ألغت باريس عروض الألعاب النارية والاحتفالات التي تقام بشارع الشانزليزيه ليلة رأس السنة، اتساقا مع القواعد الحكومية للحيلولة دون تفشي “أوميكرون”، كما ذكرت قناة (بي.إف.إم) الفرنسية.

وقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس “حظر الحفلات العامة الكبرى وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة وأوصى المواطنين، حتى من حصل منهم على اللقاح بإجراء فحص طبي لكوفيد-19 قبل التجمع في حفلات العام الجديد”.

حذرت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” من أن “يكون تقاطع المصالح السياسية وراء التعطيل المتعمد للحكومة”، وجددت دعوتها المعنيين إلى “الإفراج عن مجلس الوزراء، ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس ماليا واقتصاديا ومعيشيا”.

واعتبرت الهيئة في بيان صدر عنها اثر اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها جبران باسيل أن “رئيس الجمهورية ميشال عون على حق في عدم القبول بالموافقات الاستثنائية ما دامت الحكومة القائمة كاملة الأوصاف الدستورية”.

ورأت أن “البعض، وبذريعة حل الأزمات، يضغط لحشر رئيس الجمهورية ودفعه الى مخالفة الدستور والقبول بإلغاء مجلس الوزراء واستبداله بالموافقات الاستثنائية، وعليه، المجلس النيابي مدعو إلى مساءلة الحكومة عن سبب عدم انعقادها، وسيقوم التيار بما يلزم في هذا الاتجاه لأن انتظام المؤسسات الدستورية هو الأساس، والميثاقية هي ضمانة للشراكة وليست أداة للتعطيل”.

وقالت: “الاستنسابية التي تشوب التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والتأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة. ويؤكد التيار أن الوقت حان لكي يصدر المحقق العدلي القرار الظني ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين بمعظمهم بالإهمال الإداري، فيما عائلاتهم تتألم على أبواب الأعياد وتعيش المأساة نفسها منذ عام وأربعة أشهر. ويؤكد التيار وقوفه بجانب الأهالي في المطالبة بالإفراج عن الموقوفين ظلما”.

أضافت: “يجدد التيار ثقته وأمله بأن المجلس الدستوري سيبت الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، والتي تشوبها عيوب قانونية ودستورية وميثاقية وكيانية فاضحة. فالمادة 57 من الدستور واضحة لجهة صلاحية رئيس الجمهورية برد القانون والأغلبية المطلقة المطلوبة لرده، والواضح أنها تتألف من 65 نائبا ولا يمكن أن يتغاضى المجلس الدستوري عن ممارسة تشكل تعديا على هذه الصلاحية الميثاقية التي تعتبر واحدة من الصلاحيات القليلة المتبقية لرئيس الجمهورية. والأمر نفسه ينسحب على المادة 66 التي تحدد صلاحيات الوزير على أنه رأس وزارته ولا يمكن لوزير آخر أن يمارسها بدلا منه .كما يشدد التيار على أهمية أن يصحح المجلس الدستوري الممارسة التشريعية التي ألغت الدائرة الانتخابية للمنتشرين وحرمتهم الحق في أن يتمثلوا ب6 نواب من بينهم، يحملون همومهم ويحصلون حقوقهم التي تعيد ربطهم بالوطن الأم، ويؤكد التيار رفضه أي مقايضة على هذه الحقوق وأي تعطيل لمؤسسات الدولة بالابتزاز”.

وتابعت: “إن ممارسات حاكم المصرف المركزي تدعو إلى أكثر من الريبة وتؤكد الشكوك بأهليته ونواياه، مما يستدعي كف يده فورا ومحاسبته، ومن يتهمنا كذبا بإبقاء الحاكم في موقعه ليلاقينا في تنفيذ هذه الإقالة وليثبت مصداقيته في هذا الأمر. والتعاميم التي يصدرها الحاكم تؤكد تخبطه عمدا أو جهلا، فبعدما كان مصرا على احتساب سعر صرف الدولار في المصارف ب 3900 ليرة ممتنعا عن تقديم أي دراسة عن ذلك للجنة المال والموازنة، إذا به يرفع فجأة السعر إلى 8000 ليرة من دون أي تفسير وخلافا لأي منطق يعمق اللامساواة بين المواطنين الذين يصرف بعضهم الدولار على السعر 8000 وآخرين على 12000 ليرة او على سعر تطبيق صيرفة أو في السوق السوداء فيما السعر الرسمي يبقى 1500 ليرة”.

وختمت الهيئة: “هذا الوضع الذي لا مثيل له في العالم، يخالف إرشادات صندوق النقد الدولي بتوحيد سعر الصرف ويؤدي إلى اقتطاع ظالم لا بل سرقة لأموال المودعين. وفي سياق إخفاء الارتكابات، انكشفت فضيحة جديدة خلاصتها أن شركة ميدل إيست التي يملكها ويديرها مصرف لبنان وتتحكم بأسعار بطاقات السفر، لم تقم على مدى أكثر من 10 سنوات بالمصادقة على حساباتها وهي تقوم اليوم بالمصادقة على الحسابات بدءا من العام 2011، في حين يفرض القانون أن تكون هذه العملية منتظمة سنويا، مما يطرح علامات استفهام على تغطية مخالفات سابقة وإخفاء حقيقة الأرقام التي يخشى الحاكم أن تظهر في أي تدقيق مالي أو جنائي يحصل”.

كتبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في رسالة لمتابعيها، على حسابها الخاص على “إنستغرام”: “مهما كنت طموحاً ستجد من يحاول إحباطك.. لا تكترث لسارقي الطاقة”.

وكانت هيفاء قد أحدثت بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها صورا ظهرت فيها وهي تحمل حقيبة من علامة “فالينتينو” والتي تعتبر الأغلى عالميا.

واتضح حسب الموقع الذي يبيع هذه الحقيبة ان سعرها يصل الى 2800 دولار أميركي.

أكدت ​وزارة الداخلية الكويتية​، أنه “لايوجد قرار او تعميم صادر، بخصوص ايقاف او سحب رخص القيادة للمقيمين، وكل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي غير صحيح”.

وأشارت الداخلية، في بيان، إلى أن “ما حصل، ما هو الا اجراء روتيني اعتيادي، قامت به الادارة العامة لنظم المعلومات، بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور لاعادة تطوير النظام، وتحديث بيانات الرخص الصادرة، تاكيدًا على استيفاء الشروط المدرجة بالقرار الوزراي رقم 270 / 2020، من خلال عملية استبدال رخص القيادة القديمة، بالرخص الجديدة الذكية”.

وختمت محذرةً أن “من يثبت حصوله على رخصة قيادة من المقيمين بطرق غير قانونية، سوف يتم سحب رخصته واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك”.

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أنه تم الإبلاغ عن متغير ​فيروس كورونا​ “​أوميكرون​”، في 89 دولة، مشيرة إلى أن “عدد الحالات يتضاعف في 1.5 إلى 3 أيام، في المناطق التي ينتقل فيها المرض”.

ولفتت، في بيان نشرته وكالة “رويترز”، إلى أن “أوميكرون ينتشر بسرعة في البلدان ذات المستويات العالية من المناعة السكانية”، لافتة إلى أنه “من غير الواضح ما إذا كان هذا بسبب قدرة الفيروس على التهرب من المناعة، أو قابلية انتقاله المتزايدة أو مزيج من الاثنين معًا”.

وأوضحت المنظمة، أنه ” “لا تزال هناك بيانات محدودة عن الخطورة السريرية لأوميكرون”، مؤكدة أن “هناك حاجة إلى مزيد من البيانات، لفهم ملف تعريف الخطورة، وكيف تتأثر الخطورة بالتطعيم والمناعة الموجودة مسبقًا”.

أشارت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، شعبة العلاقات العامة، إلى أنه “في إطار المتابعة اليومية التي تجريها ​شعبة المعلومات​، في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السّرقة، التي تحصل في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ان كَثُرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة في ​طرابلس​، من قبل عصابة مجهولة الهوية، والتي استهدفت في عملياتها سرقة بطاريات وإطارات السيارات، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية، لكشف هوية المتورطين بهذه العمليات”.

وأعلنت، في بلاغ، أن “بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة المذكورة ومن بينهم المدعو: (م. ر. ) مواليد عام 1985، لبناني الجنسية”، لافتة إلى أن “الأوامر أعطيت للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه”.

وأضافت المديرية : “بتاريخ 14/12/2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة شارع عزمي – طرابلس، نتج عنه توقيف المذكور، على متن سيارته نوع “مرسيدس”، تُستخدم في عمليات السرقة”.

ولفتت إلى أنه “بتفتيشه والسيارة، عثر على أدوات تستعمل في عمليات السرقة، وهي عبارة عن مقص حديدي، ومفك عدد /2/، وقطاعة عدد /2/”.

وأكدت أنه “بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تأليفه عصابة سرقة، بالاشتراك مع آخرين، وانهم أقدموا على تنفيذ أكثر من /14/ عملية سرقة بطاريات، وإطارات السيارات في مناطق عدّة من طرابلس، وبيع كل بطارية مسروقة لقاء مبلغ /140،000/ ألف ليرة يتقاسمونها فيما بينهم”، لافتة إلى أنه “اعترف بإقدامه على سرقة كابل كهربائي، مصنوع من مادة الألمنيوم بطول /150/ مترًا، يستخدم من قبل أصحاب الموّلدات في المحلّة”.

وقالت المديرية، إن “المقتضى القانوني أُجري بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العِصابة”.

أشار مسؤولون باكستانيون وفقا لوسائل إعلام محلية إلى أن “12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون على الأقل جراء انفجار في مدينة كراتشي جنوب البلاد”.

وأفادت معلومات أولية بأن الحادث ناجم عن انفجار أنبوب غاز.