أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيلين و7 جرحى في 9 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله في تغريدة له عبر التويتر، أن “الضياع اللبناني الرسمي والضبابية في موضوع ترسيم الحدود البحرية، جنوباً وشمالاً، وعدم تبليغ الأمم المتحدة عن شكوى ربط نزاع بيننا وبين العدو الاسرائيلي، قد يفرط بثروتنا النفطية والغازية”.

اشارت مصادر لصحيفة “اللواء”: إلى ان تزامن خطوة استقالة قرداحي مع الجولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الخليج،ويبدأها من الرياض، هي محاولة لاعطاء ماكرون، حافزا بيده من قبل الحكومة اللبنانية،للطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لنزع فتيل الازمة مع المملكة من جهة،واعطاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، جرعة دعم،للخروج من مأزق التعطيل، وتمكينها من المباشرة بالمهمات المنوطة بها،لانقاذ لبنان من ازمتة المتدحرجة، والاستعانة بالدول الخليجية الشقيقة بهذه المهمة.

ولكن المصادر، رأت ان حل ازمة تدهور العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي، في حال تكللت بالنجاح،او حققت نجاحا محدودا، سيكون تأثيرها جزئيا على حل مشكلة إنهاء ازمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، التي بدأت قبل ازمة تدهور العلاقات مع الدول الخليجية، وما تزال مخارج الحلول المطلوبة لها، مسدودة، لحسابات وصراعات محلية،وبعضها اقليمي ومرتبط بمسار التفاوض الايراني الاميركي حول الملف النووي.

وإذا كانت استقالة قرداحي تشكّل بادرة إيجابية، تكون في حقيبة الرئيس ميقاتي، الا ان الشق المتعلق باستئناف جلسات مجلس الوزراء، بمشاركة «الثنائي الشيعي» والمربوطة بتدبير ما يقضي باخراج السياسيين، خارج السلطة وفي المجلس النيابي، من سلطة التحقيق العدلي الذي يتولاه المحقق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة والديزل أويل 14000 ليرة والغاز 11400 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:

بنزين 95 أوكتان: 315 ألف ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 325200 ليرة.

مازوت: 315 ألف ليرة.

غاز: 272700 ألف ليرة.

كتبت صحيفة “الديار” تقول: بمقابل تصلب الموقف السعودي، يمكن الحديث وبوضوح عن تصلب مضاد من قبل “الثنائي الشيعي”وبخاصة حزب الله الذي يرفض تقديم اي تنازل رغم كل الضغوط التي يتعرض لها من حلفائه، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر”.وتقول مصادر مطلعة على جو الحزب ان”لن يقدم هدايا للرياض كرأس وزير الاعلام جورج قرداحي كي ترضي غرورها ولا تقوم بأي خطوة بالمقابل.الحزب يعلم تماما ان السعودية تسعى لكسره ردا على خساراته المدوية في المنطقة، وبالتالي ولن يقبل بذلك ايا تكن الظروف”.

وتضيف المصادر: “اصلا اثبتت التجارب ان السعوديين والاميركيين لا تنفع معهما التنازلات، والمطلوب خوض المواجهة وكسرهما وحثهما على التراجع، وهذا ما حصل خلال تجربة تشكيل الحكومة الاخيرة. فبعد كل التشدد الاميركي ورفع السقوف، سارعت واشنطن لتلقف التطورات بعدما قرر الحزب الاتيان بالمازوت من ايران، عندها شعرت ان الامور تخرج من بين يديها، لذلك سمحت بتشكيل الحكومة بشروط لم تكن تقبل بها سابقا، كما سمحت باستجرار الغاز المصري عن طريق سوريا رغم قانون قيصر”.

وتعتبر المصادر ان “بعض اللبنانيين قد يعتبرون الامر مجازفة لجهة مواصلة المواجهة المفتوحة مع واشنطن ودول الخليج، لكنهم بنهاية المطاف سيكتشفون صوابية خيارات المقاومة كما دائما”. ويبدو واضحا ان الحلول خرجت اصلا من ايدي اللبنانيين وباتت مرتبطة بتسويات خارجية كبيرة وبملفات كالنووي الايراني والوضع في سوريا، ما يجعل الخيارات مفتوحة والبلد مكشوفا على كل السيناريوهات، خاصة واننا على عتبة انتخابات نيابية واخرى رئاسية كما قرار ظني بانفجار المرفأ، وهي كلها ملفات متشابكة قد تطيح في حال تعثرت بالاستقرار الامني الهش، رغم القرار الداخلي والخارجي بالحفاظ عليه بـ «رموش العين» !

