دهمت دورية من المديرية العامة لامن الدولة – مكتب مرجعيون وحاصبيا منزل المدعو ع.ح في بلدة مركبا – قضاء مرجعيون، حيث تم توقيفه وتوقيف مساعده (م.ع) بجرم تزوير مواد تنظيف وتصنيعها وتسويقها.

وضبطت بداخل المنزل كميات كبيرة من مواد التنظيف المزورة لماركات عالمية، كما ضبطت 16 طنا من مواد التصنيع الأولية.

وأحيل الموقوفان على القضاء المختص.

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 214 وفاة و39329 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 142338، فيما عدد الإصابات 9406001.

أعلنت الخارجية الروسية أن سفارة موسكو لدى وارسو لم تتلق من سلطات بولندا أي إخطار بتوقيف أي مواطن روسي ضالع في نقل المهاجرين عبر بيلاروس إلى بولندا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا في حديث لقناة “إر بي كا” الروسية: “حتى مساء الأربعاء اطلعنا على تلك المعلومات عبر وسائل الإعلام، لكن السلطات البولندية لم تبلغ سفارتنا رسميا بأي شيء من هذا القبيل”.

وأضافت: “سفارتنا تعمل على التأكد من حقيقة الوضع. وتوجهنا إلى الجانب البولندي باستفسار بهذا الصدد”.

وصل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك إلى مطار إنتشون الدولي غرب سيئول بعد زيارة استمرت 4 أيام إلى اليابان، وهي محطته الأولى في جولته التي تستغرق 6 أيام.

وتأتي زيارته إلى سيئول وسط مساعي كوريا الجنوبية لتعزيز الجهود المشتركة مع واشنطن لاستئناف الحوار مع الشمال، في الوقت الذي تتسبب فيه القضايا الجيوسياسية في تزايد الصراع بين الصين والولايات المتحدة.

وبحسب المصادر، يخطط كريتنبرينك يوم غد الخميس للقاء نظيره الكوري يوه سيونغ-بيه، مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤول الأميركي من المقرر أن يلتقي خلال إقامته التي تستغرق ثلاثة أيام مع منسق الدبلوماسية الاقتصادية لي سونغ-هو وكبار المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة والطاقة، حيث من المتوقع أن يتناولوا القضايا الاقتصادية العالقة بين الجانبين.

ويخطط كريتنبرينك أيضا للقاء لي جيه-ميونغ، المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الحاكم، ويون سيوك-يول، المرشح الرئاسي عن حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي.

ردّ مكتب الإعلام في رئاسة مجلس النواب على ما صدر من ردّ من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، قائلاً: “الذي أجاب على التغريدة إنما هو ردَّ على النوايا “الصادقة” التي تمتعتم بها… الجمل بنية والجمّال بنية والحمل بنية أخرى”.

وأضاف: “والله من وراء القصد”.

لفت ​مجلس القضاء الأعلى​ في بيان الى أن “ما يتعرّض له القضاء والقضاة، من حملات وتهجّم وتطاول، يتجاوز كل الحدود، وليس من هدف واضح له، سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة”.

واعتبر أن “ما تعرّض له عضو المجلس، القاضي حبيب مزهر بالأمس في مكتبه، في قصر العدل في بيروت، هو مستهجن ومدان وخارج عن أي قواعد أو أصول”.

وأهاب البيان بالجميع “اخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة، تمكيناً له من القيام بدوره، وفق ما هو مناط به من مسؤوليات وموجبات”.

لفت مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية عبر بيان أصدره، الى أن “محطة الـ “أن بي أن” أوردت في مقدمة نشرتها الاخبارية بعد ظهر اليوم، كلاماً مسيئاً تناولت فيه رئيس الجمهورية ميشال عون على خلفية التغريدة التي كان نشرها قبل ظهر اليوم، عن “أن الابرياء لا يخافون القضاء” مورداً حكمة للإمام علي يقول فيها “من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن”.

وأشار مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى أن “ما أوردته المحطة التلفزيونية في مقدمتها، يطرح تساؤلات عدة”، مضيفا: “لماذا اعتبر من سارع الى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما أورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف أحداً، لا بالاسم، ولا بالصفة، وهو جزء من تربية شكلت حِكم الإمام علي وأقواله، إحدى قواعدها الأساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الاخلاق”.

وأكد أنه “ليس في التغريدة اي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء أبعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها، الامر الذي يشكل تمادياً مشبوهاً ومكرراً في اللعب على الوتر الطائفي لأهداف واضحة القصد ولا تحتاج الى تفسير”.

وتابع، “لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، فيما هناك قضايا أخرى عالقة امام القضاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملابسات أحداث الطيونة-عين الرمانة، وبالتالي فأي ريبة لدى اصحاب الردّ جعلتهم يعتبرون ان الكلام موجه اليهم.

وختم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانه بالقول: “لعلّ الأجوبة على ما تقدم ليست بالامر الصعب، لأن ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة، بل الحقيقة كلها، وقديماً قيل:إن اللبيب من الاشارة يفهم!”

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض جملة مقررات تم التوصل إليها في الشأن الصحي تتصل بإرساء حل لأزمة الدواء والإستشفاء بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية وضع استراتيجية جديدة للنظام الصحي تتلاءم مع الظروف الإستثنائية التي يعيشها لبنان.

ولفت الأبيض في لقاء صحافي، الى أن “الوزارة ستطلق بعد حوالى شهر كحد أقصى، نظام Meditrack الإلكتروني الذي سيكون مخصصا في مرحلته الأولى لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية لأن هذه الأدوية باهظة الثمن ويجب تأمينها للمريض من دون أي تأخير”، موضحا أنه “بموجب هذا النظام سيكون لكل مريض هوية صحية “Unique ID” يحصل بموجبها على علبة دوائه المسجل عليها Barcode معمم على المستورد والمستودع والمستشفى أو الصيدلية، ما يتيح للوزارة معرفة وتتبع حركة الدواء بما يؤمنه للمريض من جهة ويمنع الإحتكار أو التخزين أو التهريب من جهة ثانية”.

