تقدم عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور والمحامي نشأت الحسنية بإخبار الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد مستوردي المواد الغذائية والادوية والمعدات الطبية الذين يحتكرون موادهم ويتلاعبون بأسعارها محققين أرباحا غير مشروعة.

وجاء في نص الاخبار وموضوعه: “احتكار، والتلاعب بالاسعار، والاثراء غير المشروع”، ما يلي:

“أتشرف أن أعرض لرئاستكم الآتي: منذ بدء الازمة الاقتصادية – المالية، شهدت البلاد تصاعدا مخيفا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والادوية والمعدات الطبية حتى في الوقت الذي كان يتم دعم هذه المواد وكان عذر هؤلاء غير المبرر، ان ارتفاع الاسعار سببه الارتفاع الحاصل في سعر الدولار تجاه الليرة اللبنانية والانهيار الحاد والسريع في قيمة العملة الوطنية الشرائية، رغم ان حالات عديدة سجلت لاسعار مواد كانت مخزنة وموجودة في مستودعات هؤلاء التجار قبل الارتفاع في سعر الدولار وقد تم رفع اسعارها. وفي كل مرة كان يطرح فيها موضوع الغلاء الجنوني للاسعار كانت الاجوبة من هؤلاء المستوردين والتجار ان الاسعار تتم وفقا لسعر العملة الوطنية تجاه الدولار الا انه تبين وبعد الانخفاض الاخير لسعر الدولار اذ سجل انخفاضا يتجاوز العشرة آلاف ليرة لبنانية في سعره ما زالت الاسعار على حالها ولم يتم تخفيضها بما يعادل الانخفاض الحاصل في سعر الدولار.

مما يثبت ان المسألة ليست ارتفاعا في سعر الدولار بقدر ما هي استغلال لهذا الوضع الحالي من الازمة وغياب المحاسبة بهدف تحقيق ارباح للتجار فاحشة وغير مشروعة وغير قانونية على حساب المواطنين وقدرتهم واستغلال وضعهم والمس في قوتهم وحياتهم وكرامتهم وصحتهم، الامر الذي يخالف أبسط مبادىء حقوق الانسان في عيش كريم بعيدا عن الاستغلال. وفي ما يقوم به هؤلاء التجار والمحتكرين انتهاك للقوانين والانظمة بهدف تحقيق ارباح ومكاسب مالية غير مشروعة.

وبالفعل، فإن المدير العام لوزارة الاقتصاد أكد بعد جولة تفتيشية على السوبرماركت والمحلات ان هناك زيادة في أسعار عدد من السلع، وان السلع التي انخفضت فيها الاسعار لم تكن متوازية مع الانخفاض الحاصل في سعر الدولار، وأكد ان البضائع تم تسعيرها على اساس ثلاثة وثلاثين الف ليرة لبنانية مقابل الدولار الاميركي، في حين ان الدولار قد انخفض بما يوازي ثلاثة عشر الف ليرة، ولم ينعكس هذا الانخفاض على اسعار السلع كافة الامر الذي يستلزم تدخلا فوريا للقضاء للجم جشع التجار وانتهاكهم للقانون دون حسيب او رقيب فكان هذا الاخبار.

لذلك، نطلب من رئاستكم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بكشف هوية هؤلاء والتحقيق معهم وتوقيفهم واحالتهم مخفورين الى القضاء ليحاكموا بجرائم الاحتكار والاثراء غير المشروع ومخالفة الانظمة والقوانين التي ترعى حماية المستهلك من اي استغلال ومصادرة المواد والبضائع والزامهم بتخفيض الاسعار بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء ويحفظ بالتالي كرامة المواطن من اي استغلال”.

علّق رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب على موضوع دولار الصيرفة وتأثيره على السلع في تغريدة على موقع “تويتر” قائلاً: “الكلام عن أن إعتماد دولار صيرفه لن يؤثر على السلع التي تهم المواطنين كذب ونفاق وإحتيال وقلة أخلاق. سيؤثر حتى على أصحاب الدخل المقبول وليس الفقراء فقط وبالمناسبة أحد الدراسات الجدية التي إطلعت عليها بالأمس تقول ان المحتاجين في لبنان بلغوا ٨٤ بالمائه”.

أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “التحقيقات اللبنانية في جرائم قتل ذات حساسية سياسية، حافلة بالعيوب”، داعية المانحين إلى مراجعة المساعدات المقدمة إلى قوى الأمن الداخلي والقضاء في لبنان.

وأشارت المنظمة إلى أن “أوجه القصور المتعددة والإهمال الجسيم وانتهاكات الإجراءات في أربعة تحقيقات في جرائم قتل ذات حساسية سياسية في العامين الماضيين تظهر كيف أن التمويل السخي والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان لم يؤديا إلى سيادة القانون”.

وبينت أنها راجعت التحقيقات الأولية التي أجرتها “شعبة المعلومات” التابعة لـ “قوى الأمن الداخلي” تحت إشراف النيابة العامة في أربع جرائم قتل يزعم ارتكابها على يد مجموعات لها صلات سياسية أو ذات نفوذ سياسي، مشيرة إلى أنه “لم يحدد أي مشتبه به أو الدوافع”.

وقالت: “يثير التقاعس المتكرر في اتباع الإجراءات والخيوط الحساسة سياسيا وتحديد المسؤولين عنها تساؤلات حول الكفاءة المهنية والحيادية في استجابة أجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وهو ما يعرض العدالة والمساءلة إلى الخطر”.

واعتبرت آية مجذوب، الباحثة اللبنانية في “هيومن رايتس ووتش” أن “جرائم القتل التي لم تحل، والتحقيقات المعيبة فيها تُذكّر بالضعف الخطير لسيادة القانون في لبنان في مواجهة النخب والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة”، مشيرة إلى أن “قوى الأمن والقضاء، التي تحظى في أحيان كثيرة بتمويل سخي وتدريب من الدول المانحة، لديها القدرات التقنية للتحقيق في جرائم القتل، لكنها تقاعست عن تحديد أي مشتبه بهم في هذه القضايا الحساسة أو اتباع خيوط تحقيق واضحة”.

وبينت المنظمة أنها راجعت قضايا القتل التالية: “لقمان سليم، الذي كان ينتقد “حزب الله” لفترة طويلة، اغتيل في 3 فبراير 2021، وجو بجاني، موظف اتصالات ومصور عسكري هاو اغتيل بالرصاص في 21 ديسمبر 2020، والعقيد منير بو رجيلي، ضابط جمارك متقاعد عثر عليه ميتا في منزله في 2 ديسمبر 2020 جراء إصابته بآلة حادة في رأسه، وأنطوان داغر، رئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال والرئيس السابق لوحدة الامتثال في “بنك بيبلوس”، الذي طعن حتى الموت في 4 يونيو 2020”.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه الشديد إثر قرار رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري اعتزال الحياة السياسية، إلا أنه أكد أن المكون السني لديه قوة وتاثير.

وأكد أبو الغيط، في تصريحات تلفزيونية، أن لبنان ليس منسيا، ولكنه أعرب عن تحفظه على ما يثار حول تدخلات عربية جماعية، لأن مثل هذه التدخلات قد تلحق أذى بأطراف أخرى لبنانية، إلا انه شدد على الحاجة إلى التحدث مع قيادات لبنان، موضحا ان الحاجة لترك اللبنانيين لإصلاح اوضاعهم الداخلية بأنفسهم.

وعن دور الجامعة العربية، قال الأمين العام إن دورها يقوم على تحقيق التوافق مع ما تطلبه لبنان بما يحقق له الاستقرار، سواء فيما يتعلق بتقديم الدعم الاقتصادي او غيره.

وعن الأوضاع في اليمن، أكد أبو الغيط أن التصرفات الأخيرة التي ارتكبتها جماعة الحوثي مرفوضة، خاصة وأنها جاءت بحق دولة عربية كالإمارات، مشيرا إلى اجتماع المندوبين الدائمين الاسبوع الماضي والذى أدان تلك التصرفات.

واشار أبو الغيط إلى غياب المبادرة العربية في اليمن بقوله إن القضية عند بدايتها كانت هناك خلافات عربية بشأنها وبالتالي أحيل الملف برمته إلى مجلس الأمن مباشرة.