أعلنت وزارة الصحة الهندية عن “تسجيل 271202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ثمانية أشهر ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى37.12 مليون.

ولفتت الوزارة إلى أنها سجلت 314 وفاة جديدة بكوفيد-19 مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 486066.

أعلن الجيش الأردني في بيان أن “ضابطًا في الجيش لقي حتفه وأصيب ثلاثة من أفراد الجيش اليوم عندما أطلق مهربو مخدرات النار على موقع للجيش على الحدود أثناء محاولتهم التسلل من سوريا”.

ولفت البيان إلى أن “المهربين فروا عائدين إلى سوريا”.

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أنه “نتيجة للظروف القائمة في البلد الاقتصادية والمالية وإقرار الموازنة وما وصلت إليه الأمور، ونتيجة المطالبات حول تعطيل الحكومة وأنها لا تجتمع وإلى ما هنالك، وحتى لا يحملنا أحد المسؤولية عن تعطيل البلد، تم أخذ قرار وبالتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك من أجل البلد ومصالح الناس ولأجل الوضع القائم”، مضيفا: “لقد قررنا تقديم هذه الخطوة في إطار البحث عن حلول ومعالجات، لأن الأولوية عندنا للقضايا الملحة للناس في الجوانب المالية والاقتصادية”.

ولفت فضل الله­­­­­­­ خلال لقاء حواري شعبي أقيم في بلدة كونين الجنوبية إلى أن “حزب الله هو الحزب الذي حرر وحمى، هو حزب الكرامة الوطنية الذي يقدم تجربة ناصعة ونظيفة داخل مؤسسات الدولة في الوزارات والمؤسسات وفي عمله النيابي من أجل خدمة شعبه، وحتى الذين يدعون أننا لسنا فاسدين ولكننا نغطي الفساد، قلنا لهم مرارا دلونا على مثال واحد عن تغطيتنا لفاسد أو تدخلنا لحمايته في أي دعوى أو اتهام ضد من سرق مالا عاما أو هدره أو أن أحدا قدم ملفات للقضاء أو قوانين أكثر مما قدمنا، حتى صار هناك من يعيب علينا اللجوء إلى القانون عبر القضاء لمكافحة الفساد، لأننا نؤمن بأهمية وجود الدولة وقيام مؤسساتها بواجبها”.

وقال: “ستسمعون في الأيام والأشهر القليلة المقبلة، حملة تحريض خارجية شعواء على المقاومة ولكن بأدوات محلية، وهذه الحملة تأخذ أبعادا مختلفة، سياسية وإعلامية واقتصادية، وتضخ في سبيلها أموالا أميركية وخليجية طائلة من أجل استهداف هذه المقاومة بتضحياتها وجهادها وشهدائها ورموزها، لتشويه صورتها والنيل منها ومن سمعتها، إضافة إلى محاولة إبعاد الناس وحلفائها عنها”.

وأضاف: “الأدوات التي تقوم بهذه الحرب الإعلامية والسياسية والاقتصادية والمالية في لبنان، هي مجموعة من الفاشلين الذين أحبط مشروعهم العام 2006، وبعض الأدوات هي نفسها التي كانت جزءا من تلك الحرب عندما وقفت إلى جانب الإدارة الأميركية للاستمرار بها ورفض وقف إطلاق النار، والإسهام في قتل الناس وتهجيرهم، ومن ثم محاولة عرقلة عودة الناس إلى قراهم، وإعادة الإعمار، وكل ذلك فشل لأن في لبنان مقاومة قوية، وشعب وفي”.

ورأى أن “الأموال الأميركية والخليجية التي تدفع للإعلام والسياسيين والجمعيات والأحزاب والقوى التي تريد أن تتحالف ضدنا في الانتخابات النيابية وتريد أن تشوه سمعتنا، سترتد عليهم حسرات، لأنهم لن يجدوا صوتا واحدا من جمهور هذه المقاومة يقف معهم”، لافتا إلى أن “رغم كل هذا الانفاق والتحريض والانحطاط في الخطاب السياسي والإعلامي الذي يستهدف هذه المقاومة، فإنهم لن يجدوا في جمهورها صوتا واحدا ضدها، وهذه ثقتنا بشعبنا وناسنا وبمقاومتنا، ولقد سبق وأعلن الأميركيون أنهم دفعوا 10 مليارات دولار، والسعودية قالت إنها أنفقت في لبنان 20 مليار دولار ولم تحصل على شيء، ومهما أنفقوا اليوم لن يستطيعوا تغيير المعادلة في لبنان”.

