لفتت مصادر “البناء” إلى أن تصريح قرداحي سبق تأليف الحكومة لكنه نشر على وسائل إعلام خليجية بشكل مكثف ومقصود لافتعال الأزمة لتحقيق أهداف سياسية، ولم يعد خافياً أن استقالة قرداحي لن تحل الأزمة.
وتساءلت المصادر: هل المطلوب رأس قرداحي أم رأس الحكومة؟ وكيف نقدم رأس قرداحي على مذبح هدر الكرامة الوطنية والتضحية بسيادة البلد مقابل وعود وهمية أقصاها قبول المملكة الحديث مع لبنان؟
وشددت المصادر على أن المطلوب الإطاحة بالحكومة لضرب المؤسسات وتعميم الفراغ الدستوري، مرجحة إطالة أمد الأزمة التي لا أفق لها حتى الساعة.
لفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» رداً على اتهامهما بتعطيل مجلس الوزراء لا سيما من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، بالقول: «إن وزراء الحزب والحركة والمردة لم ولن يعطلوا الحكومة، بل رئيسي الجمهورية والحكومة اتفقا على عدم عقد جلسة قبل التفاهم على حل لأزمة البيطار لكي لا تنفجر الحكومة من داخلها.
واضافت المصادر ان الوزراء مستعدون للحضور عندما يدعى إلى جلسة لكن نجاحها مرهون بطرح مسألة البيطار وتصحيح سلوكه ومسار التحقيقات وإلا سندخل في وقت لاحق عاجلاً أم آجلاً بأزمة حكومية جديدة عندما يتم السماح لهذا القاضي بالتمادي في إجراءاته أو الإعلان عن قراره الظني الذي قد يتضمن اتهامات عشوائية مسيسة».
واكدت ان الحكومة هي المرجع الصالح لحل هذه القضية كما كانت المرجع بتعيين المحقق العدلي، لا سيما بعدما فشل القضاء في معالجتها ومشهد العدلية يشهد على ذلك، فمن المرجع الصالح إذاً؟.
تساءل مصدر وزاري سابق معني بقضية المرفأ عن سبب تأخر المحقق العدلي بالإعلان عن تقريره التقني حول تفجير المرفأ؟.
وأشار لـ”البناء” إلى أن “القانون والمعايير القضائية العالمية يفرضان على المحقق العدلي الإعلان عن هذا التقرير وكشف السبب المباشر للتفجير والجهات المسؤولة وحقيقة موت الضحايا فضلاً عن حق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين الحصول على تعويضاتهم من شركات التأمين”.
ودعا المصدر المحقق العدلي إلى فصل التقرير التقني عن القرار الظني.
أشارت أوساط مطلعة على موقف حركة أمل لـ”البناء” إلى أن “الاحتقان السياسي والطائفي والسجال الدائر في البلد والأحداث الأمنية التي شهدتها الطيونة وحفلة الجنون التي تشهدها العدلية، جميعها نتيجة للمسار القضائي الحافل بالمغالطات القانونية والهرتقات الدستورية والمخالفات الواضحة الفاضحة للأصول المرعية الإجراء، الذي مارسه المحقق العدلي الحالي طارق البيطار، ولأجل ذلك وصل الإنقسام إلى الجسم القضائي نفسه”.
ولفتت الأوساط إلى أن “الحملة التي تشن على القاضي حبيب مزهر لكف يده عن ملف البيطار والعناد السياسي والقضائي في ملاحقة الوزراء ورئيس وزراء سابق المدعى عليهم والإمعان بتسطير مذكرات توقيف بحقهم، يظهر حجم المشروع السياسي المشبوه الذي تخفيه جهات في الداخل والخارج لاستهداف أطراف معينة لها وزنها ودورها الوطني”.
ودعت الأوساط إلى العودة إلى مضامين الدستور الذي يسمو على القانون ووضع ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وفق نص المادة 70 من الدستور وإلا فالأمور ستتخذ منحاها الأسوأ على كافة الصعد وستضيع الحقيقة والعدالة في أن معاً في غياهب المشاريع والمصالح السياسية للبعض”.
وأضافت الأوساط: “لسنا ضد كشف الحقيقة ومحاكمة المتورطين لكن وفق الأصول، والابتعاد عن تسييس القضاء واحترام فصل السلطات وتوازنها، فكيف نركن لقضاء تحكمه أجهزة معينة ما يفقده نزاهته وحياديته”.
وشددت على أننا لا ندعم القاضي مزهر ولم نطلب منه شيئاً لكنه قام بواجبه القضائي وفق الأصول، فتعرض لحملة شعواء من الأطراف نفسها التي أتحفتنا بدفاعها المستميت عن القضاء والقاضي بيطار لأنه يخدم مشروعهم السياسي فقط، فيما هو أبعد ما يكون عن القضاء والحقيقة والعدالة”.
