وافقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على اغلاق اذاعة “الجيش”، فيما اعتبرت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا، القرار بأنه تقويض للبث العام في الكيان، وتقييد حرية التعبير.
وأكدت ميارا أن القرار لا يستند إلى أساس واقعي أو مهني كاف، ويثير مخاوف من كونه مشوباً باعتبارات غير سليمة، إضافة إلى أن الدفع به قدماً يتعارض مع القانون.
واعتبر زعيم المعارضة الصهيوني، يائير لابيد، أن اقتراح إغلاق الاذاعة، “يشكل جزءاً من مساعي الحكومة لإلغاء حرية التعبير في إسرائيل، خاصة في عام الانتخابات”.
وأشار الى أن الحكومة عاجزة عن السيطرة على الواقع، ولذلك تحاول السيطرة على الوعي، موضحاً “أنها بدأت بهيئة البث الإسرائيلية، ثم إذاعة الجيش، وقد تمتد الخطوات لاحقا لتشمل القناتين 12 و13”.
وأكد لبيد أن الحكومة لن تتوقف عند هذا الحد، معتبرا أنها تسعى لإخفاء أي حقيقة لا تروق لها، وقال إن الحكومة غير قادرة على مواجهة غلاء المعيشة، وتعاني من إهمال أمني، وتغض الطرف عن تهرب المتشددين، ولذلك تتجه إلى إغلاق وسائل الإعلام بدلا من معالجة الأزمات.


