استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.

وتناول اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، “العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها”.

وجرى بحث آخر التطورات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.

وتم التأكيد خلال اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان.

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون، “من قال ليس هناك ايجابيات، بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع”.

أشار عضو “​اللقاء الديمقراطي​”، النائب ​وائل أبو فاعور​، الى ان “لبنان  أمام أزمة مفتوحة مع ​دول الخليج​، وإذا لم يحصل إجراء معيّن في المدى القصير في موضوع إقالة أو إستقالة وزير الإعلام ​جورج قرداحي​، فالموضوع بحسب معلوماتي مرجّح لمزيد من الإجراءات والتصعيد”.

وأوضح أبو فاعور خلال حديث تلفزيوني أن “الوزير قرداحي يرفض الاستقالة، ومن المفترض “إنو يحسّ على دمّو””، لافتا الى أن “هناك قرارات سياسيّة لأفرقاء قد تمنع استقالته، وهذه الأفرقاء تتحمّل مسؤولية كبيرة في مسار الأمور”.

وأكد أبو فاعور أنه “لا زيارة مقرّرة لرئيس حزب “اللقاء الديمقراطي” ​وليد جنبلاط​ إلى السعودية”، مشيرا الى ان “لا شيء يمنع أن تكون هناك زيارة، ونحن على اتصال دائم مع السعودية”.

وأضاف، “ليس هناك تصعيد ولا تراجع لجنبلاط، إنّما هي قناعاته الشخصيّة، وما قاله، إن هناك طرفاً سياسيًّا في لبنان هو “حزب الله” له خيارات إقليمية بمثابة عبء على لبنان، وهناك حوار يجب أن يُجرى معه، ولم يعد بوسع لبنان إحتمال أجندته الإقليمية هذه”.

وشدد أبو فاعور على أنه “لنا مطلب واحد بعلاج الأزمة مع الخليج ورأينا واضح، فالمطلوب أخذ إجراءات بشأن قرداحي، وإقالته تسحب فتيل الأزمة وتفتح باب العلاجات المستقبلية”.

ولفت إلى أنه “لا اتصالات بين ​تيمور جنبلاط​ ورئيس “​التيار الوطني الحر​” ​جبران باسيل​، ولا بين وليد جنبلاط ورئيس الجمهورية باستثناء ما يُعلن عنه في الإعلام ولا تحالف مع “الوطني الحرّ” في الانتخابات وما يربطنا بهم هو الحفاظ على المصالحة في الجبل”.

استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة السفير العراقي في لبنان السيد حيدر البراك، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

يستقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ في هذه الأثناء في ​قصر بعبدا​.

قدم عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب ​بلال عبد الله​ اقتراح قانون يرمي الى الاجازة للمؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات حكومية اجراء مباراة محصورة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك كل منها. وفي ما يلي نص الاقتراح:

المادة الاولى:
1- يجاز لكل مؤسسة عامة تتولى ادارة مستشفى حكومي، لمرة واحدة وخلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ملء المراكز الشاغرة في بعض الوظائف الادارية والفنية الملحوظة في ملاكها في الفئات الثالثة وما دون ذلك، عن طريق مباراة يجريها ​مجلس الخدمة المدنية​ وفقا للقوانين والانظمة ذات الصلة، محصورة بالعاملين في المؤسسة العامة المعنية بتاريخ صدور هذا القانون وايا كان نوع علاقتهم بها او استخدامهم لديها.

2- تحدد الوظائف المذكورة في البند 1 من هذه المادة بقرار من السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى حكومي بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

3- يشترط ان تتوافر في المرشح للمباراة المؤهلة للتعيين في وظيفة من الوظائف المذكورة في البند 1 الشروط العامة والخاصة المحددة للتعيين فيها بموجب النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها لدى كل مؤسسة عامة معنية، وذلك باستثناء شرط السن المحدد لها.

المادة الثانية:
1- يعين الناجحون في المباراة المنصوص عليها في المادة الاولى وفقا للقوانين والانظمة النافذة، ويعطى كل من المتعاقدين والاجراء تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية متواصلة أداها في المؤسسة العامة التي تتولى ادارة ​المستشفى الحكومي​ التي يعمل فيها، وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل لاول مرة في المؤسسة العامة المعنية ولغاية التحاقه بالوظيفة الجديدة، على ان لا يتجاوز الراتب الجديد لأي منهم راتب من هم حاليا في الملاك في السلك والفئة والاقدمية عينها.

• اما الراسبون في هذه المباراة من غير المستخدمين والمتعاقدين والاجراء المستخدمين وفقا للاصول، يصرفون من الخدمة وتصفى حقوقهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة الثالثة:
تضم خدمات، المستخدمين والمتعاقدين والاجراء وسائر العاملين في المؤسسة العامة التي تدير مستشفى حكوميا، السابقة لنجاحهم في المباراة المذكورة ومباشرتهم العمل في الوظائف الجديدية الى خدماتهم اللاحقة، وذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة في هذا الشأن .

المادة الرابعة :
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة: “لما كانت ​المستشفيات الحكومية​ في لبنان، نتيجة الضرورة، قد تعاقدت، تحت أشكال مختلفة، مع عدد من العاملين لملء الشواغر في ملاكاتها. ولما كان هؤلاء العاملون قد شغلوا أعمالا متنوعة في المستشفيات المذكورة لفترة طويلة نسبيا، وقد تم اختيارهم من قبل المستشفيات مباشرة، بدون الخضوع إلى اية مباراة أو امتحانات. ولما كان مجال عمل هؤلاء صحة الناس، لا سيما الفقراء منهم، ما يستلزم حسن اختيار هؤلاء العاملين.

ولما كان هؤلاء قد ساهموا في بقاء المستشفيات الحكومية صامدة أمام تفشي الوباء الذي عصف بالبلاد، ولم تنته مفاعيل انتشاره حتى اليوم. ولما كان هؤلاء العاملون قد أثبتوا اقدامهم وإخلاصهم في العمل وقدموا العديد من التضحيات، لا سيما خلال فترة تفشي الوباء. ولما كان من بينهم اشخاص أصحاب كفاءة ما يستدعي المحافظة عليهم واستثمار كفاءتهم وخبرتهم في عمل المستشفيات الحكومية.

ولما كان سبق للمجلس النيابي الكريم أن سن قوانين تقضي بإجراء مباراة محصورة في حالات أقل ضرورة، منها على سبيل المثال، القانون رقم 287 تاريخ 30/4/2014 (ملء المراكز الشاغرة في ​مؤسسة كهرباء لبنان​ عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء) والقانون رقم 291 تاريخ 7/5/2014 ( الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة محصورة لملء شواغر في ملاكاتها)”.

رأى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن” مسار الخروج من الازمة موجع لكن علينا المباشرة الآن أو أبدا وعند كل أزمة هناك فرصة وعلى الرغم من أن الحلول تكون موجعة في الازمات إلا أنها باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى، والاجراءات التي سنتخذها عليها أن تعكس أننا بحال طوارئ فتكون الخطة الانقاذية خطة طارئة وليست مجرد خطة نهوض”.

موقف سلام جاء بعد استقباله مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان أوليفير دو شوتر، حيث جرى البحث في العديد من المواضيع، وخصوصا على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والامن الغذائي وغلاء المعيشة والتحديات الناجمة عن الارتفاع في اسعار السلع.

رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على تصريح رئيس الجمهورية ميشال عون، بالقول: “على أن لا يكون القضاء قضاء السلطة وما اداراك ما هي…”.