ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مجددًا، وبلغ أعلى سعر صرف منذ تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، حيث وصل صباح اليوم الى عتبة الـ23 الف ليرة.

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2300 ليرة و98 أوكتان 2000 ليرة والديزل أويل 18400 ليرة والغاز 14900، ليرة وأصبحت الأسعار كالآتي:

• بنزين 95 أوكتان: 310 آلاف و800 ليرة.
• بنزين 98 أوكتان: 319 ألف و600 ليرة.
• مازوت:311 ألف ليرة.
• غاز: 266 ألف ليرة.

لفتت صحيفة نداء الوطن الى أن مصادر مطلعة أكدت أنّ “رئيس الحكومة لا يزال مصمماً على وجوب استقالة وزير الإعلام وضرورة عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بمعزل عن مطلب “حزب الله” تنحية القاضي طارق البيطار”، مشيرةً إلى أنه من هذا المنطلق عبّر صراحة بالأمس عن قناعته “باستقلالية القضاء ورفض منطق تعطيل المؤسسات الذي لا يأتلف مع مفهوم الدولة”.

أشارت صحيفة النهار الى أن مصادر القصر الجمهوري تؤكد ان رئيس الجمهورية بتغريدته لم يقصد شخصاً وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري بل انه “مسؤول عن سلامة كل المؤسسات والسلطات ولذلك كانت تغريدته من اجل تقوية القضاء وتحصينه ضد فيروس السياسة والطائفية والمذهبية التي تشرذمها وتكاد تقضي عليها”. وتقول هذه المصادر ان “السلطة القضائية لا تمس بهذه الطريقة. يكفينا المشكل الاقليمي مع المملكة العربية السعودية وموضوع استقالة الوزير جورج قرداحي. على الجميع ان يهدأ ويتروى”.

من وجهة نظر المصادر الرئاسية ان “لا اجتماعات لمجلس الوزراء ولا قضية استقالة قرداحي تعالج بعد بشكل صحيح، الا ان العمل يتواصل لمعالجة الازمة الحكومية خصوصاً وأن هذه الحكومة حاجة للجميع كما لكل مكوناتها ولا أحد لديه الترف اليوم لتدميرها وتعطيلها”. وفي هذا الاتجاه، تشير المصادر إلى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أرسل انذاراً جدياً من طرابلس ولا يزال مثابراً ومؤمناً بأن ثغرة سوف تفتح بهذا الجدار السميك”.

وعن مصير التحقيق العدلي في ظل حرب الدعاوى والردود، تجيب المصادر الرئاسية: “لن يتوقف التحقيق العدلي بقوة الاقتناع لدى القاضي (طارق البيطار)، وفي غياب اي تدبير ملاحقة في مجلس النواب والمجتمع الدولي يدعم التحقيق ولا يفهم الا بشفافيته واستقلاليته”.

وتقول المصادر ان دخول الرئيس بري على الملف كان للاسف مذهبياً وطائفياً وهذا ما ادى بنادي القضاة إلى ان يحذر وكان لمجلس القضاء الاعلى كما لوزير العدل موقفهما اللافت.

علمت “الجمهورية”، انّ اتصالات أجرتها جهات فاعلة وعلى مستويات عليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أثمرت توقف السجال الحاد الذي دار “تويترياً” وعبر البيانات، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً بعدما شهدت السوق المالية السوداء أمس ارتفاعاً في سعر الدولار على حساب قيمة العملة الوطنية، بما يهدّد اكثر فأكثر بتفاقم الازمة المالية والمعيشية، ويطيح كل المحاولات الحكومية والدولية لتحقيق الاصلاحات الموعودة لوقف الانهيار الذي تعيشه البلاد.

ضبط مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال كمية من علب حليب الاطفال مخبأة في مستودع احد الصيدليات وغير معروضة للبيع، وذلك في اطار الجولات الرقابية لوزارة الاقتصاد.

