أفادت معلومات صحافية، بأن “اللبناني (م. س.) وهو في العقد السادس من العمر أقدم على إحراق نفسه امام منزله في ساحة بلدة بدنايل البقاعية، بسبب صغوطات نفسية، واجتماعية، ومعيشية”.

وأضافت أنه تم نقل (م. س.)، إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

وذكرت بأن المواطن “متقاعد من الجيش اللبناني ومتأهل منذ وقت بعيد، ودون أولاد”.

لفت المكتب الإعلامي لوزارة العدل​ في بيان، إلى أنه “في ضوء ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول حصول اعتداء على البيئة في محيط قصر العدل ببيروت وتوضيحا للحقائق التي تم تشويهها مع الأسف، وكون وزارة العدل هي الجهة المعنية من دون سواها بالعقار المملوك من الدولة والقائم عليه قصر العدل في بيروت مع الأشجار المغروسة في محيطه، أن وزارة العدل تقدمت بتاريخ 13/13/2021 من وزارة الزراعة بطلب إذن لتشذيب الأشجار في محيط مبنيي قصر عدل بيروت ووزارة العدل، وذلك نظرا إلى كثافة الأغصان المتدلية منها ويباس بعضها الأمر الذي يشكل خطورة على المارة والسيارات المركونة في محاذاتها، وتضمن الطلب ما حرفيته: نطلب من جانبكم تكليف من يلزم إجراء الكشف اللازم وإعطاء الإذن بالمباشرة بأعمال التشذيب والتقليم، علما أننا سنعمد إلى التواصل مع محافظة مدينة بيروت والدفاع المدني لتكليف اختصاصيين للقيام بهذه الأعمال وتأمين المعدات اللازمة لها نظرا إلى ضخامة تلك الأشجار وحفاظا على وجودها”.

وأشار البيان، إلى أنه “بالفعل، كلفت الجهات المعنية في وزارة الزراعة أحد حراس الأحراج في مركز أحراج منافذ بيروت لإجراء الكشف وتنظيم محضر بنتيجته، حيث تبين له وجود عدد من الأشجار الحرجية داخل حرم وزارة العدل بحاجة إلى تشحيل وعددها 73، وأخرى يتعين قطعها بسبب اليباس الذي أصابها وعددها 4”.

وتابع البيان، “استنادا إلى المحضر المذكور، صدرت بتاريخ 6/5/2021 إجازة قطع وتشحيل أشجار حرجية بداعي الاستثمار عن وزارة الزراعة برقم 7/680 تنتهي صلاحيتها بتاريخ 21/12/2021. ووجه وزير العدل بتاريخ 5/10/2021 كتابا الى محافظ مدينة بيروت طلب فيه ما حرفيته: “الإيعاز لمن يلزم من أهل الاختصاص لدى البلدية أو من ترونه مناسبا إجراء الكشف والمباشرة بالأعمال المطلوبة بالسرعة الممكنة خوفا من تكرار سقوط الأغصان والأشجار على السيارات والمارة وإفساح مجال الرؤية أمام الكاميرات الموجودة وللعناصر الأمنية المتواجدة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، كما تنظيف مجاري المياه لتسهيل انسيابها ومنع تبركها، خصوصا أن أعمال التنظيفات في وزارة العدل متوقفة حاليا بالنسبة لتلك الأشغال”، وذلك استنادا إلى الإجازة المشار اليها أعلاه، وتم تكليف من يلزم من فوج إطفاء بيروت للمباشرة بعملية التشحيل والقطع، وبدأ المعنيون تنفيذ المهمة السبت الواقع فيه 11/12/2021 كونه يوم عطلة رسمية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وفقا للشروط المنصوص عنها في الإجازة، وحضر بتاريخ اليوم رئيس مركز أحراج منافذ بيروت وكشف على أعمال التشحيل والقطع المنفذة حيث أفاد أنها تمت وفقا للأصول وبشكل مطابق للإجازة، وبأنه سيقوم بتنظيم محضر بنتيجة كشفه هذا يرفعه الى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة، على أن يصار إلى إبلاغنا صورة عنه وفقا للأصول”.

وأضاف: “في ضوء مجمل ما تقدم، تهيب وزارة العدل بجميع المعنيين توخي الدقة والحذر والاستفسار من المرجع الوحيد المعني بالمسألة الحاضرة، قبل إطلاق المواقف والتحليلات حتى لا تدخل في خانة المزايدات، لا سيما أن حرص وزارة العدل على البيئة بعناصرها كافة لم ولن يكون موضع تساؤل أو اختبار. هذا ما اقتضى بيانه”.

أفاد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي خلال استقباله وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بـ”التزامه الثابت بألا يكون لبنان ممرا للإساءة لمملكة البحرين أو الى أي دولة من دول الخليج العربي”، مؤكدا حرصه على “متابعة الإجراءات التي بدأت مع الأجهزة الأمنية كافة والهادفة الى منع كل إساءة أو التعرض لأمان المجتمعات العربية”.

وأشار بيان للمكتب الاعلامي لـ”مولوي”، إلى أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة مضمون كتاب الاستنكار الموجه من وزارة الخارجية في مملكة البحرين والمتعلق بانعقاد مؤتمر صحافي بهدف بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين”، إضافة إلى “عرض لمواقف كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير الداخلية والبلديات في هذا الشأن”.

