كشفت مصادر محلية لوكالة “سانا” السورية أن “إرهابيي ما يسمى “السلطان مراد” و”فرقة الحمزة” المدعومين من النظام التركي داهموا قرية مختلة غرب مدينة رأس العين بالريف الشمالي وأطلقوا الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاه الأهالي لترهيبهم وحاولوا الاستيلاء على عدد من المنازل لتحويلها إلى مقرات وسجون لهم”.

وأقالت “سانا”: “قدمت قوات الاحتلال التركي في وقت سابق، على هدم عدد من منازل الأهالي في قرية تل حلف غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة والملاصقة للشريط الحدودي مع تركيا وطردت أهلها منها بقوة السلاح واعتدت بالضرب على من حاول البقاء وتمسك بمنزله”.

ناشد أهالي منطقة حاصبيا، وزارة الإتصالات “لحل مشكلة انقطاع الإنترنت والإرسال العائد لشركة “تاتش” بأسرع وقت ممكن”.

ويعاني اهالي المنطقة من انقطاع الارسال منذ اكتر من شهر، ما ادى لعركسة مصالح المواطنين بشكل عام.

والحال نفسه في الجنوب، حيث أفاد مراسل النشرة بأن مستخدمي “ألفا” و”تاتش”، يعانون من خلل في الإتصالات في غالبية المناطق الجنوبية، حيث لا تُفلح معظم الإتصالات رغم عدم انقطاع الإرسال.

‏أفادت قناة الجديد بانتهاء جلسة المجلس الدستوري وبأن القرار سيصدر بعد قليل، في الطعن المقدم من تكتل “لبنان القوي” بتعديلات قانون الانتخابات النيابية.

دعا رئيس مجلس النواب​ نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، والأشغال العامّة والنّقل والطّاقة والمياه، إلى جلسة مشتركة في تمام السّاعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الأربعاء في 22 كانون الأوّل 2021، في مجلس النواب، وذلك لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إعادة تنظيم ​معرض رشيد كرامي الدولي.

لفت النائب قاسم هاشم إلى أن “رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي كان مستاءً من هذه الأجواء التي عكست نفسها في الإعلام حول تحضير أفكار ممكن أن تكون أسسا لتسوية كما كما يرى البعض وهذا أغضبه”، موضحا أنه “خارج السياق الطبيعي للأمور وكيفية إدارتها، ولكن لا علاقة لهذا الموضوع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري​ وميقاتي على الإطلاق، وهو عكس اليوم الطبيعة الإيجابية”.

وخلال حديث تلفزيوني، أشار هاشم إلى أن “ما تم إثارته بالامس ما كان إلا زوبعة ومراهنة البعض للوصول إلى تسوية، وهناك من سرّب مثل هذه الأفكار والمعلومات لغاية ما، ومن يطرح هذه الأفكار يريد أن يستثمر عليها، وأن يصل لمكاسب معينة، وحين يتم طرح موضوع التعيينات، الكل يعلم من يريد الوصول للإدارة على أي مستوى من المستويات، ونحن لا نحتاج اليوم لسجالات بل يكفي ما يصيب اللبنانيين اليوم من هذه الأزمات المتفاقمة يوماً بعد يوم، وعلينا ألا نزيد من حالة الشرح، في وقت نحتاج للغة هادئة”.

وأكد أنه “قد لا يكون هناك قرار يصدر عن المجلس الدستوري​ اليوم، ولكن هذا ملك للمجلس وإن كنا نحن من عينا أعضاؤه، ليس بالضرورة أن يكون هذا العضو ملتزما بالتوجه السياسي، وبري قال مرارا، أننا مع ما يتخذه المجلس في كل الظروف والأحوال سواء سار بالطعن أم لم يقبله”.

زار الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش صباح اليوم، المقر العام لليونيفيل في الناقورة، حيث كان في استقباله القائد العام لليونيفيل ستيفانو دل كول وكبار الضباط الدوليين، حيث قدمت له ثلة من الجنود الدوليين التحية.

