استبعد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا بعد لقاء الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الكبير حصول ازمة بنزين.

ولفت الى ان لا ازمة محروقات في البلاد والبنزين متوافر ولن ينقطع، والموضوع المتعلق بالدولار ضمن سعر الصفيحة، أمر مرفوض، والرئيس ميقاتي كان متفهماً، وموضوع المحروقات لا يحتمل الكثير من البلبلة.

لفتت مصادر الجمهورية الى “فشل كلّ المحاولات التي جرت لإعادة إنعاش الحكومة ولمّ شملها، فذلك دونه شرطان غير قابلين للسير بهما، وكلا الامرين كما تجمع الوقائع المرتبطة بهما، مقفلان بالكامل، ومحاطان بانقسام عميق حيالهما.

واضافت: يتعلق الشرط الأوّل ببت مصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لناحية إبقائه او كفّ يده عن التحقيق. وهو امر لا علاقة للحكومة به، فضلاً عن انّ رئيس الحكومة عاد واكّد صراحة بالأمس على إبقاء تحقيقات المرفأ بيد القاضي البيطار.

وتابعت المصادر اما الشرط الثاني، فيتعلّق بالأزمة المستجدة مع السعودية وبعض دول الخليج، وبالبت بمصير وزير الاعلام جورج قرداحي لناحية استقالته طوعاً او إقالته.

أبلغت مصادر سياسية مسؤولة الى “الجمهورية”، ان لا مؤشرات ايجابية حول امكان انعقاد الحكومة في المدى المنظور.

واشارت المصادر، الى “انّ المواطن اللبناني يدفع ثمن تعطيل المسار الحكومي، وإحباط المهمّة الانقاذية التي اخذتها الحكومة على عاتقها لمواجهة وضع اقتصادي ومعيشي بالارض”.

ولفتت المصادر الى جهود بذلها الرئيس نجيب ميقاتي لإعادة اطلاق عجلة الحكومة، للشروع في التصدّي للأساسيات وطمأنة اللبنانيين بوضع العلاجات على السكة، الّا انّه مع الأسف اصطدم بإرادة التعطيل.

واضافت المصادر: “يبدو انّ الحكومة ستستمرّ على هذا الحال من التعطيل الى أجل غير مسمّى، يُخشى ان يكون لفترة طويلة”.

أعربت جهات سياسية للجمهورية عن تخوّفها من عدم إجراء الإنتخابات النيابية وذهاب البلاد إلى خيارات أخرى لا يمكن التكهن بوجهتها.

تلقى الرئيس السوري بشار الاسد زيارة الى الامارات من ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد اثناء الاتصال الهاتفي بينهما منذ اكثر من شهر ونقلها امس شخصيا وزير خارجية الامارات عبدالله بن زايد.

وبحسب مصادر سورية سيلبي الرئيس الاسد الزيارة قريبا، مشيرة الى ان وزير الخارجية الاماراتي نقل الى الاسد المواقف العربية الداعمة للانفتاح على دمشق وعودة العلاقات الطبيعية معها.

ولفتت المصادر للديار ان سبحة الزيارات ستتوالى وستشمل وزراء خارجية مصر والاردن والجزائر والبحرين والكويت وتونس ومسؤولين سعوديين خلال الاسبوعين القادمين، وان سوريا ستحضر مؤتمر القمة العربي القادم في آذار رغم معارضة قطر، علما ان قادة الاجهزة الامنية السعودية خالد الحميداني، والاماراتي طحنون بن زايد، والمصري اللواء عباس كامل، والاردني وكذلك مديرعام الامن العام اللواء عباس ابراهيم زاروا دمشق في فترات سابقة، وقيموا الاوضاع وكيفية مواجهة القوى الارهابية بتنسيق مشترك وتعاون امني، واشادوا بالجيش السوري وتفقدوا محاور القتال في حلب وشمال سوريا.

وحسب المصادر، ان هذه التطورات تأتي مع اضخم انسحاب اميركي من الحسكة عبر مغادرة ٢٧٠ الية اميركية الى العراق ووصول تعزيزات كبيرة من الجيشين الروسي والسوري الى المناطق الكردية وهذا ما سيمنع اي هجوم للجيش التركي على مناطق قسد، كما ان هذه التطورات تزامنت مع وصول وفد كردي الى دمشق وبدء المفاوضات الجدية لاول مرة كما قال مسؤول كردي.

لفتت مصادر “البناء” إلى أن تصريح قرداحي سبق تأليف الحكومة لكنه نشر على وسائل إعلام خليجية بشكل مكثف ومقصود لافتعال الأزمة لتحقيق أهداف سياسية، ولم يعد خافياً أن استقالة قرداحي لن تحل الأزمة.

