خرجت تظاهرة للأكراد في بيروت، الثلاثاء، تضامنًا مع أكراد سوريا، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة بين “قوات سوريا الديمقراطية”، والجيش العربي السوري.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية”، قد دعت، إلى “النفير العام”، لمواجهة ما وصفته بـ”العمليات العسكرية التي تقودها قوات دمشق”، في شمال شرق سوريا.

وجاء ذلك بعد مواجهات عنيفة بين الجانبين في مناطق شرق الفرات منذ صباح السبت الماضي، مع الساعات الأولى لتطبيق اتفاق سابق بينهما، يقضي بخروج “قسد” من مناطق التماس غرب الفرات، وإعادة تموضعها في شرق الفرات.

التقى رئيس الحكومة نواف سلام، على هامش منتدى “دافوس” الاقتصادي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، حيث جرى البحث في الأوضاع الإنسانية في لبنان.

وتناول اللقاء عرضًا شاملًا للوضع الإنساني، لا سيّما في المناطق المتضرّرة من الحرب، إضافة إلى المناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين.

كما تمّ البحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، بما يضمن استمرارية المساعدات الإنسانية، وتوجيهها وفق الأولويات الوطنية.

وشدّد الجانبان على أهمية الانتقال التدريجي من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات أكثر استدامة، بما يساهم في دعم الاستقرار وتعزيز قدرة المجتمعات المتضرّرة على الصمود.

لم تعد الرسوم الجمركية، التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجرّد أداة ضغط في النزاعات التجارية، بل تحوّلت، وفق دراسة اقتصادية حديثة نشرتها وكالة “بلومبيرغ”، إلى عبء مباشر على المستهلك الأميركي. فبينما رُوّج لهذه التعريفات على أنها وسيلة لإجبار الشركاء التجاريين على تحمّل الكلفة، تكشف البيانات أن مسارها الفعلي انتهى داخل الاقتصاد الأميركي نفسه.

وتقدّم الدراسة قراءة رقمية دقيقة تُظهر كيف انتقلت الرسوم من كونها سلاحًا تفاوضيًا إلى ضريبة استهلاك غير معلنة.

وتفتح النتائج نقاشًا أوسع حول فعالية السياسات الحمائية، وحدود قدرتها على إعادة تشكيل التجارة الدولية من دون ارتدادات داخلية. كما تسلّط الضوء على الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي، خاصة عندما تُقاس السياسات بتأثيرها على الأسعار والدخول والطلب المحلي.

وخلصت دراسة صادرة عن معهد “كيل” للاقتصاد العالمي إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية “تُدفع تقريبًا بالكامل من قبل المستوردين الأميركيين، وعملائهم المحليين، وفي نهاية المطاف المستهلكين”.

ووفق الدراسة، لا تتحمل الشركات الأجنبية سوى نحو 4% فقط من إجمالي العبء، مقابل “نقل شبه كامل” بنسبة 96% إلى المشترين داخل أميركا.

ويؤكد الباحثون أن المستوردين الأميركيين هم الحلقة الأولى في تحمّل الرسوم، قبل أن تنتقل الكلفة عبر سلاسل التوريد إلى المصنعين وتجار التجزئة، ثم إلى المستهلك النهائي. هذه الآلية تعني عمليًا أن الرسوم لا تتوقف عند بوابة الجمارك، بل تتغلغل في الأسعار اليومية.

وترى الدراسة أن هذا النمط كان ثابتًا عبر معظم القطاعات المشمولة، ما يشير إلى سلوك اقتصادي ممنهج لا إلى حالات استثنائية. النتيجة النهائية، بحسب التقرير، هي تحميل السوق الأميركية العبء الأكبر من سياسة صُمّمت نظريًا لاستهداف الخارج.

ويصف باحثو معهد “كيل” التعريفات بأنها “لا تعمل كضريبة على المنتجين الأجانب، بل كضريبة استهلاك على الأميركيين”، في توصيف مباشر لطبيعة الأثر الاقتصادي. ويشير التقرير إلى أن “المصدّرين الأجانب لم يُخفّضوا أسعارهم بشكل يُذكر استجابةً لزيادات الرسوم الأميركية”.

وتُظهر الأرقام أن الزيادة في إيرادات الجمارك، التي بلغت نحو 200 مليار دولار، تمثل فعليًا 200 مليار دولار جرى اقتطاعها من الشركات والأسر الأميركية.

هذا المبلغ، بحسب الدراسة، لم يأتِ من تنازلات سعرية خارجية، بل من ارتفاع الكلفة داخل الاقتصاد الأميركي نفسه.

