الأربعاء, يناير 21, 2026
Home Blog Page 17260

توقيف فرد بعصابة نفذت أكثر من 14 عملية سرقة!

أشارت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، شعبة العلاقات العامة، إلى أنه “في إطار المتابعة اليومية التي تجريها ​شعبة المعلومات​، في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السّرقة، التي تحصل في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ان كَثُرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة في ​طرابلس​، من قبل عصابة مجهولة الهوية، والتي استهدفت في عملياتها سرقة بطاريات وإطارات السيارات، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية، لكشف هوية المتورطين بهذه العمليات”.

وأعلنت، في بلاغ، أن “بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة المذكورة ومن بينهم المدعو: (م. ر. ) مواليد عام 1985، لبناني الجنسية”، لافتة إلى أن “الأوامر أعطيت للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه”.

وأضافت المديرية : “بتاريخ 14/12/2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة شارع عزمي – طرابلس، نتج عنه توقيف المذكور، على متن سيارته نوع “مرسيدس”، تُستخدم في عمليات السرقة”.

ولفتت إلى أنه “بتفتيشه والسيارة، عثر على أدوات تستعمل في عمليات السرقة، وهي عبارة عن مقص حديدي، ومفك عدد /2/، وقطاعة عدد /2/”.

وأكدت أنه “بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تأليفه عصابة سرقة، بالاشتراك مع آخرين، وانهم أقدموا على تنفيذ أكثر من /14/ عملية سرقة بطاريات، وإطارات السيارات في مناطق عدّة من طرابلس، وبيع كل بطارية مسروقة لقاء مبلغ /140،000/ ألف ليرة يتقاسمونها فيما بينهم”، لافتة إلى أنه “اعترف بإقدامه على سرقة كابل كهربائي، مصنوع من مادة الألمنيوم بطول /150/ مترًا، يستخدم من قبل أصحاب الموّلدات في المحلّة”.

وقالت المديرية، إن “المقتضى القانوني أُجري بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العِصابة”.

 

قتلى وجرحى بانفجار في باكستان!

أشار مسؤولون باكستانيون وفقا لوسائل إعلام محلية إلى أن “12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون على الأقل جراء انفجار في مدينة كراتشي جنوب البلاد”.

وأفادت معلومات أولية بأن الحادث ناجم عن انفجار أنبوب غاز.

بيانٌ للقرم يُجيب فيه على “الحملة المبرمجة” ضدّه!

أشار وزير الاتصالات جوني القرم في بيان صدر عن مكتبه “حسن ادارة المال والاعمال هي من ميزات الوزير القرم، وهي سبب مهم وأساسي لنجاحه قبل ان يكون وزيراً، وهي كذلك حتى بعد انتهاء مهامه الوزارية”،وجاء البيان جواباً على الحملة المبرمجة التي يتعرّض لها وزير الاتصالات.

وأضاف البيان “للذين يهمّهم أن يطّلعوا على الحقائق والحقائق فقط، فإن حقوق الموظفين هي قناعة شخصية راسخة عند الوزير القرم قبل تسلّمه المسؤولية الوزارية وخلال تسلّمه هذه المسؤولية وبعد انتهائها”.

وأكّد أن، “حقوق الموظفين وعيشهم الكريم يتأمن من خلال شركات وضعها المالي سليم وليس من خلال شركات وضعها المالي مأساوي وتُدار وتتأثّر بالسياسة”.

وتابع، “إنّ اتهام الوزير بأنّ ما يقوم به هو من اجل المنفعة السياسية لهُوَ تجنٍّ. أين تكون المصلحة السياسية وأين يكون العمل انتخابياً عندما يشمل المقترح وبالتوازي ومن دون استثناء وتفرقة جميع الموظفين اياً كانت انتماءاتهم السياسية والطائفية والمناطقية؟” مشدداً على أن، “إبعاد السياسة والغايات السياسية عن العمل المؤسساتي هو عنصر أساسي مطلوب ليس فقط من الوزير إنما من كلّ موظّف مهما علا منصبه، نقابياً كان أم غير نقابي، تنفيذياً كان ام غير تنفيذي، تقريرياً كان ام غير تقريري”.

