صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان جاء فيه:

“عاود حاكم مصرف لبنان التأكيد على الاستمرار بتنفيذ التعميم 161 بمفاعيله الأساسية وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية على منصة Sayrafa للمصارف على سعر منصة Sayrafa ومن دون سقف محدد كما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 كانون الثاني 2022 برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال الاستاذ يوسف خليل”.

وفي بيانه، أكد سلامة لـ”الجميع أن حجم التداول اليومي على منصة Sayrafa لا تمثل عمليات تدخّل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله، لأن منصة Sayrafa لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف وانما يسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وان لم يتدخل فيها مصرف لبنان”.

بحث وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، مع المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، الدكتور نصر الدين العبيد في علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

وخلال لقائهما اليوم في مقر “أكساد” بدمشق، أجرى الجانبان تقويما شاملا للأنشطة والمشاريع المشتركة، وإمكانات إقامة أنشطة ومشاريع تنموية جديدة، بخاصة في مجال تطوير الثروة الحيوانية، واستنباط أصناف جديدة من سلالات القمح والشعير، وحصاد المياه، وإنشاء السدات المائية الجبلية وتزويد وزارة الزراعة اللبنانية بالمواد الوراثية المستنبطة لدى “أكساد”.

كما ناقش الجانبان مشروع تزويد لبنان بـ 150 ألف شجرة زيتون والفستق الحلبي وغيرها من الأشجار المثمرة، حيث سيتم توزيعها في المناطق الريفية الفقيرة، وسيدفع المركز الرسوم الجمركية وأجور النقل كافة وما يترتب على ذلك من نفقات.

وأعرب الحاج حسن عن “تقديره لجهود منظمة “أكساد” والعاملين بها”، آملا أن “يسهم هذا اللقاء في الارتقاء بعلاقات التعاون بين الوزارة والمركز الى أفضل المستويات”.

واشاد بـ”الدور الهام الذي تلعبه المنظمة لتحقيق الأمنين الغذائي والمائي العربيين، وبالمستوى الذي حققته في أدائها العلمي والعملي لاسيما في الفترة الأخيرة، والثقة العالية التي اكتسبتها والمكانة التي وصلت إليها في جميع مجالات عملها، وبخاصة في ظل التغييرات المناخية الحادة وشح وندرة المياه”.

وبدوره، أكد نصر الدين العبيد للوزير الحاج حسن “استعداد “أكساد” الدائم لوضع امكاناته كافة وخبراته في خدمة برامج ومشاريع وزارة الزراعة اللبنانية، بما يلبي طموحاتها وخططها المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي في لبنان”.

أعلن مكتب وزير العمل مصطفى بيرم، أن “الوزير وقّع مشروع مرسوم إعطاء منح مدرسية في المدارس الرسمية والخاصة للعاملين في القطاع الخاص كأحد نتائج إجتماعات لجنة المؤشر وأحاله إلى مجلس شورى الدولة لإرساله بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولاستعجال رئيس الحكومة (لوضعه على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء ) لإقراره”.

صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، البيان الآتي:

“تعرّض زملاؤنا في بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. فرع جب جنين لتعدٍّ سافرٍ من قبل أحد المودعين، وكان يُمكن أن يتطوّر إلى مجزرةٍ داخل الفرع لو لم تلبِّ إدارة البنك طلب المودع الذي احتجز الزملاء في الفرع كرهائن وهدّد بحرق الفرع ومن فيه في حال لم تتجاوب إدارة البنك مع طلبه وقد انتهت القضية بإعطاء المودع مراده.

أمام هذه الوقائع المؤلمة، نسأل هل نحن في دولة قانونٍ أو في مزرعةٍ تُدار من قبل الأقوياء والمتسلّطين والخارجين عن القانون؟ وهل من المقبول والطبيعي أن يهدَّد العاملون في المصارف بأمنهم وسلامتهم من قبل من يطالبون بإعادة الودائع إلى أصحابها؟

نجيب وبكل موضوعيةٍ، بأن إعادة الودائع إلى أصحابها هي في الأساس من واجبات الدولة التي استدانت من المصارف ودائعها من أجل تسيير شؤونها، ومن واجبات المودعين احترام كرامة كل أجير في القطاع المصرفي، فهم أيضاً بأكثريتهم من المودعين وبأكثريتهم غير مسؤولين لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ عمّا آلت إليه أوضاع القطاع المصرفي.