بعدها انتقل غوتيريش الى مكتب دل كول حيث عقد معه اجتماعاً، واطلع منه على مهام اليونيفيل وعملياتها، واستمع لشرح مفصل عن دورها العملاني في جنوب لبنان. ثم جال بعدها يرافقه دل كول في الخط الازرق.

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة”.

وأوضح سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن “حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار” لافتاً إلى أنّ “هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة”.

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه “بمناسبة اقتراب حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، والإحتفالات والسهرات ذات الصلة، وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً الى مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي والأندية الليلية والمراقص، ضمن نطاق مدينة بيروت”.

وجاء في البلاغ، “الإلتزام بالقرار رقم 1415 تاريخ 16-12-2021، الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، المتعلق بتنفيذ توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا”، كما “الإلتزام بمضمون القرار المشترك، الصادر عن وزارتي السياحة والداخلية والبلديات، رقم 262 تاريخ 25-02-2009، لا سيما في ما يتعلق بمواعيد وقف الأصوات والإقفال، وفي ما يعود لتجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار”.

وشدد محافظ بيروت في البلاغ، على “الإلتزام بالملحق رقم 10 من القرار رقم 52/1 تاریخ 12-9-1996 الصادر عن وزارة البيئة، لا سيما في ما يتعلق بالحدود المسموحة لشدة الصوت، وذلك على الشكل التالي:

المناطق السكنية:

– أيام الأسبوع: (الجمعة والسبت والأعياد )، يجب وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على أن يكون الإقفال التام عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل .

– باقي أيام الأسبوع: يجب وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الساعة الثانية عشرة ( منتصف الليل ) ، ويكون الأقفال التام عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، علماً أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 55 ديسيبل.

المناطق غير السكنية: ( التي تبعد 500 متر على الأقل عن أي مبنى سكني ):

– أيام الأسبوع :(الجمعة والسبت والأعياد)، يجب وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل على أن يكون الأقفال التام عند الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل .

– باقي أيام الأسبوع : يجب وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل ، على أن يكون الأقفال التام عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، علماً أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 65 ديسيبل”.

ولفتت المديرية إلى أن “المحافظ عبود، كلّف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، بمؤازرة من فوج الحرس، تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين للإجراءات أعلاه، لا سيما وضع الأختام على كافة معدات الموسيقى ومكـبرات الصوت العائدة للمؤسسة المخالفة، وصولاً إلى الإقفال التام للمؤسسة في حال التكرار”.

عقد في وزارة العمل اجتماع ضم الى وزير العمل مصطفى بيرم وفريق من الوزارة، الوزير السابق والنائب نقولا نحاس وخبراء في منظمة العمل الدولية، وتمت مناقشة مطولة خصصت لمشروع القانون المرتبط باعتماد المعاش التقاعدي وضمان الشيخوخة ومن لا معيل لهم والذي يشكل خطوة مهمة جداً في ضمان الأمان الاجتماعي للبنانيين.

وأوضح المكتب الاعلامي لبيرم ان “الخبراء في منظمة العمل الدولية من لبنان والخارج قدموا مقترحات عدة تضمن انتقالا آمناً من تعويض الصرف الى المعاش التقاعدي بما يتوافق مع الواقع اللبناني”، لافتا إلى أن “الأطراف المعنية اتفقت على التعمق في ذلك واشراك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتأمين التطبيق الصحيح والمناسب للمشروع”، مشيراً إلى أنه “سيتم عقد اجتماع آخر في الحادي عشر من شهر كانون الثاني المقبل”.

هذا وطلب بيرم من مفتشي الصحة والسلامة العامة في وزارة العمل، “الكشف على محل تصليح السيارات في منطقة علما الذي حصلت فيه حادثة وفاة الشاب هشام أحمد دنكور، أثناء عمله، والتحقق من تأمين صاحب المحل لشروط السلامة العامة وإجراءات الوقاية، وبيان أسباب وقوع الحادث، وما إذا كان المحل مرخصاً ويعمل به صاحبه أم مؤجرا لطرف ثالث، وما إذا كان العاملون في المحل أجانب أم لبنانيين وأعدادهم، وإيداعه تقريرا حول كل التفاصيل ذات الصلة بهذا الحادث”.