علق الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي على “بعض التقارير الإعلامية الأخيرة التي تكهنت حول أنشطة قوة اليونيفيل البحرية في سياق الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 تضمنت مزاعم لا أساس لها من الصحة، متجاهلة تفويض اليونيفيل والطريقة التي تعمل بها قوة اليونيفيل البحرية”.
وأوضح تيننتي انه “تم نشر قوة اليونيفيل البحرية بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية للقيام بمهام محددة للغاية لدعم السلطات اللبنانية، ويتم تحديد طبيعة هذه المساعدة بوضوح من قبل السلطات اللبنانية التي تحتفظ بالحق السيادي والمسؤولية ذات الصلة لتأمين حدودها البحرية”.
وتابع: “بناءً على طلب الحكومة، فإن دور قوة اليونيفيل البحرية يتمثل في مناداة السفن التي تقترب من لبنان وإحالة أي سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية وهي الجهة المسؤولة عن تفتيش هذه السفن بشكل مستقل”، لافتا إلى أن “اليونيفيل لا تستطيع الصعود على متن أي سفينة وإجراء تفتيش مادي لها في المياه الإقليمية اللبنانية ما لم تطلب السلطات اللبنانية ذلك على وجه التحديد”.
وشدد تيننتي على ان “قوة اليونيفيل البحرية ليست مسؤولة أيضاً عن التصريح بالدخول إلى المرافئ اللبنانية”، مضيفا، “هذا الأمر، مرة أخرى، هو حق سيادي للسلطات اللبنانية، وعليه، بعد إحالة السفينة إلى السلطات اللبنانية، لا تتدخل اليونيفيل إلا إذا طلبت السلطات اللبنانية أي مساعدة إضافية في نطاق ولاية اليونيفيل”.
فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، وبسبب التحقيق القضائي الجاري، أكد تيننتي انه “لن يكون من المناسب لليونيفيل التعليق على هذه الحالة بالذات. ومع ذلك، تتعاون اليونيفيل بشكل كامل مع السلطات القضائية اللبنانية وقدمت لها كل المساعدة المطلوبة في نطاق ولاية اليونيفيل.”
وفي هذا السياق، اعتبر ان “بعض الاتهامات الموجهة في وسائل الإعلام تحرّف الطريقة التي تعمل بها اليونيفيل”.
وقال: “تدعو اليونيفيل جميع الأطراف المعنية إلى التوقف عن التكهنات التي لا أساس لها من الصحة والمضللة حول هذه المسألة الخطيرة والمأساوية”.