وأشار الابيض الى أنه “بموجب هذا النظام ستسلم الأدوية السرطانية والمستعصية التي تعطى بالوريد (Injectible) إلى المستشفى المعالج بشكل مباشر بحيث يوفر على المريض عناء الحصول على هذا الدواء من مستودع الكرنتينا، كما سيتم تسليم صيدليات أدوية من نوع الحبوب للمرضى غير المستفيدين من الجهات الضامنة الرسمية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق”.

وأوضح الأبيض أن “قيمة أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية الواردة في لوائح تمت الموافقة عليها تفوق ستين مليون دولار”، مجددا القول إن “أربعين صنفا من هذه الأدوية سيصل إلى مستودع الدواء في الكرنتينا وأن هناك أدوية قد وصلت في اليومين السابقين”.

وأكد أن “الدعم مستمر بشكل كامل ومئة في المئة على هذه الأدوية كما أدوية الأمراض النفسية والعقلية، وسيستمر على الفحوص الأساسية، وسيتم ترشيد الدعم للأمراض المزمنة والفحوص الثانوية”.

كذلك أعلن وزير الصحة عن “اتفاق تم التوصل إليه مع البنك الدولي للاستفادة من القرض المقر للبنان (مئتان وثلاثون مليون دولار) بحيث يشارك البنك في دفع فواتير الإستشفاء التي ستبقى كلفتها على حالها بالنسبة إلى المريض ووزارة الصحة، في حين يدفع البنك الدولي مبلغا إضافيا يعوض على المستشفى الفارق الناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية. وفي هذا الإتفاق إفادة كبيرة للمستشفيات الحكومية التي تستقبل غالبية المرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة”.

ولفت إلى أن “القسم الأكبر من المواطنين اللبنانيين، بنسبة خمسة وثمانين في المئة على الأقل، يتجه الى الاعتماد على الجهات الضامنة الرسمية في ضوء اشتراط العدد الأكبر من شركات التأمين قبض الإشتراكات بالدولار النقدي، حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة الذين سيتمكنون من تلبية هذا الشرط لن تفوق خمسة عشر في المئة من اللبنانيين في أفضل الأحوال. وهذا الواقع يفرض إعادة تنظيم القطاع الصحي على قاعدة أن يكون أكثر عدالة وقربا من الناس بأسعار مقبولة”.

وعرض وزير الصحة للخطوط العريضة لهذا النظام الذي وضعت له خطة استراتيجية وافق عليها نقباء القطاع الصحي وأكدوا الإلتزام بها وتطبيقها. وهي تتلخص بالتالي:

“1- تشجيع المواطنين على التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث ان هذه المراكز تقدم الأدوية بشكل شبه مجاني والعديد من الخدمات الصحية الأخرى. ويساعد تسجيل المرضى في هذه المراكز على تحديد أدويتهم كما ونوعا. ولكن المستغرب أن عدد المستفيدين منها يبلغ حتى الآن ثلاثمئة وخمسين ألفا (350000) فقط، من بينهم غير لبنانيين.

2- اعتماد عدد من الأنظمة المعلوماتية المتطورة من أجل تأمين الداتا الدقيقة التي تساعد على تحديد الحاجات وتحقيق وفر في الموازنة. أهمها ما تم ذكره سابقا (Meditrack) في شأن أدوية الأمراض السرطانية والبعض الآخر يتصل مثلا بالمستلزمات الطبية بما يتيح للمريض التدقيق بسعر الجهاز في بلد المنشأ استنادا إلى رقمه (serial number) ما سيحول دون أي تلاعب بالسعر.

3- كيفية تمويل النظام الصحي والنهوض بالمستشفيات الحكومية التي أثبت عدد كبير منها نجاحه، ولكن على بعضها الآخر النهوض بنفسه، خصوصا أن السعي قائم لعدم الإستحصال في المستقبل على فروقات من مرضى هذه المستشفيات”.

وبالنسبة إلى ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، أكد الأبيض أن “الوزارة حددت جملة إجراءات لاستيعاب هجمة جديدة للوباء، أبرزها زيادة نسبة التلقيح مع استقدام عدد من اللقاحات الإضافية بموازاة تشجيع المراكز على فتح أبوابها من خلال منحة دولية تؤمن لكل مركز دولارين عن كل حالة تلقيح، وفي هذا دعم غير مباشر للمستشفيات الحكومية التي تستضيف بغالبيتها مراكز التلقيح”.

وردا على سؤال، أوضح أن “الإبتعاد عن الإعلام في الفترة السابقة كان بسبب الحرص على تقديم مشاريع عملية تساعد الناس على تخطي الأزمات المتلاحقة. وإذا ما كان البعض يقارن بين تجربته الحديثة في الوزارة وتجربته في مستشفى الحريري، فمن المؤكد أن نجاح مستشفى الحريري لم يأت إلا بعد جهد تراكمي دام وقتا، وهذا الجهد التراكمي يبذل لتحقيق خروقات إيجابية في الملفات الصحية الدقيقة المفتوحة في هذه المرحلة”.

وأكد أنه “يعمل في هذه الظروف الصعبة بالمبدأ القائل “المثالي هو عدو الجيد”، بحيث يسعى لتحقيق ما أمكن من خطوات متقدمة تقلل من المعاناة وتحقق استقرارا دوائيا واستشفائيا وتمهد لإرساء ما هو أفضل وأكثر استدامة”.