انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من مدينة ملاطية التركية تظهر سيارة تنزلق على طريق ثلجي وتصطدم بأخرى، ما أدى إلى انقلابها وانزلاقها على منحدر، وقد شبّه المستخدمون الحادث بلعبة “بولينغ السيارات”.

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن بتاريخ 30 -12-2025  ما بين الساعة 11 و الساعة 1 ستنفذ وحدة عسكرية عمليات تفجير للذخائر الغير المنفجرة في في خلة البيضاء.

|لينا فخر الدين|

منذ توقيف مصطفى الحسيان، الذي انتحل على مدار سنوات شخصية أمير سعودي باسم “أبو عمر”، يتكشّف مسلسل الفضائح يوماً بعد آخر، عن لائحة طويلة من الأسماء التي نجح في استدراجها وإيقاعها في فخه.

لكن “أبو عمر”، على ما يبدو، لم يكتفِ بـ”اصطياد” الشخصيات السياسية والطامحين إلى النيابة والوزارة من أصحاب رؤوس الأموال، بل امتد نفوذه إلى دار الفتوى والمحكمة الشرعية، مستفيداً من علاقات الشيخ خلدون عريمط الواسعة مع المشايخ والمسؤولين في الدار والقضاة، وصولاً إلى رأس الهرم، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي تربطه بالشيخ العكاري علاقة تاريخية تعود إلى أيام توليهما مراكز في الدار عهد المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد.

وكأنه لم يكن ينقص مؤسّسات دار الفتوى ومحاكمها، التي تعاني أصلاً من تفشّي الفساد والمحسوبيات، إلّا “أبو عمر” الذي تمكّن بسهولة، وبتوجيه من عريمط، من الوصول إلى الملفّات التي “تبيض ذهباً”! وكانت العبارة السحرية، “هذه رغبة المملكة”، تكفي لـ”فكّ مشانق” وإغلاق ملفات، وحتى قلب الحقائق، داخل المحكمة الشرعية في بيروت، والتي تمكّن “أبو عمر” من اختراقها و”نخرها”، بعدما غرّر برئيس المحاكم الشرعية الشيخ محمد عسّاف، وأوهمه بأن الرياض ترى فيه خليفة لمفتي الجمهورية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أنّ الأمير الوهمي كان وراء “ضبضبة” عدد من الملفات، بالتعاون مع دار الفتوى وبعض القضاة الذين لا يمكنهم معارضة “الإيعاز السعودي”. ومن أبرز هذه القضايا ملف وقف البر والإحسان، بعدما أصدر قاضي بيروت الشرعي الشيخ وائل شبارو، بناء على استدعاء تقدّم به ناشطون عام 2023 للتحقيق في أعمال مجلس أمناء وقف البر والإحسان والمؤسسات التابعة له، قراراً بتعيين ناظر حسبة على الوقف والتحقق من المخالفات وكفّ يد مجلس الأمناء الذي يرأسه النائب السابق عمّار حوري.

يومها، عمد القاضي عبد الرحمن الحلّو، الذي تربطه علاقة بعريمط، وبعدما تلقّى وعوداً من “أبو عمر” بأن يخلف عسّاف في رئاسة المحاكم، إلى اقتحام مكتب شبارو وسحب الملف منه وأسهم في طيّه. وتؤكّد المصادر أنّ عريمط التقى آنذاك شخصيّات سياسيّة وحذّرها من التدخّل في الملفّ أو تغطية الناشطين الذين تقدّموا بالاستدعاء لتفادي “غضب المملكة”! ويتردد أن “ثمن” إقفال هذا الملف كان 250 ألف دولار تقاضاها “أبو عمر” ومشغّله من مجلس الأمناء.

التمديد لدريان

غير أن الأخطر يبقى الدور الذي لعبه الأمير الوهمي في تمديد ولاية مفتي الجمهورية في أيلول 2023. إذ تؤكّد شخصيّات معنيّة بملفّ دار الفتوى أنها كانت قد سمعت كلاماً واضحاً من مسؤولي السفارة السعوديّة بأنّ المملكة لم تتدخّل في هذا الملفّ، فلم تسوّق للتمديد ولم تعمل لمنعه.

