وعلمت “اللواء” ان وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي قال لمتصلين به صباح امس وقبل ساعات قليلة من استقالته انه “لم يتلقَّ شخصياً أي ضمانات حول امكانية تحسين السعودية علاقاتها مع لبنان”.

وأكد قرداحي أن “ما قيل عن اعلان السعودية تسهيل اجراءات اقامة اللبنانيين وتجديدها هو نوع من الضمانات امر غير صحيح، وهو امر سابق لقراري الذي بدأنا التداول به مساء امس الاول”.

أكدت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ “اللواء” أن “استقالة قرداحي خطوة إيجابية باتجاه إعادة وصل ما انقطع مع دول الخليج، التي يعتبرها لبنان حجر الزاوية في حركة الاقتصادية وانفتاحه على العالمين العربي والخارجي، وان كانت بعض المصادر المطلعة في الخليج لم تعد الخطوة ما يستحق من أهمية، نظرا الى ان الاعتراض السعودي والخليج يتعلق بارتهان قرار السلطات بنفوذ حزب الله”.

وأضافت “فصل هذا الملف يزيل عقدة، لكن لا مجال للاستهانة بعقدة بقاء القاضي طارق بيطار في منصبه كمحقق عدلي في انفجار مرفأ بيروت”.

علمت «اللواء» ان “الثنائي الشيعي” ليس بوارد التراجع عن مطلب “حل عقدة القاضي بيطار”، لاستقامة الانتظام في جلسات مجلس الوزراء والمشاركة فيها.

علمت “اللواء” ان “رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحلفاءه في 8 آذار، لا سيما رئيس مجلس النواب نبيه برّي انه سمى المحامي وضاح الشاعر عضو المكتب السياسي في تيّار المردة وزيرا، مكان وزير الإعلام المستقيل”.

لكن مصدرا مطلعا اعرب عن “مخاوفه من بروز اعتراض من قبل فريق بعبدا والنائب جبران باسيل، لحسابات سياسية ومناطقية وانتخابية”.

اشارت مصادر  مطلعة  لـ”اللواء” إلى أن “استقالة الوزير جورج قرداحي وإن كانت متوقعة إلا أنها لا تعني أن وضع الحكومة قابل للتحسن”، لافتة إلى أن “سبب تريث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في الدعوة إلى مجلس الوزراء لم يعالج بعد دون معرفة ما إذا كانت الجلسة  ستتناول ملف القاضي البيطار”.

وأكدت المصادر أن “مسألة تلقف استقالة الوزير قرداحي قد تتبلور في وقت قريب ولاسيما في خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية”.

ولفتت المصادر إلى أن “الاتصالات تتركز على كيفية معالجة قضية المحقق العدلي بعدما رفع حزب الله السقف واقفل نوعا ما الباب أمام أي خطوة الحل”.

اكد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب النائب بلال عبدالله لـ “الديار” ان “استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي جاءت متأخرة، ولكن خير ان تأت الاستقالة متأخرة من ألا تأت ابدا”.

ودعا عبدالله الدولة الى “استكمال هذه الخطوة بمجموعة مبادرات حوارية وسياسية مع المحيط العربي للتأكيد ان لبنان متمسك بهويته العربية وهو بلد منفتح يعتمد الحياد الايجابي، اي بمعنى آخر اعتبار “اسرائيل” العدو الوحيد، اما في الصراعات الاخرى على لبنان ان ينأى بنفسه عنها”.

اما عن المشكلة الكامنة في الصراع السياسي – القضائي والذي يشل عمل الحكومة، لفت عبدالله الى ان “حزبه حريص على فصل هذان المساران عن بعضهما، لان الحكومة الحالية لديها واجبات اصلاحية واقتصادية غير قابلة للتأجيل، وليس لديها الكثير من الوقت لتحقيق هذه الاهداف”.

