في القضاء كما في الأمن استنفدت معركة توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مذكراتها كما دورياتها ولم تسلم من شظاياها المؤسسات الأمنية بشخص مدير عام قوى الامن الداخلي بعد ادعاء القاضية غادة عون عليه.
وعلى الرغم من تأكيد القاضية عون استمرارها في ملاحقة سلامة انتقلت المعالجات الى المستوى السياسي، علما ان ما يحصل هو تحت أعين مراقبي صندوق النقد الدولي خصوصا أن سلامة عضو في الفريق اللبناني المفاوض مع الصندوق في أكثر الملفات خطورة وحساسية في تاريخ الاقتصاد اللبناني.
والى ذلك نفى مصدر حكومي معني بان كل ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام ، نقلا عما سمي مصدر قضائي، عن “تدخلات مزعومة للسفيرة الأميركية دورثي شيا لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للطلب منه منع القادة الأمنيين من تنفيذ إشارة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمام القضاء اكد بان كل ما يتردد في هذا الاطار اكاذيب وتلفيقات“.
في هذا الوقت غمز رئاسي من قناة الملف أعلاه فقد اعتبر رئيس الجمهورية ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية لاينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروج المتضررون من هذا التدقيق، وليس غريبا ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده..
ومن القاهرة كان كلام صريح لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الإتحاد البرلماني العربي، ان لبنان متمسك بإجراء الإنتخابات النيابية بشفافية وبتطبيق إتفاق الطائف وبناء أفضل العلاقات مع الاشقاء العرب..
بداية النشرة من ملفين الاول الكهرباء وخطة النهوض بالقطاع والتي استعرضها رئيس الحكومة مع وزير الطاقة علما ان بعض الكلام الذي صدر في الإعلام عن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة أخذ الأمر في اتجاه اخر قال الوزير وليد فياض..
والثاني اعلان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إن لبنان منح لشركة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) CMA CGM الفرنسية عقدا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات وان العمليات ستبدأ في اذار 2022.
أبعد من التفاصيل اللبنانية يطل رئيس مجلس النواب نبيه بري على المشهد العربي من باب مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد دورته الثانية والثلاثين في القاهرة تحت عنوان (التضامن العربي).
وفي الكلمة التي خاطب بها ممثلي الشعوب العربية دعا الرئيس بري إلى الاستثمار على الوحدة وصياغة عقد جديد من التضامن والتعاون بين الدول العربية.
وفي الكلمة أيضا تشديد على وجوب عودة سوريا إلى موقعها ودورها في النظام الرسمي العربي وتأكيد على دعم لبنان الحوار السعودي – الإيراني برعاية عراقية.
أما فلسطين فهي مقياس الإنتماء للعروبة والاسلام والمسيحية بل للإنسانية وفق ما قال الرئيس بري.
وفي الشأن المحلي شدد رئيس مجلس النواب على التمسك بإجراء الانتخابات النيابية وإنجازها بكل شفافية رافضا اي محاولة لتأجيلها.
في الداخل اللبناني ظلت العناوين والملفات المطروحة على تراتبيتها وفي مقدمتها تمترست قضية المطاردة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بكل متفرعاتها .ويبدو ان هذه القضية تنزلق نحو المزيد من التأزم على المستويات السياسية والقضائية والأمنية.
هذا الأمر يعززه الإحتدام الحاصل بعد ادعاء القاضية غادة عون على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الأمر الذي فجر حرب بيانات وتصريحات وخصوصا على جبهتي القصر الجمهوري وتيار المستقبل.
وفي هذا الإطار اتهم مسؤولون في تيار وكتلة المستقبل رئيس الجمهورية بمخالفة القوانين وحذروا من المس بهيبة ما يمثل اللواء عثمان.
من جانبها وسعت القاضية عون دائرة إطلالاتها الاعلامية لتصل إلى CNN الأميركية حيث أكدت عبرها انها ستواصل ملاحقة حاكم مصرف لبنان واتهمت قوى الأمن الداخلي بعرقلة عمل أمن الدولة في إحضاره واصفة هذا الأمر بأنه إجرامي وغير قانوني.