وأردف، “التهجّم على الوزير الحالي وتحميله مسؤولية وصول القطاع الى ما هو عليه اليوم، هو في غير محله، بحيث ان كلّ ذلك كان مستشرفاً منذ زمن بعيد وليس وليد الفترة الممتدة منذ أيلول ولغاية اليوم، مع العلم بأن الليرة خسرت أكثر من 50% من قيمتها منذ تولي الوزير مهام الوزارة ولغاية تاريخه، مما انعكس سلباً على الايرادات دون ان يكون للوزير او أي موظف في القطاع أي تأثير او مسؤولية في ذلك”.

مضيفاً، “إنّ مسؤولية الوزير هي الحفاظ على استمرارية القطاع الذي هو ملك لجميع اللبنانيين بما فيهم الموظفين، لذلك هو مرغم على التعاطي مع الوضع بصورة أشمل واتخاذ بعض الاجراءات الضرورية التي تناسب الوضع المالي الحالي للشركات بصرف النظر عن مزايدات من هنا وهناك”.

وختم البيان، “وانطلاقاً من أن البلد برمته وبكامل قطاعاته ومجتمعه يمرّ بظروف قوة قاهرة (Force Majeure)، لذلك يجب أن يكون هاجس الجميع اليوم، والوزير في مقدمتهم، وقف التدهور المالي لشركتي الخلوي بغية اعادة الشركتين الى وضع مالي سليم، ما ينعكس على استقرار وضع الموظفين ويتجه نحو تحقيق نهضة في قطاع الاتصالات والحؤول دون تراجعه وتعثّر خدماته، وكلّ ذلك يتطلّب حسن ادارة للمال العام وترشيد الانفاق وزيادة المداخيل ووقف الهدر”.

محمد بن سلمان يتصدر الترند!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​، يظهر ردة فعله على تأخر العاملين لديه في تقديم القهوة للضيوف.

الفيديو الذي تصدر مواقع التواصل والترند، يظهر فيه بن سلمان وهو يرفع يده بحركة طريفة ليطلب منهم أن يستعجلوا في تقديمها.

إليكم الفيديو المتداول:

 

“تقدم مهمّ” في الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا

أكدت الخارجية الروسية إحراز “تقدم مهم” في الجولة الأخيرة من مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي بفيينا، مشيرة مع ذلك إلى وجود “الكثير من القضايا المعقدة” التي لا تزال بانتظار حلول.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: “في 17 ديسمبر اختتمت باجتماع للجنة المشتركة للدول الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة، الجولة السابعة من محادثات فيينا بشأن العودة إلى التنفيذ الكامل لـ”الصفقة النووية”، مشيرة إلى أنه “تم تسجيل تقدم مهم يتيح الوصول بالعمل إلى مرحلة جديدة”، وأن الوفود ستجري مشاورات إضافية في عواصمها.

وأضاف البيان: “لا يزال هناك العديد من القضايا السياسية المعقدة التي لم يتم العثور على حلول لها بعد. ومع ذلك، أكد جميع المشاركين في المفاوضات عزمهم على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك في أقرب وقت، والذي يتمثل في إعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى الإطار المتفق عليه أصلا، دون أي “إضافات” واستثناءات”.

وختم البيان إلى أن “هناك تفاهما عاما حول أن عملية التفاوض ستستأنف في فيينا في المستقبل القريب”، وأن الأطراف “أبدت استعدادها لبذل الجهود اللازمة حتى تتكلل الجولة الثامنة القادمة بالتوصل إلى اتفاق مقبول للجميع في غضون فترة وجيزة”.

سجناء أضرموا النيران في سجن بـ“تايلاند” !

أعلنت السلطات التايلاندية أن أحد سجون البلاد شهد أعمال شغب اندلع حريق على خلفيتها.

وأكدت السلطات التايلاندية أن السجن الواقع في جنوب البلاد والذي يتجاوز عدد المعتقلين فيه 2.1 ألف شخص شهد اعتبارا من مساء الخميس الماضي تمردا شارك فيه نحو 400 سجين احتجاجا على طريقة تعامل الإدارة مع تفشي فيروس كورونا داخل الموقع.

