أوضح رئيس الجمهورية ميشال عون أنه لا وجود للبنان من دون دولة، واستمرارية بناء هذه الدولة تستند الى أسس هي: الدستور والقوانين والمؤسسات. هذا ما يؤدي الى انتظام في الدولة، وهو مطلب كل لبناني اكان مقيماً او في الانتشار، المطلب واحد: قيام الدولة.

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون لحوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.

لفت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أنه على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها.

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنه من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء… فبأي شرع أو منطق أو دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتّخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟

لفت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أنه “عند عودتي الى لبنان عام 2005، تعاملت بإيجابية، وطرحت المعالجة انطلاقاً من الدستور الذي أُقرّ بالطائف”.

أكد الرئيس عون في كلمة للبنانيين أنه “سمعت الكثير من الأسئلة والملامة عن سبب عدم مخاطبتكم عما يجري من تطورات ولكن أنا تحدثت بالفعل إنما من دون الرغبة في أن أزيد المشكلة تعقيداً وبات من الضروري أن يكون الكلام أوضح لأن المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن”.

أشار رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمة تلفزيونية إلى أنه “عندما وقع الانهيار، دعوت الى الحوار مع الذين نزلوا الى الشارع، ولكنهم رفضوا، واختبأوا خلف شعار “كلّن يعني كلّن”. واليوم، اجدد دعوتي للحوار، الى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن”.

انطلق في العاصمة النمساوية ​فيينا​، مساء اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجولة الثامنة من جولات مباحثات فيينا حول ​الاتفاق النووي​ ال​إيران​ي بين إيران ودول مجموعة 4+1.

ولفتت البعثة الإيرانية لدى مقر ​الأمم المتحدة​ في فيينا، بحسب وكالة فارس الايرانية في بيان، إلى أنه “تنعقد الآن اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)”.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، إن “بلاده والدول الكبرى توصلت إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها في المفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي”.

أشار وزير التربية ​عباس الحلبي​، إلى أن “​العام الدراسي​ خط أحمر، وعندما قررت اللجنة الوزارية لمكافحة الوباء الإجراءات الصحية الوقائية بفرض التجول للملقحين فقط وبسعة أقصاها 50 بالمئة، وارتداء الكمامة وغيرها، لاحظنا أن لا تقيد بالنسبة لا من الناس ولا من المطاعم والملاهي، بل تتيح المطاعم لنسب أعلى بكثير قد تصل الى مئة بالمئة”، مضيفا: “أنا أنبه من اليوم، وأدعو ​الطلاب​ وأفراد الهيئة التعليمية للإقبال على التلقيح”.

وأكد الحلبي في تصريح تلفزيوني، أن “انتشار ​كورونا​ من ناحية الإصابات والدخول الى المستشفيات والى غرف العناية الفائقة، الذي تتصاعد أرقامه يوميا، لا يعني أن يأتيني البعض في 10 كانون الثاني ليقولوا لي بأننا سنؤجل فتح المدارس، أنبه من هذا الأمر لأنني لا أستطيع تحميل التلاميذ والمدارس نتيجة التفلت”.

وأضاف: “أريد الحركة الاقتصادية لكن لا أريد أن يدفع ثمنها التلميذ والأستاذ في المدرسة”، مشيرا الى أن “​التعليم المدمج​ أثبت فشله ولبنان غير مهيأ للتعليم عن بعد، والتعليم الحضوري هو الذي ينقذ الواقع التعليمي، وأنبه قبل 10 أيام من حلول موعد بدء العام الدراسي، ومهما كلف الثمن، لأنه لا بديل عن التعليم الحضوري في هذه المرحلة”.

وتابع: “بالنسبة لي أتمنى ألا ترتفع الأعداد، وفي التجارب التي جرت في ​أوروبا​ والعالم، أثبتت أن المدرسة لا تقفل، وما يقفل هو أماكن الإنتشار والتجمعات المتفلتة، وفي المدارس لدينا نظام صحي يلزم المدارس تطبيقه وهذا ما يحمي التلميذ ويؤمن له التعلم حضوريا، ولا بديل عن التعليم الحضوري، والقرار محسوم”.

وبالنسبة الى ملف الأساتذة المتعاقدين، أوضح أن “هناك 313 مليار ستحول الى صناديق المدارس، الأموال والجداول موجودة، واتفقنا على كيفية تحويلها لصناديق ​المدارس الرسمية”​، مضيفا: “مضيت لـ15 الف أستاذ وعامل في المدرسة، وجرى التحقق من جداول الأسماء”.

علّق مستشار رئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين ردا عما تم تداوله حول الانقسام في بعبدا بشأن كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون بـ “مضحك هذا الكلام”.

وأضاف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي: “فلتعلموا يا سادة ان في بعبدا رئيسًا واحدًا يشاور ويحاور لكن القرار يعود له… وله وحده، فانتظروه”.