نظمت “جمعية المودعين” و”رابطة المودعين” تظاهرة أمام مقر جمعية المصارف في بيروت، “رفضا لخطة الحكومة تحويل الودائع الى ليرة والتفرقة بين المودعين على أساس تاريخ 17 تشرين وتعويض المودعين بالليرة”.
وتوجهت التظاهرة الى السرايا الحكومية ثم الى أمام مصرف لبنان، حيث تلي البيان المشترك وجاء فيه: “نعيش اليوم حال إفقار لا فقر. نعيش نتائج خطة التجويع لا نتاج مجاعة، ولا نبالغ إن قلنا إن الاعتداء السافر على أموال المودعين وحقوق الناس ومدخراتهم هو عدوان بكل ما للكلمة من معنى، يوازي في نتائجه اعتداء الغزاة والاحتلالات وغزوهم، ومن نتائج الاعتداء على أموال المودعين ومدخرات النقابات والصناديق ضرب الاقتصاد، كما تضربه الحروب والاحتلالات. من نتائجه ضرب الحقوق الأساسية كالغذاء والتعليم والسكن والصحة والعمل، تماما كما سعى ويسعى كل محتل. من نتائجه ضرب البنى التحتية والخدمات من طاقة وكهرباء ومياه، تماما كما يقصف العدو كل هذه القطاعات الحية.”
وأضاف البيان، “لن نخاطب أركان هذه المنظومة السياسية والمالية الحاكمة التي تسببت بمآسينا وسطت على جنى أعمارنا. لن نخاطب تحالف المال والسلطة الذي راكم المليارات من الفوائد والهندسات على حساب الاقتصاد وحقوق الناس. لن نخاطب عصابة المصارف وعرابها حاكم المصرف المركزي، وشركائهم من أركان نظام الطوائف. هم واهمون ان اعتقدوا أن الناس سيسكتون عن ذوبان ودائعهم أو عن تعاميمهم المزورة أو سرقاتهم وخططهم الوقحة”.
وتابع: “لن نسمح لهم بالتمادي في تحميل مزيد من الخسائر للناس. لن نسمح لهم بليلرة الودائع. لن نسمح لهم باقتناص براءة ذمة عنوة على أكتاف الناس. لن نسمح لهم بتحميل المودعين والنقابات ثمن صفقاتهم وهدرهم وفسادهم ورعونتهم. لن نسمح لهم باستغباء الشعب والقضاء على الطبقات الحية والمنتجة فيه. نحن اليوم هنا، مودعات ومودعين، مهددة ودائعهم الصغيرة والمتوسطة بالاندثار، عاملات وعاملون وأصحاب مهن حرة خسروا قدرتهم الشرائية ومهددة مداخليهم بالتبخر. نقابيات ونقابيون مهددة مدخراتهم وصناديقهم وحقوقهم بالضياع”.
وقالوا في البيان: “نجتمع ونعرف خصمنا من مصارف ومنظومة سياسية – مالية مجتمعة. نجتمع ونعرف حلفاءنا من قوى مجتمعية حية. نجتمع ونحمل رسالة واضحة، رسالة بلاءات خمس في وجه أي حلول وخطط مقترحة: لا لليلرة الودائع، لا لضرب القدرة الشرائية للناس بضرب قيمة الليرة، لا للمس بمدخرات النقابات والصناديق الاجتماعية، لا للمس بممتلكات الدولة ومرافقها، فأملاك أصحاب المصارف ويخوتهم وقصورهم مقابل ودائعنا، لا لتعاميم المصرف المركزي المخالفة لكل القوانين. رسالة بمرتكزات خمسة لأي حل مالي اقتصادي عادل: العدالة في توزيع المسؤوليات والخسائر وتحميلها للمصارف أولا، إعادة هيكلة الدين العام وشطب ديون المصارف بما يوازي الأرباح المحققة وهيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان، الشمولية في الحل مما يضمن إعادة تأسيس اقتصاد العدالة الاجتماعية، الشفافية من خلال تدقيق جنائي شامل للقطاع المصرفي ومصرف لبنان، المحاسبة لكل من ارتكب وأساء الأمانة وتسبب بالانهيار من سياسيين ومصرفيين”.
وختموا: “رسالتنا هذه للمجتمع ككل، بكل مكوناته وبخاصة النقابات والتجمعات المهنية، لكل مواطن متضرر من سياسات هذا النظام، وكل مواطن طامح لإقامة نظام العدالة الاجتماعية على أنقاض نظام المصارف والريوع. رسالتنا أن ينضم كل من يسمعنا الى هذه المواجهة الحاسمة، انضموا من أجل حماية ما تبقى، من أجل الدفاع عن المدخرات والوادئع ومن أجل استعادة الحقوق، كل الحقوق”.