أما سلامة فيعمل بشكل طبيعي في مكتبه بحسب ما أكد عدد من المصادر بينها واحد من مصرف لبنان.
“ضربتين على الراس بتوجع” وقد تتسبب بفقدان مفاجئ لحاسة النطق كما حصل مع الصهاينة بعدما كشف الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله عن خط انتاج المسيرات اللبنانية الصنع ، وأن المقاومة أصبحت قادرة على تحويل الصواريخ لديها الى صواريخ دقيقة. الرقابة الصهيونية أصدرت تعليمات صارمة على ما يبدو بعدم بث أو التعليق على كلمة السيد نصرلله خوفا على أعصاب المستوطنين.
فبأي حال سيتلقى هؤلاء خبر أن السيد نصرالله فتح الباب أمام تعبئة الطلبات لشراء المسيرات، وهو ما يعني أن لدى المقاومة فائض انتاج.
اذا، خرس الصهاينة وصموا آذانهم ، ووضعوا رؤوسهم في الرمال كذلك فعل حلفاء الكيان من الطابور الحاقد في المنطقة والداخل اللبناني أمام هول ما سمعوا.
وحده صوت الحق كان يصدح في الجمهورية الاسلامية الايرانية: الامام السيد على الخامنئي، وفي ذكرى انتفاضة أهالي مدينة تبريز في وجه الشاه يؤكد أن حركات المقاومة تتقدم يوما بعد آخر، وقد مرغت أنف الاميركي بالتراب، وأن حركة شعوب المنطقة أصبحت هادرة ضد الاستكبار.
الاستبكار الذي حذرت من الاعيبه كتلة الوفاء للمقاومة ، فافخاخ الوسيط الاميركي غير النزيه في مفاوضات عملية الترسيم قد توصل إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي من بوابه الحدود البحرية في البحر المتوسط.
الى البحر الاسود والحدود الروسية الاوكرانية، استعرت الحرب الكلامية بين موسكو والحلف الاطلسي.
اميركا تهول ليل نهار بغزو روسي لاوكرانيا وصل الى حد تحديد الرئيس الاميركي جو بايدن موعد هذا الغزو، وروسيا ترد على الافتراءات بطرد نائب السفير الاميركي ، وتتهم الحلف الاطلسي بعسكرة المنطقة ، واستغلال الازمة الأوكرانية لتعزيز وجوده.
بعد أيام حافلة بالاعتداء على العدالة، ومنع إحقاق الحق، ولاسيما بالنسبة إلى المودعين، في ضوء الخطوط الحمر الدائمة التي تحول دون أي محاسبة، وأمام رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم.
جدد رئيس الجمهورية التأكيد اليوم بأن التزامه مكافحة الفساد كان من الاولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لافتا إلى عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفرت الحماية للفاسدين، وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي ارهقت الدولة واضرت بمصالح الناس.
وشدد رئيس الجمهورية على ان التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهدا كبيرا لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، ولذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة، التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي اوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك.
وأعلن رئيس الجمهورية ان اصراره على الوصول في التدقيق الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك، انما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولية ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريبا ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصا وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.
لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.
تذكروا مثلا، مين طرح موضوع الفوضى بإدارة مرفأ بيروت من التسعينات، ومين قدم اقتراح قانون لتنظيم الموضوع.
وما تنسوا ابدا، انو بالمقابل في مين رفض هالأمر، وتمسك بالفوضى، وقام بزيارات استعراضية شهيرة، للدفاع عن آليات العمل الخاطئة والمنقوصة، يللي كانت جزء من أسباب الكارثة يللي حلت بمرفأ بيروت يوم 4 آب 2020.
ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية.
المسرحية الهزلية الرسمية الى اين يمكن ان تصل ، وهل من نهاية قريبة لها؟ والمقصود بالمسرحية الرسمية الهزلية الملاحقة البوليسية المضحكة – المبكية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي تبعها الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي عماد عثمان.