لذلك، ومنذ انكشاف “لعبة” الأمير الوهمي، عملت على جمع الخيوط والأدلّة التي كشفت أنّ عريمط هو من أقنع عدداً من أعضاء “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى” بحضور جلسة التمديد (بعضهم كان موجوداً خارج لبنان) لتنفيذ “الرغبة السعوديّة” بالتمديد لدريان. أمّا من أصرّ على عدم الحضور بسبب المخالفات القانونيّة التي شابت الجلسة، فكان اتصال مباشر من “الأمير” كفيلاً بإحضاره! كذلك حرّض “أبو عمر” المؤسسة الدينية على اتخاذ إجراءات “تأديبيّة” ضد قضاة طعنوا في التمديد.

وأشارت المصادر إلى أنّ بعض المشاركين في “طبخة” التمديد التي حصلت بين ليلة وضحاها، وقبل انتهاء ولاية “المجلس الشرعي” السابق بأيّام قليلة، كانوا من المقرّبين من عريمط، لافتة إلى التزام دار الفتوى الصمت المريب تجاه ملفّ “أبو عمر” وعريمط الذي لم يوفّرها في مؤتمره الصحافي الأخير!

والأكثر إثارة للجدل، كما تتابع الشخصيات المعنية، هو تدخل “أبو عمر” في انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، واختيار بعض الأعضاء الذين يعينهم المفتي قانوناً، بل ووردت معلومات عن دفع أحد المرشحين من منطقة حاصبيا – مرجعيون مبلغاً للأمير المزعوم مقابل الفوز بمقعد في المجلس الذي كان عريمط يُعدّه ليكون طيّعاً بين يديه، ويمكن للمفتي التأثير فيه وفي قراراته.

كما يقول مرشحون لانتخابات مفتي المناطق الأخيرة إن أموالاً دُفعت وتدخّلات حصلت لترجيح كفة مرشح على آخر، تبين لاحقاً أن “أبو عمر” كان خلفها، أيضاً.
كل ذلك يثير تساؤلات جدية عن سطوة الأمير الوهمي على المرجعية الدينية ومؤسساتها من دون حسيب أو رقيب، والعلاقة التي تربط دريان بعريمط، ليقود الأخير معركة التمديد مخالفاً القوانين المرعية، ومتجاهلاً حتى الموقف السعودي الحقيقي من الموضوع، وصولاً إلى السؤال الأهم: كيف يمكن لمرجعية دينية ومؤسسة قضائية أن تُسيّر بأوامر عبر الهاتف من “أمير” مزعوم؟

200 دولار مقابل كلّ اتصال!

أشارت مصادر متابعة لملفّ التحقيق مع مصطفى الحسيان الذي انتحل صفة الأمير السعودي “أبو عمر” أنّ الموقوف اعترف بأنّه كان يتقاضى بين 200 و300 دولار عن كلّ اتصالٍ يقوم به بإحدى الشخصيّات، بطلب من الشيخ خلدون عريمط الذي استفاد وحده على ما يبدو من الأموال الطائلة التي دفعها السياسيون والطامحون.

حدارة يدّعي على عريمط

علمت “الأخبار” أن رجل الأعمال أحمد حدارة، تقدّم أمس بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، حملت الرقم 3176 ضد الشيخ خلدون عريمط بجرم الاحتيال وكلّ من يُظهِره التحقيق فاعلاً. وتردّد أن اسم الموقوف مصطفى الحسيان غاب عن الشكوى التي تضمّنت اسم محمد خلدون عريمط.

وبحسب المصادر، فقد مارست دار الفتوى ضغوطاً على حدارة لثنْيه عن تقديم الشكوى بحق عريمط، إلّا أن رجل الأعمال العكاري الموجود في الإمارات أصرّ على تقديمها بواسطة وكيله، “لأننا لم نعد نستطيع السكوت بسبب مُحاولات عريمط استباق الإجراءات للتهرّب من المحاسبة، بينما نعلم تماماً أنه متورّط ولا سيما أننا نعرف جزءاً من التحقيقات فيما الجزء الآخر تقوم به مديرية المخابرات في الجيش”، على ما قالت أوساط حدارة لـ”الأخبار”.

واستناداً إلى هذه الشكوى، من المُفترض أن تسلك قضيّة الأمير السعودي المزعوم “أبو عمر” خطاً تصاعدياً، سيبدأ حكماً باستدعاء النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي يشرف على التحقيقات، لعريمط بغية الاستماع إلى إفادته ليقرّر على ضوئها أمر توقيفه من عدمه.

