تساءل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر “عما يحصل اليوم في سعر صرف الدولار بين البنوك والسوق السوداء وانعكاسه على المواطن والموظف والعسكري، حيث يفرض على من وطن راتبه أن يستوفي هذا الراتب بالدولار الأميركي ليعود ويصرفه لاحقا في السوق السوداء”، لافتًا إلى أنّه “يخسر حوالي الفي ليرة بكل دولار ويتحول المواطن الى خاسر اكبر في عملية الصعود والهبوط المفبرك للدولار الأميركي والذي يخطط له في الغرف السوداء”.

وطلب الأسمر من المسؤولين المعنيين والقضاء المسؤول “أن يتحركوا جميعا لحماية الطبقات الفقيرة والعمالية والفئات المدنية والعسكرية من سياسة النهب والسلب المتبعة، حيث ذهبت أموال المودعين وهربت وتبخرت”، معتبرأ أنّه “يجري حاليا عملية تشليحهم البقية الباقية عبر تعاميم كارثية وأسعار منصات وسوق وغرف سوداء تقضم ما تبقى من حقوق الناس”.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن “شخصاً أقدم على طعن طبيب الأسنان (ا. ج.) بآلة حادة في عيادته في بلدة أبلح، وعمل عناصر الدفاع المدني على نقله إلى مستشفى الخوري العام في زحلة، وهو في حالة حرجة جداً”.

ضبط مراقبو حماية المستهلك بالتعاون مع أمن الدولة بضائع منتهية الصلاحية في احدى السوبرماركت في منطقة الحموي – طرابلس.

http://https://www.aljadeed.tv/?utm_source=KwikPlayer&utm_medium=KwikShare&utm_campaign=KwikMotion

يستمر سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالهبوط، حيث سجّل حتّى الساعة 19600 ليرة للمبيع و19700 ليرة للشراء.

أشار رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب الدكتور عاصم عراجي إلى أنّ “الاجتماع كان اليوم لدرس موضوع يتعلق بوزارة العمل والعمال، وتمت مناقشة اقتراح قانون مقدم من الزميل بلال عبدالله وطوني فرنجية وهو انشاء نظام تأمين ضد البطالة، ونعلم أنّ هناك، وحسب ما قال رئيس الاتحاد العمالي، زهاء 120 الف عامل أجبروا على ترك وظائفهم خلال فترة السنتين الماضيتين، وهؤلاء باتوا من دون راتب وبدون تغطية صحية. وتعلمون كم هي مهمة التغطية الصحية في هذا الوقت لاي عامل سواء له او لعائلته.”

وبعد اجتماع عقدته اللجنة اليوم، لفت عراجي إلى أنّ “هذا النظام يفترض ان يتوافق عليه معظم الزملاء وكانت الموافقة عليه من معظم الزملاء الحاضرين، وفي حضور ممثل منظمة العمل الدولية والضمان الاجتماعي ووزارة العمل”، مضيفا أنّه “جرى الحديث، ان الذين أجبروا على ترك وظائفهم يفترض ان يأخذوا راتبا شهريا لمدة 6 اشهر، بعد ترك الوظيفة، الى جانب اعطائه التغطية الصحية له ولعائلته ولمدة 6 اشهر ايضا”.

وأضاف: “خلال هذه الفترة يفترض وجود لجنة من المؤسسة الوطنية للاستخدام ومن وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لان الصندوق والنظام سوف يكون تابعا للضمان الاجتماعي اي انه الفرع الخامس في الضمان الاجتماعي، وهكذا هو القانون، اذا جرى اتباعه للضمان الاجتماعي، فخلال هذه الفترة تحصل ايضا اشتراكات من اصحاب العمل والعمال والدولة اللبنانية ويتحملون الاشتراكات بنسبة واحد بالمائة على كل فريق. وهذه موجودة في كل دول العالم وليس امرا جديدا نخترعه، ويفترض ان يكون تأمين ضد البطالة  منذ زمن. فمعظم دول العالم لديها هذا النظام، اذا ترك احد ما عمله يعطى راتبا لمدة 6 اشهر، ويقدم بعد ذلك طلبا للمؤسسة الوطنية للاستخدام، وهي تبلغ وزارة العمل التي بدورها تحوله الى الفرع الذي يعنى بالتأمين ضد البطالة ويأخذ راتبا لمدة 6 اشهر”.

