أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن مسألة إعادة الإعمار قضية وطنيّة كبرى، مضيفاً: “كان من الظلم أن تنتهي بـ”مؤتمر المصيلح” وبحضور وزيرين فقط والامتناع عن المشاركة لم تكن ضد الرئيس بري وهذا الملفّ من مسؤوليّة السلطة التنفيذيّة وإن شاء الله قريباً نُباشر بالعمل”.
وقال: “نعمل على عقد مؤتمر لدعم الجيش في باريس خلال شهر شباط، يُعدّ محطة أساسية لتعزيز قدراته من خلال دعم الدول الشقيقة والصديقة، وعلى ضوء هذا الدعم، سيتمكّن الجيش من المضيّ في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح وبسط سلطة الدولة”.
وعن حادثة الروش، قال: “ذكّرتني بأنّه “ما في دولة واحدة إذا ما في قانون واحد” والخاسر الأكبر كان حزب الله لانه خسر صدقيّته لعدم التزامه بما تعهّد به يومها”.
وأكّد أنّ ملفّ “أبو عمر” عبارة عن عمليّة نصب واحتيال هدفها مالي بحت، رغم أن مسرحها سياسي، مشيراً إلى أنّ عدداً من السياسيين اللبنانيين وقعوا ضحايا لهذه العملية.
وقال: “ما يؤسف أكثر هو محاولة استخدام السياسة لتشكيك بشرعية الحكومة”.
وأوضح أنّ الهدف الأول للحكومة هو استعادة ثقة الناس، وأنّ هذا ما تعمل عليه منذ عام، مؤكّداً أنّ “الحكومة أنجزت الكثير في الإدارة من خلال التعيينات والهيئات الناظمة، وكذلك في خطّ حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم، ما ظهر بوضوح خلال جلسة الحكومة الأخيرة”.
وأشار سلام إلى أنّ أكثر من 400 ألف لاجئ سوري، عادوا إلى بلدهم وتم شطبهم على لوائح الأمن العام.
وتطرّق إلى الوضع المالي قائلاً: “كنت أول من أعلن أنّ قانون الفجوة المالية ليس الحل الأمثل، ولكنه ضروري، لأن استمرار المسار نفسه غير ممكن ويجب أن يتحمّل أحد المسؤولية”.
ولفت إلى أنّه من الجيد أن تكون هناك تعددية في الساحة السنية، مضيفاً: “لم يكن هناك قطب واحد، بل كان هناك قطب طاغٍ، والحريرية لم تنتهِ ولها جمهور كبير”.
