أعلنت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية “أسماء الطلاب المقبولين في عدد من اختصاصات سنة ثانية ماستر بحثي للعام الجامعي 2021 – 2022”.

أعلنت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية “أسماء الطلاب المقبولين في سنة أولى ماستر مهني/اختصاص (Healthcare Management – Quality and Technology) للعام الجامعي 2021 – 2022”.

أعلنت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية أسماء الطلاب المقبولين في سنة أولى ماستر مهني/اختصاص (Nutrition, Dietetics and Food service) للعام الجامعي 2021 – 2022.

أعلن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروعي القرارين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر سنويا إلى الجمعية، موضحا أن “قرار القدس تم اعتماده بأغلبية 129 صوتا، حيث يشير مشروع القرار للقرارات الأممية التي ترفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها”.

وأشار في بيان، إلى أن “قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وما نص عليه من رفض أي تغيير لحدود عام 1967، بما في ذلك في القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات”.

ويرفض مشروع القرار، التوسع الاستيطاني “الإسرائيلي” وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية، خاصة في الشيخ جراح وسلوان والحفريات “الإسرائيلية” في محيط وداخل المواقع المقدسة. كما يؤكد القرار، على أن أي إجراءات تتخذ لتغيير طابع المدينة لاغية وباطلة ويطالب بوقفها، ويطالب بضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة.

أما فيما يخص قرار الجولان السوري، أشار عبد الخالق إلى أنه “تم اعتماده بأغلبية 94 صوتا، ويتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، كما التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، بالإضافة لعدم إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل”.

ويؤكد القرار أن “استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل عائقا أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة”، وطالب القرار “إسرائيل” باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقع وزير الداخلية بسام مولوي “قرارا بتشكيل لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والإضافية في الدوائر الانتخابية، انفاذاً لقانون الانتخابات النيابية ٤٤/٢٠١٧ المعدّل بموجب القانون النافذ حكماً رقم ٨ تاريخ ٣-١١-٢٠٢١”.

تأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

ما زالت الاوساط الرئاسية توحي بأنّ الباب لم يقفل بعد، بل ما زال مفتوحاً على بلورة حلول ومخارج، وهذا يتطلب اجراء المزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية بهذه الأزمة، الاّ أنّ مصادر سياسية معنية بهذا الملف، تعكس لـ”الجمهوريّة” تشاؤماً قاطعاً حيال إمكان الوصول الى حلّ ينهي الأزمة القائمة، “ذلك انّ المواقف من هذه الأزمة ما زالت متباعدة بشكل جذري، جراء الإصرار على مخارج تتجاوز كل ما حصل، ولا تعالج أصل المشكلة وأسباب تعطيل الحكومة. وامام هذا الإنسداد لا يؤمل بانعقاد قريب لجلسات مجلس الوزراء، وخصوصاً انّ الرئيس ميقاتي لن يبادر الى دعوة الحكومة الى الانعقاد في غياب الوزراء الشيعة عنها”.

وبحسب أوساط الرئيسين عون وميقاتي، فإنّهما يلتقيان على رفض ربط انعقاد الحكومة بأية شروط، على اعتبار انّ التعطيل يلقي بآثار سلبية اضافية على الأزمة المتفاقمة، مع تأكيدهما على موقف موحّد من عدم التدخّل في عمل السلطة القضائية وما يتصل بمصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وبحسب الجمهورية، فانّ الموقف يختلف لدى ثنائي حركة “امل” وحزب الله”، حيث يرفضان تجاوز اسباب عدم مشاركة وزرائهما في جلسات الحكومة، وتؤكّد اوساطهما لـ”الجمهورية”، انّ “المخرج موجود في عدد من افكار الحلول التي طرحها الرئيس نبيه بري، واكّد عليها امام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، والذي وافق عليها وتبنّاها”.

وتشير أوساط الجمهورية، الى انّ “الحلول المقترحة لا ترمي الى الإطاحة بالقاضي البيطار رغم التحفظات الكبرى على ادائه وعلى عدم تقيّده بالاصول القانونية والدستورية، بل ترمي الى الفصل بين التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وبين محاكمة الرؤساء والوزراء، على ان يبقى المحقق العدلي في موقعه يمارس صلاحياته في ما يعنيه، وفي المقابل يمارس المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صلاحياتهما في ما يعنيهما، طبقاً لأحكام الدستور ذات الصلة التي تجاوزها القاضي البيطار”.

ولفتت الاوساط الى انّ “هذا المقترح الذي من شأنه ان يحل مشكلة انعقاد الحكومة، كان محل قبول من كل الاطراف، الّا أنّه تفرمل فجأة من دون ان تُعرف الأسباب”. وقالت: “لن نقبل على الاطلاق بأن نخضع للاستنساب او التسييس او الافتراء المتعمّد علينا، هذا خط أحمر بالنسبة إلينا، ينبغي ان يعرفه من يلعب معنا هذه اللعبة الخطيرة. نحن حريصون على القضاء اكثر من اهله عليه، ونحن قبل الجميع نريد جلاء الحقيقة كاملة حول انفجار مرفأ بيروت، لا أن نعمي على هذه الحقيقة ونحيد عنها”.

اضافت اوساط “الثنائي” لـ “صحيفة الجمهورية”: “من هنا، فإنّ ما نطلبه هو التزام الاصول القانونية والدستورية، وعدم المسّ بصلاحيات المجلس النيابي، وبكرامة النواب وبكرامة الرؤساء والوزراء اياً كانوا. فكما للقضاة محكمة خاصة أُحيل اليها قضاة لهم علاقة بملف انفجار المرفا، فللرؤساء والوزراء محكمتهم الخاصة التي اسمها المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء منصوص عليها بالدستور الذي يعلو ولا يعلى عليه، وفوق كل القوانين ويحكم كل السلطات. ولقد سألناهم ولم يجيبوا، كيف تستوي محكمة خاصة للقضاة ويُلتزم بها، فيما تتجاوز المحكمة الخاصة للرؤساء والوزراء المنصوص عليها في الدستور؟”.