أثار مرسوم تعيين قضاة وأعضاء المجالس التحكيمية التربوية الخاصة، الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسة يوم الخميس، علامات استفهام. والسبب، وفقاً للمعترضين، أن الأعضاء الممثلين لأولياء الأمور لا يعرفهم الأهل، إضافةً إلى الخلل في التركيبة الحزبية والطائفية.

وقالت تقول مصادر في لجان أهل إنه “من المهم معرفة من هم هؤلاء الذين سيمثلوننا، ولا سيما أن دورهم مؤثر في الأحكام القضائية”. وتسأل: “كيف يمكن أن نضمن ألّا يكون لهؤلاء علاقة تعاقدية وظيفية مع الإدارات المدرسية أو ألّا يكونوا محامين لبعض هذه المدارس، أو أنهم لا ينتفعون من خفض الأقساط، وهو ما يشكل تضارباً في المصالح”، مشيرةً إلى “وجود نماذج من هذا القبيل في مرسوم المجالس المعينة”.

وأكدت المصادر “ضرورة أن يكون أعضاء المجالس التحكيمية مشهوداً لهم بالكفاءة، ومستقلين عن سلطة المدارس والأحزاب، خصوصاً أن الكثير من المدارس تعود لجمعيات دينية وأحزاب سياسية”.

وقد علمت “الأخبار” مصادر إدارية مطّلعة أن “أصحاب المدارس الخاصة اتفقوا مع وزيرة التربية على أسماء الأعضاء، وفوجئوا بالمرسوم الذي أتى مغايراً بجزء كبير، بعد شطب أسماء أعضاء مسيحيين مقابل إرضاء جمعيات صديقة لكرامي، ما أحدث خللاً في التوازن الطائفي”.

باشرت “اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة”، يوم الجمعة، أعمالها رسمياً في القاهرة، وذلك، من خلال لقاء جمع أعضاءها هناك. وفيما من المُنتظر أن تقوم اللجنة بجولة ميدانية داخل القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقدبدت تصريحات رئيسها، علي شعث، مُفرطة في التفاؤل، خصوصاً في ظلّ عقبات وعثرات كبيرة لا تزال تعترض طريق عملها.

وأفاد مصدر مسؤول في الخارجية المصرية، في حديثه إلى صحيفة “الأخبار”، أن ثمة “مناقشات مرتبطة بالخطوة التالية في مسار التعامل مع سلاح المقاومة، إضافة إلى نتائج اجتماعات القاهرة الأسبوع الجاري وما تمّ التوصّل إليه خلالها، ومسألة قوة الاستقرار الدولية، التي بات من المتوقّع أن يكون انتشارها في الربع الثاني من العام الحالي، وفق تقديرات مبدئية”.

وأضاف المصدر أن “النقاشات مع المسؤولين الأميركيين لا تزال تشهد خلافات حول بعض التفاصيل، في ظلّ التمسّك الإسرائيلي بعناوين تُخالف الاتفاق”، مشيراً إلى “وجود تغاضٍ في الوقت الحالي عن مسألة تموضع القوات الإسرائيلية خلف الخط الأصفر، مقابل العمل على تحقيق استقرار في المنطقة المتبقّية من القطاع”.

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن أسماء أعضاء ما سمي “مجلس السلام” الذي سيشرف بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة الذي لا يزال يشهد عنفًا داميًا رغم وقف إطلاق نار هش دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول.

وقد شملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض كل من:

-وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

-المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف

-صهر ترامب جاريد كوشنر

-رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير

-الرئيس التنفيذي لشركة “أبولو” الملياردير مارك روان

-رئيس البنك الدولي أجاي بانغا

-نائب كبير موظفي البيت الأبيض روبرت غابرييل

-وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

-رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد

-وزير الشؤون الاستراتيجية القطري علي الثوادي

-الوزيرة الإماراتية ريم الهاشمي

-الممثل السامي نيكولاي ملادينوف

-الملياردير العقاري “الإسرائيلي” القبرصي ياكير غاباي

النائبة الأولى لرئيس وزراء هولندا سابقًا سيغريد كاج

كما عين ترامب كل من، آريه لايتستون وجوش غروينباوم كمستشارين كبار لمجلس السلام، المكلفين بقيادة الاستراتيجية والعمليات اليومية، وتحويل تفويض المجلس وأولوياته الدبلوماسية إلى تنفيذ منضبط.

وبحسب بيان البيت الأبيض سيشغل نيكولاي ملادينوف، عضو المجلس التنفيذي، منصب الممثل الأعلى لغزة وفي هذا الدور، سيعمل كحلقة وصل ميدانية بين مجلس السلام والمجلس الوطني للماجسة. سيدعم إشراف المجلس على جميع جوانب حوكمة غزة وإعادة إعمارها وتنمويتها، مع ضمان التنسيق بين الركائز المدنية والأمنية.