وتابع ان “العلاقات اللبنانية – الخليجية اذا تأزمت في الخلاف على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في انفجار المرفأ، لا يجب ان تؤثر سلبا على عمل الحكومة، بل يجب تحييد هذه المسائل عن مجلس الوزراء، خاصة في ظل اقسى ازمة اقتصادية مالية معيشية يشهدها لبنان”.

وفيما يتعلق بكلام رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عن ضرورة مساعدة الجيش وتوسيع مروحة هذه المساعدات انسانيا وماليا وعسكريا، اوضح عبدالله ان “جنبلاط لديه هاجس من التفلت الامني، ويرى ان المؤسسة العسكرية هي الوحيدة التي تحمي لبنان وتحافظ على استقراره، وهي مناسبة للالتفاف الى وضع الجيش”. مضيفا، “على المجتمع الدولي ان تشمل مساعداته القطاع الاستشفائي المنهار”.

وعلق على كلام الرئيس عون بانه لن يسلم للفراغ ولن يسلم الا لرئيس جمهورية يشبهني، قائلا ان “هذا امر يصعب تحقيقه الى جانب تصريحه الاخير لقناة “الجزيرة”، حيث قال سأترك الرئاسة الا اذا مدد لي مجلس النواب، هذان التصريحان عكسا اشارتين مقلقتين في ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية، فضلا اننا لا نريد ان نرتكب الخطأ مرتين بعدم انتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنتين وادخال البلاد بازمة اضافية وهي الازمة الرئاسية”.

رأت مصادر “القوات اللبنانية” وفقا لـ “الديار” ان “استقالة وزيرالاعلام جورج قرداحي كان يجب ان تحصل منذ اللحظة الاولى، لانها كانت ضرورية وشرط ملزم من اجل تجميد اي خطوات تصعيدية وفتح النقاش بمعالجة هذه الازمة العميقة”.

وأوضحت المصادر ان “التغيير الحقيقي يأتي باعادة انتاج للسلطة والمحافظة على علاقات لبنان مع محيطه العربي”.

وتابعت المصادر: “اما لجهة الشلل الحكومي، فهو مؤسف انه يحصل في ظل ازمة اقتصادية ومالية ومعيشية قاسية، ولا نرى اي مؤشر ايجابي لانهاء الجمود الحكومي حاليا”.

لفتت اوساط ” الديار” الى ان “لا ارتباط بين استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي ومعاودة اجتماع الحكومة لجلساتها”، موضحة أن “توقف جلسات مجلس الوزراء بعد امتناع “الثنائي الشيعي” و”تيار المردة” عن حضورها مرتبط بالمطالبة بتصحيح وضع المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار”.

وأكدت الاوساط انه” حتى الساعة لم يستجد اي امر يتعلق بتصحيح مسار التحقيقات”، لافتة إلى أن “مجلس النواب لم يقر بعد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا يزال “التيار الوطني الحر” يعطل اي نصاب لهذه الجلسة، ولذلك لم يدع الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية متعلقة بالمجلس الاعلى حتى الساعة!”.

وتشير الاوساط الى ان “لا جلسة للحكومة نهاية هذا الاسبوع، وليس واضحاً ان هناك مؤشرات لانعقاد الحكومة الاسبوع المقبل”.

ترى اوساط مطلعة وفقا لـ “الديار” ان “الخروج من الازمة المتعلقة بالقاضي البيطار صعب جدا طالما ان لا كيمياء بين الرئيسين عون وبري، لان العلاقة لم تستقم قبل انتخاب العماد ميشال عون للرئاسة، وابان عملية الانتخاب، حيث ان كتلة «امل» لم تنتخبه”.

وتابعت الأوساط ان “العلاقة بين الطرفين تشهد باستمرار حملات اعلامية وسياسية ضد بعضهما، ومن الواضح انه حتى هذه اللحظة ان الامور لم تهدأ بين عون وبري، على رغم ان حزب الله يتوسط بين الرئيسين ومع النائب باسيل من اجل معالجة هذه الازمة، لان حزب الله لا يريد ان تذهب الامور الى ما لا يحمد عقباه”.

