أشارت أوساط مطلعة على موقف حركة أمل لـ”البناء” إلى أن “الاحتقان السياسي والطائفي والسجال الدائر في البلد والأحداث الأمنية التي شهدتها الطيونة وحفلة الجنون التي تشهدها العدلية، جميعها نتيجة للمسار القضائي الحافل بالمغالطات القانونية والهرتقات الدستورية والمخالفات الواضحة الفاضحة للأصول المرعية الإجراء، الذي مارسه المحقق العدلي الحالي طارق البيطار، ولأجل ذلك وصل الإنقسام إلى الجسم القضائي نفسه”.
ولفتت الأوساط إلى أن “الحملة التي تشن على القاضي حبيب مزهر لكف يده عن ملف البيطار والعناد السياسي والقضائي في ملاحقة الوزراء ورئيس وزراء سابق المدعى عليهم والإمعان بتسطير مذكرات توقيف بحقهم، يظهر حجم المشروع السياسي المشبوه الذي تخفيه جهات في الداخل والخارج لاستهداف أطراف معينة لها وزنها ودورها الوطني”.
ودعت الأوساط إلى العودة إلى مضامين الدستور الذي يسمو على القانون ووضع ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وفق نص المادة 70 من الدستور وإلا فالأمور ستتخذ منحاها الأسوأ على كافة الصعد وستضيع الحقيقة والعدالة في أن معاً في غياهب المشاريع والمصالح السياسية للبعض”.
وأضافت الأوساط: “لسنا ضد كشف الحقيقة ومحاكمة المتورطين لكن وفق الأصول، والابتعاد عن تسييس القضاء واحترام فصل السلطات وتوازنها، فكيف نركن لقضاء تحكمه أجهزة معينة ما يفقده نزاهته وحياديته”.
وشددت على أننا لا ندعم القاضي مزهر ولم نطلب منه شيئاً لكنه قام بواجبه القضائي وفق الأصول، فتعرض لحملة شعواء من الأطراف نفسها التي أتحفتنا بدفاعها المستميت عن القضاء والقاضي بيطار لأنه يخدم مشروعهم السياسي فقط، فيما هو أبعد ما يكون عن القضاء والحقيقة والعدالة”.
