عثرت السلطات الليبية على 14 جثة في الصحراء جنوب البلاد، مجهولة الهوية.
واشارت السلطات الليبية إلى أن غالبيتها إلى أشخاص يحملون جنسيات إفريقية. ورجحت أن الجثث تعود لضحايا ظاهرة الهجرة غير الشرعية المستمرة نحو السواحل الأوروبية.
ورصد مركز “سبها الطبي” ارتفاعا مطردا في عدد الجثث المكتشفة أخيرا، إذ إن الجثث الـ14 منذ يوم الجمعة الماضي، في حين لم يصل إلى المركز سوى 8 جثث خلال الأشهر الماضية.
وقال مسؤول وحدة “دار الرحمة” بالمركز، حسن الزروق، إن المشكلة تتكرر طوال السنوات الماضية، لكن الزيادة الأخيرة تعطي مؤشرا “خطيرا للغاية”، خصوصا وأن الجثث متحللة بشكل كامل، داعيا النيابة العامة إلى الإسراع في التحقيق بتلك الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة تلك المشكلة.
وتمر قوافل الهجرة من دول جنوب الصحراء في القارة الإفريقية عبر دروب خاصة في الصحراء الليبية الشاسعة، وطريق “الملح والذهب” هو أشهرها، والذي كان يستخدم للتجارة في العصور القديمة.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان أحمد حمزة بدعم قوات حرس الحدود على الحدود الجنوبية، المنبع الذي يأتي منه المهاجرون من إفريقيا، محذرا من أن تدفقهم وبقائهم قد يجر ليبيا لمحاكمات دولية ومنح تعويضات لأهالي الضحايا.
وانتقد تركيز الدول الأجنبية على صد المهاجرين عن العبور من ليبيا إلى أوروبا، من دون الاهتمام بمخاطر دخولهم بشكل غير شرعي إلى ليبيا، وبقاءهم فيها، في إشارة إلى أن كل ما يهم أوروبا وقف تدفقهم إلى سواحلها.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد وجهت انتقادات إلى السلطات الليبية بسبب “استمرار طرد عشرات المهاجرين واللاجئين، بينهم أطفال ونساء حوامل عبر الصحراء الكبرى على طول المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان”.
وقال الناطق باسم المفوضية، روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي من جنيف، إنه “بحسب معلومات حصل عليها فريقنا في الميدان، طُردت مجموعة تتألف من 18 سودانيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.
وأشار كولفيل إلى نقل المهاجرين عبر الصحراء الكبرى إلى المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان، حيث تم “إلقاؤهم” هناك، متابعا: “قبل ذلك بشهر، في الخامس من نوفمبر، جرى ترحيل مجموعة أخرى تتألف من 19 سودانيا”.
وبحسب مكتب حقوق الإنسان، في الأشهر الماضية، “احتُجز مهاجرون آخرون من السودان وإريتريا والصومال وتشاد– بينهم أطفال ونساء حوامل– وتم طردهم بالفعل، أو سيتم طردهم في أي لحظة”.
في المقابل، رفضت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الاتهامات الموجهة إلى بلادها في هذا الإطار، وردت عليها بالتفصيل في مؤتمر حوارات البحر المتوسط، الذي استضافته الحكومة الإيطالية في جلسة تحت عنوان “التعامل مع الهجرة” مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وقالت المنقوش: “لا تلقوا بالمشكلة على كاهلنا، ولا توجهوا أصابعكم إلى ليبيا، ولا تصورونا على أننا دولة تسيء معاملة المهاجرين ولا تحترمهم”.
وأضافت”: “لقد سئمنا الخروج عن الموضوع، وكل هذه الحلول السطحية… حان الوقت لإيضاح المشكلة ومواجهتها بدلا من الاستمرار في تكرارها مرارا”.