تشير مصادر “الديار” الى ان “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يدرك ان الرياض قررت انتهاج سياسة جديدة بالتعامل مع لبنان. فبعد ان كانت تقف في موقع الحياد السلبي، قررت التصعيد لاعتبارها انه في الحالتين بات البلد في الحضن الايراني. وهي لذلك لن تهادن او تساير اقله قبل الانتخابات النيابية المقبلة التي تتخذ فيها رئيس حزب “القوات” سمير جعجع حصانها الذي تراهن ان يكون رابحا بعدما بات محسوما طلاقها النهائي مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري”.

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: عن إمكانية مبادرة مجلس النواب في جلسته المرتقبة الى سحب الملف من المحقق العدلي عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحيل المدعى عليهم الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، قالت المصادر “ان هذا الامر غير ممكن لأن الغالبية لن تؤمّن المصادقة على هذا الحل لأن الاوراق كلها اختلطت وبات لكل فريق سياسي حساباته الخاصة والمرتبطة مباشرة بالانتخابات عدا عن الاعتبارات الطائفية”.

وعلمت “الجمهورية” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيوجّه في الساعات المقبلة دعوة الى الهيئة العامة لمجلس النواب لعقد جلسة تشريعية منتصف الاسبوع المقبل مبدئياً، وعلى جدول اعمالها البنود المؤجلة من الجلسة السابقة التي طار نصابها، اضافة الى اقتراحات قوانين جديدة ملحّة وطارئة.

كنبت صحيفة “الأخبار”: لم يكُن لبنان بحاجة إلى الأزمة التي افتعلتها المملكة العربية السعودية، بحجّة تصريح لوزير الإعلام جورج قرداحي عن الحرب في اليمن، للتأكّد من رسوخ عقليّة التذلّل لدى معظم القوى السياسة، وخصوصاً تجاه الرياض وجاراتها الخليجيات. فمنذ بداية «التصعيد الخليجي»، لم تر هذه القوى حلاً سوى في تقديم قرداحي «قرباناً» لنيل رضى طويلي العمر من آل سعود وأترابهم، عبر إقالته أو دفعه إلى الاستقالة، تارةً بالترغيب وطوراً بالترهيب.

وبعد شهر من الخطوات التعسفية التصعيدية التي اتخذتها السعودية ومن يدور في فلكها من دول الخليج ضد لبنان، على خلفية تصريحات قرداحي ظاهراً، وتصفية للحسابات مع حزب الله ضمناً، وثبات وزير الإعلام على موقفه الرافض تقديم استقالته من دون ضمانات بأنها ستقود الى حلّ الأزمة، يتّجه قرداحي إلى تقديم استقالته في مؤتمر صحافي اليوم، في خطوة لافتة تطرح كثيراً من علامات الاستفهام، إذ إن الوزير نفسه أكد، قبل وقت قصير، أنه لن يتراجع عن موقفه لأن الموقف الخليجي غير محصور به.
عملياً، منذ بداية الأزمة، لم يرَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «بدّاً» من إطاحة وزير في حكومته بأيّ وسيلة، رغم إدراكه أنه لن ينال رضى الرياض بذلك، ورغم علمه بأن العدوان السياسي السعودي والخليجي لا يمتّ بصلة لمصطلح «الحرب العبثية» الذي استخدمه قرداحي لوصف الحرب اليمنية. في كل حراكه منذ بداية الأزمة، كان همّ ميقاتي «إنقاذ» العلاقة مع السعودية على حساب كرامة حكومته. وفي الأيام الأخيرة، استخدم حبل راعيه الفرنسي لشد الخناق، ونقَل عن الفرنسيين أن رئيسهم إيمانويل ماكرون «بحاجة إلى ورقة حسن نية يقدّمها للسعوديين خلال زيارته للرياض. ولذلك، يجب أن يستقيل قرداحي قبل الزيارة، و(اليوم) الجمعة على أبعد تقدير، وإلا لن يكون الملف اللبناني على جدول الأعمال». وفي الوقت نفسه، كان الفرنسيون يشتغلون على أكثر من خطّ من القوى السياسية ويمارسون ضغوطاً لتقديم تنازلات، وتزامنت هذه الضغوط مع حملة قادها مقرّبون من الوزير السابق سليمان فرنجية لإقناعه بأنه «ليس مضطرّاً لتوتير علاقته مع الفرنسيين والخليجيين بسبب قرداحي».

الراعي وميقاتي وجريصاتي قادوا جوقة التنظير للاستقالة وفرنجيّة «غير مضطرّ» لتوتير علاقته بباريس والرياض!