وأشار إلى أنهم “كلما صعدوا من خطابهم وحملاتهم، سيؤدي ذلك إلى مزيد من التماسك والتلاحم، وإلى ردة فعل عكسية، وكل من يتعرض لهذه المقاومة ولجمهورها، ويحاول أن يشكك في انتمائها وصدقيتها ووطنيتها، عليه أن يتفحص تاريخه وانتماءه قبل أن يتطاول عليها”.

وفي ما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، أفاد فضل الله أن “هناك تحقيقات رسمية سبق  وأجرتها الأجهزة الأمنية في ما يتعلق بالمتلاعبين بسعر العملة الوطنية، وحددت من هم الموظفون الذين كانوا في المصرف المركزي، ومن هو المصرف الذي كان يتلاعب بسعر العملة، وكيف تجلب الأموال اللبنانية كي يشترى فيها الدولارات ليرتفع سعر الدولار، ومن ثم تجمع هذه الدولارات وتهرب إلى الخارج”، مشيرا إلى أن “هذا التحقيق موجود وبالأسماء، ونحن سبق وتصدينا لهذا الموضوع، وأعلنا عنه بالأسماء، وقدم هذا الملف بالكامل إلى القضاء، والبعض يمكن أن يطرح علينا إشكالية بأن القضاء معروف وضعه، ولكن ليس لدينا طريق آخر كي نواجه مثل هذا التلاعب إلا من طريق المؤسسات الرسمية من أجهزة أمنية وقضاء، علما أن هذا الملف تم التلاعب به أيضا في القضاء، ولو أنه من اليوم الأول تم إلقاء القبض على من هم في المصرف المركزي أو في المصارف أو الصرافين وتمت محاكمتهم، وضرب بيد من حديد على هذا الملف، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولكن عندما سيبت الأمور، أصبح التلاعب على نطاق أوسع، وبالتالي إذا لم نرجع إلى المحاسبة الحقيقية والفعلية، فسيبقى هذا الموضوع في إطار هذا التلاعب الذي نراه”.

رحب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​أنور الخليل​، بإعلان ​حركة أمل​ و​حزب الله​ عودة الوزراء للمشاركة بحضور ​مجلس الوزراء​ لمناقشة ​الموازنة​ وملف التعافي الاقتصادي”، لافتا أن  “رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سيدعو​ المجلس حال استلامه الموازنة”.

وأكد في تغريدة على “تويتر”، أن “هذا التطور سيريح اللبنانيين ويساعد الاتفاق مع ​صندوق النقد الدولي​ لوضع لبنان على طريق التعافي الإقتصادي والمالي”.

اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، إلى أنه “مؤلم ومعيب ما يتكبده المواطن بشكل عام، والمضمون والموظف والمعلم وعنصر قوى الأمن بشكل خاص، للحصول على الرعاية الصحية له ولعائلته”.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “لا نستطيع الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الذل، وهذه الفروقات التي لا طائل لتحملها”.

أوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاسم في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية  ان “بيان الثنائي “حركة أمل” و “حزب الله” أتى للتأكيد على ان كل الاتهامات التي سيقت بحق “الثنائي” كانت جزافاً وباطلة، حيث ان معارضته مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء أتت من منطلق دستوري تفرضه الظروف السياسية وتسمح به اللعبة الديمقراطية”، مضيفا “وعندما وجدنا أن مصلحة البلاد والناس  تتطلب اجتماعات مجلس الوزراء لإقرار الموازنة العامة وخطة التعافي الاقتصادي كان “الثنائي” سباقاً حيال الناس باتخاذ خطوة حسن نية يؤمل منها ان تترجم لدى الفرقاء الآخرين بالاسهام بمعالجة كل الأسباب التعطيلية التي حالت دون اجتماعات مجلس الوزراء”.

ولفت هاشم إلى أن “مشاركة وزراء الثنائي في اجتماعات الحكومة تتركز فقط على إقرار الموازنة وخطة التعافي دون سائر الامور الأخرى بانتظار إزالة كل مسببات التعطيل”.