أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الذكرى الـ73 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، أن “لبنان الذي كان أحد المساهمين الأساسيين في وضع هذا الإعلان من خلال مساهمة الدكتور شارل مالك في صياغته، متمسك اليوم اكثر من أي وقت مضى بمضامين هذا الإعلان وبنوده، لأنها تشكل بحد ذاتها دستورًا دوليًا من شأنه أن يجعل الانسان في صلب السياسات الدولية لجهة الاعتراف بها والعمل على احترامها”.

 وشدد عون على أن “لبنان اليوم يناضل من أجل تكريس احترام هذه الحقوق وصيانتها وهو لطالما آمن بها وكان رائدًا في إطلاقها منذ مدرسة الحقوق الشهيرة التي أنشأتها الإمبراطورية الرومانية في بيروت عاصمة الحق والقانون”.

 واستقبل رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم على رأس وفد من أعضاء المجلس الجديد للنقابة الذي عرض لعون خطة عمل النقابة.

وتوجه سلوم خلال كلمة له الى رئيس الجمهورية بالقول: “الزيارة ترتدي قبل الطابع النقابي، طابعًا وجدانيًا كبيرًا، وتأتي ضمن سلسلة زيارات سبق أن قمت بها اليكم مذ كنتم تحملون لواء سيادة لبنان واستقلاله وحريته في قصر الشعب. وأنتم ما تزالون الى اليوم الضامن لهذه السيادة، تحملون شعار حرية كل مواطن لبناني وكرامته. دمتم حارسًا للأرزة والكرامة والسيادة”.

وأضاف: “انطلاقًا من هنا، نحن كصيادلة لبنان مسيرتنا واحدة معكم، وهي مسيرة استعادة حرية كل مواطن لبناني وكرامته. تعرفون معاناة الصيادلة الطويلة منذ سنوات عدة بسبب انقطاع الدواء وعدم تسليمه الى الصيدليات. وكنا دائمًا في “بوز المدفع” مع المرضى نحاول أن نؤمن لهم الدواء، كل ذلك الى جانب انتهاك كرامة الصيادلة. ونحن اليوم مع انتخاب مجلس النقابة الجديد، نخوض معركة كرامة المواطن والصيدلي معًا”.

 وتابع نقيب الصيادلة: “همنا الحفاظ على الهوية اللبنانية المتمثلة أولًا بالهوية الدوائية، والمثلث الضامن لهذه الهوية يتمثل بالصيادلة والمصانع المحلية والشركات والمكاتب الدولية. نطلب مساعدتكم في اطلاق “البطاقة الدوائية” التي تمكن كل مواطن لبناني من الحصول على الدواء من الصيدليات والا يذهب الدواء الى خارجها، لأن الصيدلي هو الاختصاصي الضامن لجودة الدواء. وفي حال خروج الدواء الى خارج هذا الاطار، نكون قد دمرنا هذا القطاع وصولًا الى إنهاء هويتنا الدوائية وغرقنا في الدكاكين والتهريب والسوق السوداء. وما يهمنا هو أن ندعم هذه البطاقة ونؤمن استمرارية الدواء وجودته ضمن الصيدليات”.

 وختم: “نريد دعمكم أيضًا كي تستعيد نقابة الصيادلة القدرة على التفتيش وصلاحيات التفتيش كاملة، فنغطي كل الأراضي اللبنانية، إضافة الى مراكز الرعاية والمستوصفات والمستودعات والصيدليات، فنعمل إذ ذاك على المحافظة على جودة الدواء وسعره الرسمي”.

 ورد عون بكلمة رحب فيها بالوفد، مهنئًا النقيب والأعضاء على انتخابهم، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، مؤكدًا أنه الى جانبهم “في كل ما من شأنه أن ينظم العمل ويضمن سلامة المواطن”، مشددًا على “استعداده التام للدفاع عن كل ما من يؤمن حماية مهنة الصيادلة وانتظام عمل كل المؤسسات وفق الشروط القانونية واحترام القوانين لضبط المخالفات”.

 وأكد رئيس الجمهورية أنه واعٍ “للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها قطاع الصيادلة في لبنان، لا سيما في المرحلة الأخيرة، لجهة انقطاع الدواء وتهريبه وتخزينه وصولًا الى كل أشكال المخالفات التي الحقت أكبر ضرر بالمواطنين وبصورة خاصة بالمرضى من بينهم”، وشدد على أن “الجهة الضامنة لقطاع الدواء يجب أن تكون نقابة الصيادلة التي وحدها باستطاعتها أن تكفل إيصال الدواء بالجودة والنوعية والسعر الرسمي الى اللبنانيين”.

واعتبر أن “البطاقة الدوائية من شأنها أيضًا أن تساهم في ضبط الأسعار، ومن هنا وجوب اقرارها”، وأكد رفضه “لكل عمليات الاعتداء على الصيادلة”، واصفًا ألأمر “بالأكثر خطورة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة”.

 كما استقبل عون، رئيس الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه المحامي فرنسوا سعادة مع وفد من الاتحاد، ضم، كمال ناكوزي، يوسف أبي سمرا وفرنسوا سعادة جونيور.

 وشكر الوفد رئيس الجمهورية على “منحه رعايته لبطولة آسيا وأوقيانيا للجودو التي أقيمت في لبنان من 2 كانون الاول الحالي الى 5 منه، وشارك فيها أكثر من 500 لاعب واداري من 23 دولة، تمكنوا خلال وجودهم في لبنان من الاطلاع على معالم لبنان السياحية والأثرية للتأكيد أن لبنان على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، يبقى مكانًا طبيعيًا للتلاقي”.

