أكد وزير الصحة فراس الابيض أهمية “جودة الدواء وتسعيره في السوق بطريقة مناسبة ضمن اي عملية لادخال اي دواء جديد الى لبنان”، مشدداً على أن “العمل جار على المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء وهناك 500 دواء مصنع محليا متوفر في السوق”.
ولفت في حديث اذاعي، الى أنه “في حال ارتفاع أعداد مصابي كورونا لتوازي أعداد السنة الماضية فإن المستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى”.

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب لنقل البضائع في شمال شرق مدغشقر إلى 85 قتيلا، بعد العثور على جثث 21 شخصا آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات البحرية والدرك اليوم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن السلطات البحرية ان “عدد ركاب هذا القارب الصغير الذي يبلغ طوله 12 مترا كان اكبر مما ذكر سابقا ويبلغ 138 شخصا تم إنقاذ خمسين منهم فقط”.

لفت أطباء القلب الأستراليون عشية عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، الانتباه إلى ظاهرة تسمى “متلازمة القلب في العيد”.

ويشير موقع Medicalexpress، إلى أنه في فترة هذه الأعياد يزداد عدد المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني نتيجة تناول كمية زائدة من المشروبات الكحولية. وقد درس الباحثون وحللوا بيانات شملت 408 آلاف شخص، لتحديد تأثير الكحول في القلب.

ووفقا لتوضيح كريستوفر وونغ من مركز اضطراب ضربات القلب بجامعة ايدلاند، أراد الباحثون إيجاد علاقة بين استهلاك الكحول ونوعين من أمراض القلب والأوعية الدموية- الرجفان البطيني (اضطراب ضربات القلب الذي يهدد الحياة) والموت القلبي المفاجئ.

واتضح للباحثين، أن الإفراط في تناول المشروبات الكحولية يزيد من خطر الموت القلبي المفاجئ. مع أن الرأي السائد يشير إلى أن الكحول عموما مفيدة للقلب، ولكن الإفراط بتناولها يزيد من خطر احتشاء عضلة القلب.

ويذكر أن علماء كلية لندن الجامعية، حددوا في شهر يوليو الماضي جرعة الكحول المفيدة للقلب. واتضح لهم أن الذين يتناولون حوالي 6 غرامات من الكحول يوميا معرضون للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت. ويزداد هذا الخطر بين الذين يتناولون 15 غراما من الكحول يوميا، ولكنه أقل من بين الذين لا يشربون الكحول نهائيا.

واستنادا إلى هذه النتائح، فإن جرعة الكحول غير الخطرة على القلب يجب ألا تزيد عن 105 غرامات في الأسبوع، وهذا يعادل قنينة جعة ذات نسبة كحول متوسطة.

توجه المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم بالمعايدة الى عسكريي الامن العام، بمناسبة قدوم عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة،معرباً عن ثقته “بأنكم تحاولون بجهد كبير رسم هذه المعاني بصبركم ومسؤوليتكم وتفانيكم في وطن يمر بأصعب الظروف، ويعيش مرحلة حسّاسة على المستويين السياسي والاقتصادي”.

وتابع اللواء ابراهيم “أيها العسكريون، انتم صلب هذا المجتمع، تعانون معه وترزحون تحت وطأة انعكاسات سوء الوضع بكل مقاييسه، بل تتحملون اعباء اكثر واشد لأن مسؤوليتكم حساسة وكبيرة وهي تأمين الأمن والخدمات. هذه المرحلة تتطلب جهدا مُضاعفا، لذا يجب ان تبقوا عند اعلى درجات الاستنفار لحماية اهلكم وضمان الحرية والكرامة والعدالة، لانها ركائز اساسية تصون العيش المشترك، هذه الصيغة التي ميزت حضارة لبنان وقوة وجوده وديمومته”.

