أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن العام المقبل سيكون حاسماً بالنسبة للبنان، معتبراً أنّه يرتكز على عاملين: انتخاب مجلس نواب جديد و استمرارية الإصلاح الحكومي.
وأضاف: “السنة الأولى لم تكن سهلة، لكننا نجحنا في محطات عديدة لوضع الدولة على السكة الصحيحة”.
وتطرق سلام إلى ملف سلاح “حزب الله”، مؤكداً أن “السلاح يجب أن يكون في أمر جميع اللبنانيين وبقرار من الحكومة اللبنانية، ولا أحد يريد رميه في البحر كما أشيع، ولا تسليمه لإسرائيل”.
وحول الوضع الأمني، طمأن الرئيس، قائلاً: “لا أعتقد أن هناك خطر اقتتال داخلي، فقد مررنا بحروب أهلية سابقة، ولا أعتقد أن أحداً يريد العودة إليها”.
وعن السياسات الدفاعية والإقليمية، شدّد على أن حكومته “تعمل بكل ما في وسعها لمنع أي تصعيد ولن توفر أي وسيلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، دون الدخول في سياسة المحاور الإقليمية”.
وبالنسبة لإعادة الإعمار، أوضح سلام أن “إعادة الإعمار بحاجة إلى إمكانيات”، مشيراً إلى “إقرار قرض “البنك الدولي” بقيمة 250 مليون دولار قبل 10 أيام، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الصرف مع مطلع العام”.
أما في ملف الكهرباء، فأكد أن “الملف نتيجة سنوات متراكمة من سوء الإدارة، ولا يمكن حله خلال أشهر معدودة، لكننا وضعنا القطاع على مسار جديد للحل”.
وفيما يخص ودائع اللبنانيين، طمأن سلام أن “كل من لديهم ودائع أقل من 100 ألف دولار سيستعيدون أموالهم خلال مدة أقصاها أربع سنوات، أما من لديهم أكثر من 100 ألف دولار فسيُمنحون سنداً يثبت حقهم مدعوماً بأصول مصرفية”.
وعن الانتخابات النيابية، قال: “سنقوم بها في مواعيدها، وإذا رأيت فرصة لاستمرار الإصلاح فسأكون متجاوباً لتولي رئاسة الحكومة مجدداً، لكنني لست هاوياً للكراسي”.