في المبدأ المسرحية ستتوالى فصولا من الان وحتى اجراء الانتخابات النيابية. الاسباب كثيرة ومتعددة، لكن ابرزها ان العهد والتيار الوطني الحر بحاجة الى من يحملانه مسؤولية النتيجة الكارثية لأداء العهد في الاعوام الخمسة الماضية.
وبما ان التصويب على الرئيس نبيه بري بات متعذرا لأن التيار في حاجة الى اصوات ثنائي امل- حزب الله ، فان الحل المبتكر هو في الهجوم والتهجم اما على رياض سلامة او على عماد عثمان وما يمثل على الصعيد السياسي .
لكن هل فات العهد والتيار ان نبيه بري والمنظومة السياسية برمتها تقريبا، هما الداعمان الاولان لرياض سلامة، وانهما احرص الناس على بقاء سلامة في منصبه حتى اشعارآخر على الاقل؟
سبب آخر قد يكون وراء تصعيد التيار الوطني الحر، يكمن في محاولة تطيير الانتخابات النيابية. فالادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اثار حساسية الشارع السني، خصوصا انه اتى بعد اعلان الرئيس سعد الحريري اعتزال النشاط السياسي وما واكبه من أجواء .
والخوف، اذا استمرت عملية ملاحقة عثمان ان تأخذ الامور منحى طائفيا، ما يمكن ان تكون له ارتدادات سلبية ان كان على الصعيد السياسي، او حتى على الصعيد الامني. فهل الفوضى مطلوبة لمنع اجراء الانتخابات ، خصوصا بعدما تبين ان الكتل البرلمانية لا تتحمل لا شعبيا ولا سياسيا تبعات تقديم اقتراح قانون بتأجيل الانتخابات النيابية ؟
لذلك ايها اللبنانيون التنبه واجب ، فالمنظومة المتحكمة مستعدة لفعل اي شيء للحفاظ على مصالحها. تشبثوا باجراء الاستحقاق في موعده ، وعندما تصبحون امام صندوقة الاقتراع اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.
المتاريس السياسية بين المقار الرسمية والحزبية، تنبئ بأن مرحلة التصعيد ما زالت في بدايتها، فحجم الإتهامات المتبادلة لا يؤشر إلى أن المعارك الكلامية إلى انحسار، بل إلى مزيد من التصعيد، والسؤال هنا: إلى أي مدى ستؤثر هذه الحملات المتبادلة على “التعافي الحكومي” الذي هو شرط ملزم للتعافي الإقتصادي.
حتى الآن لا شيء يوحي بأي إيجابية، إنطلاقا من معطيات مهمة، الجامع المشترك بينها أنها ملفات مفتوحة:
قضية حاكم مصرف لبنان والقاضية غادة عون، ملف مفتوح.
قضية اللواء عماد عثمان وادعاء القاضية غادة عون ملف مفتوح، ومتفجر، بعدما دخل عليه بقوة تيار المستقبل من خلال إتصال النائب بهية الحريري بالرئيس ميقاتي.
وملف سلامة – عثمان إستمر اليوم مادة للسجالات.
رئيس الجمهورية، وفي رد على تيار المستقبل من دون أن يسميه، أعلن أن “جهات وأحزابا إستفادت من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لاسيما المصرف المركزي، وليس غريبا أن تنتفض في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده.”
قضية “الميغاسنتر” الذي طالب بها رئيس الجمهورية، وهي ملف مفتوح، ولا يعرف مدى تأثيره سلبا أو إيجابا على استحقاق 15 أيار، موعد الإنتخابات النيابية.
قضية الصواريخ والمسيرات التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله أمس، وهي ستكون ملفا مفتوحا على الرغم من أن السلطات الرسمية إلتزمت الصمت حيال هذا الطرح.
قضية الترسيم التي بلغت حد التخوين، وهو ملف مفتوح خصوصا أن التوضيحات في شأنه لم تكتمل.
