اشارت ​نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، الى انه “سبق للنقابة بأن علقت إضرابها لاسيما بعد تدخل وزير العمل ​مصطفى بيرم​، على أن يعقد مجلس إدارة الصندوق جلسة ينحصر فيها البحث في سبل معالجة مسألة تدني القيمة الشرائية لرواتب المستخدمين والعمال في غياب أي تصحيح للرواتب أو أية مساعدة اجتماعية، فلم يكتمل النصاب في جلسة 5/1/2022 بسبب التغيب المتعمّد لعدد من الأعضاء، فبادر نائب الرئيس الى الدعوة لجلسة أخرى تنعقد في 12 /1/2022 فقرر مجلس الإدارة منح العاملين مساعدة منقوصة”.

وأوضحت في بيان، أنه “ولأن المجلس لم يوافق سابقا على منح العاملين ​سلسلة الرتب والرواتب​، ونظرا للتدني الحاصل في القيمة الشرائية للراتب بحيث اصبح راتب العاملين لا يغطي حصرا نفقات الطبابة و​الدواء​ الشهرية فإن النقابه تحمل اعضاء مجلس الاداره المسؤوليه الكاملة عن عدم قدرة المضمونين والمستخدمين على تحمل فروقات الاستشفاء او فروقات الادويه بسبب عدم اتخاذ المجلس للقرارات اللازمه لتعديل الاشتراكات او لتعديل التعرفات الاستشفائيه اواسعار الادوية وعدم قدره المضمونين والمستخدمين على السواء على دفع هذه الفروقات وتدعو المضمونين الى مطالبة ​الحكومة​ بتولي مسؤولياتها في هذا المجال لمنع الأضرار التي يسببها عدد من اعضاء مجلس الادارة وتحميلهم اي تبعات قد تصيب كل مضمون أو مستخدم وعائلته من امراض او حوادث وقد تصل الى التسبب بالوفاة مع كامل المفاعيل القانونية”.

واعلنت النقابة “الإضراب لمدة أربعة أيام في الأسبوع والتوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب وحصر الأعمال بيوم الأربعاء لجميع مستخدمي المراكز بمعاملات الاستشفاء والمعاملات المرتبطة بها حصرا دون أية أعمال أخرى، وعدم إنجاز أية معاملة الا اذا ارتبطت بموافقة استشفائية فقط ، وذلك اعتبارا من صباح 13/1/2022”.

أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان نشرته، أنّه “حفاظاً على سلامة موظفي القطاع المصرفي، ونظراً لإمكانية تعثّر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري المرتقب غداً، أوصى مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بإغلاق المصارف يوم غد الخميس”.

أأكد رئيس ​نقابة مستوردي المواد الغذائية​ ​​هاني بحصلي​​، أن “التسعير في ​المحلات التجارية​ يكون وفقاً لسعر السوق”، موضحاً أن “هناك صعوبة في تحديد ​الأسعار​ بسبب التقلبات التي تحصل بين يوم وآخر”.

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أن “المواطن يلاحظ فروقات في التسعير بين محالٍ وآخر”، مشدداً على أن “التسعير ب​الدولار​ أو تثبيت سعر صرف العملة، يحفظ بالدرجة الأولى حق المواطن ومن ثم الدولة، ويسهل الأمور”.

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، “تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري ​القاسمية​ و​رأس العين​ ومشروع ري ​صيدا​ – ​جزين​ لغاية 31 اذار 2022، بناء على القانون رقم 257 الصادر بتاريخ 5/12/2022 والذي نص على تمديد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، (تمديد بعض المهل) وذلك اعتبارا من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022″.

كما وأعلنت في بيان لها، ” تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين بنسبة 85 % شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/3/2022″.

أقفل محتجون شارع السراي قرب مصرف لبنان في صيدا بحاويات النفايات، بعدما أضرموا النار فيها احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار.

كما قطع محتجون الطريق عند تقاطع إيليا في المدينة.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية قطعاً للطرقات.

قطع عدد من ​المحتجين​ مسلكي أوتوستراد ​الميناء​ – ​بيروت​ مقابل كاليري فري بالاطارات المشتعلة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ وتردي الاوضاع المعيشية.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد وصل خلال اليومين الماضيين الى أكثر من 33 الف ليرة لبنانية، مما ادى الى ارتفاع أسعار السلع كافة، وفقدان الرواتب أكثر لقيمتها.

أضرم محتجون النار بالاطارات في ساحة النور بطرابلس، باتجاه الطريق المؤدية الى السرايا احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية.

كما قطع عدد من ​المحتجين​ مسلكي أوتوستراد ​الميناء​ – ​بيروت​ مقابل كاليري فري بالاطارات المشتعلة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ وتردي الاوضاع المعيشية.

كذلك تم قطع اوتوستراد البداوي الجديد من قبل محتجين.

وفي الحمرا، نفذ مواطنون اعتصاماً أمام مصرف لبنان في الحمرا، تنديداً بسياسات المصرف المالية، كما حاولوا تسلّق جدار المصرف، وقد حضرت قوى مكافحة الشغب الى المكان.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد وصل خلال اليومين الماضيين الى أكثر من 33 الف ليرة لبنانية، مما ادى الى ارتفاع أسعار السلع كافة، وفقدان الرواتب أكثر لقيمتها.

اعلن ​مصرف لبنان، ان “حجم التداول على منصة ​Sayrafa​ بلغ لهذا اليوم 14 مليونا و500 ألف دولار أميركي بمعدل 24700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا ل​أسعار​ صرف العمليات التي نفذت من قبل ​المصارف​ و​مؤسسات​ الصرافة على ​المنصة​”.

وفي بيان له، أوضح أن “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.