وتتساءل الاوساط، اذا كان “التيار الوطني الحر سيتمكن في هذا التوقيت، والانتخابات النيابية تقترب، ان يغطي مجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء التي سيعمل عليها المجلس النيابي؟ ذلك انه كان سابقا يرفض هذا المنحى ويرفض تكبيل القاضي البيطار من دون معرفة سياق الامور، ام ان الجميع يريد الخروج من هذه الازمة واعادة انتظام الامور؟”.

أفادت اوساط وزارية لـ “الديار” بان “مجموعة اتصالات ولقاءات حصلت ادت الى استقالة قرداحي للتوصل الى مخرج نهائي للمسائل الداخلية العالقة ابرزها قضية القاضي طارق البيطار”، موضحة ان “الصيغة لم تكتمل بعد، وذلك للخلاف الحاصل على الحلول المطروحة”.

وكشفت هذه الاوساط ان “لقاءات عدة جمعت بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومستشار الامين العام لحزب الله حسين خليل، كما حصلت اتصالات عدة بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق الرئيس نبيه بري لحلحلة ازمة القاضي البيطار، غير ان جميعها لم تؤد الى النتيجة المطلوبة”.

وتناولت الاوساط الوزارية الحلول المطروحة من بينها، “تشكيل هيئة اتهامية من المجلس النيابي، الا ان هذا الحل دفن في مهده”.

ولفتت إلى أنه “كان هناك حل يقضي باجراء تعديلات على اسماء القضاة في مجلس القضاء الاعلى، لكن هذا الحل فشل ايضا”، موضحة ان “بري تمسك بالقاضي علي ابراهيم، اما الرئيس عون فقد رفض المس برئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود. وهنا تضاربت المعلومات حول موقف العهد والوطني الحر من سهيل عبود، حيث قالت هذه المعلومات ان عبود اوقف مع القاضي البيطار في تحقيقات المرفأ مسؤولين محسوبين على التيار الوطني الحر”.

واضافت الاوساط أن “الاقتراح الذي يظهر انه الاكثر حظا من بين كل الاقتراحات، فهو قيام الرئيس بري بتفعيل لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء، وبذلك يكون الحل بسحب مذكرات التوقيف من يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى هذه اللجنة”.

وتابعت “من هنا دعا بري لجلسة يوم الثلثاء المقبل ويحاول اقناع «تكتل لبنان القوي» بحضور الجلسة لتأمين النصاب، ويترك باسيل حرية القرار لنوابه بالتوصيت مع او ضد، مقابل تصويت المغتربين اللبنانيين لستة نواب في ست قارات وليس لـ 128 نائبا في الداخل اللبناني كما يرغب تكتل لبنان القوي”.

وأضافت الاوساط، “اذا صوّت «لبنان القوي» فرئيس مجلس النواب سيسهل اقرار دورة ضباط 1994 التي تعرف بدورة العماد ميشال عون”، مؤكدة أن “هذا الامر قد يشمل ايضا تحالفات انتخابية بين حركة امل والتيار الوطني الحر في عدة دوائر في لبنان، باستثاء جزين والبقاع الغربي”.

وأكدت الاوساط الوزارية ان “الثنائي الشيعي يحبذ اولا واخيرا فكرة تفعيل لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء من البرلمان، لان ذلك يشكل مكسبا للطائفة الشيعية، بما ان بري هو رئيس المجلس النيابي وبطبيعة الحال سيكون له دورا بارزا في هذا الشأن”.

وأشارت الأوساط إلى أنه “حتى اللحظة، كل هذه الاقتراحات لا تزال حبرا على ورق، وبالتالي الصيغة النهائية لمسألة القاضي البيطار، الذي لا يمكن ازاحته من القضاء بل فقط بنقل مهامه الى لجنة في البرلمان، وبالتالي لم تتبلور الصيغة النهائية بسبب التجاذبات السياسية”.