الثلاثاء, يناير 20, 2026
Home Blog Page 17254

بوحبيب عرض مع نظيره العماني قضايا مشتركة

عرض وزير الخارجية عبد الله بوحبيب مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي “العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين”.

وبحث الطرفان في اتصال هاتفي “القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

محكمة فرنسية تفرض على بنك لبناني دفع 2.8 مليون دولار لأحد المودعين

في خطوة ستفتح الباب أمام المودعين في المصارف اللبنانية لتقديم دعاوى بالآلاف بحق المصارف اللبنانية بهدف استرداد أموالهم، أمرت محكمة فرنسية بنكًا لبنانيًا بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة تقيم في فرنسا، في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ 2019.

ويأمر الحكم، الصادر في 19 تشرين الثاني ولم يُنشر بعد وإن كانت “رويترز” قد اطَلعت عليه، بنك “سرادار” اللبناني بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك عام 2014.

وقال بنك “سرادار” في بيان مكتوب تلقته “رويترز” إنه سيطعن بالحكم الذي وصفه بأنه ناجم عن تطبيق خاطئ للقانون اللبناني.

وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بعد سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، وفرضت البنوك ضوابط مشددة على حسابات العملاء بينها حظر فعلي على سحب الودائع بالدولار وتحديد سقف للسحب بالعملة المحلية.

ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط عبر تشريعات وتم الطعن عليها أمام محاكم محلية ودولية من مودعين حاولوا استعادة أموالهم على الفور بالعملة الصعبة بدلا من الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها خلال عامين.

وفشلت مرارا محاولات إضفاء الطابع الرسمي على تلك القيود بما في ذلك من خلال لجنة برلمانية في الأسبوع الماضي وسط معارضة مجموعات تمثل حقوق المودعين تقول إن مشروع القانون سوف يحصن البنوك من الملاحقة القضائية بينما لن يتيح للناس الوصول لأموالهم.

وقال محاميا المودعة، ندى عبد الساتر وجاك الكسندر جينيه، في تصريحات مشتركة مكتوبة لرويترز “هذا الحكم يعني أن من حق المودعين اللبنانيين بوضوح اللجوء لمحاكم دولية، وبينما تختلف كل قضية عن الأخرى، فهي خطوة مشجعة لعدد من المطالبات التي تمتد من أوروبا إلى الخليج والولايات المتحدة”. وطلبا حجب اسم المدعية لمخاوف تتعلق بالخصوصية.
وتمثل ندى عبد الساتر عدة عملاء في قضايا مماثلة عبر ثلاث قارات وقالت إن محاكم بريطانية قبلت في الآونة الأخيرة ثلاث قضايا رفعها مودعون ضد بنوك لبنانية.

ودفع بنك سرادار بأن القضية المرفوعة في فرنسا يجب أن تنظرها محكمة لبنانية، لكن المحكمة الفرنسية قالت إنها مختصة لأن المدعية قد اتصل بها موظفو البنك ووقعت عقودا في باريس ومقيمة في فرنسا لفترة طويلة.

البيطار اطّلع على صور الأقمار الصناعية الروسية

أعلن مصدر قضائي ​لبناني لـ”الشرق”، بأن “​المحقق العدلي​ في قضية انفجار ​مرفأ بيروت​ ​القاضي طارق البيطار​ اطلع على ​صور​ الأقمار الصناعية الروسية”.

وكانت ​روسيا​ قد سلمت لبنان صورا عن مرفأ بيروت قبل وبعد حصول ​الإنفجار في الرابع من آب من العام الماضي.

“منظمة التحرير”: أحداث البرج الشمالي بعهدة القضاء اللبناني

أشارت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان إلى أنها “تضع الأحداث التي جرت في مخيم برج الشمالي بعهدة القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة في الدولة اللبنانية، وذلك للوقوف على حقيقة ما جرى من اعتداء على موكب التشييع الشهيد حمزة شاهين”، مطالبة “بمحاسبة الفاعلين، والكشف وتبيان حقيقة ما حصل”.

وعزت الفصائل خلال اجتماعها في سفارة فلسطين ببيروت، “الإخوة في حركة حماس وذوي الشهداء وجميع أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان”، مؤكدة “أن الشهداء الذين سقطوا غدراً، وكذلك الجرحى والمصابين أيضا، هم أبناؤنا جميعاً”.

ورفضت قيادة الفصائل “البيان الصادر عن حركة حماس ومؤسساتها الإعلامية والتصريحات والروايات التي تستهدف مؤسسة الأمن الوطني الفلسطيني”، مشيرة إلى أن “هذه المؤسسة الوطنية أثبتت حرصها الدائم والكبير على أبناء الشعب الفلسطيني وتشكل بقيادتها الأمان للمخيمات الفلسطينية، ونرفض سياسة التشكيك والتخوين التي تتبعها حماس ومحاولة التجييش ضد منظمتها”.

