اعتصم عدد من الناشطين أمام ​وزارة الداخلية والبلديات​ في ​بيروت​ رفضا لطريقة تعامل ​قوى الأمن​ مع ​المحتجين​ الذين نفذوا اعتصاما أمام ​مصرف لبنان​ في ​الحمرا​.

تجدر الإشارة الى أن عددا من الجرحى سقطوا نتيجة منع ​مكافحة الشغب​ عددا من المحتجين من الدخول الى حرم المصرف مما أدى الى اشتباكان خفيفة، بحسب ما ذكرت قناة ـLBCI، وحضر ​الصليب الأحمر اللبناني​ الذي عالج المصابين ميدانيا.

افادت وزارة الصحة العامة، انه باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في مطار بيروت الدولي بين 2 و6 كانون الثاني؛ وأظهرت النتائج وجود ألف ومئتين وتسع وعشرين (1229) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

أعلن “الاتحاد البترولي اللبناني”، تضامنه مع إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان.

وأشار في بيان الى أنه “إنطلاقا من مبدأ التضامن والوحدة النقابية وتحت راية الإتحاد العمالي العام من اجل تحسين ظروف السائقين والعمال وموظفي القطاع العام وما يعانيه مستخدمو الضمان الإجتماعي نعلن التضامن والإلتزام بالإضراب العام والتحرك الذي دعا اليه قطاع النقل البري يوم غد الخميس متواجدين مع القوى النقابية العاملة كافة من أجل تحقيق ما تصبو اليه”.

أضرم المحتجون النار بعدد من اطارات السيارات امام السور الخارجي ل​مصرف لبنان​ فرع ​طرابلس​، احتجاجا على انهيار سعر صرف العملة اللبنانية وتدني القدرة الشرائية.

وعلى الفور ضربت ​القوى الأمنية​ طوقا في محيط المكان.

اشارت ​نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، الى انه “سبق للنقابة بأن علقت إضرابها لاسيما بعد تدخل وزير العمل ​مصطفى بيرم​، على أن يعقد مجلس إدارة الصندوق جلسة ينحصر فيها البحث في سبل معالجة مسألة تدني القيمة الشرائية لرواتب المستخدمين والعمال في غياب أي تصحيح للرواتب أو أية مساعدة اجتماعية، فلم يكتمل النصاب في جلسة 5/1/2022 بسبب التغيب المتعمّد لعدد من الأعضاء، فبادر نائب الرئيس الى الدعوة لجلسة أخرى تنعقد في 12 /1/2022 فقرر مجلس الإدارة منح العاملين مساعدة منقوصة”.

وأوضحت في بيان، أنه “ولأن المجلس لم يوافق سابقا على منح العاملين ​سلسلة الرتب والرواتب​، ونظرا للتدني الحاصل في القيمة الشرائية للراتب بحيث اصبح راتب العاملين لا يغطي حصرا نفقات الطبابة و​الدواء​ الشهرية فإن النقابه تحمل اعضاء مجلس الاداره المسؤوليه الكاملة عن عدم قدرة المضمونين والمستخدمين على تحمل فروقات الاستشفاء او فروقات الادويه بسبب عدم اتخاذ المجلس للقرارات اللازمه لتعديل الاشتراكات او لتعديل التعرفات الاستشفائيه اواسعار الادوية وعدم قدره المضمونين والمستخدمين على السواء على دفع هذه الفروقات وتدعو المضمونين الى مطالبة ​الحكومة​ بتولي مسؤولياتها في هذا المجال لمنع الأضرار التي يسببها عدد من اعضاء مجلس الادارة وتحميلهم اي تبعات قد تصيب كل مضمون أو مستخدم وعائلته من امراض او حوادث وقد تصل الى التسبب بالوفاة مع كامل المفاعيل القانونية”.

واعلنت النقابة “الإضراب لمدة أربعة أيام في الأسبوع والتوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب وحصر الأعمال بيوم الأربعاء لجميع مستخدمي المراكز بمعاملات الاستشفاء والمعاملات المرتبطة بها حصرا دون أية أعمال أخرى، وعدم إنجاز أية معاملة الا اذا ارتبطت بموافقة استشفائية فقط ، وذلك اعتبارا من صباح 13/1/2022”.

أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان نشرته، أنّه “حفاظاً على سلامة موظفي القطاع المصرفي، ونظراً لإمكانية تعثّر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري المرتقب غداً، أوصى مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بإغلاق المصارف يوم غد الخميس”.

أأكد رئيس ​نقابة مستوردي المواد الغذائية​ ​​هاني بحصلي​​، أن “التسعير في ​المحلات التجارية​ يكون وفقاً لسعر السوق”، موضحاً أن “هناك صعوبة في تحديد ​الأسعار​ بسبب التقلبات التي تحصل بين يوم وآخر”.

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أن “المواطن يلاحظ فروقات في التسعير بين محالٍ وآخر”، مشدداً على أن “التسعير ب​الدولار​ أو تثبيت سعر صرف العملة، يحفظ بالدرجة الأولى حق المواطن ومن ثم الدولة، ويسهل الأمور”.