اعتبر تكتل ”لبنان القوي” انه “لا أحد يذهب إلى المعركة بضابط غير مؤهل لقيادتها ومتهم بالخيانة”، لافتاً الى انه “لا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبّب أصلًا بانهياره”، داعياً “الحكومة للاجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة فورًاً وتعيين بديل منه بعدما صار مثقلاً بملفات الدعاوى ضدّه في لبنان والخارج”، معلناً أن “التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لا يرتبط بمهلة ولا يسقط، مهما سعى البعض الى ذلك، لأنه السبيل لمعرفة مصير أموال اللبنانيين والعمل على استردادها وكشف الفجوة الكبيرة في حسابات المصرف المركزي، وهذا الهدف هو في صلب نضال التكتل وإلتزامه”.
وفي بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، اعتبر التكتل “أنه لا يوجد مبرر لتعطيل جلسات مجلس الوزراء”، داعياً “كل طرف لتحمل مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة قد تخلّى طوعاً عن صلاحية منحه إياها الدستور حصراً”.
وأعلن التكتل، “تأييده المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية”، مؤكداً “إستجابته لدعوة الرئيس الى طاولة حوار، تبحث الإتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي”.
واعتبر التكتل أن “اللاقرار في المجلس الدستوري يشكل سقطة لأعلى محكمة دستورية وشلّ لها”، معلناً رفضه “الانتقاص من صلاحية رئيس الجمهورية بتجاوز الدستور، لجهة أن إقرار القانون الذي يردّه الرئيس يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً”، معتبراً أن “مخالفة مجلس النواب للدستور وسكوت المجلس الدستوري عن هذه المخالفة يشكل ضرباً للميثاق الوطني ولتوازن الشراكة السياسية بين اللبنانيين، وستكون لذلك انعكاسات وطنية وسياسية سيحددها رئيس التكتل في كلمته يوم الاحد المقبل”.
