ابلغ مصدر سياسي “الديار” ان الرئيس سعد الحريري سيعود الى لبنان قبل 14 شباط ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مشيرا الى ان بعض نواب الكتلة ربما يحسمون قرار الترشح بشكل مستقل بعد هذا الموعد.

واشار الى ان هناك عددا من النواب يدرس حاليا هذا الموضوع بكل تفاصيله، ملمحاً الى ان البعض سيعاود الترشح في بيروت والشمال والبقاع الغربي، وربما ايضا في اقليم الخروب.

وشدد على ان هذه الترشيحات ليست باسم تيار المستقبل او الرئيس الحريري، لكن هناك حيثيات قد تفرض حصولها.

وفقا للمعلومات المتوافرة لـ “الديار” فان الثنائي الشيعي سيخوض المعركة الانتخابية على قاعدة الاتفاق الذي حصل بين “امل” وحزب الله في انتخابات العام 2018 لجهة تقاسم عدد المقاعد النيابية مع احتمال تعديل طفيف في توزيع هذه المقاعد.

ولم يحسم الثنائي مسألة الترشيحات بعد، لكن هذا الموضوع سيكون على جدول اعمال المرحلة المقبلة وفقا لحسم التحالفات في بعض الدوائر.

في ضوء التحذيرات الاخيرة التي صدرت عن اوساط في “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي في تطيير الانتخابات قال مصدر سياسي بارز لـ “الديار” امس ان الانتخابات ستجري في موعدها، وان لا احد يجرؤ على سلوك اي خيار آخر في ظل الضغوط الداخلية والخارجية لاجراءها في ايار المقبل.

وفي السياق نفسه قال احد نواب التيار الوطني الحر لـ “الديار” ان اثارة مثل هذه المخاوف والتحذيرات ربما الغرض منها توجيه الاتهام للتيار لاغراض شعبوية وانتخابية، لكنها بالتأكيد هي في غير محلها لاننا ذاهبون الى الاستحقاق الانتخابي في ايار المقبل بكل تأكيد ومن دون تردد.

وسأل المصدر “هل يتجرأ احد على طرح التمديد؟ كيف يمكن لاي طرف او فريق ان يلجأ الى مثل هذا التوجه او الخيار؟ اننا في التيار عازمون على خوض الانتخابات في موعدها، وقد بدأنا التحضير لهذا الاستحقاق في كل الدوائر”.

وعما اذا كان الطرف الآخر يطرح هذه التحذيرات من باب محاولة جسّ النبض قال المصدر “بغض النظر عن نوايا هذا الطرف او ذاك، هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها هي ان لا احد من الاحزاب او التيارات او اي طرف آخر يمكن ان يتجاهل هذا الاستحقاق الذي يحظى باجماع داخلي وخارجي فالتمديد غير مطروح والانتخابات حاصلة في موعدها”.

ووفقا للاجواء التي توافرت لـ “الديار” من مصادر مختلفة فان التحضيرات للمعركة الانتخابية تجري بوتيرة متصاعدة، مع العلم انها لم تدخل بعد مرحلة الحملات الانتخابية الميدانية.

على محور المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي علمت “الديار” من مصادر موثوقة ان الجانب المفاوض في الصندوق ابدى ملاحظات وتحفظات جوهرية وطرح اسئلة عديدة على الوفد اللبناني لم تتوافر الاجوبة عليها بعد.

ووفقاً للمعلومات فان جدد موقفه الذي كان ابداه سابقا بان طرح الارقام والاتفاق عليها مسألة غير كافية والمطلوب بالدرجة الاولى خطة اصلاحات واضحة ومحددة.

وكشفت المعلومات، أن الصندوق أبلغ الوفد اللبناني ان عرض وتحديد ارقام الخسائر والخوض في توزيعها لا جدوى منه من دون خطة اصلاحية جدية، مشيرا الى ان سياسة الصندوق ترتكز على هذا الامر بالدرجة الاولى لضمان وضع المساعدات المالية في اطارها الصحيح لكي لا تذهب هدرا اذا لم يتحقق الاصلاح.

واضافت المعلومات ان جولة المفاوضات التي جرت مؤخرا لم تتطرق الى موضوع هيكلية قطاع المصارف او الى كيفية ضبط الهدر والحدّ من الانفاق، مشيرة الى ان وفد الصندوق تناول موضوع الكهرباء في مجال الحديث عن الحاجة الى اسس وخطوات واضحة لعدم تكرار التجارب السابقة.

ورأى مصدر وزاري لـ “الديار” انه في كل عملية تفاوض مع صندوق النقد، وفقا لتجارب الدول الاخرى، يحصل نقاش واخذ ورد حول كثير من النقاط التي هي قيد البحث.

واضاف ان الحديث عن تحفظات وخلاف مع الصندوق هو امر مبالغ فيه، فهناك نقاش وملاحظات واراء متبادلة، والمفاوضات تدور حول كل النقاط وستستمر في اتجاهها الصحيح.