أمام هذا الواقع، يجد المصنعون وتجار التجزئة أنفسهم أمام خيارين، إما تمرير الكلفة إلى المستهلك عبر رفع الأسعار، أو امتصاصها على حساب هوامش الربح. وفي الحالتين، يبقى الأثر النهائي داخليًا، بعيدًا عن الهدف المُعلن للسياسة.

وركّزت الدراسة على حالتي البرازيل والهند، اللتين استهدفت صادراتهما برسوم أميركية مرتفعة خلال العام الماضي. ففي البرازيل، وبعد دخول رسم بنسبة 50% حيّز التنفيذ، تبيّن أن المصدّرين “لم يُخفّضوا أسعارهم بالدولار بشكل ملحوظ”.

وسجّلت الهند نمطًا مشابهًا، إذ واجهت بدايةً رسمًا بنسبة 25% قبل أن يُرفع لاحقًا إلى 50%، من دون أن يقابله خفض ملموس في الأسعار.

ويفسّر الباحثون ذلك بقدرة المصدّرين على إعادة توجيه بضائعهم إلى أسواق بديلة.

وتوضح الدراسة أن “التكيّف يحدث عبر تراجع أحجام التجارة، لا عبر تنازلات سعرية”، مضيفةً أن المصدّرين يفضّلون الحفاظ على الهوامش حتى لو تقلّصت الكميات. وبهذا، تنتقل كلفة الرسوم من الخارج إلى الداخل، فيما يبقى السعر الاسمي لدى المصدّر شبه ثابت، وتتغير فقط خريطة التدفقات التجارية.

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، لبريطانيا بارتكاب “حماقة كبرى” بتوقيعها اتفاقًا عام 2024 لتسليم جزر تشاغوس الواقعة في المحيط الهندي إلى موريشيوس، في حين يسعى هو نفسه للسيطرة على جزيرة غرينلاند الدانماركية.

ونشر ترامب على منصته “تروث سوشيال” أن “تخلي المملكة المتحدة عن أرض بالغة الأهمية عمل ينم عن حماقة كبرى، وهو سبب آخر ضمن سلسلة طويلة جدا من الأسباب المرتبطة بالأمن القومي التي تحتم الاستحواذ على غرينلاند”.

وشكل ذلك تحولًا كبيرًا في موقف ترامب بعدما أيّد الاتفاق في السابق.

وتوصلت بريطانيا في 2024 إلى “اتفاق تاريخي” مع موريشيوس اعترفت بموجبه بسيادة مستعمرتها السابقة على جزر تشاغوس مع احتفاظها بقاعدة عسكرية مشتركة بريطانية أميركية في دييغو غارسيا، كبرى جزر الأرخبيل، بموجب عقد إيجار.

كما احتفظت بريطانيا احتفظت بجزر تشاغوس بعد استقلال مستعمرتها السابقة في الستينيات.

وكتب ترامب: “في خطوة مذهلة، تخطط المملكة المتحدة، حليفتنا (الحاذقة) في حلف شمال الأطلسي، حاليا لتسليم جزيرة دييغو غارسيا، حيث موقع قاعدة عسكرية أميركية حيوية، إلى موريشيوس، وذلك بلا سبب إطلاقا”.

وأضاف: “لا شك أن الصين وروسيا تنبهان لهذا العمل الذي ينم عن ضعف تام”، مؤكدا أن “هذه قوى دولية لا تعترف إلا بالقوة، ولهذا السبب باتت الولايات المتحدة تحت قيادتي، وبعد عام واحد فقط، تحظى بالاحترام كما لم يحدث من قبل”.

وتابع “على الدانمارك وحلفائها الأوروبيين القيام بما ينبغي”.

وقد جرى توقيع الاتفاق بشأن تشاغوس في مايو/أيار الماضي في لندن، وأيدته واشنطن في ذلك الحين.

ونوّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبر منصة “إكس” على اتفاق “يضمن استخداما طويل الأمد وثابتا وفعالا” لقاعدة دييغو غارسيا “الأساسية للأمن الإقليمي والعالمي”.

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث بلغ إجمالي ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية: 1 شهيد جديد، و 7 إصابات.

كما سجلت وفاة الطفلة شذى ابو جراد رضيعة عمرها 6 شهور نتيجة البرد الشديد، مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الي 9 وفيات.

وبحسب الوزارة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

منذ وقف إطلاق النار (11 نشرين الأول):

• إجمالي عدد الشهداء: 466
• إجمالي عدد الإصابات: 1,294
• إجمالي حالات الانتشال: 713

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023 فقد بلغت:

• العدد التراكمي للشهداء: 71,551
• العدد التراكمي للإصابات: 171,372.

