أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، أن “قضية القاضي البيطار وجريمتي الطيونة والشهداء نتيجة للسياسة العرجاء التي تريد أن تأخذ الأمور بالتضليل والتهويل والاتهام الباطل الى هذه النتيجة، وهو استمرار في الغيّ وإسفاف في الخطاب الديني والسياسي يريد أصحابه أخذ البلد الى مزيد من الخراب والمواطنين الى مزيد من القهر، حيث يمارسون هذا النهج ويضيعون الحقوق بالضغط على القضاء لإخراج بعض المتورطين.

وفي خطبة الجمعة، رأى الخطيب، أن “مصلحة الوطن المهدد بالفوضى وشلل المؤسسات والغرق في آتون الفتن المتنقلة تستدعي تشاور القوى السياسية لإيجاد تفاهمات تصوب مسار العدالة في قضيتي المرفأ والطيونة، فلا تضيع دماء الشهداء هدرا ولا تطمس الحقيقة التي نعتبر ان كشفها امام اللبنانيين يشكل المدخل الصحيح للوصول الى العدالة التي ينشدها كل اللبنانيين”.

وشدد الخطيب، على أنه “ومع تفاقم الازمات المعيشية المتراكمة التي تخنق المواطنين لا بد من اطلاق خطة انقاذ حكومية تتجاوز البطاقة التمويلية التي نعتبرها مسكنا لاوجاع اللبنانيين الذين أصبحوا في غالبيتهم تحت خط الفقر”، لافتاً الى أن “المطلوب اطلاق ورش العمل الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية والافراج عن اموال المودعين ومكافحة الفساد واستغلال حاجات الناس للكهرباء والدواء والغذاء حتى تستعيد البلاد حيويتها وتشعر الناس بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي من خلال انعاش الحركة الاقتصادية ودعم المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي توفر فرص عمل جديدة وتخفف عن الناس معاناتها”.

وأكد الخطيب أنه “لا يجوز ان يتحول المواطنون الى طالبي مساعدة تموينية وحاملي بطاقة تمويلية فيما لبنان ينعم بثروات نفطية وطبيعية ويمتلك اموالا طائلة نهبها لصوص المال واحتجزت بعضها المصارف بالتواطؤ مع طبقة سياسية فاسدة تماهت مع الحصار الأميركي والعقوبات المفروضة على لبنان في عملية ممنهجة لتجويع اللبنانيين وتحريضهم على المقاومة التي بذلت اعظم التضحيات ووفرت البنية الاساسية للاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تنعش الاقتصاد الوطني وتنهي مقولة قوة لبنان في ضعفه.”

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​، أن “رأس العدالة يبدأ بحماية السلطة من الفساد، وحماية الضعيف من المافيات بمختلف أشكالها”، لافتاً الى أن “بلدنا يعيش إعصاراً من الاضطهاد والفساد والبؤس والانهيارات، التي حوّلته وشعبه ضحايا ممزقة، وبكبسة زر انتهى البلد، وطارت الودائع، وتحرّكت جرّافة الانهيار، وأصبحت الأسواق مسالخ احتكارية، وبدا البلد ممسوكاً بيد عصابات محلية أخطر من كل الجيوش الغازية”.

وخلال خطبة الجمعة، لفت قبلان إلى أن “اليوم رغيف الناس مغمّس بالحرام، أسواقها ممسوكة بقبضة شياطين، مستقبلها بين الأنياب الداخلية والخارجية، وهناك من يقول لك “بدك تعيش بدك تدفع”، بعد أن نهبوا البلد والناس”.

وشدد على ضرورة “أن تدب الروح بالحكومة، لأننا اليوم في الأمتار الأخيرة قبل الانهيار الشامل، وهدر الوقت قاتل، لأن البلد شبع مناورات قضائية، وكمائن سياسية، وسط مشاريع دولية إقليمية عقابية تقودها واشنطن لقلب البلد. وهذا ما يجب أن يدفع القوى السياسية لأخذ قرار وطني كبير لحماية القضاء من نفسه، ومن ال​سياسة​، فضلاً عن حماية البلد من الشلل السياسي الكارثي”.