واوضح ان اقرار مجلس الوزراء للموازنة سيشكل نقطة ايجابية مهمة في مفاوضات الوفد اللبناني مع صندوق النقد، معتبرا ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح بغض النظر عن الملاحظات التي يبديها وفد الصندوق خلال المفاوضات.

وفي هذا المجال قال مصدر نيابي مطلع لـ “الديار” ان اقرار الموازنة امر جيد لكنه خطوة غير كافية ما لم تقترن بانجاز خطة التعافي الاقتصادي وفق اصلاحات جدية وملموسة.
واضاف ان معالجة ازمة الكهرباء ووضع خطة شاملة لها مسألة ضرورية ملحة، وان المعيار لتحقيق ذلك هو تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء.

واتهم التيار الوطني الحرّ بانه لا يزال يعرقل تشكيل الهيئة الناظمة، ولم يبرز لديه حتى الان اي مؤشر جدي لتغيير المسار القديم.

ورأى المصدر ان تأليف الهيئة الناظمة وانجاز الخطة الشاملة للكهرباء تعتبر مؤشرا مهما في التوجه الاصلاحي للحكومة، وتوفر فرصة افضل في التفاوض مع الصندوق.

ووفقا لمصادر مطلعة فان الوتيرة التي تسير فيها المفاوضات مع صندوق النقد والشروط التي يطرحها تبعثان على الاعتقاد بان المساعدات الموعودة من الصندوق لن تتأمن او تسلك طريقها الى لبنان قبل الانتخابات الموعودة في ايار المقبل.

أشارت صحيفة “الديار” الى أن هناك شكوكا قوية في ان يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في جلسة الخميس المقبل، اذ اكد مصدر مطلع لـ “الديار” ان النقاش في بعض بنود الموازنة والملاحظات التي ينتظر ان يطرحها الرئيس ميشال عون بالاضافة الى مطالب عدد من الوزراء بشأن اعتمادات اضافية على موازنات وزاراتهم ربما تحتاج الى جلسة ثانية.

وعن ملاحظات رئيس الجمهورية قالت مصادر قصر بعبدا لـ “الديار” امس انه من الطبيعي ان يكون لدى الرئيس عون عدد من الملاحظات، مشيرة الى انها تتمحور حول ما اعلنه مؤخرا في غير مناسبة، وابرزها بشكل عام:

-الحرص على عدم تحميل المواطن المزيد من الاعباء والرسوم في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب.

-الاخذ بعين الاعتبار ان تتضمن الموازنة تقديمات اجتماعية وصحية واضحة لتخفيف الاعباء عن المواطنين لا سيما اصحاب الدخل المحدود.

-ان يؤخذ بعين الاعتبار ايضا توزيع عادل على الصعيد الضريبي بحيث لا يطاول الفئات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود.

-ان ترتكز الموازنة في باب الايرادات على ارقام مضمونة بحيث تكون نسبة العجز صحيحة ومعقولة لكي لا تتكرر التجارب السابقة.

أشارت معلومات الديار المستندة الى مصادر رسمية مطلعة ان الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي اتفقا في اجتماعهما اول امس في بعبدا على ازالة لغم الكهرباء من جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الخميس المقبل برئاسة رئيس الجمهورية، وذلك من خلال فصل موضوع السلفة وخطة الكهرباء عن مشروع الموازنة على امل انجاز هذه الخطة في اقرب وقت ممكن.

وتضيف المعلومات ان ميقاتي قصد بعبدا اول امس من اجل حسم هذا الموضوع، خوفا من ان تفجر سلفة الكهرباء اجواء جلسة الخميس، وبالتالي تطيح بالنتائج التي تحققت في السراي لا سيما في الجلسة الاخيرة.

وحسب المصادر فان رئيس الجمهورية ابدى حرصا بدوره على اقرار مشروع الموازنة ولم يعترض على فصل موضوع خطة الكهرباء عنها، لا سيما ان هذه الخطة تحتاج الى مزيد من الدرس والوقت.

 أعلن رئيس البيرو بيدرو كاستيّو أنه سيجري تعديلا حكوميا يشمل مغادرة رئيس الوزراء هيكتور فالير بينتو المتهم بارتكاب عنف أسري، بعد ثلاثة ايام فقط على توليه منصبه.

أعربت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الأنباء الكويتية” عن خشيتها من تحول مسألة السلفة المالية (400 مليون دولار) للكهرباء إلى حلقة تجاذب سياسي يطيل المناقشات حول مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، بعدما ترددت معلومات أن وراء طلب السلفة من ضمن الموازنة “وزير الظل” جبران باسيل الذي يرفض أن تكون ضمن خطة أو من خارج الموازنة، لكي لا تصبح رهينة لدى رئيس مجلس النواب.