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، أنهم ملتزمين بدعم الأشقاء في غزة ومنخرطين مع واشنطن بشأن مشاورات تشكيل مجلس السلام، مضيفاً: لا نقبل تصريحات الطرف الإسرائيلي بشأن رفض دور قطر.

وقال ماجد الأنصاري: الموقف الإسرائيلي لن يثني دولة قطر عن دورها، ونتواصل مع أميركا بهذا الصدد.

وأضاف: قطر ملتزمة بإنجاح خطة اتفاق وقف الحرب في غزة، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على “إسرائيل” للسماح بدخول لجنة التكنوقراط إلى غزة.

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بناء على المهام القانونية الموكلة إليها، واستناداً إلى القوانين ذات الصلة، كتابا إلى وزارة الزراعة طلبت فيه اتخاذ إجراءات تنظيمية ومتكاملة متعلقة باستعمال مياه نهر الليطاني في الري الزراعي، ولا سيما في الحوض الأعلى وذلك من خلال:

1 - تعميم منع ري كافة الأراضي الزراعية من مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى (محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل)  لحين مطابقة هذه المياه لمعايير ومواصفات مياه الري المعتمدة

2 – إعتماد توصيات تنظيمية على صول مجرى نهر الليطاني وروافده في الحوض الأعلى ضمن محافظتي البقاع وبعبلك الهرمل من خلال:

– إبقاء جانبي مجرى النهر لمسافة 25 مترا خالية من أي مزروعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف ولا سيما في المناطق الواقعة تحت منسوب 860 متراً عن سطح البحر.

– فرض تراجع الزامي خال من أي زراعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف قدره 15 متراً على جانبي روافد نهر الليطاني.

– فرض تراجع الزامي خال من أي زراعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف قدره 25 متراً عحول بحيرة القرعون عند منسوب 860 متراً ويمنع فيه البناء والتشجير والزراعة.

وجهت وزارة الطاقة والمياه كتابا إلى وزارة الداخلية والبلديات، إستناداً إلى كتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 2311/ص تاريخ 27/08/2025، طلبت فيه تكليف المحافظين المعنيين بوجوب منع وإزالة محطات ضخ المياه المخالِفة وغير الحائزة على تراخيص قانونية على طول مجرى نهر الليطاني.

وقد جاء هذا الإجراء “نظراً لتزايد المخالفات المتمثلة بجرّ المياه وحفر الآبار العشوائية وتشغيل محطات ضخ غير مرخصة، وما ينتج عنها من تدهور في نوعية مياه نهر الليطاني وعدم مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة، بما يشكّل خطراً على السلامة العامة وصحة المواطنين”.

أقفل المراقب الصحي محمد جابر، بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، وبالتنسيق مع بلدية برج الشمالي وبمؤازرة من شرطة البلدية، فرن معجنات في البلدة، نتيجة افتقار المحل لشروط سلامة الغذاء، لا سيّما من حيث النظافة وأنظمة التبريد، ما قد يشكل خطراً صحيًا على المستهلكين.

لا يزال الوضع دقيقاً في تشيلي في ظل حرائق غابات مستمرة منذ أيام في جنوب البلاد، مع اندلاع حرائق جديدة تُعقّد مهمة عناصر الإطفاء في ذروة فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي.

واندلعت الحرائق السبت مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة ورياح قوية تجاوزت سرعتها 70 كيلومترا في الساعة في منطقتي نوبلي وبيوبيو على بُعد حوالي 500 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة سانتياغو.

وفي آخر تحديث له في وقت متأخر من الاثنين، أعلن وزير الداخلية ألفارو إليزالدي 20 حالة وفاة، بعد أن كان العدد 19 في وقت سابق.

بدوره، قال الرئيس التشيلي غابرييل بوريك من منطقة نوبلي: “تمكّنا من السيطرة على بعض الحرائق أو احتواء بعضها الآخر. ومع ذلك، لا تزال بعض الحرائق نشطة للغاية ونبذل قصارى جهدنا لمكافحتها”.

كما بلغت الحرارة حوالي 25 درجة مئوية الاثنين، أي أقل بقليل من درجات الحرارة المسجلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في ذروة فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

كما أكد الرئيس “اندلاع حرائق جديدة في منطقة أراوكانيا، ما يستلزم بالضرورة إعادة توزيع الموارد”.

يذكر أن تظاهرات كبيرة أقيمت في البلاد، احتجاجاً على وجود “اسرائيليين” في البلاد، وللمطالبة بخروجهم، بعد اتهامهم بإشعال الحرائق.