أفادت قناة “الجديد” بأن “عددا من الباصات انطلق من طرابلس نحو السفارة اليونانية في بيروت للاعتصام امامها لمطالبة السلطات بالافراج عن المواطن اللبناني عبدالله الراجح الدندشي”.

وكانت السلطات اليونانية قد اوقفت الراجح وعددا من اللبنانيين منذ ثلاث سنوات بعد دخولهم بطريقة غير شرعية، ومن ثم اتخذت بحقهم احكاماً تصل الى المؤبد!

عن

ترجمة

نشر موقع “ميدل إيست آي” رسالة من مجموعة من الأكاديميين الأوروبيين، طالبوا فيها الدول الأوروبية بصياغة “سياسة عادلة ومتسقة”، من أجل استرجاع مواطنيها من معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا.

وجاء في نص الرسالة:

في نص وقعه مائتا أكاديمي، طالبنا الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات فورية لإعادة جميع المواطنين الأوروبيين من معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا. لقد أكدنا أن الرفض الصريح للدول الأوروبية للقيام بذلك يرقى إلى مستوى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ويعرض كلاً من الأطفال الأوروبيين والمجتمعات الأوروبية للخطر.

الآن، بعد مرور عام على رسالتنا، يسعدنا أن نعلن أن العديد من الدول الأوروبية قد اتخذت، أخيرًا، الخطوات الأولى لإعادة بعض مواطنيها إلى أوطانهم خلال عام 2021.

ومع ذلك، ما زلنا قلقين للغاية بشأن كيفية تطور هذه العمليات، سواء من حيث حقوق الإنسان للمواطنين الأوروبيين المعنيين أو من حيث أمن أوروبا.

يوجد حاليًا ما يقدر بنحو 640 طفلًا أوروبيًا و 400 بالغًا في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا. هم من بين 40.000 طفل و 20.000 بالغ يعيشون في المخيمات. غالبية الأطفال الأوروبيين في المخيمات تقل أعمارهم عن 12 عامًا، ويعاني الكثير منهم من سوء التغذية الحاد وأمراض أخرى.

بينما عارضت دول الاتحاد الأوروبي في البداية إعادة الأطفال مع أمهاتهم، وفي بعض الحالات ضغطت على الأمهات للتخلي عن أطفالهن، تراجعت دول مثل بلجيكا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وإيطاليا وفنلندا أخيرًا عن هذا الرفض الأولي. وشرعت في إعادة بعض الأطفال إلى أوطانهم مع أمهاتهم في عام 2021. وبهذه الطريقة، على مدار هذا العام، تمت إعادة حوالي 27 امرأة و 90 طفلاً إلى بلدانهم الأصلية.

وعلى مدار العام الماضي، تمت إعادة حوالي 27 امرأة و 90 طفلا إلى بلدانهم الأصلية.

قرارات تعسفية

أضافت الرسالة، إننا نشيد بهذه الخطوات الأولى ونشجع جميع الدول على أن تحذو حذوها. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول كيفية سير عمليات الإعادة هذه، لا سيما في ما يتعلق بالمعاملة غير المتكافئة والتعسفية للمواطنين الأوروبيين.

وعلى سبيل المثال، في حين أعادت بلجيكا ست أمهات و 10 أطفال من مخيم الروج في تموز/ يوليو 2021، رفضت إعادة أربع نساء بلجيكيات ليس لديهن أطفال، من بينهن نساء فقدن أطفالهن.

إضافة إلى ذلك، لا تزال فرنسا ترفض إعادة 200 طفل فرنسي مع أمهاتهم من المخيمات، ولم تعيد سوى عدد قليل من الأطفال الفرنسيين في كانون الثاني/ يناير 2021 بعد انفصالهم الدراماتيكي والقوي عن أمهاتهم. علاوة على ذلك، لم تتطرق أي دولة أوروبية إلى وضع آباء هؤلاء الأطفال.

نعتقد أن هذه القرارات التعسفية ليست إشكالية من وجهة نظر حقوق الإنسان فحسب، بل هي أيضًا خطيرة من وجهة نظر أمنية.