وأضرم مساء الجمعة السجناء المتمردون المطالبون بنقل النزلاء المصابين بالعدوى إلى خارجه، النار في مضاجعهم، وذلك بعد حريق آخر نشب الخميس على خلفية أعمال الشغب.

وقال مسؤول في الحكومة لوكالة “فرانس برس” إن الحراس كانوا قد سيطروا على الوضع منذ مساء أمس الجمعة، وأن مسؤولي السجن سيتفقدون الأضرار الناجمة عن التمرد اليوم.

وأكدت الوكالة إصابة عدد من السجناء خلال محاولة الحراس السيطرة على الاضطرابات.

 

إغلاق مخيمات النازحين في العراق… باستثناء؟!

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق، اليوم السبت، إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء مخيمات إقليم كردستان العراق.

وقالت في تصريح صحفي، “خلال هذا الشهر سيغلق آخر مخيم للنزوح في الموصل وهو مخيم الجدعة”.

وأشارت فائق إلى “صعوبة إغلاق مخيمات إقليم كردستان، لأنها تابعة لحكومة الإقليم وليس للحكومة الاتحادية”.

وتابعت وزير الهجرة والمهجرين، أن “أغلبية النازحين في مخيمات أربيل والسليمانية في إقليم كردستان، هيئت مدنهم باستثناء نازحي قضاء سنجار”.

عسيران: لإيجاد حل للقضية الفلسطينية

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي عسيران​ إلى أنه “كنا نأمل ان يأتي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بكلام اخر ليقول كيف يتوجه لحل المشكلة الفلسطينية، خصوصا وان لبنان تحمّل ما لا يحتمل لحفظ حدوده من الاعتداءات الإسرائيلية”، لافتا إلى ضرورة “إيجاد حل للقضية التي تبقى المشكل الأساس لأي استقرار في المنطقة العربية”.

وأكد عسيران بان “غوتيريس على يقين انه بالرغم من صدور القرار 425 فان إسرائيل لم تنسحب من الجنوب الا رغما عنها وبفضل المقاومة”.

ولفت عسيران إلى أن “اللبنانين يمكنهم حل مشاكلهم لو ان إسرائيل تحد من عدوانها”.

ورحب عسيران​ بزيارة غوتيريس، شاكرا “كل الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لإنقاذ لبنان من المحن التي حلت به”.

فضل الله يحذر من الانقلاب على المعادلة الوطنية

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أن “بلدنا يحتاج إلى التهدئة وتخفيف حدة المناكفات والاتهامات، فضلًا عن التروي، والتبصّر فيما آلت إليه الأمور، وإلى وضع معالجات جادة لإنقاذ ما يمكن أن ننقذه”، موضحا أن “البلد ليس ميؤوساً منه، وهو قادر على النهوض، ولكنه يحتاج إلى نوع من التعاون، ووضع الخطط العملية، والخروج من كل الحسابات الضيقة، وعدم المراهنة على الخارج “.

ولفت، خلال رعايته حفل “تسليم حقل طلوسة السلوقي”، بعد تنظيفه من الألغام والقنابل العنقودية من قبل جمعية أجيال السلام إلى أن “الخارج يستهدف هذه المقاومة وهذه البيئة، ولم يحصد إلاّ الفشل والخيبات”، مؤكدا أنه “اليوم لا الحصار ولا العقوبات ولا الانتخابات، ولا كل ما نراه من ضجيج وتضليل وتحريض، يمكن أن يغيّر المعادلة الداخلية، لأنها مبنية على قواعد شعبية، وهذه المقاومة قوتها من قوة شعبها وحقها وجهادها في سبيل حماية الوطن، وفي سبيل النهوض ببلدنا”.

