أحال وزير المالية يوسف الخليل مشروع مرسوم على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرمي إلى نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة لعام 2021 إلى وزارة الداخلية والبلديات بقيمة 5 مليار ليرة للتحضير لإجراء الانتخابات النيابية للعام 2022.

أكد رئيس “​المجلس الوطني للاعلام​ المرئي والمسموع” ​عبد الهادي محفوظ​ أننا “نعيش واقع الهم المعيشي قبل أي هم آخر، هذه المسألة تحوز على جزء كبير من النشاط الاعلامي حاليا، ويمكن للاعلام بشكل ما ان يسهم في ايجاد المخارج والحلول وهو مرتبط بوظيفة البناء للاعلام، لذلك لا بد من التشديد على المناقبية الاعلامية والاعلانية التي تسوق السياسات، وخصوصا أننا نمر في أزمة كبيرة، فللأسف هناك الخلافات السياسية الكبيرة على صعيد البلد والانقسامات ومحاولات من الخارج الدولي لمحاصرة الوضع اللبناني واستخدام مسألة الجوع للوصول بالبلد الى سياسات محددة وتعميق الانقسامات الموجودة”.

واعتبر محفوظ أن “الفتنة الاهلية أشد خطرا من ​العدو الاسرائيلي​ كما قال الإمام الصدر لأنها تؤدي الى الاقتتال الداخلي، ونحن للأسف نعيش جوا يمكن أن يؤدي الى تعميق الفتنة والتوتر الداخلي، لذلك المطلوب التنازلات المتبادلة بين مختلف الأطراف وخصوصا أننا نشهد حاليا ترتيب مصالح الدول في بناء النظام الاقليمي للمنطقة الذي يشارك فيه لاعبان دوليان أساسيان ولاعبون اقليميون وبدرجات متفاوتة يتم ترتيب هذه الحصص لهم، وهناك دول متضررة من ذلك، من هنا يمكن ان نفسر المواجهات المستترة الايرانية ​السعودية​ في الداخل اللبناني ومحاولة البعض اعتبار الأزمة الراهنة ناتجة عن كون وزير الاعلام ​جورج قرداحي​ قد انتقد السياسات السعودية، قائلا إن الأمر يتجاوز ذلك الى مسألة اين يمكن ان تكون الحصة السعودية في النظام الاقليمي، وقد تكون الأوضاع تدفع في اتجاهات أخرى. من هنا تأتي أهمية التفاهمات اللبنانية لحماية الوضع اللبناني من امور كثيرة ما يفرض تفاهمات داخلية وتحديدا السنية – الشيعية لمنع الفتنة”.

وأوضح أننا “على مفترق طريق صعب جدا، حيث يجب سحب سياسات التحدي في العلاقة بين المكونات، فنحن احوج ما نكون الى التماسك والوحدة وتغليب موقف يعطي الأولوية لضرورة اخراج اللبنانيين من ما هم فيه، لأن الآتي سيكون صعبا عليهم بحيث يتحول لبنان الى ملعب للصراعات الدولية وبتفاهمنا الداخلي قد نحول دون هذا الأمر، فالاعلام يصنع الرأي العام ويوجهه، فنحن تعلمنا من ​الامام موسى الصدر​ ان الاعلام يرتبط بالوظيفة التي تعطى له، فإما أن يكون اعلاما بناء او هداما وهذه الحقيقة التي ناقشها الإمام في معالجته لأسباب الحرب الاهلية ودور الإعلام”، واكد أن “أغلبية الاعلام اللبناني وتحديدا المرئي ينتسب الى القوى الطائفية وهي في حال اشتباك داخلي وكل منها تحاول ان تجير موقفها لصالح الطائفة التي تمثلها او لصالح القوى الخارجية التي تلتزم بها، فالخروج من هذا الامر يحتاج الى اعلام مستقل وهو غير متوافر حاليا، وأن الاعلام الاكثر قربا من الاستقلالية هو الاعلام الاكتروني لانه غير ممول من الخارج ومتنوع ومتعدد”.