وأشارت الخطة التي تم الكشف عنها في  تشرين الأول إلى أن ترامب سيرأس المجلس.

في المقابل، وافقت كل من ” إسرائيل” و”حماس” على خطة ترامب التي تنص على تأسيس هيئة فلسطينية “تكنوقراط” تحت إشراف ما أطلق عليه “مجلس سلام” دولي بهدف متابعة إدارة غزة خلال فترة انتقالية.

وسبق أن اعتبر العديد من خبراء حقوق الإنسان والمعنيين بالدفاع عن غزة، أن إشراف ترامب على مجلس لمراقبة إدارة منطقة ليست أميركية أشبه بالصور الاستعمارية، في حين تم توجيه انتقادات العام الماضي لمشاركة بلير بسبب دوره في حرب العراق وتاريخ بريطانيا الاستعماري في الشرق الأوسط.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو. ولا تتضمن الأسماء أي فلسطينيين. وقال البيت الأبيض إنه من المقرر إعلان المزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.

| ندى أيوب |

لم يعد الصراع السعودي – الإماراتي مجرّد تباين عابر في الرؤى بين حليفين إقليميين. بل تحوّل في أثناء السنوات الأخيرة إلى أحد أوجه التحدي السياسي البنيوي في المنطقة، مع انتقاله من ساحة إلى أخرى، من اليمن إلى السودان والصومال، وليس انتهاءً بسوريا. هذا التوسّع في رقعة الاشتباك الإقليمي لم يبقَ محصوراً في ساحات النزاع المباشر، بل بدأ يفرض ارتداداته على دول تُعدّ هامشية في الصراع المباشر، لكنّها مركزية في التوازنات، وفي مقدّمها لبنان.

في هذا السياق، تنظر السعودية إلى لبنان بوصفه ساحة يجب أن تكون مضمونة في هذا الصراع، لا استخدامها كمنصّة إضافية له. وهو ما شعرت به المملكة مؤخراً، وتُرجم بمواقف مباشرة عبّر عنها الموفد السعودي يزيد بن فرحان، أمام أطراف لبنانية سياسية وأمنية، حيث أبدى امتعاضاً واضحاً مما وصفه بـا”لحياد السلبي” الذي يلتزمه حلفاء المملكة في لبنان حيال التحديات التي تعتبرها الرياض مساساً مباشراً بأمنها القومي.

بحسب الأوساط أثار هذا الأداء اللبناني استياءً سعودياً مضاعفاً، لا سيّما مع غياب لبنان عن التوقيع على بيانات صادرة عن دول عربية وإسلامية تتعلق باعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»، حيث امتنع لبنان إلى جانب دولة الإمارات عن توقيعها، كما لم يتّخذ أصدقاء المملكة من السياسيين المحليين موقفاً من الكباش السعودي – الإماراتي الأخير في اليمن.

وتستحضر الأوساط السعودية في هذا الإطار سوابق مماثلة، من بينها تغيّب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، عن اجتماعات “التحالف الدولي لحل الدولتين”، بذريعة الخشية من إغضاب الولايات المتحدة في حينه. وهو ما دفع إلى تمثيل لبنان عبر نائب رئيس الحكومة طارق متري بدلاً عنه.

وبحسب التقييم السعودي، فإن هذا الحياد لم يكن متوازناً أو براغماتياً، بل بدا أقرب إلى تفادٍ متعمّد لاتخاذ مواقف سياسية واضحة إلى جانب المملكة في لحظة إقليمية تعتبرها الرياض مفصلية. وتلفت المصادر إلى أنّ الاستثناء الوحيد الذي سجّل وأخذ بعين الاعتبار سعودياً، كان موقف النائب السابق وليد جنبلاط، الذي أعلن بوضوح اصطفافه السياسي في هذه الملفات.

هذه الوقائع لم تُقرأ في الرياض بوصفها قرارات تقنية أو دبلوماسية معزولة، بل وُضعت في سياق أوسع من الشكوك المتنامية حيال أداء رجّي نفسه. فبحسب المعطيات في الأوساط الدبلوماسية، “باتت السعودية تشكّ بوجود صلات إماراتية مباشرة أو غير مباشرة تفسّر عدم تماهي الديبلوماسية اللبنانية مع المواقف السعودية والعربية الجماعية في عدد من الملفات الإقليمية الحساسة، وخارج هذا التنسيق السياسي، وأنّ هذا الانطباع وصل إلى معراب”.