وأعلنت أنها “في حال انعقاد دائم لمتابعة الأحداث المؤسفة التي حصلت في مخيم البرج الشمالي ومعالجة آثارها وارتداداتها على كل المخيمات والمجتمع الفلسطيني في لبنان، فالإعتداء الذي حصل هو اعتداء على أمن المخيمات واستقرارها، وندعو الغيورين على شعبنا الابتعاد عن لغة التحريض وبث روح الفرقة داخل مجتمعنا الفلسطيني”.

وشكرت الفصائل “كل القوى السياسية والأمنية والعسكرية والروحية اللبنانية، وخصوصاً الإخوة في حركة أمل الذين أظهروا حرصهم الكبير على أمن واستقرار المخيمات”.

توضيح من “ألفا” و”تاتش”

أشارت ​نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان​ (شركتي ألفا وتاتش) إلى أنه “توضيحا لما نشر في وسائل الإعلام من تصريحات لنقابة “العاملين في الخلوي”، يهمنا أن نؤكد أن هذه النقابة لا تمت بصِلة الى نقابتنا وموظفي شركتي الخلوي ألفا وتاتش”.

وأضافت في بيان “للحصول على بياناتنا الرسمية يُرجى مراجعة النقابة (حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي)، أو الركون الى ما يدلي به النقيب مارك عون”.

بسبب اعتداءات تركية.. توقف محطة تحويل كهرباء في الحسكة

ذكرت وكالة سانا السورية أن “محطة تحويل كهرباء تمر بريف الحسكة توقفت عن الخدمة جراء الأضرار التي لحقت بخط التوتر المغذي لها، نتيجة اعتداء قوات الاحتلال التركي وأتباعه من التنظيمات الإرهابية بعدد من القذائف على القرى الواقعة بريف الحسكة الشمالي الغربي”.

 وأكد مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة للوكالة، أن “توقف المحطة عن الخدمة، حصل جراء أضرار لحقت بخط توتر 66 ك ف المغذي لها في قرية أم الكيف- تل جمعة شمال تل تمر بريف الحسكة الغربي”.

وأوضح عكلة أن “المحطة تغذي النواحي والقرى والتجمعات السكانية في ريف الحسكة الغربي”، مؤكداً أن “ورشات الصيانة ستقوم غداً بالكشف على الخط الذي يقع على خطوط التماس بين الجيش العربي السوري ومرتزقة الاحتلال التركي”.

وكانت قد ذكرت سانا أن “قوات الاحتلال التركي قصفت بسلاح المدفعية منازل المواطنين في قرية الطويلة غرب بلدة تل تمر ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

أميركا تنقل قواعدها العسكرية إلى جنوب الحسكة

ذكرت وكالة سانا السورية أن “قوات الاحتلال الأميركي نقلت معدات عسكرية ودبابات وآليات من قاعدتها في مطار خراب الجير باتجاه بلدة الرميلان شرق القامشلي”.

وأفادت مصادر محلية للوكالة، أن “قوات الاحتلال الأميركي نقلت معداتها تمهيداً لنقلها إلى قواعد أخرى تابعة لها جنوب المحافظة”.

وأكدت المصادر أنه “أثناء عمليات النقل أغلقت قوات “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأميركي الطرقات في بلدتي معبدة ورميلان بريف القامشلي الشرقي كما أغلقت المحال التجارية لتأمين مرور دبابات القوات”.

وتقوم القوات الأمريكية بشكل مستمر بتدعيم وتعزيز قواعدها في سوريا، وذلك عن طريق إدخال مواد لوجستية وآليات ومعدات عسكرية عبر معبر الوليد غير الشرعي أو غيره من الممرات غير الشرعية التي تفتحها قوات الاحتلال بالتعاون مع قوات “قسد” في منطقة الحدود بين سوريا والعراق.

في بدنايل.. مواطن أشعل النار في نفسه!

أفادت معلومات صحافية، بأن “اللبناني (م. س.) وهو في العقد السادس من العمر أقدم على إحراق نفسه امام منزله في ساحة بلدة بدنايل البقاعية، بسبب صغوطات نفسية، واجتماعية، ومعيشية”.

وأضافت أنه تم نقل (م. س.)، إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

وذكرت بأن المواطن “متقاعد من الجيش اللبناني ومتأهل منذ وقت بعيد، ودون أولاد”.