أولاً، لأنها ستغذي على الأرجح الغضب والاستياء بين أولئك الذين تُركوا في المخيمات وبين أسرهم ومجتمعاتهم المحلية في أوروبا. ثانيًا، لأن تنظيم الدولة الإسلامية (IS) يقوم باختطاف الأطفال من المخيمات، كما أكدت الصحافة الدنماركية. ثالثًا، لأن الوضع الأمني ​​العام في المنطقة متقلب للغاية، وقد طالبت السلطات الكردية مرارًا الدول الأوروبية بإعادة مواطنيها من المخيمات.

ومع ذلك، يبدو أن العديد من الدول الأوروبية تظل صامتة تجاه هذه المخاطر والمطالب، وتواصل المضي قدمًا بطريقة قصيرة النظر من خلال تجريد مواطنيها من الجنسية، على افتراض خطأ أن هذا “سيحل” المشكلة.

يشكل المواطنون الأوروبيون في سوريا – رجال ونساء وأطفال – مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين غادروا أوروبا بدوافع مختلفة. كلهم لديهم علاقات عميقة جدًا مع بلدانهم الأصلية الأوروبية، حيث ولد معظمهم في أوروبا ولديهم عائلة في بلدانهم الأصلية.

المسؤوليات الأوروبية

أما الأطفال: فبعضهم غادروا وهم قاصرون، وكثير منهم ولدوا في سوريا. هؤلاء هم مواطنون أوروبيون ونتاج مجتمعات أوروبية. حقوق الإنسان، والحق في الحماية، أو المحاكمة العادلة، والالتزام بالمقاضاة (في حالة البالغين)، هي مسؤوليات أوروبية.

تابع الأكاديميون في الرسالة، “على مدار هذا العام، شهدنا حشدًا غير مسبوق للمنظمات والجهات الفاعلة الدولية التي تدعو الحكومات إلى إعادة مواطنيها من المخيمات في شمال شرق سوريا”.

في وقت سابق من هذا العام، دعا رئيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، وفرجينيا غامبا، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة للأطفال والنزاع المسلح إلى إعادة الأطفال من معسكرات الاعتقال السورية. نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقريرا حول الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في المخيمات في سوريا، وحثت فيونوالا ني أولين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، الدول الغربية على القيام بذلك. المزيد لإعادة مواطنيهم إلى الوطن.

في غضون ذلك، نشرت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك منظمة إنقاذ الطفولة والشبكة الأوروبية لانعدام الجنسية، تقارير عن الوضع الإنساني الكارثي لآلاف الأطفال في المخيمات وانعدام الجنسية الوشيك. وفي أيلول / سبتمبر 2021 ، عُقدت جلسة استماع أولى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بخصوص إعادة عائلتين فرنسيين في معسكرات الاعتقال شمال شرق سوريا.

توضح كل هذه الأمثلة المختلفة أن هناك إجماعًا دوليًا متزايدًا بين المنظمات الأمنية والإنسانية لصالح العودة إلى الوطن. من ناحية أخرى، يبدو أن الدول الأوروبية ملتزمة بمحاولة كسب الوقت لأسباب سياسية، على الرغم من أن إعادة جميع مواطنيها هو الحل الوحيد المستدام على المدى الطويل.

وصل فصل الشتاء الجديد الآن، وستنخفض درجات الحرارة قريبًا إلى ما دون الصفر وسيكون هناك تساقط كثيف للثلوج. بالنسبة للعديد من النساء والأطفال في المخيمات، سيكون هذا هو الشتاء الثالث لهم في هذه الظروف الأليمة. غالبًا ما تقدم الدول الأوروبية نفسها على أنها المخترع والحراس لحقوق الإنسان العالمية للجميع. ولكن بدلاً من اتخاذ إجراءات تظهر التزامها بهذه القيم، فضلت هذه الدول الاستعانة بمصادر خارجية وإهمال المسؤوليات الإنسانية وحقوق الإنسان التي تتحملها تجاه مواطنيها.

