أعلن المعهد الإيطالي لعلوم الجيوفيزياء والبراكين أن “زلزالاً شدّته 4.4 درجات هزّ شمال إيطاليا. ولم ترد إلى الآن تقارير عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا”، مشيراً الى أن “الزلزال وقع بالقرب من بوناتي سوتو، وهي بلدة صغيرة خارج مدينة بيرجامو، على عمق 26 كيلومتراً. وشعر به بشدة سكان في مدينة ميلانو القريبة وهي ثاني أكبر مدن البلاد”.

بدورها، أعلنت الإدارة الوطنية للإطفاء إنها لم تتلق بلاغات عن أضرار أو نداءات استغاثة.

حملت روسيا الغرب المسؤولية عن “توسيع حدود المسموح به”، محذرة من أن موسكو لن تتردد في اتخاذ ما يلزم لضمان أمنها وقد تضطر إلى الرد بالمثل على هذا السلوك.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (الذي يمثل موسكو في المفاوضات بخصوص الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة) في مقابلة نشرتها اليوم السبت وكالة “إنترفاكس”، إلى أن “تساعية بوخارست” التي تمثل الجناح الأكثر تشددا تجاه روسيا داخل الاتحاد الأوروبي والناتو، تحاول حاليا فرض خطاب داخل حلف شمال الأطلسي والتكتل الأوروبي يمكن وصفه بعبارة “كل شيء مباح”.

وتابع ريابكوف: “ما يفعلونه هو مجرد توسيع حدود الممكن والمسموح به بالنسبة لهم في مناقشة مسائل مختلفة، لكنهم لا يهتمون بأننا، انطلاقا من المنطق نفسه الذي يتبعه الناتو، سنراعي أمننا بأنفسنا وسنشرع عاجلا أم آجلا أيضا في توسيع حدود المسموح به بالنسبة لنا”.

وأضاف: “كنا قد غيرنا نبرتنا قليلا، وسنواصل إعلان مواقفنا، وهذه المسألة خطيرة”.

وتابع: “في مقترحاتنا التي تمت صياغتها بشكل متكامل وشامل، طرحنا أمام الولايات المتحدة بالدرجة الأولى وأمام حلفائها طيفا من المسائل التي تتطلب حلا عاجلا، ونتابع ردهم، لكن هذا الرد لا يبعث الأمل حتى الآن. نحن مستعدون للتفاوض على هذا الأساس لكننا حتى الآن لم نر سوى رفض مقترحاتنا بذرائع واهية”.

توفي اليوم السبت الممثل والسينمائي التونسي توفيق البحري عن عمر يناهز الـ69 عاما بعد صراع مع المرض.

وتوفيق البحري هو مسرحي وتلفزيوني وسينمائي وهو من أوائل الفنانين التونسيين الذين دخلوا عوالم الفن منذ 1969، أي أكثر من 45 عاما من العمل الدؤوب مع عمالقة المسرح والسينما التونسيين وغيرهم.

وكانت البداية في دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة، حيث بلغ حب الفن بأهله أن منحوه ليلهم ونهارهم، وكان ضمن من أسسوا فرقة المغرب العربي للمسرح، التي قدمت العديد من المسرحيات، كـ “الكريطة”، و “القافزون” وغيرهما. ثم دخل عالم الاحتراف مع فرقة تونس وسواها، ومثل في العديد من الأفلام والمسلسلات التي لاقت استحسانا كبيرا، ومنها مسلسل “شوفلي حل”.

المصدر: روسيا اليوم

أشار التلفزيون الأردني بأن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، موجود في العزل المنزلي، بعد إصابة ابنه وابنته بفيروس كورونا.

وقد أعلن وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، أن “الأردن اكتشف 7 حالات ثبتت إصابتها بـ”أوميكرون”، وأن جميع الحالات التي جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة فحص سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية”.

وأضاف: “أوميكرون” سيصبح النسخة السائدة من فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن “سرعة انتشاره 3 أضعاف سرعة انتشار المتحورات الأخرى، والمؤشرات تقول إن أعراضه أقل حدة وفق الدراسات”.

ألغت باريس عروض الألعاب النارية والاحتفالات التي تقام بشارع الشانزليزيه ليلة رأس السنة، اتساقا مع القواعد الحكومية للحيلولة دون تفشي “أوميكرون”، كما ذكرت قناة (بي.إف.إم) الفرنسية.

وقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس “حظر الحفلات العامة الكبرى وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة وأوصى المواطنين، حتى من حصل منهم على اللقاح بإجراء فحص طبي لكوفيد-19 قبل التجمع في حفلات العام الجديد”.

حذرت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” من أن “يكون تقاطع المصالح السياسية وراء التعطيل المتعمد للحكومة”، وجددت دعوتها المعنيين إلى “الإفراج عن مجلس الوزراء، ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس ماليا واقتصاديا ومعيشيا”.