هذه الأجواء وصلت إلى وزير الإعلام الذي سمع أيضاً كلاماً منسوباً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد عودته من زيارته الأخيرة للدوحة، بأنّ «القطريين أكدوا أن لا أحد يستطيع التوسّط لدى الرياض، وهناك خطوات على لبنان أن يقوم بها أولاً». هنا شعر قرداحي بأنه صار «شبه وحيد»، فتواصل مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه برّي اللذين أكّدا له أن «القرار عندك… إذا قررت الاستقالة نحترم قرارك، وإذا تمسّكت بالرفض فسنكون إلى جانبك». إلا أن قرداحي الذي أكد أنه «لم يحصل على أيّ ضمانات مقابل الاستقالة»، صار يستثقل شعور تحميله مسؤولية «تعطيل الحكومة وتوتير العلاقات مع الدول الخليجية»، ويؤكد أنه «تعِب على الصعيد الشخصي»، بسبب تعرّضه لضغط غير مسبوق وتلقّيه عدداً كبيراً من الاتصالات يومياً من الداخل والخارج، لذا قرر الإقدام على الاستقالة من دون أن «يبيعها لأحد».
تقديم «رأس» قرداحي، من دون مقابل مضمون، ساهم فيه أيضاً البطريرك بشارة الراعي ومستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي اللذان تصدّرا صفّ المروّجين، إعلامياً ودبلوماسياً، لفكرة أن الاستقالة ضرورية، وأنها المدخل إلى عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع وفتح طريق الحل أمام الملفات الأخرى.
عملياً، يُمكن القول إن عوامل داخلية وخارجية اجتمعت على إطاحة وزير الإعلام. من جهة، الضغط الفرنسي على القوى السياسية التي وضعت استقالته كشرط للتفاوض مع السعوديين حول الملف اللبناني، والتنافس الداخلي السياسي من جهة أخرى. وأدّت هذه العوامل إلى الذهاب في اتجاه خطوة لا ضمانات بأن يحصل لبنان مقابلها على نزول سعودي عن الشجرة، أو إمكانية فتح باب الحوار لحلّ المشكلة مع الرياض.

كتبت صحيفة “الجمهورية”: “من المفترض أن تتجّه الأنظار الى ثلاث عواصم خليجية سيقصدها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جولته المتوقعة في اليومين المقبلين، لرصد ما سيكون للبنان من حصة في محادثاته خلالها. وخصوصاً بعد ان عاد رئيس الجمهورية ميشال عون من إحداها، الدوحة، تحت جنح الظلام، حيث لم تمكنه مشاركته في الاحتفال بافتتاح «كأس العرب» من لقاء غير نظيره الفلسطيني محمود عباس.
وعليه، هل يمكن ان يعود ماكرون من جولته بـ «انتصار لبناني» يمنن النفس به؟”

ستفرض الجولة الخليجية التي بدأها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الساعات القليلة المقبلة على اللبنانيين مواكبتها ساعة بساعة، لمتابعة اللقاءات التي ستجمعه في جدة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، وفي ابو ظبي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، وفي الدوحة مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من اجل البحث عن حصّة لبنان في المحادثات التي سيجريها رئيس المبادرة الوحيدة تقريباً، التي حاولت إخراج لبنان من أزماته المتعددة منذ اطلاقها في الاول من ايلول العام 2020، عندما جمع القيادات اللبنانية من كل الطوائف والمذاهب والمشارب بعد تفجير مرفأ بيروت في 4 آب حول طاولة مستديرة في قصر الصنوبر، مطلقا آلية لو التزمها اللبنانيون لكان البلد اليوم في مكان آخر.

وتزامناً مع انتهاء التحضيرات الجارية في باريس استعداداً لهذه الجولة، لا بدّ من الإشارة إلى انّ الرئيس الفرنسي قد أرجأ هذه الجولة اكثر من مرة، منذ ان بدأ التخطيط لها، وقد أُلغي اكثر من سيناريو مبدئي منذ اكثر من 14 شهراً. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الموعد الأول الذي تحدثت عنه المراجع الديبلوماسية بين آذار ونيسان الماضي، قبل ان يُرجأ لأسباب تتصل بتطورات الأزمات التي عاشتها المنطقة، ولا سيما تطورات حرب اليمن والهجوم غير المسبوق على منشآت ارامكو في المملكة العربية السعودية في النصف الثاني من أيلول العام 2019، وتداعياتها الخطيرة على أمن الطاقة العالمي، قياساً على حجم ما تمثله الشركة من القدرات الإنتاجية للمشتقات النفطية في العالم.