تخلت عنهم حكوماتهم

لا يزال هناك حوالي 640 طفلًا أوروبيًا في هذه المعسكرات يعيشون في ظروف قاسية وغير آمنة للغاية، ويواجهون سوء التغذية، ويعيشون في الخيام، ويتعرضون للبرد الشديد في الشتاء والحرارة في الصيف، والعنف (الجنسي)، وفيروس كوفيد -19، والصراع العسكري المستمر وأشكال مختلفة من الانتقام في المخيمات.

لقد تخلت عنهم حكوماتهم، وتركتهم بدون حقوق قانونية وحماية مع قدر ضئيل من الأمان، حتى على المستوى الأساسي للغاية.

أربعمائة من البالغين الأوروبيين، بدورهم، يعيشون دون أي احتمال لمحاكمة عادلة وهم عالقون في مأزق قضائي واحتجاز إلى أجل غير مسمى. إن تحريم هؤلاء البالغين والأطفال الأوروبيين بشكل فعال، وتركهم في طي النسيان، ليس حلاً، سواء من منظور حقوق الإنسان أو من وجهة نظر أمنية.

الحل الثابت والدائم لجميع الأطراف المعنية هو الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل.

خُتمت الرسالة بقولها، يجب أن تتوقف أوروبا عن النظر في الاتجاه الآخر في مسألة تخصنا في الأساس.

بدأت اليوم مهلة التقدم بطلبات الترشيح للإنتخابات النيابية المقبلة التي ستجري يومي الجمعة والأحد في 6 و 8 أيار, للمغتربين اللبنانيين, وفي 15 منه للمقيمين. وهذه المهلة تمتد إلى 15 آذار المقبل على أن تنتهي في الرابع من نيسان المقبل, مهلة التقدم بلوائح الترشيح الإنتخابية.

ويذكر أن الإنتخابات النيابية اللبنانية ستجرى في 15 أيار المقبل.

مع بداية عام 2022، ينصح خبراء التكنولوجيا كافة مستخدمي تطبيق المراسلة الفوري “واتس آب” بإجراء 3 تغييرات رئيسية ‏في قائمة “الإعدادات”، والتي تتعلق بتعزيز الخصوصية.‏

-قفل “واتسآب”

يعد قفل “واتس آب” بشكل منفصل في هاتف “آيفون” أمرا مهم للغاية، وذلك لأنه يمنع الأشخاص الذين يستخدمون هاتفك من الاطلاع على الرسائل الخاصة بك.

ولتفعيل هذه الخطوة: يجب الذهاب إلى إعدادات “واتسآب”، ثم انقر فوق “الحساب”، واختيار “الخصوصية”.

ومن “الخصوصية”، يمكن تشغيل “قفل الشاشة” باستخدام خاصيتي بصمة الإصبع أو الوجه، كما أنه سيكون لديك خيار تحديد فترة زمنية عندما تكون إحدى الخاصيتين مطلوبة مرة أخرى.

وبعد تنشيط هذه الميزة، كلما ذهبت لفتح تطبيق “واتسآب”، سيطلب منك بصمة إصبعك أو صورة وجهك للتحقق من أنك تقرأ محادثاتك الخاصة فعلا.

 -نصوص الحذف الذاتي لـ”واتسآب”

يحتوي “واتسآب” على ميزة تم إضافتها مؤخرا، والتي ستقوم تلقائيا بالتدمير الذاتي للنصوص الجديدة بعد يوم واحد.

ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز خصوصيتك، عن طريق تدمير رسائل “واتسآب” القديمة.

ويمكنك ضبط خاصية “الرسائل المختفية” ليتم تشغيلها تلقائيا لجميع الدردشات الجديدة، دون التأثير على المحادثات الحالية.

وتمت إضافة مدتين جديدتين للرسائل المختفية، هي 24 ساعة و90 يوما، لذا يمكنك الآن الاختيار من بين 4 خيارات في المجموع، هي 24 ساعة، و7 أيام، و90 يوما، أو إيقاف الميزة نهائيا.

