أشارت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، إلى إنه يجب على باريس أن تتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، حيث أن هاتان الدولتان ترتكبا أبشع الجرائم في حرب اليمن، وتنتهكان حقوق الإنسان في الدول الخليجية.
وأكدت المنظمة أن الرئيس الفرنسي سيسافر إلى الإمارات والسعودية وقطر هذا الأسبوع ، برفقة وفد كبير من الوزراء الفرنسيين، ومن المحتمل أن يختتم المفاوضات بأبرام عقد أسلحة للإمارات، مشيرةً أنه عليه أن يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في هذه البلدان الثلاثة، بدلاً من ذلك.
وأضافت، أن فرنسا تقوم بهذه المبيعات على الرغم من أن الإمارات لعبت دوراً في العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وكانت الإمارات أيضا طرفا في الصراع الليبي الذي انتهى سنة 2020، حيث قتلت القوات الإماراتية المدنيين بغارات جوية وبطائرات بدون طيار وكل تلك الغارات غير قانونية.
وأكدت، أن أبوظبي قدمت الأسلحة والذخيرة للقوات المحلية المسؤولة عن الانتهاكات الخطيرة، والإمارات احتلت المرتبة الأولى من بين أكبر 5 عملاء للأسلحة في فرنسا بين سنتي2011 و2020.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يزور ماكرون السعودية والتي تعتبر أكبر مشتري للأسلحة الفرنسية، وأن الحكومة الفرنسية استمرت بتصدير الأسلحة إليها في تحد لخبراء الأمم المتحدة الذين دعوا فرنسا ودول أخرى إلى وقف صادراتها إلى التحالف ، بسبب خطر استخدام هذه الأسلحة.
ورأت، أن دعم فرنسا لأبوظبي والرياض أمر يدعو إلى المزيد من الصدمة نظراً لفشل قادتهما في تحسين سجل بلادهما الكارثي في مجال حقوق الإنسان، وأن الفرنسي يستغل زيارته إلى الإمارات للدعوة علناً إلى إطلاق سراح أحمد منصور وغيره من المنشقين المحتجزين.
وأشارت، إلى أن التزام الصمت بشأن هذه القضايا يعني تبرئة هذه البلدان التي تقوم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأن حماية فرنسا للشراكات العسكرية المثيرة للحروب باسم مكافحة الإرهاب وصمة عار في السجل الدبلوماسي لإيمانويل ماكرون.