وتم تسطير محضر ضبط احتكار بالصيدلية وبيع علب الحليب بالسعر المدعوم.

صادرت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، بمؤازرة جهاز ​أمن الدولة​ وبإشارة من مدعي عام ​جبل لبنان​، مولّداً في ​عين الرمانة​ لعدم تركيبه العدادات.

رنى سعرتي_ الجمهورية

رغم رفع الدعم عن المحروقات ورغم تسعير المازوت بالدولار، إلّا انّ أزمة المحروقات لا تكاد تُحلّ إلّا وتعود وتظهر أسبوعياً. فالمازوت مقطوع والبنزين مهدّد دائماً بالانقطاع، في حال توقفت الشركات المستوردة عن التوزيع، في حين انّ موزعي الغاز يهدّدون بدورهم بوقف تسليم الغاز…

يعود السبب للاضطرابات المستمرّة في سوق المحروقات الى كيفية التسعير واحتساب سعر الصرف في جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، بالإضافة الى جعالة الأطراف المعنيّة كافة. بالاضافة الى ذلك، طلب مصرف لبنان امس من الشركات المستوردة التي يؤمّن لها البنك المركزي دولارات استيراد المحروقات على سعر الـ19 الف ليرة، تأمين 10 في المئة من قيمة المحروقات بالدولار نقداً و90 في المئة بالليرة اللبنانية. هذا الإجراء، وفقاً لعضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، لن يؤثر على أرباح الشركات ولن يكبّدها اعباء مالية في الوقت الحالي، لأنّ نسبة الـ10 في المئة التي ستسدّدها بالدولار، محتسبة ضمن جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة على أساس سعر صرف عند 21 الف ليرة. لكنه اوضح لـ«الجمهورية» في المقابل، انّ تأمين الـ10 في المئة بالدولار سيتطلب من الشركات اللجوء الى السوق السوداء، لأنّ محطات الوقود تبيع البنزين بالليرة اللبنانية وتسدّد قيمته للشركات المستوردة بالليرة وبالتالي، لا تملك الاخيرة الدولارات، وسيتوجب عليها تأمينها من السوق الموازية، أي بسعر صرف يفوق حالياً المعتمد في جدول تركيب الاسعار (21 الف ليرة) بحوالى 500 ليرة، مرجّحا ألّا يشكّل هذا الفارق حالياً أي إشكالية لدى الشركات، التي اكّد انّها مستمرّة بالتوزيع.

لكن البراكس تخوّف من ان يؤدي هذا الامر على المدى البعيد الى أزمة جديدة، حيث حذّر من ان تزيد النسبة التي طلبها مصرف لبنان من 10 الى 15 في المئة لاحقاً او اكثر، مما سيضغط أكثر على سعر الصرف في السوق، في وقت لم يعد المواطن يتحمّل مزيداً من ارتفاع في سعر صرف الدولار وفي اسعار السلع. وأسف ان يتخذ البنك المركزي هذا الإجراء في الوقت الحالي قبيل الاعياد وفي فترة شلل عمل الحكومة، والأزمة مع دول الخليج، «حيث اننا بغنى عن تصاعد الأزمات المعيشية».

سعر الصرف

ومن تداعيات قرار مصرف لبنان تأمين 10 في المئة من فاتورة استيراد المحروقات بالدولار نقداً، زيادة الضغط على سعر الصرف في السوق السوداء، حيث سيضطر المستوردون الى تأمين حوالى 700 الف دولار يومياً من السوق السوداء، مما سيزيد الطلب على الدولار ويرفع سعر الصرف، في وقت يتقلّص عرض الدولار في السوق.