ولفت اللواء ابراهيم الى انه “بمناسبة الاعياد المجيدة، عليكم أن تكونوا العين الساهرة لحماية وطنكم، والصمود والصبر لتجاوز الأزمة بكل تجلياتها وسلبياتها مهما كانت ومهما طالت، فأنتم العماد الأساس في كل المفاصل وفي كل الإتجاهات وفي كل المحطات. فكما ساهمتم في حماية لبنان من الارهاب أنتم قادرون على احتضانه والمساعدة في تخفيف وطأة الصعوبات عبر تطبيق القانون الذي طالما عملتم بهديه والتزمتم به. تأتي الأعياد هذا العام مُثقلة بالهموم الى حد اليأس، عدا عن الخوف من الحاضر والمستقبل، لكن المطلوب منكم تحديدا الإيمان بهذه الأرض التي هي امانة في أعناقنا وضميرنا وقسمنا. هي أرض اجدادنا وآبائنا، لان التحدي الكبير في المحافظة على هذا الإرث، يكون بالتشجيع على البقاء فيها وبناء دولة حديثة تضمن الأمن والعيش الكريم لابنائها. اما العوامل الضاغطة، خارجية كانت ام داخلية، فلا يجب أن تُثنيكم عن الإيمان بوجودكم وحقكم في هذا الوطن. فثقوا بأن ابن الارض الاصيل يمكنه ان يهزم اي عدائية، ويتخطى اي صعوبة من اية جهة اتت”.

واكد اللواء ابراهيم بان “المستقبل سيكون افضل، سيكون لصالح كل اللبنانيين بفضل تضحياتكم أنتم المنتشرون في كل الدوائر والمراكز، حيث تقومون بكل تفان والتزام بما يتطلبه الواجب والصلاحيات القيام به، وعلى رأس الاولويات أن تكونوا حُماة للوطن، وسندا لمجتمعكم ومواطنيكم والسهر على تسيير اعمالهم وتسهيل طلباتهم بكل عناية وشفافية. “الخدمة واجب والأمن أمانة”، هو عنوان مسيرتنا للعام المقبل، كلي ثقة بكم، فاعملوا لتجسيد مضمونه على ارض الواقع .

أكد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن أن “الاعتداء على سوق الخضار في العاصمة بيروت بالسرقة جريمة يجب محاسبة فاعليها لينالوا عقابهم، وفتح التحقيقات التي تكشف كل الملابسات والمتورطين”.

وفي تغريدة له عبر تويتر، أشار الى أن “هذا الاعتداء كان سبقه آخر في الفيحاء طرابلس من خلال الاعتداء بالسرقة على سوق الخضار الجديد في عاصمة الشمال”.

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بساعة ذكية تطورها غوغل لتنافس ساعات “آبل” و”سامسونغ”.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة الجديدة Google Pixel Watch ستحصل هيكل أساسي دائري الشكل مصنوع من البلاستيك المتين والخفيف الوزن، وشاشة لمسية منحنية الحواف.

وستحصل هذه الساعة على نظام Wear OS الحديث من غوغل، كما ستجهز بتقنيات تساعد المستخدم على التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، كما سيكون بإمكان المستخدم ضبط ساعته بحيث لا تضاء شاشة الساعة بالكامل عند تلقي الأمر الصوتي بل تظهر على الشاشة ألوان غوغل الرباعية للمساعد الصوتي، ما سيساعد على ترشيد استهلاك طاقة البطارية.

https://youtu.be/S_RfBIFh96w?t=1

كما ستكون شاشة الساعة على الأغلب مصنوعة من طبقتيتن تعمل إحداهما لإظهار الوقت والتواريخ وبعض البيانات في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة، ما سيجعل البطارية تدوم مدة أطول.

وستجهز Pixel Watch بحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم، كما ستحصل على تطبيقات لمراقبة معدلات النوم ومعدلات النشاط البدني، وتطبيقات لمراقبة معدلات الخطواط التي يقطعها المستخدم يوميا، فضلا عن أن غوغل ستزودها بشريحة NFC، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة والهواتف الذكية وشبكات الإنترنت اللاسلكية.

المصدر: روسيا اليوم

رأى وزير النقل والاشغال العامة علي حمية أن “لبنان، وعلى الرغم من كل ما يعانيه، كان ولا زال وسيبقى قبلة مغتربيه وبوصلة مريديه، ومن أربع جهات الأرض”.

وفي تغريدة له عبر  تويتر أشار حمية الى أنه “بالأمس فقط ٦٦ طائرة تقل هؤلاء إلى ربوعه، واليوم سيصل العدد إلى ٩١ طائرة من هؤلاء، الذين يعلنون على الملئ تجديد ثقتهم بلبنان الأمل، لبنان الغنى لبنان التلاقي والوصال”.

تساءل عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أنه “بعد السقوط في المجلس الدستوري، وفشل كافة أنواع المقايضات، هل ستكون الخطوة التالية تعطيل الانتخابات؟ أو سنعمد من جديد لاستخدام الصلاحيات الدستورية لمنع تطبيق الاستحقاقات التي ينص عليها هذا الدستور؟”.

