة الضهيرة، جنوب لبنان.

شهدت قرية الراهب المصرية في محافظة المنوفية، واقعة مأساوية، بعد العثور على جثث ثلاثة أطفال من أسرة واحدة داخل منزل مهجور، في حادث هزّ أهالي القرية.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اختفى الأطفال جنة وعبدالله (شقيقان)، ونجلة لعدة أيام، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

وأدت جهود البحث ومراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد آخر تحركاتهم، قبل العثور عليهم داخل المنزل المهجور.

وذكرت التحقيقات الأولية أن الطفلين وُجدا مشنوقين، بينما عُثر على الطفلة جثة هامدة في موقع الحادث.

ونقلت الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبيها.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، في وقت يسود الحزن الشديد بين أهالي القرية على الأطفال الثلاثة.

أكد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أنّ “الوقاية والكشف المبكر عن أمراض الجلد والأورام مسألتان أساسيتان في طب الجلد.

وقال ناصر الدين في كلمة له، إثر تمثيله رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في افتتاح مؤتمر الإختراقات المبتكرة في طب الجلد وأورام الجلد (IBDA) الذي انعقد في فندق فينيسيا،  إنّ سرطان الجلد يمكن الوقاية منه إلى حدّ كبير، والكشف المبكر عنه قد ينقذ الأرواح .

وشدد على أنّ “وزارة الصحة العامة تلتزم بالتعاون مع أطباء الجلد تعزيز التوعية العامة حول السلامة من أشعة الشمس، والتعرّض للأشعة فوق البنفسجية، وأهمية الفحوصات الجلدية الدورية، ولا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر”. وقال إن “خبرة الأطباء الموجودين لا غنى عنها في توجيه هذه الجهود الوطنية” .

وأضاف أنّ “الخطة الوطنية لمكافحة السرطان التي أقرّتها وزارة الصحة العامة تركز على مبدأ التشخيص المسبق والمبكّر، الذي من شأنه السيطرة الفعّالة على السرطان”.

وتابع: “اختصاص الأمراض الجلدية يؤدي دورًا محوريًا في هذا المسار المتكامل، بدءًا من الوقاية والكشف المبكر، وصولًا إلى العلاج المتقدّم للأورام الجلدية المعقّدة”.

وأشار ناصر الدين إلى العمل على تحديث السجل الوطني للسرطان، بهدف جمع بيانات أكثر دقة وتفصيلًا، بما في ذلك اتجاهات حدوث سرطانات الجلد وغيرها من السرطانات، وعوامل الخطورة، والنتائج.

كما أكد أنّ البيانات العلمية الموثوقة ستساعد على وضع استراتيجيات وقائية أفضل، وتخصيص الموارد بحكمة، وتقرير سياسات صحية تتلاءم مع الواقع اللبنانيّ.

أعلنت السلطات العسكرية في كولومبيا الأحد، مقتل 27 شخصاً على الأقل، من أفراد جماعة مسلحة يسارية، خلال اشتباكات دامية مع فصيل منافس، في صراع للسيطرة على منطقة غابات جنوب غرب البلاد.

وأفاد مصدر عسكري أن الاشتباكات، وهي الأعنف منذ عدة أشهر، وقعت بمنطقة ريفية، تابعة لبلدية إل ريتورنو، في محافظة جوافياري، الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بوجوتا.

وتُعد هذه المنطقة استراتيجية لإنتاج وتهريب “الكوكايين”، ما يجعلها محور صراعات مستمرة بين الفصائل المسلحة.

وأوضح مصدر عسكري آخر، أن الاشتباكات اندلعت بين فصيل من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، بقيادة نيستور جريجوريو فيرا، المعروف باسم إيفان مورديسكو، وفصيل آخر بقيادة ألكسندر دياز ميندوزا، المعروف باسم كالاركا كوردوبا.

استهدف العدو الإسرائيلي، بـ 4 قذائف أُطلقت من موقع الراهب، أطراف بلدة مارون الرأس، جنوب لبنان.

كما نفّذ تمشيطًا بالأسلحة الرشاشة، باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب، في الجنوب.

اعتبرت نقابة “مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة”، أن بيان لجنة المستأجرين يشكّل “استمرارًا لسياسة قلب الحقائق وتزوير الوقائع”، مؤكدة أن “المالكين هم الضحية الوحيدة في ملف الإيجارات منذ أكثر من أربعين عامًا”.

وأوضحت أن المستأجرين “استفادوا من آلاف الشقق والمحلات التجارية ببدلات شبه مجانية أو مجانية، فيما حُرم المالكون من الانتفاع بممتلكاتهم ومن تعديل البدلات أو استرداد الملكيات، حتى باتت هذه الأملاك عبئًا بدل أن تكون مصدر رزق”.

وأشارت إلى أن القانون الجديد، الذي تصوّره لجنة المستأجرين على أنه “قاسٍ”، هو في الواقع “قانون بالغ الليونة لمصلحتهم بالكامل، إذ مدّد لهم فترة الإيجار حتى 12 سنة إضافية، وأسّس صندوق دعم خاص بالمستأجرين على حساب المالكين، من دون أي صندوق لتعويض الخسائر التي تكبدها المالكون عبر عقود من المصادرة المقنّعة لحقوقهم”.

وتساءلت النقابة: “أي عدالة تشريعية هذه التي تُبقي المالك رهينة في ملكه وتطالبه بالصمت والتضحية مجددًا باسم العدالة الاجتماعية، فيما الدولة تتنصل من مسؤولياتها المالية تجاه المالكين؟”

وقالت إن تصوير المستأجر كطرف أضعف بشكل مطلق، هو “تضليل متعمّد للرأي العام”، نافية أي محاولة لإعادة فتح موضوع قانون الإيجارات، من “منطلق شعبي أو عاطفي أو ابتزاز اجتماعي”.

اكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي وبعد اجتماع الهيئة الإدارية ومقرري الفروع السبت، “التزامها خطة التحرك التي وضعتها الروابط، للمطالبة بضم المثابرة إلى أساس الراتب وزيادتها إلى 37 ضعفاً، وزيادة أجر الساعة للمتعاقدين بالنسبة ذاتها. ولأن قرارات الوزارة أشارت إلى أن ما ينطبق على قبل الظهر ينطبق على بعد الظهر، نطالب برفع أجر الساعة لدوام بعد الظهر وإعطاء بدل إدارة للمديرين في دوام بعد الظهر، لذلك تدعو الرابطة الزملاء المديرين والمعلمين ( ملاك ومتعاقدين ) إلى أقصى درجات الالتزام بالإضراب”.

واكدت في بيان الخطوات التالية:

الإضراب يوم الثلاثاء في دوام ٢٠٢٦/١/٢٠ قبل وبعد الظهر مع الالتزام بالحضور (ملاك ومتعاقدين) والامتناع عن الدخول الى الصفوف.

الإضراب يوم الأربعاء ٢٠٢٦/١/٢١ في الدوامين قبل وبعد الظهر والمشاركة في الاعتصام الساعة 11:00 أمام وزارة التربية.

كما اكدت الرابطة أنها “ستلجأ إلى خطوات تصعيدية ولن تكتفي بالاضرابات المتقطعة، كما ستدعو إلى تكثيف الاعتصامات في الساحات ولو أصبحت الاعتصامات شبه يومية، وستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات. فالحقوق تُنتزع ولا تُعطى” .