تلك العنزة التي ضبطت متلبسة في قصر العدل المتني، تفوقت مشاهدها اليوم على كل عنزات القضاء ومواشيه، وتصدرت أنباؤها وخطوط سيرها “الرايقة”، أخبار البلد متغلبة على مطاردات وملاحقات واستدعاءات ودعاوى يقيمها الماعز السياسي ويستخدم فيها القطيع العدلي.
لكن الدعوى المنفردة في المتن للعنزة الشاردة مثلت صورة عن مزرعة لبنانية “سارحة والرب راعيها”، فيما نظراؤها في الغرف القضائية يسرحون برعاية رسمية، وقد تتوج خطواتهم باحتكاك طائفي بعد وقوع خطوط تماس بين الأجهزة الأمنية.
فبسرعة البرقية السياسية حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يوم الخميس في الرابع والعشرين من شباط موعدا لجلسة الاستماع إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
في الدعوى المقدمة ضده من المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، والتي اتهمته بالتدخل لمنع دورية أمنية من تنفيذ مذكرة إحضار كانت قد أصدرتها في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لكنها مجرد تحديد جلسة فحسب. فلا اللواء عثمان تبلغ ولا الداخلية تدخلت لتبليغه.
والأغرب أن القاضي منصور سارع إلى تسطير الموعد من دون الاطلاع على التقرير الذي طلبه من مديرية أمن الدولة حول تفاصيل ما جرى أثناء التوجه إلى منزل سلامة يوم الثلاثاء هي فوضى أمنية قضائية بتوضيب سياسي رفيع تمكن حتى الآن من إشعال فتيل حرب البيانات بين تيار المستقبل المدافع عن اللواء عثمان وفريق العهد بمندرجاته القضائية والسياسية حيث وصل صيتنا إلى شبكة CNN العالمية، والتي تصدرتها القاضية غادة عون على أن يكتمل المشهد الإعلامي إذا ما سيطر المستقبل على شبكة فوكس نيوز لإبداء الرأي النقيض.
وحروب ما قبل نهاية العهد فسرها الرئيس ميشال عون على أنها حملات مبرمجة ضده تقوم بها جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لاسيما مصرف لبنان.. قائلا: ليس غريبا أن تنتفض في وجه رئيس الجمهورية مستعملة كل الوسائل الخاصة أمامها، وخصوصا وسائل الإعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.
وبذلك، يتضح لرئيس الجمهورية أن وسائل الإعلام هي الجبهة التي تقف بينه وبين المحاسبة والتدقيق ومنعت استعادة الأموال المنهوبة على زمنه، لا بل هي من عرقل له قسم اليمين الدستورية في بداية عهده وسلطت عليه الأبالسة كي يهزموه ويضعوا العراقيل أمام مسيرته، وهو اليوم في الأشهر الاخيرة قرر مكافحة الفساد، مستقبلا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمعينة بقرار سياسي وستحكم بالسياسة. ثم تحيل المتهمين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والذي يصطدم بالممانعة السياسية. وقد ظل سجله العدلي نظيفا منذ إنشائه حتى يومنا هذا وعلى محور الممانعة الفرع الأصلي. فإن بيان كتلة الوفاء للمقاومة اليوم جاء ليسطر جملة “رفع عتب” في شأن خيانة ترسيم الحدود البحرية والسقوط من أعلى الخط 29 إلى الخط 23 “التحتا“.
وأشارت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي إلى تدخل سلبي للإدارة الأميركية في شؤوننا مؤكدة أن ترسيم الحدود البحرية من مسؤولية الدولة، لكن الواجب يقضي لفت المعنيين إلى أفخاخ الوسيط الأميركي آموس هوكتشين والحذر من منافذ التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
وبهذا “الحقل” المعجمي من العبارات الإنشائية، بدت كتلة الوفاء للمقاومة كما لو أنها تقف في صف محايد. علما أن المياه كما الأرض. لو احتلت وجب تحريرها بكل الوسائل المتاحة وقبل ذلك كله.
مشهد من عالم الواقع من مدينة صيدا وجوع الناس وشهادة من قلب أب موجوع رمى طفلته لعنصر قوى الأمن لأنه غير قادر على إطعامها.