وبعيداً من أي تفاصيل أخرى تتصل بالمواعيد الملغاة للجولة، تكشف تقارير ديبلوماسية، انّ جولة ماكرون الحالية تقرّرت عقب قمة بغداد التي عُقدت في 28 و29 آب الماضي. وهي القمة التي جمعت بالرعاية الفرنسية الشخصية لماكرون بالإضافة إلى القيادة العراقية، ممثلي رؤساء وملوك وأمراء دول الجوار العراقي بمن فيهم المملكة العربية السعودية وايران، في خطوة وصفت بأنّها إنجاز ديبلوماسي فرنسي إقليمي ودولي على حساب حلفاء لها. فاستحقت باريس ان تقطف ثمارها في أكثر من قطاع حيوي في بغداد والسعودية ودول أخرى، قُدّر مردود استثماراتها بعشرات مليارات الدولارات، وأعادت فرنسا الى قلب المنطقة.

وبمعزل عن هذه المعطيات التي وفّرت الأجواء المناسبة للجولة الفرنسية، كشفت التقارير عينها، انّ ماكرون نجح في هذه الزيارة بملء لحظات الفراغ الغربي في الساحة الخليجية. وقالت انّ الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كورونا» ليست وحدها من منع زيارات قادة دول كبرى للخليج، ذلك انّ ما حال دونها يتصل بعناصر اخرى سمحت للرئيس الفرنسي بالحضور في عواصمها، في ظل الخلافات الناشئة بين القيادتين السعودية والاميركية منذ دخول الرئيس جو بايدن البيت الأبيض. فالجميع يدرك انّ مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان لم ينجح خلال زيارته اليتيمة لمسؤول كبير في الرياض في 27 ايلول الماضي في إعادة ترتيب العلاقات وترميمها بين الدولتين، وخصوصاً انّها جاءت بعد أيام قليلة على رفض الرياض استقبال وزير دفاع بلاده لويد اوستن، الذي كان موجوداً في المنطقة متفقداً جنود بلاده في «قاعدة الظفرة» الاميركية في مملكة البحرين (8 أيلول الماضي)، قبل ان يزورها مرة اخرى مطلع الشهر الماضي، في اطار جولة حملته الى ابو ظبي ايضاً، من دون ان يتوجّه الى الرياض.

وإلى هذه المعطيات، فقد اضاف التقرير الديبلوماسي الملف اللبناني الى عناوين جدول أعمال ماكرون الخليجي، الذي تضمن حسب المعلومات الرسمية لقصر الاليزيه، إشارات الى الملف النووي الايراني والوضع في العراق واليمن. وربط تجاهل الوضع في لبنان بـ «النقزة» الفرنسية من عدم قدرتها على تحقيق اي إنجاز على هذا المستوى. فهو وعلى وقع تصاعد الأزمة مع لبنان وتفاعلاتها الخليجية، لم يحمل معه ما تمناه من أوراق قوة تساعده في فتح ثغرة في ازمة الثقة الخليجية بالمسؤولين في لبنان. فمنذ اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في «قمة غلاسكو» مطلع الشهر الماضي، كان ماكرون يأمل في خطوات لبنانية إيجابية تجاه المملكة السعودية لم تحصل، ومنها استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي على المستوى الداخلي، ومرونة إيرانية سعى إليها قبل يومين، في اتصاله بنظيره الايراني ابراهيم رئيسي سعياً الى ما يمكن ان ينعكس تبدلاً في موقف «حزب الله» في لبنان من قضايا عدة لبنانية داخلية وأخرى اقليمية، وهو ما جعله يتردّد في التأكيد رسمياً أنّ ملف لبنان من أولويات زيارته الخليجية او على الاقل هو مدرج على جدول محادثاته.

وبناءً على ما تقدّم، يضيف التقرير الديبلوماسي، انّ مهمة ماكرون بوجهها اللبناني قد تكون أكثر خطورة وتعقيداً من اي ملف آخر. فمستجدات محادثات فيينا النووية، إن حقّقت تقدماً ولو محدوداً في بعض جوانبها، قد تطمئن الخليجيين تجاه التخفيف من حجم الخطر الإيراني النووي والعسكري التقليدي عليها. وقد تقود أي خطوة ايجابية إن تحققت في فيينا الى استئناف مفاوضات بغداد بين الرياض وطهران، وهو امر لا يمكن ان ينسحب على الوضع في لبنان.

ثمة من يعتقد أنّ الحديث عن انتصار لبناني يمكن ان يجنيه ماكرون من جولته الخليجية بعيد المنال، إن لم يكن مستحيلاً. فهو وإلى جانب فقدانه لما يعزز موقفه إن سعى الى تليين الموقف السعودي، سيصطدم بديبلوماسية بليدة إن نوت إحدى الدول الخليجية ومنها قطر، الدخول على خط الوساطة. فالأزمة اللبنانية لا تحتمل تحديد مواعيد بعيدة الأجل، لأنّ الاستحقاقات الحكومية والانتخابية والمالية والاقتصادية اللبنانية الداهمة كبيرة ولا تحتمل التأجيل، في ظل السباق القائم بين الانفجار المرتقب والإنفراج الموعود.