واعتبرت الهيئة في بيان صدر عنها اثر اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها جبران باسيل أن “رئيس الجمهورية ميشال عون على حق في عدم القبول بالموافقات الاستثنائية ما دامت الحكومة القائمة كاملة الأوصاف الدستورية”.

ورأت أن “البعض، وبذريعة حل الأزمات، يضغط لحشر رئيس الجمهورية ودفعه الى مخالفة الدستور والقبول بإلغاء مجلس الوزراء واستبداله بالموافقات الاستثنائية، وعليه، المجلس النيابي مدعو إلى مساءلة الحكومة عن سبب عدم انعقادها، وسيقوم التيار بما يلزم في هذا الاتجاه لأن انتظام المؤسسات الدستورية هو الأساس، والميثاقية هي ضمانة للشراكة وليست أداة للتعطيل”.

وقالت: “الاستنسابية التي تشوب التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والتأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة. ويؤكد التيار أن الوقت حان لكي يصدر المحقق العدلي القرار الظني ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين بمعظمهم بالإهمال الإداري، فيما عائلاتهم تتألم على أبواب الأعياد وتعيش المأساة نفسها منذ عام وأربعة أشهر. ويؤكد التيار وقوفه بجانب الأهالي في المطالبة بالإفراج عن الموقوفين ظلما”.

أضافت: “يجدد التيار ثقته وأمله بأن المجلس الدستوري سيبت الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، والتي تشوبها عيوب قانونية ودستورية وميثاقية وكيانية فاضحة. فالمادة 57 من الدستور واضحة لجهة صلاحية رئيس الجمهورية برد القانون والأغلبية المطلقة المطلوبة لرده، والواضح أنها تتألف من 65 نائبا ولا يمكن أن يتغاضى المجلس الدستوري عن ممارسة تشكل تعديا على هذه الصلاحية الميثاقية التي تعتبر واحدة من الصلاحيات القليلة المتبقية لرئيس الجمهورية. والأمر نفسه ينسحب على المادة 66 التي تحدد صلاحيات الوزير على أنه رأس وزارته ولا يمكن لوزير آخر أن يمارسها بدلا منه .كما يشدد التيار على أهمية أن يصحح المجلس الدستوري الممارسة التشريعية التي ألغت الدائرة الانتخابية للمنتشرين وحرمتهم الحق في أن يتمثلوا ب6 نواب من بينهم، يحملون همومهم ويحصلون حقوقهم التي تعيد ربطهم بالوطن الأم، ويؤكد التيار رفضه أي مقايضة على هذه الحقوق وأي تعطيل لمؤسسات الدولة بالابتزاز”.

وتابعت: “إن ممارسات حاكم المصرف المركزي تدعو إلى أكثر من الريبة وتؤكد الشكوك بأهليته ونواياه، مما يستدعي كف يده فورا ومحاسبته، ومن يتهمنا كذبا بإبقاء الحاكم في موقعه ليلاقينا في تنفيذ هذه الإقالة وليثبت مصداقيته في هذا الأمر. والتعاميم التي يصدرها الحاكم تؤكد تخبطه عمدا أو جهلا، فبعدما كان مصرا على احتساب سعر صرف الدولار في المصارف ب 3900 ليرة ممتنعا عن تقديم أي دراسة عن ذلك للجنة المال والموازنة، إذا به يرفع فجأة السعر إلى 8000 ليرة من دون أي تفسير وخلافا لأي منطق يعمق اللامساواة بين المواطنين الذين يصرف بعضهم الدولار على السعر 8000 وآخرين على 12000 ليرة او على سعر تطبيق صيرفة أو في السوق السوداء فيما السعر الرسمي يبقى 1500 ليرة”.

وختمت الهيئة: “هذا الوضع الذي لا مثيل له في العالم، يخالف إرشادات صندوق النقد الدولي بتوحيد سعر الصرف ويؤدي إلى اقتطاع ظالم لا بل سرقة لأموال المودعين. وفي سياق إخفاء الارتكابات، انكشفت فضيحة جديدة خلاصتها أن شركة ميدل إيست التي يملكها ويديرها مصرف لبنان وتتحكم بأسعار بطاقات السفر، لم تقم على مدى أكثر من 10 سنوات بالمصادقة على حساباتها وهي تقوم اليوم بالمصادقة على الحسابات بدءا من العام 2011، في حين يفرض القانون أن تكون هذه العملية منتظمة سنويا، مما يطرح علامات استفهام على تغطية مخالفات سابقة وإخفاء حقيقة الأرقام التي يخشى الحاكم أن تظهر في أي تدقيق مالي أو جنائي يحصل”.