الشكوك لا تُطرح في إطار اتهامي علني، لكنّها تشكّل خلفية سياسية للتقييم الذي تجريه الرياض على وقع شعورٍ داهم بوجود ما تسمّيه “اختراقاتٍ إماراتية أوسع داخل البيئة السياسية اللبنانية”، لا سيما داخل فريق التغييريين، كما على مستوى شخصيات وقوى تقليدية، من بينها حزب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب”، إضافة إلى النائب فؤاد مخزومي. وهنا تعتبر الرياض أن تقوية هؤلاء لعلاقاتهم مع دولة الإمارات منعتهم من اتخاذ مواقف واضحة في الصراع السعودي – الإماراتي.

هذا القلق يتعزّز، وفق القراءة السعودية، بسبب «امتلاك أبوظبي شبكة واسعة من العلاقات اللبنانية، في مقدّمها شبكة سياسية وأمنية وإعلامية، تأثيراتها ليست بعيدة عن القصر الجمهوري». ويُشار إلى دور المصرفي أنطون الصحناوي في إدارتها، ما يمنح الإمارات قدرة إضافية على التأثير في الداخل اللبناني.

وفي ظل تركّز الاهتمام السعودي في المرحلة الراهنة على منع أبو ظبي من نقل تنافسها مع الرياض إلى المشرق العربي، وتحديداً إلى الساحتين السورية واللبنانية، نظراً لما يشكّل هذا المشرق من عمق سياسي وأمني، لا يمكن التفريط به في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، تُعاد فيها صياغة خرائط النفوذ والتحالفات.

يصحّ السؤال إن كانت ستشهد المرحلة القادمة تزايداً ملحوظاً في مستوى الانخراط السعودي في الشأن اللبناني، بالتوازي مع احتدام الصراعات من اليمن إلى الصومال والسودان، وليس انتهاءاً بالملف الإيراني، حيث الرغبة الإماراتية تتقاطع مع الطموح الإسرائيلي بإسقاط النظام هناك، بخلاف ما تريده دول الخليج، في مقدمها السعودية.

وفي المشهد الأوسع، تلفت أوساط معنية، إلى أنّ “الهواجس بالسعودية دفعت باتجاه إعادة تنشيط عمل اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني، سعياً إلى تثبيت إشراك كلٍّ من قطر ومصر في الحراك السياسي القائم، بهدف توسيع هامش الضبط العربي تحت السقف السعودي”.

بهذا المعنى، تريد السعودية تثبيت أنّ لبنان لن يكون متلقّياً لارتدادات الصراع السعودي–الإماراتي، بل واحدة من ساحات الرياض المضمونة، وسط خرائط النفوذ في مرحلة إقليمية مفتوحة على احتمالات عالية المخاطر.

إضافة إلى ذلك، تبين أن التقارب السعودي – القطري في ملفات كثيرة، تأثر هو أيضاً بكون البلدين على تنافس جادّ مع الإمارات، وقد تبين أن الاجتماع الذي عقد قبل مدة بين الموفد السعودي بن فرحان مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية الدكتور محمد بن عبد الخليفي، في الدوحة، تناول أوجه التعاون في مواجهة ما سمّوه “التوسع الإماراتي”، وعلم أن البحث تناول بصورة مباشرة الوضع في لبنان، ليس من زاوية خلق قناة تنسيق بين الجانبين، نظراً لقرار الدوحة العودة إلى الساحة اللبنانية بعد توقف رافق انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، بل تناول أيضاً، سبل محاصرة النفوذ الإماراتي في لبنان، خصوصاً وأن القطريين تربطهم علاقات جيدة بعدد من الشخصيات الإسلامية والمسيحية من الذين لا تتعاون السعودية معهم.

وأشير أيضاً، إلى أن التعاون بدأ ينتقل الآن إلى المسرح الإعلامي، خصوصاً وأن السعودية ألزمت الإعلاميين اللبنانيين العاملين في مؤسساتها بعدم السفر إلى الإمارات، وخيّرتهم بين الإقامة في الرياض وبين ترك العمل، وهو ما فسر على أنه مسعى سعودي إلى الحد من تأثير أبو ظبي على هؤلاء. مع الإشارة أخيراً، إلى أن السعوديين، لا يستبعدون وجود دور للإمارات في ملف الأمير الوهمي “أبوعمر” وهو ما ينتظر أن تبيّنه التحقيقات الجارية الآن.