وأردف “تحدثنا عن التوازن المالي للضمان، ومن حيث المبدأ كنا متوافقين عليه جميعنا، وقررنا بعد تقديم ملاحظات منظمة العمل الدولية، وهي اقتراحات تتعلق بالمشروع والخيارات المقترحة، وهو في المبدأ جرى درسه سابقا بين وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين منظمة العمل الدولية واصحاب العمل والاتحاد العمالي العام، وجرى التوافق عليه من قبل هذه الاطراف المعنية بالامر، واليوم ايضا معظمنا في اللجنة متوافقون عليه”.

وأوضح عراجي أنّه “كما تعلمون، ان الضمان لديه 5 الاف مليار مع الدولة اللبنانية، وفي كل موازنة يجري تقسيط هذه المستحقات او الديون للضمان على الدولة كل سنة لمدة عشر سنوات، ولم يعط للضمان، توضع الموازنة على ان يعطى الضمان 500 مليار كل سنة والدولة لا تلتزم بالامر”، متمنيًا “على الدولة في هذه الموازنة، لانه كان هناك اقتراح غريب عجيب لالغاء هذه الديون، انما جرى بعد ذلك التوافق على ان تقسط الدولة هذه المبالغ”.

وطالب عراجي ” الدولة ان تقسط مستحقات الضمان على فترة ثلاث سنوات وليس عشر سنوات، لانه في فترة الثلاث سنوات، اصحاب العمل والمؤسسات التي لا تزال تعمل معظمها لديها ملاءمة مادية لان تصرح عن الراتب الفعلي للموظف، وبذلك يمكن ان يأخذ الضمان في هذه الحالة اشتراكات تقريبا، وبحسب ما قال مندوب الضمان في اجتماع اللجنة اليوم الف مليار، فاذا تمكن الضمان من تحصيل هذا المبلغ من هذه المؤسسات عند تصريحهم عن الرواتب الاساسية، فان الالف مليار يمكن ان يرفع الضمان الاجتماعي او الضمان الصحي اربع مرات تعرفة المستشفيات”، مضيفًا أنّه “كما تعلمون ان معظم مرضى الضمان يذهبون الى المستشفيات يدفعون اكثر من 90 بالمئة فروقات، وكان المضمون يدفع سابقا 10 بالمئة والضمان يدفع 90 بالمئة. اي اليوم ما يحصل هو العكس واحيانا تصل الى اكثر من 90 بالمئة هذه الفروقات وثمن الادوية يدفعها المريض وهو الضحية”.

وكشف عراجي ” أنّ معظم المشاكل التي نراها اليوم في المستشفيات سببها مالي، لان المؤسسات الضامنة غير قادرة على دفع المبالغ المطلوبة بسبب الفروقات الكبيرة التي تستوفيها المستشفيات”، مشيرا إلى انّه “اطلعت على الموازنة، بالنسبة لوزارة الصحة جرى رفعها تقريبا مرتين ونصف، فقد كانت 600 مليار واصبحت اليوم 1500 مليار اذا جرى احتساب الدولار على 1515، واليوم على العشرين تكون ارتفعت تقريبا 15 مرة”.

وأوضح أنّ “المريض يدفع الفرق وستبقى المستشفيات تتقاضى مبالغ فروقات عالية جدا من المرضى، وهذا بالطبع ليس حلا وعلى الدولة او الحكومة ان تهتم في الموازنة بموضوع الشؤون الاجتماعية والصحية لاننا في وضع مأساوي جدا. في المستشفيات نجد ان عدد الاسرة الفارغة فوق الخمسين بالمئة، والخمسين بالمئة الذين يدخلونها منهم من يضطر الى بيع ما توافر لديهم من ممتلكات ليتمكن من الدخول. لذلك نحن نطالب الدولة ان ترفع موازنة وزارة الصحة، لان رفعها مرتين ونصف غير كاف وستبقى المشاكل، والمريض هو الضحية”.