وأشار فضل الله، إلى أنه ” هناك تغييب للمبادرات، وهناك من يقفل الأفق أمام المعالجات والخيارات، ونرى أن هذا الانسداد الكبير سببه أحياناً سلوكيات لأفراد، وهذا ما نراه في القضاء والسياسة وفي أماكن مختلفة”، لافتا إلى أن “الانسداد في الأفق يعمّق الأزمة، ويزيد من الآثار السلبية التي تحتاج على الأقل إلى التخفيف منها”.

وأضاف: ” نواجه في بلدنا أزمات كثيرة، والمواطن يحتاج إلى حلول ومعالجات، وبالتالي، فإن كل هذه السجالات والاتهامات لا تقدم حلولاً للناس، وإنما تعمّق المشكلة، وتقفل الأبواب أمام المخارج التي علينا جميعاً أن نعمل لنقدمها للبنانيين، لأن لبنان يحتاج إلى تعاون الجميع، وهو قائم على الشراكة الوطنية، ولا ينهض إلاّ بتفاهم قواه الأساسية”.

وأسف “للانحدار في الخطاب السياسي عند بعض القوى، التي تريد أن تقدم أوراق اعتماد لدى محور معادي، لتكسب بعض العطاءات أو النفوذ على حساب الوضع السياسي كله في البلد، وعلى حساب الاستقرار والأمان العام”، مضيفا “نرى في لبنان من يسارع إلى تقديم أوراق اعتماد من أجل الحصول على تمويل من هنا أو هناك، ويقدم الكرامة والسيادة والمصلحة الوطنية والالتزام الوطني، من أجل أن ترضى عنه هذه الدولة أو تلك، خصوصاً ونحن أمام معركة انتخابية يريد البعض أن يغيّر فيها الهوية السياسية للبنان، ولكن مثل هؤلاء يتوهّم أنه يستطيع الانقلاب على المعادلات الوطنية التي عنوانها الأساسي الشراكة بين الفئات اللبنانية المختلفة”.

وتابع فضل الله: “بلدنا في حالة انهيار وانحدار، وفي وضع مالي واقتصادي وصل إلى أسوأ مرحلة في تاريخه، وفي الوقت نفسه هناك من يعمل لتحقيق مكتسبات سياسية ولديه حسابات ضيقة”.

وأوضح أن “أبقينا في الموازنة العامة على قانون برنامج، وصوّتنا مع بقية زملائنا المهتمين بقضية نزع القنابل العنقودية والألغام على أن يبقى التمويل من الموازنة، وفي الموازنات المقبلة إذا أقرّت إن شاء الله، سنبقى على هذا الإصرار”، لافتا إلى “أننا نقوم من جهتنا بما نستطيع أن نقوم به، وهذا العمل الذي بين أيدينا هو نموذج مما نقوم به على المستوى العملي المباشر”.

بيانٌ هام للحلبي عن الاقساط المدرسية !

لفت وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إلى أن “القانون المعمول به حتى تاريخه في موضوع الموازنات المدرسية، هو القانون 515 الصادر في العام 1996، والذي لا يجيز أي زيادة على الأقساط طالما لم تستجد أي أعباء فرضتها أنظمة وقوانين جديدة”.

وأضاف إلى أنه في موضوع تعليق المادة الثانية من القانون 515، والذي لا يزال في مثابة اقتراح قانون في مجلس النواب، فإنه “سوف يصار إلى درسه بالصيغة التي يطرح فيها، وتتم مناقشته بناء للواقع الراهن، وفي حال إقراره فإنه يتم العمل بمقتضياته”.

وأكد الحلبي أنه في موضوع استيفاء الاقساط بالدولار النقدي ، فإن “الموازنة المدرسية بحسب القانون 515، يتم تقديمها بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإن استيفاء الأقساط محدد بالليرة اللبنانية فقط، سيما وأن قانون النقد والتسليف حدد العملة الوطنية لتكون العملة الأساسية، ولا يجوز استيفاء أي قسط مدرسي بالدولار، أو تحديده بالدولار الذي يصرف بالليرة اللبنانية”.

ودعا مكونات الأسرة التربوية، من أهل ومدارس ومعلمين وتلامذة، إلى “الحفاظ على المؤسسة التربوية ككل، لتجاوز في هذه المرحلة الصعبة والتي نأمل بألا تطول”.