ولفت في تغريدة له عبر تويتر الى أنه “ؤ!”

أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في حديث الى جريدة “القبس” الكويتية أن “ارتباط لبنان بمنطقة الخليج يكبره، وهو بحاجة إلى تضامن الأشقاء العرب معه خصوصا في المرحلة الراهنة”، وأوضح أن “لبنان سيعمل على تعزيز علاقة مميزة وممتازة مع الأشقاء العرب، ولا سيما مع السعودية، وذلك بناء على ما جاء في الدستور اللبناني، من حيث هوية وانتماء لبنان العربيين”.

وقال:”واجباتنا اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية لصون نظام اشقائنا الخليجيين وأمنهم وأمانهم، بمعزل عن أي مطالبة بضمانات”، وطالب الشعب اللبناني بأن “يكون منصفا بحق أشقائه، إذ تستضيف الدول الخليجية مئات آلاف اللبنانيين، وتمثل مجال البلاد الاقتصادي، ولا ينتعش لبنان إلا بالعرب”.

ودعا إلى “تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية والمحافظة عليها”، واوضح أنه “في موضوع رأب الصدع، اتخذت وزارة الداخلية مجموعة خطوات وإجراءات تتعلق بضبط الحدود ومنع التهريب، وهي بنود أساسية في المبادرة الخليجية الفرنسية”، لافتا الى انه قبل الأزمة الديبلوماسية باشر بمجموعة خطوات تصب في هذا الاطار أيضا. وقال:”زرت مطار رفيق الحريري الدولي، وأكدت ضرورة اتخاذ اقصى الإجراءات لمنع التهريب عبر المطار، كما تحققت من أنظمة التفتيش والرقابة، وزدنا الرقابة حتى على العناصر المولجة بالرقابة لمعرفة ارتباطاتهم، وأوعزت إلى الاجهزة الأمنية مضاعفة جهدها الأمني الاستباقي، وذلك لسد النقص أو الضعف في الإمكانات اللوجستية والعديد”.

وأشار الى انه “منذ حصول الأزمة طالب بإزالة أي شائبة تزعج الدول العربية أو تهددها في أمنها وأمانها المجتمعي، وكان مبادرا في مطالبة الوزير قرداحي بالاستقالة، وهو ما أزعج البعض”، وأكد أن “الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية دورية ومستمرة سواء مع شعبة المعلومات أو مع جهازي أمن المطار والجمارك، إلى جانب متابعة الأطر الإدارية في ما يتعلق بالشركات الصناعية الغذائية، التي يمكن ان تتخذ ستارا لعمليات مشبوهة”.

وقال:”أبلغت الإدارات المختصة بأنه سيتم سحب الترخيص من أي مجموعة أو شركة تتعاطى عملا صناعيا أو زراعيا، وتستغل نشاطها في تهريب المخدرات، فما يهمني ألا يكون لبنان ممرا أو معبرا لأي أذى لأشقائه العرب بمعزل عن أي ضمانات خليجية، لأننا نقوم بما تمليه علينا مصلحة الدولة اللبنانية أولا”.

وعن مطلب خليجي بألا يكون لبنان منصة للاعتداء على الدول الخليجية، وعن اتخاذ إجراءات بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية وربط الموضوع بترحيل المعارضين السوريين، أوضح أن هذا الكلام سمع عنه في الإعلام، وطلب من الأمن العام متابعة الموضوع وإفادته بمعلومات وافية عن المؤتمر الصحافي والجمعية وأعضائها وأنشطتها. كما طلب من الفنادق والقاعات الاستحصال على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية لأي نشاط تنوي القيام به، تطبيقا للقانون، حتى قرار ترحيل المعارضين يتم وفق القانون والأجهزة الأمنية تتجاوب وتبلغ وزارة الداخلية بالتقارير، ولا صحة لما قيل إن الأمن العام اشترط ترحيل المعارضين السوريين.

وردا على سؤال عن مخاوف تعكسها تقارير دولية من تأثر الوضع الأمني بالانهيار الاجتماعي والتخوف من فوضى أمنية مرحلة مقبلة، اكد مولوي أن “الأمن لا يزال مستقرا بنسبة كبيرة”، وذكر انه “لا شك أن الأوضاع الأمنية تتداعى كلما تدهورت الأوضاع المعيشية، لكن على الرغم من ذلك معدل الجرائم لم يرتفع ما خلا جرائم السرقة البسيطة وهي قيد المتابعة”.

