رنا سعرتي – صحيفة الجمهورية

يبدو انّ أزمة النقل قد تطفو الى السطح مجدداً من زاوية التحركات التي قد يُقدم عليها السائقون العموميون بسبب إخلال الحكومة ورئيسها بالوعود المقطوعة للبدء في تنفيذ خطة دعم، تؤدي الى خفض كلفة النقل العام على المواطن. واذا استمرت الاوضاع على ما هي اليوم، فإنّ تعرفة السرفيس قد ترتفع الى 32 الف ليرة.

في 26 تشرين الاول الماضي، ألغت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إضرابها الذي كان مقرّراً في اليوم التالي، بعد ان وعدها رئيس الحكومة بالبدء في تطبيق خطة دعم قطاع النقل مع بداية شهر كانون الاول. وتقضي الخطة بتأمين الدولة صفيحة بنزين يومياً بسعر 100 الف ليرة للسيارات العمومية، وصفيحة ونصف بنزين للميني باص يومياً، وصفيحتي مازوت للاوتوبيس والشاحنات يومياً بسعر 70 الف ليرة، بالإضافة الى مبلغ 500 الف ليرة بدل صيانة وقطع غيار. وكان الهدف منها عند وضعها، على ان يبدأ تطبيقها في الاول من تشرين الثاني الماضي، خفض تعرفة السرفيس من حوالى 25 الف ليرة إلى 10 آلاف ليرة، والفان الى 5 آلاف ليرة. إلّا انّ سعر صرف الدولار ارتفع، وكذلك أسعار المحروقات التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ تشرين الاول ولغاية اليوم، حيث كان سعر الصرف عند حدود الـ20 الف ليرة مقابل الدولار واصبح اليوم عند 25 الف ليرة، في حين كان سعر صفيحة البنزين 233 الف ليرة واصبح اليوم 316 الف ليرة، وزاد سعر صفيحة المازوت من حوالى 235 الف ليرة في تشرين الاول الى 329 الف ليرة اليوم. وبالتالي، في حال ستبقى الاسعار المحدّدة للتعرفة المدعومة للسرفيس والفان على حالها عند 10 و5 آلاف ليرة على التوالي، فإنّ كلفة تمويل الخطة، إن وُجد التمويل، سترتفع بنسبة لا تقلّ عن 27 في المئة.

في هذا الاطار، أوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، انّ هناك 33 الف سيارة عمومية سياحية اي «سرفيس» رسمية مسجّلة وفقاً للنظام القانوني، و4225 «ميني باص» دون 14 راكباً، و1977 باصاً فوق الـ14 راكباً تعمل على المازوت، بالإضافة الى 11 الفاً و252 شاحنة تعمل على المازوت، ستستفيد جميعها من خطة الدعم، أي اكثر من 50 الف سائق عمومي سيستفيدون من الخطة. مقدّراً ان يكون عدد السيارات والفانات والباصات غير الشرعية او التي تعمل بلوحات مزوّرة او مكرّرة، ضعف عدد السيارات الرسمية، اي حوالى 80 الف سيارة وباص غير نظامية.

وقال طليس لـ«الجمهورية»: «انّ خطة دعم قطاع النقل البري لم تبدأ في الاول من الشهر الحالي كما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة. للأسف التمويل غير متوفر لدينا والتنفيذ ليس بيدنا. رغم انّ رئيس الوزراء اعلن التزامه تطبيق الخطة، إلّا انّه لم يفعل، وقد اتصلت به منذ يومين، وللصراحة لم أفهم شيئاً مما قاله!».

واعلن طليس انّه سيدعو الى جمعية عمومية لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في الاسبوع المقبل «لاتخاذ القرار المناسب في شأن الخطوات التي سنلجأ اليها، والتي قد تصل الى إعادة اعلان الإضراب العام، لأنّه لم يعد باليد حيلة».
وشرح انّ الاتفاق كان مع رئيس الحكومة ومع وزير الاشغال حول كافة بنود الخطة والآلية كانت جاهزة، مع الإشارة الى انّ كلفة تمويل الخطة قُدّرت بحوالى 55 مليون دولار لغاية اواخر حزيران 2022 الى حين انتهاء الحكومة من خطتها للنقل العام، وتمّ احتساب كلفة الدعم على اساس سعر صفيحة البنزين عند 300 الف ليرة. وقد اكّد وزير الاشغال حينها انّه سيؤمّن التمويل من خلال قرض البنك الدولي المخصّص للنقل العام والبالغة قيمته 295 مليون دولار.

