فيما أعيد تفعيل المبادرات على خط معالجة الأزمة الحكومية بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان، تنتظر الساحة الداخلية عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من قطر غداً لاستكمال التشاور، حيث من المقرر أن يزور ميقاتي بعبدا لاطلاع عون على مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي تقول مصادر عين التينة لـ”الجريدة” إنها تتضمن حلاً متكاملاً لأزمتي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار ووزير الاعلام جورج قرداحي.
وفي هذا السياق تشير مصادر “الجريدة” الى أن لا جديد سُجل على هذا الصعيد ومبادرة بري تصطدم بعقد عدة سياسية وقضائية ورفض رئيس الجمهورية لتدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، فيما يصر رئيس المجلس وفق مبادرته على تفعيل صلاحية المجلس النيابي بملف المرفأ وتفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، فضلاً عن الضغط الخارجي لا سيما الأميركي على الحكومة للحؤول دون تنحية القاضي بيطار. وتخلص المصادر للتأكيد بأن الحل سيكون صعب المنال ويحتاج الى مزيد من التشاور والتفاهم بين عون وبري على ملفي المرفأ وقانون الانتخاب الذي تعرض للطعن ببعض مواده من تكتل لبنان القوي. وتوقفت المصادر عند مواقف عون في حديثه لقناة “الجزيرة” القطرية لجهة أنه يختلف مع حزب الله بمقاربة ملف المرفأ وتنحية المحقق العدلي الحالي، وإن لجهة كلامه حول رفضه التمديد لنفسه إلا إذا قرر المجلس النيابي ذلك. ما يدعو للتساؤل: أي مجلس نيابي يقصد عون؟ إذا كان المجلس الحالي يعني أن عون يفترض أن لا انتخابات نيابية وسيجري التمديد للمجلس ما يفترض التمديد لرئيس الجمهورية قبل انتهاء ولايته كي لا ندخل في الفراغ النيابي والرئاسي معاً؟ أما في حال حصلت الانتخابات النيابية فالمجلس الجديد هو من سينتخب رئيس الجمهورية المقبل أو سيمدد للحالي؟ فهل يربط عون التمديد للمجلس النيابي بالتمديد لنفسه؟
في غضون ذلك، عكس قرار لجنة المؤشر في اجتماعها الرابع والتي اجتمعت في وزارة العمل برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم في الوزارة، للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، عكس قناعة ضمنية بأن الأزمة الحكومة طويلة الامد، وبالتالي لا اجتماعات لمجلس الوزراء لإقرار المساعدات الاجتماعية. ولذلك قررت اللجنة عدم ربط اقرار بدل النقل باجتماع الحكومة. وأشار بيرم بعد الاجتماع، إلى أنه “كان هناك عدة طروحات تداولنا بها، وتحدثنا بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل الى 65 ألف ليرة يومياً في القطاع الخاص، وهذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة، فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع الى رئيس الجمهورية فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة وقد وقعه وزير العمل”.
وأفادت أوساط اللجنة لـ”الجريدة” إلى أن القطاع الخاص قرر منح بدل النقل للموظفين، لكن سيتم درس المبلغ المالي الذي سيمنح والمستفيدين منه وفقاً لحالة كل عامل والوضع المالي للمؤسسة.
وتفاقمت الازمات الحياتية مع تسجيل أسعار المحروقات وكذلك أسعار المواد الغذائية والنقل المزيد من الارتفاع بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
وفي هذا السياق نفذ سائقو السيارات العمومية اعتصاماً أمام وزارة الداخلية وأقفلوا المداخل المؤدية الى منطقة الحمرا، مما أدى الى زحمة سير خانقة. وأكد اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري بسام طليس رفضه “تحكم الاحتكارات على أنواعها التي تستمر بجشعها وبتحكمها في السلع كافة وتفرض وتسرق ما تبقى من الحد الادنى من الكفاف ولا سيما في ما وصلت اليه الامور من نهب وسرقة للمال العام والخاص عبر ادوات السلطة وزبائنيتها ومافياتها، فأفلس البلد وفرض الجوع والفقر المدقع والعوز وعطلت الدورة الاقتصادية وما يرمي بثقله الحصارات الجائرة التي تطبق على حياة الشعب الذي اصبح فئتان فئة الجوعانين ما يزيد نسبتها عن 80% وقلة قليلة كدست الثروات وملكت العقارات”.
في غضون ذلك، تتصاعد وتيرة التوتر السياسي والطائفي المتأتي من الخلاف حول عدة عناوين سياسية وقضائية لا سيما ملف المرفأ وسلاح المقاومة، وبرز رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على رأس الكنيسة المارونية، في كتاب مفتوح وجهه إلى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، أشار فيه إلى أن “هنا المشكلة يا “غبطة البطريرك” وما يجري الآن من حصار وخنق ودولار وأسعار وفوضى وتجييش، لحلف طويل عريض بقيادة واشنطن، وظيفته دعم تل أبيب بلغة الإنحياز وليس الحياد، والعين على لبنان”، موضحًا أن “لذلك قلنا لا حياد مع التهديد ولا حياد مع الإحتلال، ببعد النظر عن التهديد “صهيوني أو تكفيري” أو موزاييك أميركي بأقنعة مختلفة كداعش والتكفير، وبعض الأنظمة والجمعيات التي تتشرّب كل يوم عقيدة التهويد على الطريقة الأميركية، لأن الأوطان بهذا الغاب تعيش بقوتها، وقانون الغاب يقول: لا قيمة للأسد دون مخالب”.