لقد مضى أكثر من سنتين على بداية الازمة في القطاع المصرفي، تعرّض في خلالها زملاؤنا في العديد من المصارف لشتى أنواع التعدّيات من قبل أصحاب الودائع بهدف الضغط على إدارات مصارفهم من أجل الإفراج عن ودائعهم، لكن للأسف هذا النمط من التعاطي لم يؤدِ إلى حلٍ بل إلى تشويه صورة القطاع المصرفي في الخارج وإلى ضرب ثقة المؤسسات المالية الدولية بالمصارف اللبنانية التي هي في نهاية المطاف مدعوّة بحكم القانون ما لم تُفلّس المصارف، إلى إعادة الودائع إلى أصحابها بعد الاتفاق مع الدولة التي من واجباتها حل معضلة مديونيتها من دون تحميل المودعين أي خسائر ناتجة عن سياساتٍ ماليةٍ خاطئةٍ طبّقتها الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد والعباد.

انطلاقاً مما تقدّم، نأسف لما حدث في جب جنين وقبلها في شتورا وطرابلس وعكار والحمراء وفي كل المناطق اللبنانية التي شهدت تعدّياً على فروع المصارف، ونرفض أن يعامل مودعو المصارف زملاءنا في القطاع المصرفي بهذه الوحشيّة وهم الذين ضحوا وسقط منا شهداء على المعابر في خلال الحرب الاهلية واستمروا في العطاء بعد هذه الحرب المشؤومة من أجل تأمين أفضل الخدمات المصرفية لكل المواطنين اللبنانيين، ومن أجل دعم كل القطاعات الانتاجية في لبنان.

إننا ندعو كل الهيئات المعنيّة في المطالبة بإعادة الودائع إلى أصحابها، إلى تصويب البوصلة باتجاه من بدّد ثروات وادخارات اللبنانيين منذ اتفاق الطائف، وأجبر إدارات المصارف على الاستمرار في إقراض دولة عاجزة عن ضبط إنفاقها، دولة تنفق الأموال من دون حسيب أو رقيب.

كما نعلن أننا بعد هذه الحادثة لن نرضى بأن يكون مُستخدمو المصارف مكسر عصا وضحيّة تعديات لا يُحاسب مرتكبيها وفق القوانين اللبنانية، وإننا من منطلق احترامنا للقانون ندعو القضاء اللبناني إلى الاقتصاص من كل متعدٍ على كرامات مُستخدمي المصارف، ونطالب القوى الامنية إلى تأمين سلامة الزملاء في أماكن عملهم وإلى التصدي لكل مخالفةٍ للقانون، فالتعبير عن الرأي من خلال الاعتصامات والاضرابات مصانة بالقانون ولها أصول يجب احترامها، وكل تعدٍّ على كرامة وأمن وسلامة زملائنا في القطاع المصرفي سنتصدّى له بالرّد المناسب”.

أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” إلى أنّه “بانتظار الحكومة لجلساتها نرى ان الاجراءات الاستثنائية لخفض سعر صرف الدولار لن تؤدي مفاعيلها المستدامة ما لم تستند الى خطة التعافي والاقتصادي”.

وبعد اجتماعها الأسبوعي، شددت الكتلة على “وجوب توفير كل مستلزمات انجاح الاستحقاق الانتخابي، وهذ مسؤولية وزير الداخلية”.

وأضافت: “راقبنا جهود وزارة الاقتصاد لملاحقة المحتكرين ونرى ضرورة في مواصلة هذه الجهود وندعو التجار إلى تحسس الوضع البائس للمواطنين”.

اعتبرت رابطة المودعين، ان “استنكار جمعية المصارف لفعل عبد الله الساعي أشبه بعزاء القاتل في مأتم القتيل، وهو استنكار يصح وصفه بالمسرحي والهزلي ممن يرتكب اعتداءات منهجية بحق أكثر من مليون مودع في لبنان منذ أكثر من عامين”.

وفي بيان لها، اشارت الى انه “استنكار رخيص وفاجر ممن لم يتوقف حتى الساعة عن جني الأرباح على حساب المودعين فيما يحرمهم خلافا للدستور والقانون وقرارات قضائية من استيفاء ودائعهم وجنى عمرهم في خضم أسوأ الأزمات الاقتصادية في لبنان”، لافتة إلى ان “هذا الإستنكار الخائف والجبان يتظاهر بالقوة لأنه يخشى أن يتجرأ ضحايا كثر عليه فلا يقدر على ردعهم ولا يتابع جني الأرباح منهم دون توقف”.