وتابع محفوظ:”ان دور المجلس الوطني للاعلام استشاري، ولكن في مشروع القانون الموحد الموجود في البرلمان والذي أقر في اللجنة البرلمانية الاعلامي وموجود لدى ​لجنة الادارة والعدل​ حاليا، يتحول الى دور تقريري واتخاذ القرار المناسب عند وقوع اي مخالفة دون الرجوع لأي سلطة سياسية، من هنا يمكن تصويب الأداء الاعلامي. والآن يقتصر دور المجلس الاستشاري على رفع توصية الى الحكومة عند وقوع اي مخالفة وللأسف تبقى في ادراج الحكومة، وللأسف، ليس في لبنان منابر إعلامية مستقلة قد تأخذ اسلوبا مختلفا عن اي مؤسسة اخرى، بل تقوم بما يخدم توجهاتها السياسية، وفي ظل الازمة تبقى ​المؤسسات الاعلامية​ تعيش واقعا صعبا جدا، لذلك من السهولة على رجل أعمال امساك مفاتيح اي مؤسسة اعلامية وتوجيهها كما يريد”.

ولفت الى ان “لبنان أصبح في موقع التابع وليس الفاعل الاعلامي، ومن الصعب على أي مؤسسة تصحيح المسار الاعلامي والسياسي الذي يتطلب وعيا كبيرا، والمجلس الوطني حاول ويستمر في المحاولة، لتحقيق مطالب المواقع الالكترونية الذين لا ضمان لهم ولا تمثيل نقابيا في ظل غياب قانون يرعاهم. ومع غياب الدولة هناك تعطيل لدور المؤسسات وقد تعطل قسم كبير لمتابعة الأداء الاعلامي في ظل ارتفاع الدولار مما حال دون اصدار تقارير حول الأمر بسبب ارتفاع كلفتها”، معتبرا ان “المواقع الالكترونية تشكل عنصرا ضاغطا وقادرة أن تلعب دورا هاما، فهو الاعلام البديل وقد يصوب الأداء وقد كثرت الجهات التي تريد تنظيمه خوفا منه، ونحن نريد تحريره من المحاصصات”.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية ، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية اعتباراً من اليوم الأول من كانون الأول 2021.

وأكد الجانبان في بيانٍ مشترك، إلى أن إعادة افتتاح المنطقة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتفعيل قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.

وأشار البيان، إلى أن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، تمّت بعد استكمال متطلبات تأهيلها وإعادتها إلى العمل وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين ومن الدول الصديقة، كما وأنه تم بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي، وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك.

لفت ​وزير الصحة​ ​فراس الأبيض​ الى أن “لجنة اجراءات ​الكورونا​ تجتمع اليوم في السرايا وسط ارقام وبائية محلية مقلقة، وظهور متحور جديد ينتشر عالميا”.

وعبر حسابه على تويتر قال الأبيض: “هل يمكن التوفيق بين اجراءات السلامة المطلوبة، وتجنب الاثار السلبية الكبيرة لتلك الاجراءات على القطاعات الاقتصادية والتربوية؟، معتبراً أن “الخيارات لن تكون سهلة أبدًا”.

أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، تمديد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس لمدة ثلاثة أشهر، حتى آذار 2022.

وأشار كامينسكي على تويتر:” سيدخل حيز التنفيذ ثلاثة مراسيم تتعلق بحماية الحدود الشرقية لبولندا، وأهمها حظر الوصول للمناطق التي لا تزال خاضعة لحالة الطوارئ”، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات سيتم إدخالها لمدة 3 أشهر”.

