لفت مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي الى أن “روسيا وإيران وتركيا اتفقت على عقد القمة القادمة بصيغة آستانا في طهران في شباط أو آذار القادمين، بناء على الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا”.

وأشار خاجي في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية، الى ان “الأمر سيتوقف على وضع الجائحة، لكن بشكل عام، اتفقنا على عقد القمة”.

وأوضح أنه “سيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية في كانون الثاني أو مطلع شباط، المقبل، قبل انعقاد القمة”.

لفت رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن الى اننا “نستقبل في المطار بين 11 الف الى 12 الف مسافر يوميا معظمهم من اللبنانيين، اضافة الى العراقيين”.

وأكد الحسن في حديث اذاعي، ان “نتيجة فحص الـ “بي سي آر” تصدر ما بين الـ 24 و48 ساعة، وبالآلية الجديدة يفترض ان تصل النتيجة للركاب خلال 24 ساعة”، مشيرا إلى أن “الوضع التنظيمي جيد جدا في مطار بيروت”.

اعلنت غرفة التحكم المروري ان الطرق الجبلية المقطوعة حاليا بالثلوج هي: عيناتا – الارز، كفردبيان – حدث بعلبك، المنيطرة – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك، جرد مربين- الهرمل، تنورين -حدث الجبة، معاصر الشوف – كفريا، مشمش – القبيات، مشمش – الهرمل.”

لفت عضو “​اللقاء الديمقراطي​” النائب ​بلال عبدالله​، إلى أنه “تنجح ​المصارف اللبنانية​، وبتغطية من ​البنك المركزي​، في تخفيض خسائرها والتوجه لتصفيرها، عبر تحميل المودع وحده، كل خسائر الدولة والبنك المركزي والمصارف”.

وأشار في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن “تدابير، تعاميم، هندسات،سحوبات. جميعها تهدف لتخفيض خسائر البنوك، والفجوة المالية. وكل ذلك من حسابات وإدخارات الناس. جريمة تستحق السجن!”.

أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث لـ “الجمهورية” إلى أنّ “ما حصل هو فشل للتيار الوطني الحر، خصوصاً بالنسبة إلى طلبه منع المغتربين من الاقتراع في الدوائر المعتمدة داخل لبنان”.
ولفت جنبلاط إلى أن “التيار فشل في تحقيق ما كان يصبو اليه من حصر لتصويت المغتربين في الخارج، وهذا هو الإنجاز الأهم الذي تحقق في رأيي من خلال سقوط الطعن”.
وأكد جنبلاط، انّه “راض عمّا صدر عن المجلس الدستوري”، مشيرا الى انّ “القضاة الاعضاء فيه تحلّوا باستقلالية ونزاهة، بعيداً من اي ضغوط وتدخّلات سياسية، وهذا السلوك يسجّل لهم”.

أشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر لم ‏يعد يملكان أوراقاً للتأثير بقانون الانتخاب بعدما فقدا ورقة الطعن في المجلس الدستوري، ‏سوى ورقة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة”، مضيفة ان “هذا المرسوم يعتبر عادياً، أي لا يصبح ‏نافذاً بعد مرور 15 يوماً، وبالتالي يتحكم رئيس الجمهورية بموعد الانتخابات الذي لن يكون ‏في 27 آذار، لأن عون لن يوقع المرسوم في 27 الجاري أي قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، ‏ما يعني أن الانتخابات ستؤجل إلى 8 أو 15 أيار المقبل‎”.‎

ابدى مصدر لـ”لديار” قلقه من قيام بعض المتضررين من إجراء الانتخابات النيابية، بعملية “تطيّيرها” من خلال حدث امني او فوضى في الشارع، خصوصاً في حال فقد الامل من نجاح صفقاته”.
وأمل المصدر أن “يجري العمل بين المعنيين أي اهل السلطة، للتعالي فوق كل مصالحهم، ومواجهة الضغوط السياسية السائدة حالياً”، مشيرا إلى أن “الانزلاق طال الجميع من دون أي استثناء”.
وأكد المصدر أنه “آن الآوان ان يعي كل هؤلاء من المرتقب الذي يتحضّر لنا كبلد وشعب، خصوصاً انّ السفينة التي تحمل الجميع قد تدهورت نحو القعر”.

أشارت مصادر قضائية لـ”البناء” فيما خصّ تحقيقات المرفأ، إلى أن “الاتجاه هو لتجميد عمل القاضي بيطار لمدة أسبوعين بعد قبول طلب الردّ المقدّم من الوزيرين السابقين المدعى عليهما، علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد بيطار، من قبل الغرفة الأولى لمحكمة التمييز”.