 

 

 

توضيح حول الإعتداء على البيئة بمحيط قصر العدل

لفت المكتب الإعلامي لوزارة العدل​ في بيان، إلى أنه “في ضوء ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول حصول اعتداء على البيئة في محيط قصر العدل ببيروت وتوضيحا للحقائق التي تم تشويهها مع الأسف، وكون وزارة العدل هي الجهة المعنية من دون سواها بالعقار المملوك من الدولة والقائم عليه قصر العدل في بيروت مع الأشجار المغروسة في محيطه، أن وزارة العدل تقدمت بتاريخ 13/13/2021 من وزارة الزراعة بطلب إذن لتشذيب الأشجار في محيط مبنيي قصر عدل بيروت ووزارة العدل، وذلك نظرا إلى كثافة الأغصان المتدلية منها ويباس بعضها الأمر الذي يشكل خطورة على المارة والسيارات المركونة في محاذاتها، وتضمن الطلب ما حرفيته: نطلب من جانبكم تكليف من يلزم إجراء الكشف اللازم وإعطاء الإذن بالمباشرة بأعمال التشذيب والتقليم، علما أننا سنعمد إلى التواصل مع محافظة مدينة بيروت والدفاع المدني لتكليف اختصاصيين للقيام بهذه الأعمال وتأمين المعدات اللازمة لها نظرا إلى ضخامة تلك الأشجار وحفاظا على وجودها”.

وأشار البيان، إلى أنه “بالفعل، كلفت الجهات المعنية في وزارة الزراعة أحد حراس الأحراج في مركز أحراج منافذ بيروت لإجراء الكشف وتنظيم محضر بنتيجته، حيث تبين له وجود عدد من الأشجار الحرجية داخل حرم وزارة العدل بحاجة إلى تشحيل وعددها 73، وأخرى يتعين قطعها بسبب اليباس الذي أصابها وعددها 4”.

وتابع البيان، “استنادا إلى المحضر المذكور، صدرت بتاريخ 6/5/2021 إجازة قطع وتشحيل أشجار حرجية بداعي الاستثمار عن وزارة الزراعة برقم 7/680 تنتهي صلاحيتها بتاريخ 21/12/2021. ووجه وزير العدل بتاريخ 5/10/2021 كتابا الى محافظ مدينة بيروت طلب فيه ما حرفيته: “الإيعاز لمن يلزم من أهل الاختصاص لدى البلدية أو من ترونه مناسبا إجراء الكشف والمباشرة بالأعمال المطلوبة بالسرعة الممكنة خوفا من تكرار سقوط الأغصان والأشجار على السيارات والمارة وإفساح مجال الرؤية أمام الكاميرات الموجودة وللعناصر الأمنية المتواجدة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، كما تنظيف مجاري المياه لتسهيل انسيابها ومنع تبركها، خصوصا أن أعمال التنظيفات في وزارة العدل متوقفة حاليا بالنسبة لتلك الأشغال”، وذلك استنادا إلى الإجازة المشار اليها أعلاه، وتم تكليف من يلزم من فوج إطفاء بيروت للمباشرة بعملية التشحيل والقطع، وبدأ المعنيون تنفيذ المهمة السبت الواقع فيه 11/12/2021 كونه يوم عطلة رسمية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وفقا للشروط المنصوص عنها في الإجازة، وحضر بتاريخ اليوم رئيس مركز أحراج منافذ بيروت وكشف على أعمال التشحيل والقطع المنفذة حيث أفاد أنها تمت وفقا للأصول وبشكل مطابق للإجازة، وبأنه سيقوم بتنظيم محضر بنتيجة كشفه هذا يرفعه الى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة، على أن يصار إلى إبلاغنا صورة عنه وفقا للأصول”.

وأضاف: “في ضوء مجمل ما تقدم، تهيب وزارة العدل بجميع المعنيين توخي الدقة والحذر والاستفسار من المرجع الوحيد المعني بالمسألة الحاضرة، قبل إطلاق المواقف والتحليلات حتى لا تدخل في خانة المزايدات، لا سيما أن حرص وزارة العدل على البيئة بعناصرها كافة لم ولن يكون موضع تساؤل أو اختبار. هذا ما اقتضى بيانه”.

 

 

 

 

بيروت الحكومي: 48 اصابة و27 حالة حرجة ووفيتان

نشرت مستشفى بيروت الحكومي تقريرها اليومي  عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
“عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 978
AstraZeneca: 230

 
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 394 فحصاً.
 
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 48
 
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 12
 
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3
 
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1439 حالة شفاء
 
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
 
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27
 
– حالات وفاة:2
 
وأشارت المستشفى إلى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس، للتواصل 01832070″.