وقال طليس، انّه خلال اجتماعه مع ميقاتي في وقت سابق، طلب منه الإعلان بصراحة، في حال لا يستطيع توفير الدعم لقطاع النقل البري لكي يتفق القطاع مع وزير الاشغال على تعرفة جديدة على أساس الأسعار الجديدة غير المدعومة، «إلّا انّ رئيس الحكومة اصرّ على انّه يريد دعم القطاع. وللأسف لم نرَ شيئاً لغاية اليوم، رغم الالتزام بتطبيق الخطة في بداية الشهر الحالي».
إزاء هذا التقاعس عن تطبيق الخطة، اعلن طليس انّ تعرفة السرفيس من دون توفير اي دعم ستتخطّى الـ32 الف ليرة بالحدّ الأدنى حالياً، من دون احتساب كلفة قطع الغيار والصيانة وغيرها…

وردّاً على سؤال، أكّد طليس انّ رفع بدل النقل والبطاقة التمويلية ليسا بديلاً عن دعم قطاع النقل البري، لأنّ من يدفع الثمن هو المواطن وليس السائق، معتبراً ايضاً انّ التعويل على الـ 45 اوتوبيساً التي يتمّ اعادة تأهيلها حالياً، لتأمين وسيلة نقل عام، ليس في محلّه لأنّ هذا العدد لا يغطي سوى نسبة ضئيلة جدّاً من الطلب على النقل العام، سائلاً: «من سيضمن عدم اندلاع مشاكل بين سائقي تلك الاوتوبيسات والسائقين العموميين؟»

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن اكتشاف 9 إصابات بالمتحور الجديد “أوميكرون” من فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت المتحور “أوميكرون” على أنه مثير للقلق، لينضم إلى قائمة متغيّرات أخرى ظهرت منذ انتشار جائحة كـوفيد-19.

كما دعت المنظمة، إلى وحدة الدول بمكافحة المتحور الجديد، لافتة الى أن المجموعة الدولية تدرس منح المنظمة الوسائل الكفيلة لمكافحتها بشكل أفضل.

أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيلين و7 جرحى في 9 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله في تغريدة له عبر التويتر، أن “الضياع اللبناني الرسمي والضبابية في موضوع ترسيم الحدود البحرية، جنوباً وشمالاً، وعدم تبليغ الأمم المتحدة عن شكوى ربط نزاع بيننا وبين العدو الاسرائيلي، قد يفرط بثروتنا النفطية والغازية”.

اشارت مصادر لصحيفة “اللواء”: إلى ان تزامن خطوة استقالة قرداحي مع الجولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الخليج،ويبدأها من الرياض، هي محاولة لاعطاء ماكرون، حافزا بيده من قبل الحكومة اللبنانية،للطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لنزع فتيل الازمة مع المملكة من جهة،واعطاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، جرعة دعم،للخروج من مأزق التعطيل، وتمكينها من المباشرة بالمهمات المنوطة بها،لانقاذ لبنان من ازمتة المتدحرجة، والاستعانة بالدول الخليجية الشقيقة بهذه المهمة.

ولكن المصادر، رأت ان حل ازمة تدهور العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي، في حال تكللت بالنجاح،او حققت نجاحا محدودا، سيكون تأثيرها جزئيا على حل مشكلة إنهاء ازمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، التي بدأت قبل ازمة تدهور العلاقات مع الدول الخليجية، وما تزال مخارج الحلول المطلوبة لها، مسدودة، لحسابات وصراعات محلية،وبعضها اقليمي ومرتبط بمسار التفاوض الايراني الاميركي حول الملف النووي.

وإذا كانت استقالة قرداحي تشكّل بادرة إيجابية، تكون في حقيبة الرئيس ميقاتي، الا ان الشق المتعلق باستئناف جلسات مجلس الوزراء، بمشاركة «الثنائي الشيعي» والمربوطة بتدبير ما يقضي باخراج السياسيين، خارج السلطة وفي المجلس النيابي، من سلطة التحقيق العدلي الذي يتولاه المحقق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة والديزل أويل 14000 ليرة والغاز 11400 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:

بنزين 95 أوكتان: 315 ألف ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 325200 ليرة.