من أجل تفعيل هذه الميزة: الانتقال إلى الإعدادات، ثم النقر على الحساب، واختيار “الخصوصية”، ثم قم بتشغيل مؤقت الرسائل الافتراضي.

وتم طرح هذه الميزة قبل بضعة أسابيع فقط، لذا تأكد من تحديث “واتسآب” إلى أحدث إصدار.

لكن ضع في اعتبارك أن هذه الميزة ليست مثالية، إذ لا يزال في إمكان شخص ما تصوير رسائلك أو نسخها للاحتفاظ بسجل لها، لذلك إذا كنت ترغب حقا في الاحتفاظ بشيء ما بعيدا عن الإنترنت، ففكر في عدم نشره، إلا إذا كنت تراسل شخصا هو موضع ثقة تامة.

-التحقق من الحساب في خطوتين

آخر تغيير يجب عليك القيام به في تطبيق “واتسآب” مع بداية 2022 هو تشغيل “التحقق بخطوتين”، وهي خطوة إضافية للتحقق من رقم هاتفك، للمساعدة في إبعاد “الهاكرز” (القراصنة) عن حسابك.

ولتشغيل ميزة “التحقق على خطوتين”: انتقل إلى الإعدادات، ثم النقر على الحساب، وقم بتبديل إعداد “التحقق بخطوتين” إلى قيد تشغيل.

بعدما تم اكتشاف متحور جديد في جزيرة قبرص أطلق عليه “دلتاكرون”، وهو مزيج من متحوري “أوميكرون” و”دلتا“.

ذكر عالم أميركي يدعى إريك توبل أن “دلتاكرون ليس متحورا يدعو للقلق”، موضحا أنه “من الممكن أن متحورات كورونا تعيد اتحاد جينوماتها وتشكل سلالات جديدة، لكن في حالة “دلتا كرون” يبدو الوضع مختلفا”، ويعتقد أنه “هناك استنتاج خاطئ، أي ان المتحور هو وهم وليس حقيقي”.

ويقول أستاذ علم الفيروسات في إمبريال كوليدج لندن، تو بيكوك إن “التفاصيل الجينية الخاصة بـ”دلتا كرون”، المنشورة على قاعدة بيانات GISAID لا تشبه المتحورات المندمجة”.

وأعرب كوليدج بحسب موقع “كي زد” الإخباري، عن اعتقاده أن “هذا الإكتشاف يمكن أن يكون ناتجا عن تلوث وقع في المختبر الذي جرت فيه عملية الفحص”، مؤكدا أن “مثل هذا الأمر حدث في الماضي”.

وأضاف: “من المحتمل ألا يتفشى “أوميكرون” لفترة طويلة وبين عدد كبير من السكان، بما يؤدي إلى حدوث اندماج بينه وبين المتحورات الأخرى”.

وصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى مصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة ظهر اليوم في “منتدى شباب العالم” الذى يعقد في مدينة شرم الشيخ.

وسيلقي رئيس الحكومة كلمة في المناسبة ويجري عددا من اللقاءات.

أوضحت مصادر لصحيفة “اللواء” انه في ضوء عدم إيجاد حل لمطلب تنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، استجابة لشرط الثنائي الشيعي، لاجل معاودة مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء بقي المخرج الوحيد المرجح، الذي يمكن العمل على تنفيذه، هو قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد تسلم رئاسة مجلس الوزراء، مشروع الموازنة من وزارة المالية، والمرتقب خلال ايام، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، على أن يقتصر حضور الوزراء الشيعة على وزير المالية يوسف خليل في الوقت الحاضر اذا استمرت المشكلة القائمة على حالها، لان مناقشة المشروع في مجلس الوزراء، تتطلب وجوده، للرد على استفسارات الوزراء وأسئلتهم، وحتى اجراء التعديلات المطلوبة على المشروع.

وقالت المصادر إن “من شأن نجاح هذا المخرج حاليا، الانطلاق في بحث هادىء للمرحلة الثانية، لاقرار مسألة فصل صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من مهمة المحقق العدلي، على أن تكون من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، وذلك من خلال اقرار التشريعات والاجراءات والتدابير اللازمة في المجلس النيابي”.