أزمة المازوت

بالنسبة لأزمة انقطاع المازوت، أوضح البراكس انّ تسعير المازوت اصبح يتمّ من قِبل وزارة الطاقة بالدولار، في وقت يحدّد جدول تركيب الاسعار سعر مبيع صفيحة المازوت بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صرف تحدّده الوزارة أسبوعياً. ومع تلاعب سعر الصرف في السوق، يتكبّد أصحاب المحطات خسائر مالية نتيجة شراء المازوت بالدولار وبيعه بسعر محدّد بالليرة، فيمتنعون عن بيعه. ورغم انّ جدول الاسعار الاخير عدّل سعر الصرف المحتسب ليصبح 21 الف ليرة، إلّا انّه لم يلحظ العمولة التي تتقاضاها المصارف مقابل إيداع المحطات قيمة المحروقات بالدولار نقداً لديها.

أزمة الغاز

اما أزمة الغاز، فمردّها الى انّ الشركات المستوردة وشركات التعبئة إما تتوقف عن التسليم مع كلّ ارتفاع في سعر صرف الدولار يفوق التسعيرة المحتسبة في جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، وإما تطالب الشركات الموزّعة بتسديد نصف قيمة الغاز بالدولار نقداً والنصف الثاني بالليرة، مما يكبدّ الموزعين خسائر مالية ويفقدهم قيمة جعالتهم. واوضح نقيب موزعي الغاز جان حاتم لـ«الجمهورية»، انّ الشركات الموزعة لا يمكنها الدفع للشركات المستوردة بالدولار، لأنّ ذلك سيفقدنا قيمة الجعالة التي نتقاضاها، أي أرباحنا المحدّدة من قِبل وزارة الطاقة، مشيراً الى انّ الموزعين لا يطالبون برفع جعالتهم، «وانّ المشكلة لا تكمن لدينا بل لدى شركات التعبئة والشركات المستوردة التي تحاول أخذ جعالتها منا، في حين انّ عليها حلّ ازمتها مع وزارة الطاقة». وبما انّ الشركات الموزّعة كانت تتجّه نحو الإضراب والتوقف عن توزيع الغاز للاسواق، ذكر حاتم انّه تمّ التواصل مع مدير عام وزارة الطاقة، «الذي طلب منا التريث الى حين عودة الوزير من العراق. كما سيتمّ الاجتماع اليوم مع رئيس تجمّع الشركات المستوردة للمحروقات مارون شماس، للتوصل الى حلّ للأزمة الحالية، لأننا لا نستطيع منفردين تحمّل الإعباء المالية».

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أنّ “حدود التراشق والكلام وما يتسدعي الرد أمر طبيعي، ونحن في بلد تحكمه جملة عوامل، والواقع السياسي يتبدل ويتغير بحسب التطورات والمستجدات”.

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر أنّ “الخطاب السياسي والسجال، هو عنوان للحراك السياسي اليومي في لبنان”، آملاً “أن تبقى في هذا الحدود، ونبتعد عن المناكفات، لما تزيده من شحن وإثارة النعرات”.

وأشار إلى أن ما حصل أمس، “ينبئ وكأن هناك محاولات لتحضير الساحة لأمر ما، ولحظة ما، بحسب الظروف المتغيرة”.

وأكد هاشم، أنّه “إذا كان هناك من يريد الاستمرار في لغة الكلام التي تحاول أخذ الأمور إلى مكان آخر، فالأمر يتطلب ردّاً وكلام آخر، بناء على مقولة لكل مقام مقال.”

وشدد على أن “التراشق يدل على الواقع السياسي المأزوم والتشنج الحالي، في وقت نحتاج للهدوء والتعاطي بالحكمة، إذ إن الإستمرار في هذه اللغة له تبعات، من تفلت للأمور، والذهاب إلى اشتباك أصعب”.

وأضاف: “نتعاطى بدقة وحكمة بعيداً عن الإنفعال، ونعبّر عن قناعتنا التي تؤكد أن هذا البلد يتطلب مواقفاً لرجال الدّولة”.

وفي ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، أسف هاشم لما يجري من استثمار في هذا الملف، وقال إن “المحاولات تكمن في وقف الاستنسابية، قبل صدور القرار الظني، وهناك إمكانية لحل معضلة المحقق العدلي”.