أفاد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي خلال استقباله وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بـ”التزامه الثابت بألا يكون لبنان ممرا للإساءة لمملكة البحرين أو الى أي دولة من دول الخليج العربي”، مؤكدا حرصه على “متابعة الإجراءات التي بدأت مع الأجهزة الأمنية كافة والهادفة الى منع كل إساءة أو التعرض لأمان المجتمعات العربية”.

وأشار بيان للمكتب الاعلامي لـ”مولوي”، إلى أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة مضمون كتاب الاستنكار الموجه من وزارة الخارجية في مملكة البحرين والمتعلق بانعقاد مؤتمر صحافي بهدف بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين”، إضافة إلى “عرض لمواقف كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير الداخلية والبلديات في هذا الشأن”.

أعلن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” نفتالي بينيت، بعد مغادرته الإمارت انه “سيتم توقيع اتفاقية تجارية حرة قريباً”، مشيراً إلى ان “زيارته للإمارات ختمها بتفاؤل كبير، وهذه العلاقات ستشكل حجر أساس لعلاقات متفرعة في كل أنحاء المنطقة”.

ولفت بينيت في تغريدة له على تويتر أنه “أصدر تعليماته العاجلة لجميع المعنيين بالعمل بقوة ليتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة”، وشكر بدوره “الإمارات وولي العهد الشيخ محمد بن زياد، على حسن الإستقبال وعلى المحادثات المعمقة والصريحة التي أجراها معه”.

وكان قد أعن الجانبان في وقت سابق اليوم، عزمهما بإنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن “هذا الصندوق سيعمل على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتكليفهم بإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية”.

كشف مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي ،أن “بلاده مستعدة لإقامة علاقات مع “إسرائيل” بمجرد تنفيذ شرط واحد، وهو إذا طبقت عناصر “إسرائيل” مبادرة السلام التي قدمتها السعودية في 2002، والتي تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها “إسرائيل” في 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير”.

وأكد المعلمي في حديث صحفي، أنه “بمجرد حدوث ذلك فإنه ليست السعودية وحدها، بل العالم الإسلامي بأكمله، الـ57 دولة الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، سيتبعوننا بإقامة علاقات مع إسرائيل”.

وكانت قد قدمت السعودية مبادرة سلام خلال القمة العربية في بيروت في عام 2002،وفي مجمل المبادرة أن تحصل “إسرائيل” على تطبيع كامل مع مجمل العالم العربي مقابل انسحابها من المناطق المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان ولبنان، كما تعطي الفلسطينيين القدس الشرقية عاصمة لهم، وتتوصل إلى “حل عادل” لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا أو ابعدوا في الحرب العربية “الإسرائيلية” 1948-1949 من ديارهم.

وحظيت المبادرة بدعم دولي وشكلت ضغط على “إسرائيل” في حينها، لكنها توقفت بعد أن فجرت حركة حماس فندقاً “إسرائيلياً” في نتانيا، وقتل في الانفجار 30 شخصاً وأصيب أكثر من 100.

أفاد وزير البيئة ناصر ياسين بأن “اللجنة الاستشارية لمشروع مكافحة التلوث البيئي اجتمعت اليوم بعد توقف عامين ونصف، لمناقشة عمل المشروع الذي تنفذه وزارة البيئة”.

وأشار ياسين في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن “المشروع يقدم دعم تقني مجاني للمؤسسات الصناعية لتقييم وضعها البيئي، ويضع الاقتراحات اللازمة لتحسين أدائها، إضافة الى آلية مالية لمساعدتها في تنفيذ الإجراءات البيئية”.

قرر الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 8 أفراد و4 كيانات روسية، بسبب صلتهم بشركة أمنية عسكرية تعرف باسم “فاغنر”، والتي اتهمت سابقاً بأنها تزعزع الأمن الأوروبي والأفريقي.

وأعلن الاتحاد الأوربي خلال اجتماعه في بروكسل، أن “السفير الروسي سيرغي كوزينتسوف، ضمن قائمة العقوبات، بسبب معلومات تشير انه شارك في الأعمال القتالية في ليبيا”، بالإضافة إلى “فرض عقوبات على 3 شركات روسية لقيامها بالتنقيب عن مصادر الطاقة في سوريا”.مؤكداً أن “العقوبات تشمل حظر الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول”.

وتعرف “فاغنر” أنها شركة عسكرية روسية متواجدة في 23 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، وفي مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتتدخل ايضاً في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.

أشار وزير البيئة ​ناصر ياسين​ إلى أن “موضوع البيئة يلخص فشل الدول لا نجاحها في إدارة أي قطاع”، لافتًا إلى أنها “أزمة حوكمة البيئة في لبنان والموضوع يكمن في ضعف المؤسسات القائمة في لبنان ضمن قطاعات الأشغال- الصناعة- الطاقة”.

وأضاف ياسين خلال ندوة حول “التحديات البيئية في ظل الأزمات الراهنة”: ” لا سياسة نقل مستدامة في لبنان تخفف من التلوث”، مشيرا إلى أن “وزارة البيئة بمفردها لا يمكنها أن تعالج التلوث، لأنها ليست وزارة تنفيذية”.

وأوضح ياسين أن “دور الوزارة يكمن في أن ترعى ما يحصل، وتحذر من المخاطر، إضافة إلى وضع المعايير خصوصا في ما يتعلق بالقوانين الناظمة، والتعاون مع الجامعات لإصدار تقارير يومية حول تلوث الهواء”.

ولفت ياسين إلى أن “السياق الذي نحن فيه غير مشجع”، طالبا من “الدولة أن تؤمن الكهرباء لأنه من الصعب الطلب من صاحب المولدات أن يضع فلاتر، فوضعه أصلاً غير شرعي، ومن واجب الدولة توفير الطاقة، الا اننا في سياق مؤسساتي صعب جدا”.

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أنه ” عقد اجتماع ثلاثي استثنائي بتاريخ 13/ 12/ 2021 في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وتم حضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو”.

وأوضحت القيادة في بيان لها، أن “الجانب اللبناني تطرق خلال الإجتماع، إلى الاعتداءات “الإسرائيلية” اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً”. داعياً “الأمم المتحدة إلى تحميل العدو “الإسرائيلي” مسؤولية هذه الممارسات العدائية”، مؤكداً على “التزام لبنان بالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 ومندرجاته”.

ولفت البيان إلى أن “الجانب اللبناني أدان استخدام المجال الجوي للبنان بهدف قصف الأراضي السورية، وأبدى اعتراضه على أي أعمال هندسية ينوي العدو “الإسرائيلي” تنفيذها في القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر”.

وأفادت القيادة أن الجانب اللبناني، شددّ على” ضرورة انسحاب العدو “الإسرائيلي” من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الازرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر، والبقعة B1 المحتلة والنقاط الـ17 التي اعتبرت متحفظاً عليها”.

أفادت معلومات صحافية بأنه “تم العثور على جثة رجلين، وامرأة مكبلة داخل معمل في كفرعبيدة”، لافتة إلى أن “الأجهزة الأمنية حضرت إلى المكان للتحقيق في ملابسات ما جرى، في انتظار حضور الادلة الجنائية”.