كشفت مصادر سياسية  لـ”البناء” عن  “اتجاه أميركي لتصعيد وتيرة الضغط الخارجي على لبنان وحزب الله تحديداً كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية في محاولة لتغيير الأكثرية النيابية لمصلحتهم”.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد أعلن أن “اميركا تنسق مع فرنسا بشأن لبنان وندرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين”.

أكدت معلومات لـ «الديار» ان “هناك تعاملا لبنانيا فاترا مع زيارة رئيس حركة حماس خالد مشعل، ولا سيما من قبل حزب الله وتحالف 8 آذار”.

ولفتت المعلومات إلى ان “الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رفض استقبال مشعل كما كل محور المقاومة واحزاب 8 آذار يقاطع الزيارة ويتعامل معها كأنها غير موجودة”.

في السياق أشار قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب لـ “الديار” إلى ان “قرار التصعيد وقطع التواصل بين “فتح” و “حماس”، يعود إلى ذهاب “حماس” في اتهاماتها بعيداً من دون ادلة وسوق الاكاذيب والشائعات”.

وأوضح ان “لا علاقة للامن الوطني الفلسطيني و “فتح” بإطلاق النار، أثناء تشييع أحد أفراد “حماس” في المخيم يوم 12 من الجاريي”، مؤكدا ان “هذا الأمر في عهدة القضاء اللبناني لتحديد اسباب اطلاق النار ومن هي الجهة التي تقف وراء مطلقي النار”.

وشدد على ان “تصعيد “حماس” هدفه التغطية على انفجار مخزن السلاح في مخيم برج الشمالي ومقتل ضابط التدريب فيها حمزة شاهين، والجميع بات يعلم هذه الرواية رغم اننا ننتظر ايضاً تحقيق السلطات اللبنانية”.

وكشف ابو عرب ان “حماس” وبشكل مفاجىء عادت لتهدئ من خطابها تجاه “فتح” والامن الوطني الفلسطيني”، مضيفا: ” هناك اتصالات اجراها حزب الله بفتح وحماس للتهدئة ومنع اي انجرار الى القتال في المخيمات، كذلك قامت الدولة اللبنانية بالاتصالات اللازمة للتهدئة وتوقيف المطلوبين وارساء الامن في المخيمات”.

أشارت اوساط ديبلوماسية لـ”الديار” إلى ان “رئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ماكرون سعى الى فتح ثغرة في جدار العلاقة السعودية – اللبنانية وتحسين العلاقة بين البلدين، الا ان الرياض وضعت شروطا تعجيزية اوصلت هذه المساعي الى طريق مسدود”.

في السياق لفتت مصادر وزارية مطلعة لـ”الديار” إلى ان “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرر التريث في فترة الاعياد ليضع خطة جديدة تؤدي الى حلحلة احدى العقدتين، سواء عقدة المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار او العلاقات العربية”.

لفتت اوساط سياسية بارزة لـ”الديار” إلى أن “الخلاف بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثانية يحتدم اكثر فاكثر حيث يتبين حاليا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد ان يهادن العهد والتيار الوطني الحر”.

وأضافت المصادر: “تشير الامور الى ان المواجهة بين الطرفين ستكون معركة كسر عظم ولن يكون هناك مساحة للتسوية بينهما، ذلك ان الرئيس بري يرى ان عهد رئيس الجمهورية ميشال عون شارف على الانتهاء، وبالتالي يسعى لقطع الطريق على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأكدت المصادر أن ” بري لن يخطو خطوة تؤدي الى تعويم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اما حزب الله فهو حريص على المحافظة على البيئة الشيعية لاحباط اي محاولة خرق، كذلك يحرص على المحافظة على العلاقة مع رئيس الجمهورية والغطاء المسيحي”، مضيفة: “غير ان مطالب عون في الاونة الاخيرة اصبحت كبيرة، ابرزها تبني المقاومة جبران باسيل رئيسا للجمهورية في حين ان حزب الله لم يحسم الأمر بعد”.

أشارت لمصادر مطلعة بحسب الديار “الديار” أن ” التسوية بين التيار الوطني الحر وبين الرئيس بري تتضمن تسليم الوطني الحر «راس البيطار» والتصويت لمصلحة تشكيل لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء مقابل موافقة المجلس الدستوري على انتخاب ستة نواب لست قارات بضوء اخضر من رئيس مجلس النواب قد سقطت”.