 ورد عون مجددًا التأكيد أن “الرياضة تجمع الشباب على قيم المنافسة الشريفة والأخلاقية، وتزرع فيهم روح الامل في بلوغ الأهداف وتحقيقها، على الرغم من الصعاب وتبعدهم عن الآفات الاجتماعية”.

بعد استئنافه التحقيقات، أعاد المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت طارق بيطار إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية، على ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، لافتًا إلى أن “امتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمردًا على قرارات السلطة القضائية”.
وفي قضية المرفأ، أعلنت المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية راشيل لندون، أنه “وبالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قدم كل من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي، وذلك بواسطتها، مشيرة إلى أن موضوع الشكوى يأتي في خانة إعتبار الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني”.

إعتبر رئيس الحكومة الأسبق، ​فؤاد السنيورة​، في حديث تلفزيوني، أن “لبنان يمر الآن بظروف في منتهى الصعوبة، ويعاني من انهيارات على أكثر من صعيد وطني وسياسي واقتصادي ومالي ومعيشي، ومن الضمن الصعوبات الاستعصاء المزمن على الإصلاح، والتدخلات الأجنبية، ووجود ​السلاح​ غير الشرعي، وأنّ الدولة اللبنانية أصبحت مختطفة بدورها وحضورها وقرارها الحر من قبل ​حزب الله​ والأحزاب الطائفية والمذهبية التي تدور في فلك حزب الله و​إيران​”.

وأكد أن “هناك الآن انهياراً كبيراً في المؤسسات والقطاعات المصرفية والتعليمية والاستشفائية وغيرها. وهذا كلّه أصبح يشكّل خطراً وجودياً على لبنان. وهذه كلّها أدّت إلى هذه الانهيارات في الثقة بالدولة اللبنانية وبالمنظومة السياسية، والأمور تتفاقم بسبب الانحراف والاختلال الكبير والمتزايد بالتوازنات الداخلية، والاختلال في ال​سياسة​ الخارجية للبنان. وكذلك أيضاً بسبب التدخل الذي تمارسه بعض أطراف السلطة السياسية في القضاء، بحيث أصبح القضاء اللبناني يستعمل من قبل السلطة السياسية كمخلب من أجل الانتقام من الخصوم السياسيين”.

وشدد السنيورة على أن “لبنان أصبح بلداً مخطوفاً، وأنّ وقوف الأشقاء العرب مع لبنان يسهم في تصويب وتعديل هذا الاختلال في التوازنات الداخلية المختلّة، وأيضاً في تصويب التوازنات الخارجية في سياسة لبنان الخارجية”.

وعن الحكومة الحالية، أكد السنيورة أن “هذه الحكومة هي أفضل الممكن، ولكن أقل بكثير من المطلوب، لكنها جاءت ممثلة للسياسيين، بينما كانت الحاجة في أن تكون حكومة مؤلفة من الاختصاصيين الأكْفاء المستقلين، ومن غير الحزبيين وكذلك غير المستفزين، والتصريحات لبعض المسؤولين الحكوميين جاءت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بسبب انها كانت اضافة إلى ممارسات من قبل بعض المسؤولين، أدت إلى اختلال كبير في السياسة الخارجية للبنان”.

ولفت إلى أن “الأمر الذي حصل مؤخراً من خلال زيارة الرئيس الفرنسي الى ​السعودية​، كان أمراً جيداً. ولقد كانت هناك فقرة هامة وأساسية في البيان الختامي التي عبّر فيها ولي العهد السعودي، وكذلك الرئيس الفرنسي عن رغبتهما بدعم لبنان. ويكون ذلك من خلال أن يسهم لبنان أيضاً في مساعدة نفسه”.

كشف المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات جوني القرم، أن “محطات إرسال عائدة إلى شركة ألفا تتعرض إلى عمليات سرقة منظمة، تتسبب بأضرار تنعكس سلبا على أداء الشبكة، وينتج عنها إنقطاع كلي أو جزئي في خدمات التخابر الصوتي والإنترنت عن آلاف المشتركين”.

وأشار القرم في بيان، إلى أنه “بين 27 تشرين الأول و3 كانون الأول، على سبيل المثال، سجلت سرقة 23 محطة عائدة الى ألفا، هي: العبدة (سرقت مرتين)، برقا، كفرعقا، كفرحاتا، مغراق (تنورين -اللقلوق)، المحمرة (سرقت 3 مرات)، النورية، البيرة، بقسميا، الفاكهة، إهمج، دير جنين، كفر حرة، وادي خالد، اللبوة، عيون السمك، المسعودية، منجز (سرقت مرتين)، النفيسة، رحبة، اللقلوق، تل بيبي ودير بلة”.

وأكّد أنه “غالبا ما تطال السرقات مولدات كهرباء وبطاريات ومحروقات وأنظمة طاقة بديلة. وهي سرقات يعاقب عليها القانون لما تحمله من تخريب مقصود لشبكة الخليوي ومن تعد على مرفق عام حيوي، مع الإشارة الى أن شركة ألفا تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة عند كل سرقة تحصل”.

وطالب القرم وزارة الإتصالات، الجهات المعنية الأمنية والقضائية بالتشدد في مكافحة هذه الظاهرة الشاذة، وبإيلاء هذه المسألة أهمية قصوى، بالنظر الى الضرر الهائل الواقع على حد سواء، على شبكة الخليوي والمشتركين والمال العام والإقتصاد الوطني”.