ورأى المفتي قبلان أن “البلد تغيّر بشدة، والطبقة الوسطى انتهت، والمعادلة أضحت قلّة تحتكر الثروة والأسواق والموارد والإمكانات، مقابل أكثرية شعب يتجرع الموت البطيء، عبر نظام مفخّخ بأكبر عمليات احتكار تتغذى على الفساد، يأتي على رأسها مافيات الدواء والغذاء والمواد الأوليّة وكارتيلات الاستيراد الحصرية، ولوبي الدولار، وأوكار ​السوق السوداء​ الممسوكة بيد جنرالات الحرب المالية النقدية، وتطبيقات الدولار التي تتلاعب بالسعر، وتناور مالياً خدمة لأجندات سياسية قذرة”.

وأكد، بالنسبة للقرار الدولي، أنه “حسم أمره بأن لا أموال للبنان، باستثناء تشحيده بعض الأموال الإنسانية، ذات الطابع السياسي أيضاً، بخلفية قرار سياسي تقوده واشنطن وحلف طويل عريض يريد لبنان مجرد فريسة بالأجندة السياسية”، معتبراً أن “لبنان وسط النفق، والكارثة مدوّية، والمعركة مفتوحة على كل الأسلحة، والضحية شعب هذا البلد المظلوم، بعيداً عن طوائفه ومذاهبه. والأميركي لا يهمه الدين ولا الطائفة، بل العمالة، كما لا يهمه لبنان، بل موقعه من خدمة تل أبيب ومصالحها”.

وأعلن المفتي قبلان، أن “لبنان يمكن أن ينهض من جديد، لكن بالخيار السياسي، وتحديد وجهته أولاً، ومن يعتقد أن نهوض لبنان يبدأ من ​صندوق النقد​ وشفقة الغرب هو واهم، والأيام شواهد، والنصيحة للجميع اتحدوا لاقتلاع الفساد السياسي المالي، بعيداً عن المناورات الانتخابية، والرشاوى الخارجية تفلحوا بإنقاذ لبنان وشعبه”.

دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لعقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء، الواقع فيه 7 كانون الأول 2021 في قصر الأونيسكو، وذلك لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

أعلن المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في إيران علي رضا بيمان باك، أن سوريا وإيران بصدد تأسيس بنك مشترك، في خطوة تهدف لتسهيل التجارة بين البلدين.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع سوريا خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني الى دمشق، وشدد على أن سوريا وإيران تتجهان نحو تنمية التجارة بينهما.

وأضاف، أن هذه الزيارة واللقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا، حازت إنجازات ومكاسب عديدة من شأنها أن تمهد لتطوير التجارة بين البلدين.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، أنّه “بتاریخ 9-11-2021، دخل مجهولون – بواسطة الكسر والخلع- الى محلٍّ لبيع أدوات كهربائية في محلّة ضبية، وسرقوا من داخل خزنة، مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية، و17,500 دولار، وعدداً من الحواسيب المحمولة. كما أقدم مجهولون، بتاريخ 12-11-2021، على الدخول – بواسطة الكسر والخلع أيضاً – إلى محل لبيع المواد الغذائية (ميني ماركت) في بلدة زوق مصبح، وسرقوا من داخله زجاجات مشروبات كحولية وكمية من علب السجائر والسيجار، ومبلغ مالي، وقُدِّرَت قيمة المسروقات بحوالى 20 مليون ليرة لبنانية، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة”.

وأشارت المديرية، إلى أنه “على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين. من خلال التحريّات المكثّفة، تبيّن أن العصابة ذاتها، قد نفّذت العمليتين المذكورتين، مستخدمةً سيارة نوع ” BMW X5″ لون فضي. بنتيجة المتابعة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية جميع أفراد العصابة: ع. ع. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)، ن. ش. (من مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)، ف. م. (من مواليد عام ١٩٩١، سوري)، وهم من أصحاب السوابق بجرم سرقة”.