نفذ الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما امام مدخل السرايا الحكومي، للمطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء من اجل اقرار ملف التفرغ وانقاذاً للعام الجامعي.

والقى الدكتور داني عثمان بيانا باسم المعتصمين جاء فيه: “نعتصم اليوم أمام مركز السلطة التنفيذية لنقول لجميع المسؤولين أنقذوا الجامعة اللبنانية، جامعة الـ86 ألف طالب وطالبة من أبنائنا وبناتنا، أنقذوا أهم صرح تعليمي جامعي في لبنان يعنى ببناء الإنسان، وبناء الهوية الوطنية العلمية والثقافية والتربوية والطبية والاقتصادية والفنية والبحثية”.

وقال: “أنقذوا الجامعة الوطنية المشلولة. نعم، هي مشلولة والعام الجامعي لم ينطلق بعد بطريقة سليمة، بسبب الظلم المزمن الذي يتعرض له الأساتذة المتعاقدون من خلال حجب التفرغ عن مستحقيه، أخبرونا بالله عليكم كيف لأستاذ جامعي متعاقد بالساعة أن يصمد في ظروف بائسة لا توفر له أدنى الحقوق المشروعة. فلا راتب شهريا، ولا استقرار وظيفيا، ولا تغطية صحية ولا أمان اجتماعيا، بل فتات مادي لا يسمح له بالوصول إلى جامعته لملاقاة طلابه”.

واضاف: “نقف اليوم أمامكم لنقول كفى. كفى استنزافا لطاقات متعاقدي الجامعة اللبنانية ولطلابها. طال الوقت كثيرا على إقرار ملف التفرغ الذي أشبع درسا وتمحيصا، ومرت عليه لجان وحكومات عديدة مع وعودها العرقوبية. ففي الأشهر المنصرمة، عمل وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران مشكورين على تحديث الملف الذي بات منجزا وجاهزا لإقراره حكوميا. بناء على ما تقدم، نتمنى على رئيس الحكومة أن يدعو إلى عقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس الوزراء تعنى بشؤون الجامعة، ويتم خلالها إقرار ملف التفرغ، وذلك استجابة لطلب وزير التربية الذي أعلن عنه اخيرا من على منبر مجلس الوزراء”.

تابع: “التفرغ الآن، لم يعد شعارا بل أصبح حاجة ملحة وضرورية لوقف هجرة نخبة الأساتذة الجامعيين، ولوقف تسرب الطلاب. البنك الدولي ذكر في تقريره الأخير أن هجرة الشباب اللبناني هي خسارة لا تعوض، فما بالكم إن كانوا أساتذة جامعيين مخرجي أجيال. لقد دخلنا في المحظور تربويا، ولا يوجد لحكومة معا للإنقاذ مهمة أنقى وأرقى من دعم الرسالة الوطنية للجامعة اللبنانية، والتي تبدأ بإصدار مرسوم التفرغ لكي نتمكن من العودة إلى صفوفنا وإلى طلابنا الأعزاء”.

وقال: “دولة رئيس الحكومة، لقد طلبتم اخيرا من الشباب اللبناني الثبات في لبنان، وها هم أصحاب أعلى شهادة علمية يطلبون منكم إنصافهم وإقرار حقوقهم البديهية للبقاء في وطنهم الجريح، فلا تخذلوهم وليسجل التاريخ لكم وقوفكم إلى جانبهم في الزمن الصعب”.

وختم: “فليعلم الجميع أننا لن نهدأ ولن نستكين ولن نعود إلى الجامعة إلا متفرغين، حماية لمؤسستنا الوطنية من التفكك وصونا لكرامة الأستاذ الجامعي وحفاظا على مصلحة الطلاب، بل مصلحة لبنان، كل لبنان”.

أوضحت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أنّه “بعد ان وافق مجلس الوزراء على شمول المصالح المستقلة والمؤسسات العامة بالمساعدة الاجتماعية وزيادة بدل النقل وتحسسا منها بالأوضاع العامة التي تمر بها البلاد والعباد، قررت النقابة تعليق الاضراب المقرر يوم الاربعاء 2/2/2022 لغاية الجمعة 4/2/2022 ضمنا”.

