قرر مجلس الوزراء الأردني إحالة مجموعة من كبار الضباط الكبار في الجيش إلى التقاعد استنادا للمادة 7/أ من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 اعتبارا من تاريخ 19 شباط 2022.

وفي وقت سابق، قرر المجلس في جلسته يوم الأربعاء، الموافقة على ترفيع الأمير، راشد بن الحسن، إلى رتبة لواء وإحالته إلى التقاعد.

وفي اليوم التالي لإحالته إلى التقاعد، أي يوم الخميس الماضي، صدر قرار ملكي بتعيين الأمير راشد بن الحسن، مستشارا للملك عبدالله الثاني، اعتبارا من تاريخ 6 كانون الثاني 2022.

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنّ “عدد المحاضر المنظمة سعياً للحدّ من انتشار فيروس كورونا خلال فترة الأعياد بلغ 1402 محضراً”.

وأوضحت الشعبة في بلاغ أنّه تمّ تسجيل “1225 محضراً في حقّ أشخاص غير ملقّحين خالفوا قرار التجوّل، 177 محضراً في حقّ مؤسسات و58 مؤسسة خُتمت بالشمع الأحمر”.

ناشدت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، “كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية بسام المولوي، “العمل فورا لإيجاد الأموال اللازمة لتأمين الطبابة لإفراد قوى الأمن الداخلي، إذ لا يمكن ترك الأمور بدون معالجة بعد الآن، وإلا ستخرج عن السيطرة”.

ولفتت في بيان لها، إلى ان “من أخطر مظاهر الانهيار في الدولة، ما يتعرض له عناصر قوى الأمن الداخلي من صعوبة في الدخول الى المستشفيات، إذ أن معظم المستشفيات بات يتجنب قبولهم مؤخرا بسبب عدم تسديد المستحقات المتوجبة عن طبابتهم من جهة، وتدني التعرفات المعتمدة من قبل المديرية من جهة ثانية”.

وحذرت النقابة من “خطورة هذا الوضع، اذ كيف يمكن الطلب من رجال الأمن المحافظة على الأمن والقيام بواجبهم، في حين ان أمنهم الصحي غير مضمون؟”.

واكدت أن “هذا الأمر سوف يؤدي حتما الى تشنجات ومشاكل لا تحمد عقباها، وقد شهدنا بوادرها منذ يومين في احد مستشفيات صور، وربما تتكرر في مستشفيات عدة”.

غرد رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط على تويتر، قائلًا: “للخروج من دوامة التعطيل المدمرة فان افضل طريقة هي في ان يجتمع مجلس الوزراء دون اي شروط مسبقة وتبتدئ ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، هذا هو الحوار الاساس ولا بديل عنه”.