كشف تحقيق داخلي موسّع حول وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر عن وجود “مخزون” من الكحول في مكتبها بالعاصمة، إضافة إلى أدلة على أنها اصطحبت مرؤوسين إلى نادي تعرّ خلال رحلة رسمية للوزارة.
وأفادت صحيفة “نيويورك بوست”، في تقرير لها، بأن هذه الأنباء كشفتها خمسة مصادر مطلعة على التحقيق.
إلى جانب ذلك، أكد التحقيق أن الشائعات حول سعي الوزيرة لإقامة علاقة “غير لائقة” مع أحد التابعين لها قد نوقشت داخليا قبل أشهر، ثم رُفضت من قبل رئيس موظفيها جيهون هان. وقد تم وضع هان يوم الاثنين في إجازة إجبارية، جنبا إلى جنب مع نائبته ريبيكا رايت، وفق ما أكدته ثلاثة مصادر.
وكانت صحيفة “نيويورك بوست” أول من كشف عن شكوى مدوية جاء فيها أن شافيز-ديريمر (57 عاما) ارتكبت أيضا “احتيالاً في السفر” من خلال جعل هان ورايت “يفبركان” رحلات رسمية، وأنها كانت تشرب الكحول في مكتبها أثناء ساعات العمل، وسمحت ببيئة عمل عدائية تضمنت إهانة وتنمر كبار مساعديها على الموظفين.
وقد أدت الشكوى إلى إجراء ما لا يقل عن عشر مقابلات حتى الآن مع مسؤولين وموظفين حكوميين، مما يشير إلى اتساع نطاق التحقيق.
وكشفت المقابلات عن واقعة لم يُبلغ عنها سابقا تتعلق بأنباء عن اصطحاب شافيز-ديريمر لمرؤوسين إلى ناد للتعري في ولاية أوريغون في أبريل 2025، وفقا لثلاثة مصادر وسجلات راجعتها “نيويورك بوست”.
كما بينت جداول السفر الرسمية أن الزيارة لنادي “Angels PDX” خارج بورتلاند في 18 أبريل، جاءت في نهاية رحلة استغرقت خمسة أيام للقاء حاكمة الولاية الديمقراطية تينا كوتيك، ورئيس تنفيذي لشركة تصنيع شاحنات، وجولة في مركز رقائق تابع لشركة إنتل، ومعاينة “مشروع لعمال الحديد”.
وأبانت قسائم السفر أن دافعي الضرائب تحملوا مبلغ 2,890.06 دولارا إجمالا لرحلة الوزيرة إلى أوريغون، شملت 1,324.21 دولارا للنقل، و722 دولارا للإقامة، و655 دولارا للوجبات، و188.35 دولارا لمصاريف متنوعة.
بدوره، قال محاميها الدكتور نيك أوبرهايدن في بيان: “الوزيرة شافيز-ديريمر تنفي بشدة أي اتهامات بارتكاب مخالفات. وتظل أولويتها القصوى هي دفع أجندة الرئيس دونالد ترامب من خلال مواصلة عملها الدؤوب والناجح من أجل رفاهية الشعب الأميركي”.
في حين يسعى مكتب المفتش العام بوزارة العمل، الذي يرأسه النائب الجمهوري السابق عن نيويورك أنتوني ديسبيزيتو، للحصول على كافة الأدلة المحتملة – بما في ذلك لقطات الفيديو – حول ما لا يقل عن خمسة لقاءات مزعومة بين الوزيرة (وهي أم متزوجة لطفلين) وعشيقها في شقتها بواشنطن وفي فندق بلاس فيغاس.
وذكرت المصادر لـ”نيويورك بوست” بأن المرؤوس المتورط في العلاقة “غير اللائقة” المزعومة مع الوزيرة، والذي لم يرد على طلبات التعليق، قد وُضع منذ ذلك الحين في إجازة إدارية.
وقال متحدث باسم وزارة العمل في بيان يوم الجمعة: “الوزارة لن تعقب على الأمور الداخلية أو المتعلقة بالموظفين. تظل الوزيرة مركزة على تنفيذ مهمة الوزارة ودعم العمال الأميركيين”.
ووجه البيت الأبيض “نيويورك بوست” إلى بيان صادر عن السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت يوم الخميس، حيث قالت للصحافيين خلال الإيجاز اليومي: “لقد تحدثت مع الرئيس بشأن ذلك التقرير المتعلق بالوزيرة. هو على علم بالتحقيق الداخلي، وهو يدعم الوزيرة، ويعتقد أنها تقوم بعمل هائل في وزارة العمل نيابة عن العمال الأميركيين”.
وكانت الاتهامات ضد الوزيرة ومساعديها قد وردت في شكوى قُدمت الشهر الماضي إلى مكتب المفتش العام بوزارة العمل، ونشرتها “نيويورك بوست” لأول مرة في 9 يناير. وقال زوج الوزيرة، الدكتور شون ديريمر، سابقا عن مزاعم الشكوى: “لا يوجد ذرة من الحقيقة في هذا، وأي شخص يعرف زوجتي يدرك ذلك”. ولم يؤكد مكتب المفتش العام أو ينفِ وجود التحقيق.
وتركزت المقابلات حتى الآن على هان ورايت، اللذين قيل إنهما وفرا “غطاء” لسلوك الوزيرة. ولم يستجب أي منهما لطلبات التعليق. ووفقا للمعلومات، فإن قرار وضعهما في إجازة اتُخذ جزئيا لأنهما استمرا في ممارسة تأثير غير لائق على الموظفين الصغار حتى بعد بدء التحقيق.
وكان هان قد ضغط بالفعل على الموظفين لإسكات التساؤلات حول علاقة شافيز-ديريمر المزعومة قبل بضعة أشهر، موجها المساعدين بـ “ترك الأمر وشأنه”. كما اتُهم مدير المكتب ونائبته منذ بدء التحقيق بتضليل البيت الأبيض بشأن سلوكهما وسلوك الوزيرة، مع الكشف عن إظهار رايت ازدراءً علنيا للرئيس ترامب.
ووفقاً لمصدرين، قالت رايت للموظفين العام الماضي: “نحن لا يهمنا كيف يبدو الرئيس، ولا نهتم بما يمليه علينا البيت الأبيض. ما يهمنا فقط هو أن تظهر الوزيرة بصورة جيدة”.
واتُهمت شافيز-ديريمر في الشكوى بجعل هان ورايت “يفبركان” رحلات رسمية عبر إيجاد مؤتمر أو فعالية لحضورها لتكون ذريعة لزيارة أفراد عائلتها أو السفر للمتعة إلى وجهات مفضلة مثل نيفادا.
كما كشف المحققون هذا الأسبوع عن وجود “مخزون” من الشمبانيا والخمور الأخرى في مكتبي المرأتين.
وأفصح الموظفون أنهم تلقوا تعليمات بحذف بنود من تقويم الوزيرة قد لا يوافق عليها محامو الأخلاقيات، ووضعها في جدولها الشخصي بدلاً من ذلك.
كما اتُهمت الوزيرة بتكليف الموظفين بمهام شخصية في أثناء تقاضيهم رواتب حكومية.
