أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة، إلى “أنّنا عبّرنا عن موقفنا كحزب بضرورة عودة الحكومة إلى الاجتماع، وبعض الوزارات واللّجان تعمل”، وان بدايةً، كان اجتماع مجلس الوزراء مرتبط بموضوع المحقّق العدلي بقضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وشدد حمادة في حديث إذاعي، على ان “تهرب الحكومة من مسؤوليّتها بموضوع البيطار ليس واقعيًّا، وهي مسؤولة عن تنفيذ القوانين ومراعاة النصوص الدستوريّة في التّنفيذ، وهناك نصوص واضحة عن صلاحيات المجلس العدلي، ويجب أن يأخذ بدوره موقفًا لناحية مراعاة القانون والدستور، وان لا شيء اسمه استقلاليّة القضاء عن مرعاة القوانين المقرَّة داخل مجلس النواب، ويجب أن تتّخذ الحكومة موقفًا من هذه القضيّة”.
وأكد أنّ “التّسوية غير مطروحة بل يُطرح حلّ ما، ونحن حريصون على دمّ شهداء المرفأ، كما نحن حريصون على الحقيقة، فتوصيفنا للأداء الّذي حصل أنّه تمييع وتضييع للحقيقة، واستهداف في مكان ما من خلال التّسييس، وموقفنا واضح في قضيّة البيطار، ونحن ملتزمون بالدّستور الّذي يقول بشكل واضح إنّ صلاحيّة محاكمة الوزراء هي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
وتابع حمادة، أن موضوع اجتماع الحكومة الآخر هو وزير الإعلام جورج قرداحي، وأن الملف فتح لاستهداف الحزب، مشيراً إلى “أنّنا إذا تجاوزنا كلّ المواضيع، هذه الحكومة ستكون أمام خيارين، إمّا أن تأخذ قرارًا بإقالة قرداحي إرضاءً للسعودية، وهذا سيؤدّي إلى تفجيرها من الدّاخل وإلى اشتباك، وإمّا ألّا تذهب إلى خيار الإقالة، وهذا سيكون إشارةً سلبيّة لجهة سياسيّة، وسيؤدّي إلى اشتباك سياسي مع السعودية”.
وأكد أن “حزب الله حريص على العلاقات مع حلفائه، والأمور تتّجه نحو الإيجابيّة في التفاهم بين حركة امل والتيار الوطني الحر، و الأبواب أمام هذا التفاهم ما زالت مفتوحة، وسنصل إلى نتيجة بحكمة جميع الأفرقاء، ونحن نعمل لنحافظ على الأكثريّة النيابيّة بكلّ جهد وحكمة، ونستند إلى قواعد جماهيريّة تشكّل أغلبيّة، وأن الأميركي يرى الانتخابات النيابية نقطة تحول وأن جزء من الثمن سندفعه من حسابنا الخاص خلال الانتخابات”.
ولفت إلى ان “هناك خريطة واسعة من التقديمات يوفّرها “حزب الله” اليوم، بالإضافة إلى المازوت الذي يوفره مجانًا للعائلات منذ عشرين سنة، و450 ألف عائلة ستستفيد من الّذي سيُقدّم في المرحلة الثانية”.