وفي بيان لها بعد اجتماعها الدوري، أكّدت “الطلب من مجلس الوزراء مجتمعا مساءلة وزير الطاقة والمياه اين اصبح ترميم المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان جراء الانفجار المشؤوم في 4 آب 2020، في حين نراه يصر على طلب سلفة لتمويل شركات مقدمي الخدمات من ضمن الموازنة، علما ان النقابة طلبت في بياناتها السابقة من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مختصة للاطلاع والتحقق من الاخفاقات التي قامت بها شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه”، مشدّدة على “أنّ هذا المشروع لم يحقق الاهداف المبتغاة التي وضعها مجلس الوزراء وفشل فشلا ذريعا على كافة الصعد ناسين او متناسين ما يعانيه العمال والمستخدمين في المؤسسة صيفا وشتاء جراء عدم ترميم المبنى المركزي”.

ووعدت النقابة “العمال والمستخدمين انها بصدد اعداد مشروع خاص جراء تآكل الرواتب نتيجة ارتفاع الدولار وانهيار الليرة لحفظ حقوقهم سترفعه لاحقا إلى مجلس ادارة المؤسسة لدراسته واقراره وابلاغه لمعالي وزير الطاقة ومجلس الوزراء للموافقة عليه”.

قرّرت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة “التزام بيان رابطة موظفي الإدارة العامة الصادر بتاريخ 26/1/2022، اعلان الاضراب المفتوح اعتبارا من صباح الاثنين في 7/2/2022 كما أنّ العودة الى العمل مشروطة باستعادة الرواتب قدرتها الشرائية كما كانت قبل بدء الأزمة”.

وفي بيان لها، أعلنت اللجنة أنه “بعد أن حذرت في بيانها السابق من أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في الدوام المعمول به للأسباب التي بات الجميع يعلمها، لم يبادر أحد في هذه الدولة لمعالجة أي مشكلة من عظيم المشاكل التي يعانيها الشعب اللبناني عموما والموظف خصوصا، لا سيما بعد أن فقد الراتب 95% من قدرته الشرائية بحيث أصبح راتب العاملين لا يغطي حصرا نفقات الانتقال إلى العمل”.

واشارت إلى “الموازنة المجزرة، المحملة بالضرائب والرسوم ونهب ما تبقى من حقوق، والتي ستجعل من عموم اللبنانيين والموظفين متسولين لفتات تحت مسمى مساعدات اجتماعية لا تسمن ولا تغني من جوع، والأنكى والأفظع من ذلك أنها حرمت وأسقطت تعاونية موظفي الدولة وموظفيها من الاستفادة حتى من فتات ما تدعي أنها ستقدمه لموظفي القطاع العام”.

وأضافت “وبما أن جميع الإدارات والمؤسسات العامة قد حصرت دوام الموظفين والعاملين بيوم واحد في الأسبوع، ومنها من قرر الإقفال التام تماشيا والتزاما مع ما أعلنته وتعلنه روابط التعليم الرسمي وغيرها من الروابط والنقابات ورابطة موظفي الإدارة العامة، ولا سيما بيانها الصادر بتاريخ 26/1/2022 الذي فند بشكل واضح حجم الكارثة التي حلت بالموظفين، وبناء عليه، وبعد استنفاد كل الطاقات خلال الفترة الماضية التي واظب خلالها موظف التعاونية على الحضور إلى مراكز العمل، وحيث أنه لم يعد باستطاعة موظف التعاونية الاستمرار على هذا المنوال، قررت لجنة موظفي التعاونية التزام بيان رابطة موظفي الإدارة العامة الصادر بتاريخ 26/1/202”

ودعت اللجنة رؤساء الوحدات والفروع الى “الوقوف إلى جانب الموظفين وبخاصة لناحية التزام التفاصيل التي سيعلن عنها لاحقا، وأن نكون جميعا صفا واحدا لما فيه مصلحة الجميع”.