أعلن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” نفتالي بينيت، بعد مغادرته الإمارت انه “سيتم توقيع اتفاقية تجارية حرة قريباً”، مشيراً إلى ان “زيارته للإمارات ختمها بتفاؤل كبير، وهذه العلاقات ستشكل حجر أساس لعلاقات متفرعة في كل أنحاء المنطقة”.

ولفت بينيت في تغريدة له على تويتر أنه “أصدر تعليماته العاجلة لجميع المعنيين بالعمل بقوة ليتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة”، وشكر بدوره “الإمارات وولي العهد الشيخ محمد بن زياد، على حسن الإستقبال وعلى المحادثات المعمقة والصريحة التي أجراها معه”.

وكان قد أعن الجانبان في وقت سابق اليوم، عزمهما بإنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن “هذا الصندوق سيعمل على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتكليفهم بإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية”.

كشف مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي ،أن “بلاده مستعدة لإقامة علاقات مع “إسرائيل” بمجرد تنفيذ شرط واحد، وهو إذا طبقت عناصر “إسرائيل” مبادرة السلام التي قدمتها السعودية في 2002، والتي تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها “إسرائيل” في 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير”.

وأكد المعلمي في حديث صحفي، أنه “بمجرد حدوث ذلك فإنه ليست السعودية وحدها، بل العالم الإسلامي بأكمله، الـ57 دولة الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، سيتبعوننا بإقامة علاقات مع إسرائيل”.

وكانت قد قدمت السعودية مبادرة سلام خلال القمة العربية في بيروت في عام 2002،وفي مجمل المبادرة أن تحصل “إسرائيل” على تطبيع كامل مع مجمل العالم العربي مقابل انسحابها من المناطق المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان ولبنان، كما تعطي الفلسطينيين القدس الشرقية عاصمة لهم، وتتوصل إلى “حل عادل” لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا أو ابعدوا في الحرب العربية “الإسرائيلية” 1948-1949 من ديارهم.

وحظيت المبادرة بدعم دولي وشكلت ضغط على “إسرائيل” في حينها، لكنها توقفت بعد أن فجرت حركة حماس فندقاً “إسرائيلياً” في نتانيا، وقتل في الانفجار 30 شخصاً وأصيب أكثر من 100.

أفاد وزير البيئة ناصر ياسين بأن “اللجنة الاستشارية لمشروع مكافحة التلوث البيئي اجتمعت اليوم بعد توقف عامين ونصف، لمناقشة عمل المشروع الذي تنفذه وزارة البيئة”.

وأشار ياسين في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن “المشروع يقدم دعم تقني مجاني للمؤسسات الصناعية لتقييم وضعها البيئي، ويضع الاقتراحات اللازمة لتحسين أدائها، إضافة الى آلية مالية لمساعدتها في تنفيذ الإجراءات البيئية”.

قرر الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 8 أفراد و4 كيانات روسية، بسبب صلتهم بشركة أمنية عسكرية تعرف باسم “فاغنر”، والتي اتهمت سابقاً بأنها تزعزع الأمن الأوروبي والأفريقي.

وأعلن الاتحاد الأوربي خلال اجتماعه في بروكسل، أن “السفير الروسي سيرغي كوزينتسوف، ضمن قائمة العقوبات، بسبب معلومات تشير انه شارك في الأعمال القتالية في ليبيا”، بالإضافة إلى “فرض عقوبات على 3 شركات روسية لقيامها بالتنقيب عن مصادر الطاقة في سوريا”.مؤكداً أن “العقوبات تشمل حظر الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول”.

وتعرف “فاغنر” أنها شركة عسكرية روسية متواجدة في 23 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، وفي مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتتدخل ايضاً في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.

أشار وزير البيئة ​ناصر ياسين​ إلى أن “موضوع البيئة يلخص فشل الدول لا نجاحها في إدارة أي قطاع”، لافتًا إلى أنها “أزمة حوكمة البيئة في لبنان والموضوع يكمن في ضعف المؤسسات القائمة في لبنان ضمن قطاعات الأشغال- الصناعة- الطاقة”.

وأضاف ياسين خلال ندوة حول “التحديات البيئية في ظل الأزمات الراهنة”: ” لا سياسة نقل مستدامة في لبنان تخفف من التلوث”، مشيرا إلى أن “وزارة البيئة بمفردها لا يمكنها أن تعالج التلوث، لأنها ليست وزارة تنفيذية”.

وأوضح ياسين أن “دور الوزارة يكمن في أن ترعى ما يحصل، وتحذر من المخاطر، إضافة إلى وضع المعايير خصوصا في ما يتعلق بالقوانين الناظمة، والتعاون مع الجامعات لإصدار تقارير يومية حول تلوث الهواء”.

ولفت ياسين إلى أن “السياق الذي نحن فيه غير مشجع”، طالبا من “الدولة أن تؤمن الكهرباء لأنه من الصعب الطلب من صاحب المولدات أن يضع فلاتر، فوضعه أصلاً غير شرعي، ومن واجب الدولة توفير الطاقة، الا اننا في سياق مؤسساتي صعب جدا”.