ولفتت المصادر المطلعة إلى أن ان “التيار الوطني الحر وافق في بدء الامر على المقايضة بعد مسعى البطريرك الراعي لرأب الصدع وحل الخلاف، نظرا للانهيار المالي الذي يشهده لبنان”، مضيفة “لكن الوطني الحر تراجع عن موقفه بعد ان رأى انه لا يتحمل ان يكون الطرف الذي “كسر” المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وبخاصة على الصعيد الشعبي.”

أشار وزير التربية والتعليم العالي، ​عباس الحلبي​، إلى أنه وقّع نهار الجمعة “الحوافز المالية للأساتذة والمتعاقدين على اختلاف مسمياتهم بعد استخراج اسماء المستفيدين من نظام SIMS مما يتيح لأكثر من 15000 منهم قبض قيمة الحوافز عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني”.

وفي تغريدة له عبر تويتر، أعرب الحلبي عن تطلعه لأن “يعمد فريق المكننة بمعاونة مدراء المدارس ان يدخل المعلومات المطلوبة بدقه لاستكمال وتمكين الجميع من الاستفاده من هذه الحوافز”.

وتوجه الحلبي بالشكر لكل من تجاوب، داعياً “إلى العودة للتدريس سيما انني لن اوفر أي جهد في تذليل أي عقبة كاءن ان لا يكون لاحد منهم عنوان مصرفي (IBAN) كما بينا بالتعميم الرقم 15/م/2021”.

لفت رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، أنه “طرح على رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ فكرة التمويل لدعم ​السائقين العموميين​ وقلنا له بأن التمويل غير واضح، فكان رده بأن التمويل سيتأمن”.

وفي حديث تلفزيوني، طالب الأسمر المعنيين وخصوصا ​وزارة الداخلية​ “قمع المخالفات في ​قطاع النقل البري​ بالقانون، والتي تتمثل باللوحات البيضاء وبأرقام السيارات المزورة والسائقين غير القانونيين”.

ورأى أن “العسكري اليوم راتبه كارثة، حيث أنه بحدود المليون وخمسمئة ألف ليرة، كيف سيتنقل ليصل الى ثكنته؟ من هذا المنطلق كان طلبنا بالإتحاد عبر مراسلة خطية، بأن يأخذ كل عسكري مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية حصرا بدلا للنقل”.

ولفت الأسمر الى أن الإتحاد قام ببعض المعالجات، بدأ بحوار في القطاع العام ووصلنا الى نتيجة معينة هي لا شيئ بالنسبة لارتفاع سعر صرف الدولار، تتمثل برفع ​بدل النقل​ اليومي الى 64 الف ليرة، ومبلغ مقطوع نصف راتب حجمه الأدنى مليون ونصف والأعلى 3 ملايين ليرة”.

ولفت الى أنه “كان يفترض أن يكون ذلك حاضرا للتنفيذ، وهنا بدأ كل يرمي التبعات على الآخر، وقف هذا المشروع، والمرسوم وصل منقوصا، وتلقينا وعودا بأن يكون مكتملا هذه المرة، ونحن حددنا القطاعات وتم شمل البلديات والمستشفيات و​المؤسسات العامة​ به”.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو منعت دخول 7 بريطانيين على أساس مبدأ التعامل بالمثل، ردا على عقوبات لندن ضد 7 مواطنين روس بشأن قضية التسميم المزعوم للمعارض أليكسي نافالني.

وأشارت الى انه سبق للحكومة البريطانية في آب 2021 أن فرضت قيود شخصية على 7 مواطنين روس بموجب نظام العقوبات الوطني بسبب ما اعتبرته عن مسؤوليتهم المباشرة في قضية التسميم المزعوم لنافالني، وكان ذلك تحت ذرائع بعيدة المنال وعبثية”.
واعتبرت أن “هذه الخطوة بمثابة هجوم آخر ضد روسيا لا أساس له من قبل لندن وتأكيدا عمليا على نية الحكومة البريطانية مواصلة اتباع مسار هدام في الشؤون الثنائية”.

وأشارت، إلى أن “روسيا مجبرة على التصريح بأن الإعلان المستمر للسلطات البريطانية عن عقوبات يبطل المحاولات التي قام بها الجانب الروسي على مختلف المستويات لإعادة العلاقات بين الدولتين إلى مسار بناء”.

ودعت زاخاروفا القيادة البريطانية “مرة أخرى إلى التخلي عن خط المواجهة ولن تبقى أي خطوات غير ودية دون رد مناسب”.