أعلنت وزارة الحرب  الأميركية  “البنتاغون” أن شركة “بوينغ” حصلت على عقد بقيمة 8.6 مليار دولار لتصميم وإنتاج وتوريد 25 مقاتلة من طراز “إف-15 آي إيه” لسلاح الجو الإسرائيلي، مع إمكانية شراء 25 طائرة إضافية. جاء ذلك عقب لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس وزراء حكومة الإحتلال  بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

وأشار البنتاغون إلى أن أعمال العقد ستُنجز في سانت لويس، ومن المتوقع استكمالها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2035، مشيراً إلى أن العقد يشمل مبيعات عسكرية لـ”إسرائيل”.

|علي حيدر|

يبرز ملف لبنان وسلاح المقاومة كأحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً على جدول أعمال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو. فاللقاء لا يُقرأ فقط كتنسيق ثنائي بين حليفين، بل كمحطة تقريرية قد تحدد اتجاه السياسة الأميركية – “الإسرائيلية” حيال المنطقة، ومن ضمنها لبنان.

تتعامل “إسرائيل” مع مرحلة ما بعد حرب 2024 كلحظة انتقالية، بعدما فشل الحسم والرهان على عدد من الخيارات التي تلتها، والتي تراوحت بين استمرار الوضع القائم، أو تصعيد الضغوط السياسية والميدانية ضمن سقوف متحركة، أو الانزلاق نحو عدوان واسع، أو التوصل إلى صيغة أكثر توافقاً مع المخطط الأميركي لمواجهة نتائج معركة “أولي البأس”.

في هذا السياق، تشدد إسرائيل على مطلب نزع سلاح “حزب الله” وفرض آليات تنفيذية فعّالة، مع التلويح بأن أي فشل في المسار السياسي قد يفضي إلى تصعيد عسكري واسع. ويتقاطع هذا المطلب مع الدور الأميركي في المنطقة.

فإسرائيل ترى أن الترتيبات القائمة لم تُحدث تغييراً بنيوياً في معادلة القوة كما كانت تأمل، فيما يؤكد استمرار الضربات أن الهدف يتجاوز مجرد “الأمن”، إلى فرض وقائع سياسية جديدة. أما الدولة اللبنانية، فتتحرك كما لو أنها “الوكيل”، المضطر إلى مراعاة المعادلات الداخلية حتى الآن.

في السياق البنيوي والزمني، لا يُطرح مطلب نزع السلاح كإجراء تقني فحسب، بل كجزء من إعادة هندسة أمنية إقليمية أوسع تشمل غزة وإيران والمنطقة، ما يجعل لبنان ساحة ضغط متداخلة، لا ملفاً مستقلاً.

وعلى صعيد الفاعلين، تمتلك “إسرائيل” تفوقاً عسكرياً واضحاً، لكنها مقيّدة بعدم ضمان تحقيق النتائج المرجوّة، وبتكاليف الحرب الطويلة، وبالحاجة إلى غطاء أميركي يحمي مصالح واشنطن. الولايات المتحدة، من جهتها، توازن بين الرغبة في إظهار حزم سياسي وإنجاز ديبلوماسي، والخشية من انفجار إقليمي قد يخرج عن السيطرة. أما حزب الله، فينطلق من إدراك أن أي نزع قسري للسلاح يمثل تهديداً لوجود لبنان ومستقبله، فيما ترى الدولة اللبنانية أن أي خطوة غير توافقية قد تُحوّل الصراع إلى الداخل.

المصالح هنا متعارضة بنيوياً: “إسرائيل” تسعى إلى إزالة التهديد، و”حزب الله” يريد الحفاظ على قوة لبنان كضمانة لأمنه، بينما لبنان الرسمي يريد الكثير لكنه مقيد بإمكانياته، مع أداء يُركّز حتى الآن على الحفاظ على الاستقرار الداخلي مع ميل لتلبية بعض الإملاءات “الإسرائيلية” – الأميركية. هذا التعارض قد يفضي إلى افتراضات خطرة، أبرزها الاعتقاد بأن الضغط العسكري يمكن أن يحقق ما فشلت السياسة في إنجازه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، أو دفع الدولة اللبنانية إلى خطوات متهورة تعتمد على تقديرات خطأ.

في المحصلة، يشكّل لقاء ترامب – نتنياهو نقطة مفصلية، ليس لأنه سيحسم فوراً ملف سلاح “حزب الل”ه، بل لأنه سيحدد الاتجاهات وسقف الأدوات المسموح باستخدامها، مع بقاء دائرة الاحتمالات مفتوحة على المستوى النظري. أما المقاومة، فقد حسمت موقفها، الذي أعلنه الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أول من أمس، مع الاستعداد لمواجهة أخطر السيناريوهات المحتملة.