وعن تأثير الأزمة المالية على معنويات القوى الأمنية والحديث عن تسرب داخل قوى الأمن الداخلي، أوضح أن “تلك الحالات لا تتجاوز ال300، والوزارة تعمل على مساعدة الأجهزة الأمنية قدر المستطاع من خلال تقديم مساعدات اجتماعية وتأمين استشفاء وإقرار بدل نقل للعناصر”.، مؤكدا أنه “سيعمل قريبا على تأمين المزيد من المساعدات في زيارات سيقوم بها في الخارج”.

وأكد أنه “سيعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي ضمن القانون، ودون انحياز إلى طرف دون الآخر، وأن الانتخابات ستنفذ في الوقت المحدد ولا سبب لمنعها، ومع سقوط الطعن يلزم لبنان بالمهل المعدلة المقصرة، مع العلم أن تحديد الموعد يقرره وزير الداخلية بموجب مرسوم يحوز توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة. وبحسب القانون، تجري الانتخابات خلال 60 يوما تسبق نهاية ولاية المجلس الحالي أي ما بين 21 آذار و21 أيار”.

وذكر أنه “منذ تشكيل الحكومة أكد 3 مهمات، الإنقاذ والأمن والانتخابات. ومنذ 3 أشهر بوشر العمل على إعداد الترتيبات اللوجستية والإدارية لإنجاز الاستحقاق. ونحن على اتصال دائم بالمنظمات الدولية ولا سيما مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان لعرض الأمور اللوجستية غير السيادية التي يمكن للمنظمة تأمينها من أوراق ومحابر وسواها، وأؤكد أن الأمم المتحدة لن تتدخل في تعويضات الموظفين أو العسكر، فهذا من واجب الدولة اللبنانية، وهي التزمت بذلك، مع الإشارة إلى أن المبالغ المتوجبة لإنجاز الانتخابات ليست كبيرة مقارنة بما تنفقه الدولة وهي بالكاد توازي ما ينفق على قطاع الكهرباء في أسبوع”.

وردا على سؤال عن عدم تحقيق المجلس الدستوري النصاب القانوني للنظر في تعديلات طلبها “التيار الوطني الحر”، على قانون الانتخابات وموعد إجرائها، قال:”أقرأ هذه النتيجة بالقانون وليس بالسياسة، وأعتبر أنه أنصف المغتربين الذين سيقترعون ل128 نائبا وهذا أكثر توافقا مع رغبتهم”. وقال:”تابعت تسجيل المغتربين في الخارج شخصيا رغم أنه من مهام وزارة الخارجية، في الـ50 يوما المخصصة لتسجيل المغتربين، تسجل في أول 20 يوما 10 آلاف مغترب، ومن بعدها أي بعد التعديل تسجل 230 ألفا، ما يعكس رغبة واضحة للمغتربين بالمشاركة في الاستحقاق بالمساواة مع المقيمين. ولو أبطل هذا النص وحرمنا ال230 ألفا من الاقتراع لربما كنا دخلنا في ازمة سياسية كبيرة”.

وأكد “أنه لا يحق لأحد التدخل في عمل المحقق العدلي أو التأثير برأي أو غيره في سير التحقيق”، ودعا جميع السياسيين الى “التقيد بهذا الأمر، وحتى لو استمرت الأزمة الحكومية من دون إيجاد مخرج لمطلب الثنائي الشيعي بتنحية القاضي طارق البيطار، فلن يذهب الرئيس ميقاتي إلى الاستقالة. وقد أكد الأخير عدم نيته في ذلك لأن تداعياتها على الوضع العام بالبلد ستكون أسوأ بما لا يقاس من الفراغ”، ورفض “اي مقايضة أو مساومة على ملف قضائي”، معتبرا أن “كل ملف قضائي يعالج بالأطر القانونية الصحيحة ويجب عدم إقحامه في السياسة”.

وختم مرحبا بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “التي تندرج تحت عنوان إنقاذ لبنان من الانهيار أولا”، وحث القوى السياسية على “الاهتمام بالشعب والخروج من النكد السياسي، إلى جانب التأكيد على أهمية الانتخابات النيابية في ترجمة الإرادة الشعبية وبالتالي إخراج البلد من محنته”.