أعرب رئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​، عن خشيته من أن تقود الدّعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء البلاد إلى أماكن أخرى أو إلى تصدّع يجب التّعاون لتفاديه.

وأكّد في مداخلته خلال اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​، “أنّني حريص مثل رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ على انعقاد مجلس الوزراء، لاسيّما وأنّنا جميعًا متضرّرون من عدم انعقاده، ونأمل أن نتمكّن قريبًا من الدّعوة إلى عقده، لمعالجة المواضيع الملحّة”. وأشار إلى أنّه “قد كُتب على من يتولّى المسؤوليّة في هذا البلد، أن يعمل على تقريب المواقف ووجهات النّظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من أجل تحقيقه”.

كما عرض ميقاتي للاجتماعات الّتي تنعقد في السراي الحكومي، لمعالجة المواضيع الملحّة مثل مكافحة التّهريب على المعابر، ​تجارة المخدرات​ وترويجها، منصّات التّلاعب بالدولار، ومراقبة أسعار السّلع الاستهلاكيّة.

من جهته، عرض وزير الصحّة العامّة ​فراس الأبيض خلال الاجتماع​ للواقع الصحّي في البلاد، بعد تزايد الإصابات بفيروس “كورونا”، والانعكاسات السلبيّة على قدرة المؤسّسات الاستشفائيّة، مركّزًا على “أهميّة تفعيل عمليّات التلقيح وتجاوب المواطنين معها”.

كما عرض كلّ من وزير الاقتصاد والتجارة ​أمين سلام​، والأشغال العامّة والنّقل ​علي حمية​، لواقع إهراءات القمح في ​مرفأ بيروت​.

رأى رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أن انعقاد مجلس الوزراء ضرورة لمعالجة الملفات الملحة، معتبراً أن مقاطعة جلساته فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول.

وخلال ترؤسه جلسة للمجلس الأعلى الدفاع الاعلي، لفت عون إلى الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، لتمكين المواطنين من الاحتفال بالعيدين في أجواء من الاستقرار والامن، مؤكداً أنه “لا بد استطرادًا من اتخاذ القوى العسكرية والأمنية تدابير تحافظ على ​السلامة العامة​”، مشدداً على “ضرورة تعزيز عمليات مكافحة ​تهريب المخدرات​، إضافة الى مراقبة عمل منصات الصيرفة غير القانونية ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية خصوصا في موسم الأعياد”.

وشدد عون على “ضرورة متابعة عمل بعض ​الجمعيات الأهلية​ لاسيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة ​الانتخابات النيابية​ المقبلة، خلافًا للأهداف التي أنشئت من اجلها، وهي اهداف اجتماعية وإنسانية”. وأشار الى ان “هذا الانهاء يحتاج الى موافقة ​مجلس الوزراء​ ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج الى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك ان هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات المؤقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة الى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة”.

وأكد رئيس الجمهورية أن “كل هذه المواضيع المهمة تحتاج إلى مجلس الوزراء، وهذا ما يجب ان نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك انه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد”. واعتبر أن “مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا، فإذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات”.

كما اعتبر أن “ما يحصل عمل إرادي، ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية”. وشدد على أن “أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء”.

وتمنى عون “عودة الأعياد في ظروف أفضل من تلك التي نعيشها اليوم، وهي ظروف استثنائية وصعبة تتداخل فيها السياسة​ بالاقتصاد والأمن والاجتماع”، مشيراً إلى أن “المجلس في صدد اتخاذ قرار في موضوع التعبئة العامة لمواجهة تفشي وباء كورونا، لكن لا بد من اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا الامر، لاسيما وان عدد الإصابات يرتفع تباعًا”.

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللّواء ​محمود الأسمر​، أنّ “المجلس اتّخذ قرارًا بإصدار إنهاء بتمديد إعلان التعبئة العامة لغاية 31/3/2022/، كما تمّ الطّلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من النّاحية الأمنيّة، وينعم اللّبنانيّون ببعض من الطّمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصّعبة”.

ولفت إلى “اتّخاذ بعض القرارات الّتي تتعلّق بالأوضاع العامّة وذات الطّابع الأمني، لا سيّما تلك المتعلّقة بمسائل التّهريب على المعابر الشّرعيّة وغير الشّرعيّة، وإنتاج المخدرات وتجارتها، وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السّلع الاستهلاكيّة”.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، إلى أنّ “المجلس تناول المخاطر الّتي قد يسبّبها مطمر الناعمة، وتَقرّر الطلب إلى وزير البيئة متابعة الموضوع. كذلك تطرّق البحث إلى وضع إهراءات القمح في مرفأ بيروت، وضرورة الإسراع في اتّخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس إلى وزارتَي الاقتصاد والأشغال ومجلس الإنماء والإعمار معالجة الموضوع”.

كشف مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية، في تصريح تلفزيوني، “أننا نعمل على الاجراءات القانونية لشراء المازوت لصيانة وتشغيل الشبكة وفترة الأعياد ستمرّ على خير والانترنت سيكون مؤمنّاً في كلّ المناطق”.

وأعلن في تصريحه أن “دراسات تعمل عليها أوجيرو مع وزارة الاتصالات بشأن رفع تعرفة الاشتراكات في خدمة الانترنت لكن القرار النهائي برفع الأسعار مناط بمجلس الوزراء”.