مرشحون يقصدون الحريري في ابو ظبي

يتناقل البعض أخباراً عن قيام بعض المرشحين المحتملين للانتخابات النيابية المقبلة، كأحمد حدارة وسرحان بركات، بزيارة الرئيس سعد الحريري في الإمارات، لنيل موافقته على ترشحهم تحت عباءة تيار المستقبل. وعزّز ذلك نشر صورة تجمعهما بالأمين العام لـ”المستقبل”، أحمد الحريري.
في المقابل، ينفي مقربون من الحريري أن يكون قد حسم أمر مشاركته وعودته إلى العمل السياسي، مؤكّدين أنه لم يناقش الأمر مع عمّته التي انتقلت إلى أبو ظبي قبل ساعات. ووفقاً للمعلومات، فإن الحريري عائد إلى الإمارات بعدما غادرها قبل مدة، متنقّلاً بين المغرب وفرنسا بداعي العمل وإجراء الفحوصات الطبية الدورية.

أكد مصدر سياسي لصحيفة “البناء” أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان يثير التساؤل حول جدوى الخطوات اللبنانية التي تتوافق مع طلبات واشنطن، لا سيما تعيين عضو مدني في لجنة “الميكانيزم” وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة في شمال الليطاني.

وأشار المصدر إلى أنّ المنطق كان يستدعي خفضاً للغارات والانسحاب من نقاط محددة، لكن “إسرائيل”، وفق رأيه، تستغل تغيّر موازين القوى بعد الحرب الأخيرة لفرض واقع أمني وسياسي جديد على الحدود اللبنانية، مستفيدة من التغطية الأميركية وضعف الحكومة اللبنانية.

وحذّر المصدر من أنّ مسلسل التنازلات المتتالية يفتح الباب لمطالب إضافية ويهدّد الحقوق اللبنانية، مشدداً على أنّ لبنان لا يُفهَم إلا بلغة القوة والصمود، وأن أي مفاوضات من دون أوراق قوة تعني “الاستسلام والتسليم لإسرائيل وتضاؤل السيادة”.

أكدت معلومات لصحيفة “البناء”أن اجتماعات “الميكانيزم” مرتبطة بتقرير الجيش اللبناني حول حصر السلاح بيد الدولة في شمال الليطاني، وبالتالي قد يجري تجميد اجتماعات لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني إلى شباط المقبل حتى تبيان طبيعة تقرير الجيش وتوصياته للحكومة، وإن حصلت بعض الاجتماعات فستكون روتينية وتقنية بحتة من دون أي جديد.

ووفق جهات في فريق المقاومة، فإن تحديد موعد تقرير الجيش في 5 شباط المقبل وموعد مؤتمر دعم الجيش في 5 آذار، ليس محض صدفة، بل مقصود لربط أي دعم للجيش بالتقرير الموعود حول حصر السلاح في شمال الليطاني، وبالتالي فإن الأميركيين يستخدمون سياسة “العصا والجزرة” مع لبنان، فإذا جاء تقرير الجيش وفق الرغبات الأميركية و”الإسرائيلية” أي الانتقال إلى شمال الليطاني من دون التزام “إسرائيل” بموجبات اتفاق 27 تشرين الثاني في جنوب الليطاني، فيتدفق الدعم للجيش أما بحال لم يأت التقرير وفق ما يشتهي الخارج، فإن المساعدات ستُحجب عن الجيش.

أشارت مصادر دبلوماسية لصحيفة “البناء” إلى أن المباحثات التي أجرتها “الخماسية الدولية” اتسمت بالإيجابية، ما بدا أن الخارج منح لبنان فترة سماح وإرجاء ملف حسم السلاح شمال الليطاني للشهر المقبل، متوقعة مهلة إضافية لما بعد شهر رمضان وعيد الفطر، كي تتسنى للجيش دراسة خطته وإمكانية التنفيذ على أرض الواقع ومدى التوافق الحكومي والسياسي والوطني حول التنفيذ.

أشارت مصادر مطلعة إلى أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع برئيس الجمهورية جوزاف عون، أمس، هو الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أسابيع.

وأوضحت أن النقاش الذي اتسم بالشمولية والاستفاضة، استغرق نحو ساعة، ما يكرّس متانة التحالف الاستراتيجي ووحدة الرؤية في الشؤون الوطنية والسيادية بين رئيس الجمهورية ورئيس “القوات”، ويبدّد أوهام “الممانعة” والمصطادين بالماء العكر.

وبحسب المصادر، فإن قنوات التنسيق بين الجانبين تتوزع على أربعة مسارات وخطوط فاعلة: أولها القناة السياسية التي يتولّاها عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ملحم الرياشي. ثانيها التنسيق الدائم عبر فرق العمل المختصة من الجانبين. ثالثها الإطار الحكومي من خلال وزراء “القوات”، وصولًا إلى المسار الرابع والمتمثل في التواصل المباشر بين عون وجعجع.