وكانت قد فرضت بولندا سابقاً، حالة طوارئ لمدة  30 يوما  على القطاع الحدودي مع بيلاروس في أيلول الماضي، وتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما حتى كانون الأول، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن “​أوكرانيا​ أرسلت 125 ألف جندي، إلى منطقة الصراع في دونباس، وهو ما يعادل نصف قواتها”.

ولفتت الوزارة، إلى أن ​الجيش الأوكراني​، يدفع بتعزيزات إلى دونباس، في ما يعد انتهاكًا لاتفاقيات ​مينسك​، موضحة أن “وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، سيلتقي نظيره الأميركي ​أنتوني بلينكن​، على هامش اجتماعات منظمة الأمن والتعاون”.

واعتبرت أن “العقوبات الأميركية، ضد روسيا تظهر ضعف واشنطن”.

رأى نقيب أطباء لبنان في ​بيروت​ ​شرف أبو شرف​ أن “ما جرى في إنتخابات ​نقابة الصيادلة​ في مبنى ​نقابة الأطباء​ في بيروت بتاريخ 22 تشرين الثاني 2021 من حيث الحشود والتجمعات وعدم التقيد بالإرشادات الوقائية مستهجن ومرفوض”.

وأوضح أبو شرف في بيان له، أن “نقابة الصيادلة استأجرت الباحة الداخلية لمدخل نقابة الأطباء بغية إجراء إنتخاباتها، وتعهدت، كما جرت العادة، بالتقيد بالتدابير القانونية والأمنية والصحية الوقائية، ولا علاقة لنقابة الأطباء بهذه التدابير”.

ولفت إلى أن المسؤولية تقع كاملة على عاتق نقابة الصيادلة.

اشار وزير الزراعة ​عباس الحاج حسن، إلى أن “تاريخنا على المحك، والدور مركزي لمن في السلطة ولمن خارج السلطة، وأدعو أن يكون المشهد متكاملً، لكي نتحمل المسؤولية، والألم عابر للطوائف، وهناك جرعة أمل قريبة”.

وأكد، في حديث إذاعي، على أن “الأزمة داخلية بامتياز، لا شك أن هناك ارتدادات خارجية، لكن حين نقوم بترتيب ملفاتنا داخلية، فالخارج يُصفّق لنا”، لافتًا إلى أنه “هل القضاء اليوم بخير؟ لا شك أن القضاء المستقل هو مدماك أي دولة، والحل يجب أن يجلس الجميع على الطاولة وبالتالي يتم حل الأمور، وعلى المعطلين في الحكومة أن يعودوا”.

وأكد الحاج حسن، أن “وزارة الزراعة تدفع ثمن 40 عامًا من التهميش، لأنه لم يكن هناك أحد ينظر إليها، القطاع الزراعي يعاني، والأساس في المعاناة ندرة المياه، وتحسين قدرات المزارع، والتسويق، والاولويات تكون على أي مدى يمكننا تأمين الطاقة”، موضحًا أنه “لا شك أن الدولة مأزومة ماليًا، هناك دول مانحة تدعم، والمطلوب قوننة هذا الدعم، ولبنان مهدد لتصل نسبة اللبنانيين الذيت لا يمكنهم الوصول للمواد الغذائية إلى 40%، ونتمنى عدم حصول ذلك”.

ولفت إلى “أننا يمكننا أن نقوم باستراتيجيات، لكن العبرة بالتنفيذ”، وان كل ما قام به الوزراء السابقين ممتاز، لكنه لا يكفي، لأن الوزارة تعاني من القهر على مدى 40 سنة، نظراً للإهتمام بالقطاع السياحي، “لأننا كنا نعتبر أن لبنان هو سويسرا الشرق، وأنا لست ضد الفكرة”.

وأشار إلى أن “آليات الدعم التي كانت مطروحة للمزارعين كانت خطأ، ولم يصل الدعم إلا لـ 2% من المزارعين، وأنا لا أتحدث شعارات، بل هذا واقع، وهذا الأمر موجود في كل القطاعات”.