وأكدت انه “استنكار كاذب ومضلل، فالمصارف اللبنانية تعمل خلافا للقوانين المالية المحلية والعالمية وليس بموجبها، كما زعم بيان جمعية المصارف، والأزمة الحالية هي نتاج عقود من سوء إدارة الدولة بالتواطؤ مع المصارف التي حققوا سويا عشرات مليارات الدولارات”.

ورأت ان “التهديد بإغلاق المصارف لأبوابها هي نكتة في زمن لا يحتمل النكات، لأن المصارف تفتح أبوابها لتجني رزقها لا لتوزع العطايا على الشعب”، مؤكدة ان “عبدالله الساعي بطل وسيلحق به الآلاف مهما استنكرتم”.

وذكرت الرابطة في بيانها، انها “تطوعت عبر وحدتها القانونية وعدد من المحامين المستقلين للدفاع عن عبد الله الساعي”.

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، عن “تحويل 605 مليون ليرة لبنانية الى مستشفى البترون لدفع كامل مستحقات معاملات الاستشفاء العائدة للمستشفى لغاية 30/6/2021، وتشمل حصة المستشفى واللجنة الطبية فيه”.

وأكد كركي أن “الصندوق سيبقى العين الساهرة لحماية وصون الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تحقيق هذه الغاية في حق العاملين فيها ومعها”.

وجاء في بيان صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق :

“على الرغم من كل الأجواء غير العادية التي تمر بها البلاد ككل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على وجه الخصوص، يبقى الالتزام بالواجب المهني على سلم أولويات القيّمين على هذه المؤسسة الوطنية الجامعة، إدارة ومستخدمين.

وعليه، يؤكد المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي التزامه هذا الواجب الوطني من خلال القرارات والاجراءات التي يتخذها في حق العاملين في الصندوق والمتعاملين معه.

على الصعيد الخارجي، يحرص المدير العام على إصدار القرارات التي من شأنها تأدية التزامات الصندوق المالية والصحية والاجتماعية إزاء المتعاملين معه من مؤسسات وأصحاب عمل ومضمونين، وعلى رأس الأولويات القطاع الاستشفائي الذي أعلن غير مرة أنه مستمر وباقٍ بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه من الصندوق عبر السلفات المالية الشهرية التي يرفدها الضمان للمستشفيات.

وفي هذا السياق، وبناء لتعليمات المدير العام، تم تحويل 605 مليون ليرة لبنانية الى مستشفى البترون لدفع كامل مستحقات معاملات الاستشفاء العائدة للمستشفى لغاية 30/6/2021،  وتشمل حصة المستشفى واللجنة الطبية فيه، وسوف تتم معالجة المعاملات التي ترد تباعا فور ورودها إلى مكاتب ومديريات الصندوق، وذلك نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط الضمان بهذه المؤسسة التي استثمرها الضمان لنهاية العام 2015، ولما يؤديه هذا المستشفى من خدمات صحية ضرورية لأبناء منطقة البترون والمدن والقرى المجاورة.

وفي سياق آخر، وعلى الصعيد الداخلي، أصدر الدكتور كركي قرارا حمل الرقم 31 بتاريخ 20/1/2022 قضى بموجبه وضع موضع التنفيذ البرنامج السنوي للتفتيش المعاكس للعام 2022  وذلك من أجل تفعيل المراقبة الداخلية على أعمال المفتشين الذين سبق لهم أن أنجزوا تقارير تفتيش على المؤسسات، وذلك بعد اختيار البعض منها “عشؤائيا”  لإجراء الرقابة المعاكسة للتأكد من صحة نتائجها، ومنع ارتكاب أي مظلومية في حق أي مؤسسة أو تغاض عن مخالفات ارتكبتها هذه الأخيرة.

ومن هنا، يؤكد المدير العام للصندوق أن هذه المؤسسة ستبقى العين الساهرة لحماية وصون الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تحقيق هذه الغاية في حق العاملين فيها ومعها”.

تقدم أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي بناء لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر الذي يدعي انه “رسول مرسل من السماء”، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.

وادّعى نشأت منذر أنه “نبي منقذ البشر والأرض”، و”هدد الناس بحدوث أزمات وكوارث إن لم يلتزموا بالحمية النباتية”.

وعلى صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ينشر اقتباسات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، يقول من خلالها إنه مستعد للاستشهاد لنقل أفكاره التي نزلت إليه بوحي من السماء.