مازوت: 315 ألف ليرة.

غاز: 272700 ألف ليرة.

كتبت صحيفة “الديار” تقول: بمقابل تصلب الموقف السعودي، يمكن الحديث وبوضوح عن تصلب مضاد من قبل “الثنائي الشيعي”وبخاصة حزب الله الذي يرفض تقديم اي تنازل رغم كل الضغوط التي يتعرض لها من حلفائه، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر”.وتقول مصادر مطلعة على جو الحزب ان”لن يقدم هدايا للرياض كرأس وزير الاعلام جورج قرداحي كي ترضي غرورها ولا تقوم بأي خطوة بالمقابل.الحزب يعلم تماما ان السعودية تسعى لكسره ردا على خساراته المدوية في المنطقة، وبالتالي ولن يقبل بذلك ايا تكن الظروف”.

وتضيف المصادر: “اصلا اثبتت التجارب ان السعوديين والاميركيين لا تنفع معهما التنازلات، والمطلوب خوض المواجهة وكسرهما وحثهما على التراجع، وهذا ما حصل خلال تجربة تشكيل الحكومة الاخيرة. فبعد كل التشدد الاميركي ورفع السقوف، سارعت واشنطن لتلقف التطورات بعدما قرر الحزب الاتيان بالمازوت من ايران، عندها شعرت ان الامور تخرج من بين يديها، لذلك سمحت بتشكيل الحكومة بشروط لم تكن تقبل بها سابقا، كما سمحت باستجرار الغاز المصري عن طريق سوريا رغم قانون قيصر”.

وتعتبر المصادر ان “بعض اللبنانيين قد يعتبرون الامر مجازفة لجهة مواصلة المواجهة المفتوحة مع واشنطن ودول الخليج، لكنهم بنهاية المطاف سيكتشفون صوابية خيارات المقاومة كما دائما”. ويبدو واضحا ان الحلول خرجت اصلا من ايدي اللبنانيين وباتت مرتبطة بتسويات خارجية كبيرة وبملفات كالنووي الايراني والوضع في سوريا، ما يجعل الخيارات مفتوحة والبلد مكشوفا على كل السيناريوهات، خاصة واننا على عتبة انتخابات نيابية واخرى رئاسية كما قرار ظني بانفجار المرفأ، وهي كلها ملفات متشابكة قد تطيح في حال تعثرت بالاستقرار الامني الهش، رغم القرار الداخلي والخارجي بالحفاظ عليه بـ «رموش العين» !

تشير مصادر “الديار” الى ان “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يدرك ان الرياض قررت انتهاج سياسة جديدة بالتعامل مع لبنان. فبعد ان كانت تقف في موقع الحياد السلبي، قررت التصعيد لاعتبارها انه في الحالتين بات البلد في الحضن الايراني. وهي لذلك لن تهادن او تساير اقله قبل الانتخابات النيابية المقبلة التي تتخذ فيها رئيس حزب “القوات” سمير جعجع حصانها الذي تراهن ان يكون رابحا بعدما بات محسوما طلاقها النهائي مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري”.

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: عن إمكانية مبادرة مجلس النواب في جلسته المرتقبة الى سحب الملف من المحقق العدلي عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحيل المدعى عليهم الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، قالت المصادر “ان هذا الامر غير ممكن لأن الغالبية لن تؤمّن المصادقة على هذا الحل لأن الاوراق كلها اختلطت وبات لكل فريق سياسي حساباته الخاصة والمرتبطة مباشرة بالانتخابات عدا عن الاعتبارات الطائفية”.

وعلمت “الجمهورية” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيوجّه في الساعات المقبلة دعوة الى الهيئة العامة لمجلس النواب لعقد جلسة تشريعية منتصف الاسبوع المقبل مبدئياً، وعلى جدول اعمالها البنود المؤجلة من الجلسة السابقة التي طار نصابها، اضافة الى اقتراحات قوانين جديدة ملحّة وطارئة.