وكشفت المديرية، أنّه “بتاريخ 16-11-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دوريات من الشّعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة في طرابلس، نتج عنها توقيف الثلاثة المذكورين. وبتفتيشهم، تم ضبط مبلغ 6 ملايين و280 ألف ليرة، و141 دولارًا أميركيًا، وكمية من حشيشة الكيف، و”ورق لف سجائر”، و3 هواتف خلوية، كما جرى ضبط السّيارة المستخدمة في عمليات السرقة”.

وأضافت، أنّه “بالتحقيق معهم، اعترفوا بتأليف عصابة سرقة، وأنهم نفّذوا عدّة سرقات، بواسطة الكسر والخلع، في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، إضافةً الى تنفيذهم عمليات سرقة دراجات آلية ضمن مناطق في محافظات جبل لبنان وبيروت والشمال. كذلك اعترفوا بتعاطي المخدّرات. وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

أعلنت السلفادور عن تحطم طائرة عسكرية في المحيط الهادئ يوم أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الثلاثة، بمن فيهم نجل وزير الدفاع.

وأكدت القوات المسلحة أنه تم انتشال جثث الضحايا الثلاثة، وهم اثنان من أفراد طاقم الطائرة وخيراردو ميرينو نجل وزير الدفاع فرانسيس رينيه ميرينو مونروي.

وقال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، في تغريدة عبر “تويتر”: “القوات المسلحة حددت موقع جثث الضحايا الثلاث.. نجل الوزير ميرينو مونروي ورفيقيه.. الوزير يوجه بنفسه عملية الإنقاذ رغم آلامه”.

ولم توضح القوات المسلحة سبب وجود ميرينو على متن الطائرة، واكتفت بالقول إن الطائرة “كانت في مهمة في المنطقة الساحلية” عندما تحطمت على بعد حوالي 3 أميال بحرية قبالة ساحل البلاد.

أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات ​جورج البراكس​ أن “التراجع في أسعار المحروقات سببه تراجع سعر صرف ​الدولار​ في جدول تركيب ​الاسعار​ الصادر اليوم عن ​وزارة الطاقة والمياه​”.

وفي حديث صحفي، أشار الى أنه “بالمقارنة مع الجدول الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني الماضي، نلاحظ ما يلي: الدولار المؤمن من مصرف لبنان الاستيراد %90 من البنزين بقي على حاله 20400 ليرة. الدولار المحتسب على سعر ​السوق الحرة​ تراجع من 24600 الى 23600 ليرة. تراجع 14000 ليرة بسعر صفيحة المازوت سببه تأثير سعر الدولار الحر على %100 من سعر المازوت وكذلك بالنسبة لقارورة الغاز التي تراجعت 11400 ليرة. أما البنزين فتراجع 1600 ليرة فقط لان سعر الدولار الحر يؤثر على %10 فقط، لأن مصرف لبنان يؤمن %90 التي بقي دولارها على سعره. ​سعر البنزين​ المستورد بقي على حاله، أي 620 دولارا للالف ليتر لانه تراجع في الجدول السابق 17 دولارا وبقي على حاله خلال اليومين الذي يفصلان بين الجدولين”.

ولفت إلى أنه “في الاسابيع المقبلة يمكننا ان نشهد تراجعات اخرى في ​اسعار المحروقات​ في حال عدم ارتفاع سعر الدولار، لان اسعار النفط العالمية شهدت تراجعات بسبب الاشتباك القائم بين الدول المنتجة للنفط وحلفائها في OPEP+ على ​سياسة​ زيادة الانتاج لخفض الاسعار من ناحية ومن ناحية اخرى بسبب التخوف الكبير من عودة الانكماش الاقتصادي الدولي نتيجة تفشي المتحور الخامس من كورونا Omicron، واعداد الاصابات الكبيرة في الدول الاوروبية والصناعية على الرغم من النسب العالية من اللقاحات عندها”.