استبعد مصدر دبلوماسي عربي رفيع في حديث للبناء أن تلقى الأزمة التي يعيشها لبنان بنتيجة القرارات السعودية بالقطيعة، والتي لحقتها قرارات خليجية مماثلة، بدايات حلحلة قريبة على رغم عناوين مبادرات وساطة متعددة.
وأضاف المصدر أن القرارات السعودية تأتي استعداداً لمرحلة مقبلة ليس بيد السعودية ورقة قوة سياسية سوى مكانتها المالية بالنسبة للدول العربية، وجالياتها المقيمة في السعودية والأسواق السعودية لصادراتها.
ولفت الى ان ما يشهده لبنان هو نموذج للسياسة السعودية المقبلة القائمة على تحويل المكانة السعودية المالية والأسواق السعودية للصادرات العربية والعمالة العربية ميداناً لفرض السياسات، وصولاً لفرض الرقابة على الخطاب السياسي للوزراء والأحزاب ووسائل الإعلام، مؤكدا ان كل بلد عربي لا ينضبط سياسيوه وإعلامه بمقتضيات الحسابات السعودية سيكون عرضة للعقوبات،
ووفقاً للمصدر هذا استنساخ سعودي للنهج الأميركي المعتمد بعد أفول الحروب الأميركية ونهاياتها الفاشلة.
وختم المصدر بالقول إن بداية الحلحلة قد تظهر مع انعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر، حيث ستكون قد رسمت توازنات واضحة لمستقبل المنطقة، وملفاتها الخلافية.
كشفت شركة “هيرموس” الأميركية الناشئة عن نموذجها الأولي لمركبة “كوارترهورس” التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأكثر من 5 مرات.
استطاعت شركة “هيرموس” (Hermeus)، المصنعة للطائرة الجديدة، إبرام عقد مع القوات الجوية الأميركية لتصنيع ثلاثة نماذج أولية من طائرات (QUARTERHORSE) دون طيار من أجل الاستخدام.
ويلاحظ من مظهر الطائرة وشكل مقدمتها أن تصميمها قريب جدا من تصاميم مركبات الفضاء التي تظهر في أفلام الخيال العلمي.
وبحسب الخبر المنشور على موقع الشركة، فقد تم الكشف عن الطائرة بحضور مجموعة متنوعة من المستثمرين وكبار الصناعيين والمسؤولين العسكريين والحكوميين والباحثين والجمعيات المدنية وغيرهم.
في السياق، اعتبر رجل الأعمال، فينود خوسلا، وأحد المستثمرين في المشروع، أن هذا الحدث كان “شبه مستحيل” قبل ثلاث سنوات، وأضاف: “لقد تحول المستحيل إلى حقيقة، من الممكن أن يكون هناك رحلة حقيقية قريبا”.
وبدوره، قال سكايلر شوفورد، مدير العمليات في الشركة: “عندما تكشف شركة طيران في العادة عن طائرة جديدة، فإنها لا تعدو كونها ستايروفوم وألياف زجاجية (مواد تصنع منها الطائرات).. لكن طائرتنا تكشف عن نموذج متكامل أشعلنا به النار (أي تم تشغيل محركه)”.
وتابع شوفورد: “لقد صممنا وصنعنا وجمعنا الطائرة، من الصفر إلى الشكل المتكامل في غضون أربعة أشهر فقط”.
دهمت دورية من المديرية العامة لامن الدولة – مكتب مرجعيون وحاصبيا منزل المدعو ع.ح في بلدة مركبا – قضاء مرجعيون، حيث تم توقيفه وتوقيف مساعده (م.ع) بجرم تزوير مواد تنظيف وتصنيعها وتسويقها.
وضبطت بداخل المنزل كميات كبيرة من مواد التنظيف المزورة لماركات عالمية، كما ضبطت 16 طنا من مواد التصنيع الأولية.
أعلنت الخارجية الروسية أن سفارة موسكو لدى وارسو لم تتلق من سلطات بولندا أي إخطار بتوقيف أي مواطن روسي ضالع في نقل المهاجرين عبر بيلاروس إلى بولندا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا في حديث لقناة “إر بي كا” الروسية: “حتى مساء الأربعاء اطلعنا على تلك المعلومات عبر وسائل الإعلام، لكن السلطات البولندية لم تبلغ سفارتنا رسميا بأي شيء من هذا القبيل”.
وأضافت: “سفارتنا تعمل على التأكد من حقيقة الوضع. وتوجهنا إلى الجانب البولندي باستفسار بهذا الصدد”.