وتساءلت المصادر: هل المطلوب رأس قرداحي أم رأس الحكومة؟ وكيف نقدم رأس قرداحي على مذبح هدر الكرامة الوطنية والتضحية بسيادة البلد مقابل وعود وهمية أقصاها قبول المملكة الحديث مع لبنان؟

وشددت المصادر على أن المطلوب الإطاحة بالحكومة لضرب المؤسسات وتعميم الفراغ الدستوري، مرجحة إطالة أمد الأزمة التي لا أفق لها حتى الساعة.

لفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» رداً على اتهامهما بتعطيل مجلس الوزراء لا سيما من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، بالقول: «إن وزراء الحزب والحركة والمردة لم ولن يعطلوا الحكومة، بل رئيسي الجمهورية والحكومة اتفقا على عدم عقد جلسة قبل التفاهم على حل لأزمة البيطار لكي لا تنفجر الحكومة من داخلها.

واضافت المصادر ان الوزراء مستعدون للحضور عندما يدعى إلى جلسة لكن نجاحها مرهون بطرح مسألة البيطار وتصحيح سلوكه ومسار التحقيقات وإلا سندخل في وقت لاحق عاجلاً أم آجلاً بأزمة حكومية جديدة عندما يتم السماح لهذا القاضي بالتمادي في إجراءاته أو الإعلان عن قراره الظني الذي قد يتضمن اتهامات عشوائية مسيسة».

واكدت ان الحكومة هي المرجع الصالح لحل هذه القضية كما كانت المرجع بتعيين المحقق العدلي، لا سيما بعدما فشل القضاء في معالجتها ومشهد العدلية يشهد على ذلك، فمن المرجع الصالح إذاً؟.

تساءل مصدر وزاري سابق معني بقضية المرفأ عن سبب تأخر المحقق العدلي بالإعلان عن تقريره التقني حول تفجير المرفأ؟.

وأشار لـ”البناء” إلى أن “القانون والمعايير القضائية العالمية يفرضان على المحقق العدلي الإعلان عن هذا التقرير وكشف السبب المباشر للتفجير والجهات المسؤولة وحقيقة موت الضحايا فضلاً عن حق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين الحصول على تعويضاتهم من شركات التأمين”.

ودعا المصدر المحقق العدلي إلى فصل التقرير التقني عن القرار الظني.

أشارت أوساط مطلعة على موقف حركة أمل لـ”البناء” إلى أن “الاحتقان السياسي والطائفي والسجال الدائر في البلد والأحداث الأمنية التي شهدتها الطيونة وحفلة الجنون التي تشهدها العدلية، جميعها نتيجة للمسار القضائي الحافل بالمغالطات القانونية والهرتقات الدستورية والمخالفات الواضحة الفاضحة للأصول المرعية الإجراء، الذي مارسه المحقق العدلي الحالي طارق البيطار، ولأجل ذلك وصل الإنقسام إلى الجسم القضائي نفسه”.

ولفتت الأوساط إلى أن “الحملة التي تشن على القاضي حبيب مزهر لكف يده عن ملف البيطار والعناد السياسي والقضائي في ملاحقة الوزراء ورئيس وزراء سابق المدعى عليهم والإمعان بتسطير مذكرات توقيف بحقهم، يظهر حجم المشروع السياسي المشبوه الذي تخفيه جهات في الداخل والخارج لاستهداف أطراف معينة لها وزنها ودورها الوطني”.

ودعت الأوساط إلى العودة إلى مضامين الدستور الذي يسمو على القانون ووضع ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وفق نص المادة 70 من الدستور وإلا فالأمور ستتخذ منحاها الأسوأ على كافة الصعد وستضيع الحقيقة والعدالة في أن معاً في غياهب المشاريع والمصالح السياسية للبعض”.

وأضافت الأوساط: “لسنا ضد كشف الحقيقة ومحاكمة المتورطين لكن وفق الأصول، والابتعاد عن تسييس القضاء واحترام فصل السلطات وتوازنها، فكيف نركن لقضاء تحكمه أجهزة معينة ما يفقده نزاهته وحياديته”.

وشددت على أننا لا ندعم القاضي مزهر ولم نطلب منه شيئاً لكنه قام بواجبه القضائي وفق الأصول، فتعرض لحملة شعواء من الأطراف نفسها التي أتحفتنا بدفاعها المستميت عن القضاء والقاضي بيطار لأنه يخدم مشروعهم السياسي فقط، فيما هو أبعد ما يكون عن القضاء والحقيقة والعدالة”.