سلمت حركة “فتح” في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا، دفعة من أسلحتها للجيش اللبناني، وفق ما أفادت المعلومات.

وبحسب المعلومات فقد تسلم الجيش 4 شاحنات.

أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن الشرطة التركية اعتقلت 110 من المشتبه بهم في عملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ، عقب يوم من مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار شمال غرب البلاد.

وذكرت السلطات أن الشرطة نفذت حصارًا استمر ثماني ساعات لمنزل في بلدة يالوفا على ساحل بحر مرمرة، بعد أسبوع من اعتقال أكثر من 100 شخص يشتبه بانتمائهم للتنظيم، على خلفية اتهامات بالتخطيط لهجمات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأصيب ثمانية من أفراد الشرطة وعنصر أمني آخر خلال مداهمة المنزل، الذي كان واحدًا من أكثر من 100 موقع استهدفته السلطات أمس الاثنين.

وأوضح مكتب المدعي العام أن الشرطة نفذت الثلاثاء 114 مداهمة في إسطنبول وإقليمين آخرين، وألقت القبض على 110 من أصل 115 مشتبهاً بهم كانوا مطلوبين لديها، كما صادرت ملفات ووثائق رقمية متنوعة خلال العملية.

شنّت وزارة الخارجية السعودية هجوماً غير مسبوق على دولة الإمارات، وطالبتها بسحب قواتها العسكرية من اليمن بشكل فوري.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن على الإمارات الاستجابة الفورية لطلب رئيس المجلس القيادي اليمني رشاد العليمي، بسحب كافة قواتها من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.

وأضافت “تأمل المملكة في هذا الإطار أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة، وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها”.

واتهمت السعودية، الإمارات بـ”مخالفة الاتفاقيات التي شُكل على أساسها تحالف دعم الشرعية، عبر إرسال سفن محملة بالأسلحة والعربات الثقيلة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على تصاريح رسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف”.

وأضافت “تعرب المملكة العربية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، وتشير إلى أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره”.

وفي تهديد برد عسكري، قال بيان الخارجية السعودية “تؤكد المملكة في هذا الإطار بأن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده”.

وذكرت أن “القضية الجنوبية هي قضية عادلة، لها أبعادها التاريخية، والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن، الذي ستشارك فيه كافة الأطياف اليمنية بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي”.

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، متعافيةً من أدنى مستوى في نحو أسبوعين، بعدما تعرّضت في الجلسة السابقة لضغوط بفعل عمليات جني الأرباح في نهاية العام، والتي أدّت إلى تراجع واسع في أسعار المعادن النفيسة عقب تسجيلها مستويات قياسية.

كم بلغ سعر الأونصة؟
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 4374.83 دولاراً للأوقية، بعدما كان قد سجّل مستوى قياسياً عند 4549.71 دولاراً يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتراجع يوم أمس إلى أدنى مستوياته منذ 17 كانون الأول/ديسمبر، مسجلاً أكبر خسارة يومية له منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط/فبراير بنسبة 0.8% إلى 4377.80 دولاراً للأوقية.

ويواصل الذهب تحقيق مكاسب قوية هذا العام، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة، والرهانات على استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سياسة التيسير النقدي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع الاستثمارات في الصناديق المتداولة بالبورصة. ويتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام المقبل.

كم بلغ سعر الفضة؟
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3% إلى 74.41 دولاراً للأوقية، بعدما كانت قد سجّلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولاراً في الجلسة السابقة، رغم تكبّدها أكبر خسارة يومية منذ آب/أغسطس 2020 خلال تداولات أمس الإثنين.

وسجّلت الفضة ارتفاعاً لافتاً بلغ 154% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، مدفوعة بإدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة، إلى جانب نقص المعروض، وتراجع المخزونات، وارتفاع الطلبين الصناعي والاستثماري.

ما التوقعات لأسعار الذهب والفضة؟
وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة “أواندا”، إن الاتجاه الصعودي للذهب والفضة مرجّح على المدى الطويل، متوقعاً أن تصل أسعار الذهب خلال الأشهر الستة المقبلة إلى نحو 5010 دولارات للأوقية، والفضة إلى 90.90 دولاراً للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 2132.86 دولاراً للأوقية، بعد أن كان قد سجّل أكبر تراجع يومي على الإطلاق أمس، عقب بلوغه مستوى قياسياً عند 2478.50 دولاراً.
كما صعد البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1634.29 دولاراً للأوقية، بعد هبوط حاد بلغت نسبته 16% في جلسة الاثنين.